الإمارات والهند تبحثان تعزيز فرص التعاون في المجالات الاقتصادية والصناعية

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الاتحاد

منذ 19 دقائق

• الاتحاد

المصرف المركزي یفرض عقوبة بـ5.9 مليون درهم على فرع بنك أجنبي

فرض مصرف الإمارات المركزي، عقوبة مالية على فرع بنك أجنبي عامل في الدولة، بلغت قيمتها 5 ملايين و900 ألف درهم، وذلك بموجب المادة "14" من المرسوم بقانون اتحادي رقم "20" لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة وتعديلاته. وتأتي العقوبات المالية بناءً على نتائج عمليات التفتيش التي أجراها المصرف المركزي، والتي أظهرت وجود إخفاقات تتعلق بعدم الامتثال لإطار مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، والتشريعات ذات الصلة. ويعمل المصرف المركزي من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية على ضمان التزام البنوك كافة وموظفيها بالتشريعات والقوانين السارية في دولة الإمارات، والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبله، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة المعاملات المالية في إطار جهود حماية النظام المالي للدولة.

البوابة

منذ 20 دقائق

• البوابة

منظمات دينية ومجتمع مدني يحتجون في مؤتمر إشبيلية على تقليص أدوارهم في قرارات التنمية

شارك مئات من ممثلي منظمات المجتمع المدني، من بينها منظمات دينية مثل الاتحاد اللوثري العالمي، في احتجاجات شهدتها مدينة إشبيلية الإسبانية على هامش المؤتمر الأممي الرابع لتمويل التنمية، والذي يُعقد خلال الفترة من 30 يونيو إلى 3 يوليو. مطالبات بوقف تهميش المجتمع المدني الاحتجاجات جاءت اعتراضًا على ما وصفه المشاركون بـ"تهميش متزايد" لأصواتهم في مناقشات السياسات المالية العالمية، رغم امتلاكهم خبرات ميدانية واقتراحات عملية تدعم أهداف التنمية المستدامة. أصوات من الجنوب العالمي: التمثيل يتراجع وقال أوهورو ديمبرز، مدير مكتب التنمية الاجتماعية بالكنيسة اللوثرية الإنجيلية في جمهورية ناميبيا، وعضو لجنة المناصرة في الاتحاد اللوثري العالمي: "قبل عشر سنوات، خلال مؤتمر أديس أبابا، كان صوتنا مسموعًا ومشاركتنا محل تقدير. أما اليوم، فيتم إقصاؤنا من النقاشات الرئيسية رغم أننا نحمل رؤية من واقع المجتمعات الأكثر تضررًا". فجوة تمويلية تتجاوز 4 تريليونات دولار وأشار ديمبرز إلى أن الفجوة التمويلية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وصلت إلى 4 تريليونات دولار، مضيفًا: "المجتمعات التي نمثلها لا يمكنها الانتظار عشر سنوات أخرى، بينما تتفاقم أزمة الديون وتفشل الحكومات في توفير خدمات الصحة والتعليم والسكن الكريم". مطالبات عاجلة بإصلاح النظام المالي العالمي وشدد المشاركون في المسيرات، التي سبقت انطلاق المؤتمر، على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة تشمل: إلغاء الديون للدول الفقيرة، تحقيق العدالة المناخية، إصلاح منظومة التجارة الدولية، وإعادة هيكلة المؤسسات المالية العالمية بما يضمن مشاركة أكثر عدالة وتمثيلاً لمختلف الأطراف. ويُعد مؤتمر إشبيلية استمرارًا للمؤتمر التاريخي الذي عُقد عام 2015 في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، ضمن جهود الأمم المتحدة لحشد التمويل اللازم لتحقيق خطة التنمية المستدامة 2030. إلا أن التطورات العالمية من نزاعات، وأزمات مناخية، وتراجع في الدعم الإنساني، دفعت الكثيرين لإعادة طرح تساؤلات جوهرية حول جدوى النظام المالي العالمي الحالي، وضرورة "إعادة تصوره بشكل جذري" كما دعا المحتجون. ناشط ناميبي: "أنظمتنا الصحية تنهار.. و40% من أطفالنا يعانون من سوء التغذية" كشف أوهورو ديمبرز، مدير وحدة العدالة الاجتماعية في مجلس كنائس ناميبيا، عن الأعباء المتزايدة التي تتحملها بلاده بسبب أزمة الديون، مؤكدًا أن الحكومة أنفقت العام الماضي أكثر من 12 مليار دولار ناميبي لسداد الديون – وهو نفس المبلغ المخصص لميزانية التنمية. وقال ديمبرز خلال مشاركته في مؤتمر الأمم المتحدة الرابع لتمويل التنمية في إشبيلية: "النتيجة الكارثية لذلك هي تدهور النظام الصحي العام، ونقص حاد في الأدوية داخل العيادات، في حين تتراوح نسب سوء التغذية بين الأطفال في أغلب المناطق بين 30 و40 بالمئة". وأضاف: "لا نستطيع تقديم دعم للمزارعين، وبلدنا عرضة للكوارث الطبيعية كالجفاف والفيضانات والحرائق. خلال موجات الجفاف الشديدة، شهدنا أطفالاً يموتون جوعًا". وأوضح أن مكتبه، بالتعاون مع جامعات ومراكز أبحاث، يعمل على جمع البيانات والتوصيات للضغط على الحكومة لاعتماد سياسات أكثر عدالة للفئات الأكثر تهميشًا، مؤكدًا أن "ناميبيا تُصنّف ضمن أعلى ثلاث دول في العالم من حيث التفاوت في الدخل". وأشار إلى أن جهود المجتمع المدني أسهمت خلال السنوات الخمس الماضية في دفع الحكومة لتبني سياسة إسكان تقدمية، رفعت ميزانية الإسكان من 50 مليون إلى 700 مليون دولار ناميبي، مع إعطاء الأولوية للأسر الأكثر احتياجًا. وأكد ديمبرز أن "الناس لا يطلبون صدقات، بل يريدون حياة كريمة وفرصة لإنتاج غذائهم"، مشيرًا إلى أن "رغم أن عدد سكان ناميبيا لا يتجاوز 3 ملايين نسمة، وأنها ثاني أقل دولة كثافة سكانية في العالم، فإن 40% من السكان يعيشون في أحياء عشوائية". وتابع: "طالبنا بتخصيص قطع أراضٍ مجانية لغير القادرين على الشراء، ونجحنا جزئيًا، لكننا نحتاج الآن لضمان تنفيذ هذه السياسات على أرض الواقع". كما لفت إلى أن حملة تقودها الكنائس ومنظمات المجتمع المدني لتطبيق منحة دخل أساسي (basic income grant) قد حققت بعض التقدم. ومن المحاور الأساسية لعمل ديمبرز أيضًا، التدريب وبناء القدرات داخل المجتمعات المحلية والكنائس لفهم النظامين الاقتصادي والسياسي على المستويين المحلي والوطني. وقال: "نُعلم الناس كيف تعمل الحكومة، وكيف يراقبون أداء نوابهم ويحاسبونهم، ونعمل أيضًا مع المسؤولين لبناء الثقة كي يرونا كحلفاء في النضال من أجل نظام اقتصادي عالمي أكثر عدالة". وختم ديمبرز حديثه بالتذكير بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة: "عندما صيغ الميثاق بعد الحرب العالمية الثانية، بدأ بكلمات: نحن شعوب الأمم المتحدة. ومنظمات المجتمع المدني تمثل أصوات هؤلاء الشعوب الذين انتُخب القادة لخدمتهم. يجب أن يبقى لنا مقعد على طاولة الحوار داخل الأمم المتحدة، للعمل مع صانعي القرار من أجل حلول جريئة ومبدعة لمواجهة الأزمات العالمية المتفاقمة

البوابة

منذ 35 دقائق

• البوابة

'العزاوي': أزمة الكهرباء في العراق سياسية.. وحكومة السوداني قدمت حلولًا لكنها تحتاج إلى مابين 3 إلى 5 سنوات

‎قال الدكتور رائد العزاوي، مدير مركز الأمصار للدراسات السياسية والاقتصادية والأمنية، أن أزمة الكهرباء في العراق تتجاوز الأسباب الفنية المعلنة، وترتبط بأبعاد سياسية واقتصادية عميقة، مشيرًا إلى أن الاعتماد على الغاز الإيراني في تشغيل محطات الكهرباء هو خطأ استراتيجي ارتكبته الحكومات المتعاقبة منذ عام 2011. ‎وفي مداخلة مع قناة العربية "الحدث"، أوضح العزاوي أن وزارة الكهرباء العراقية تعلل انخفاض واردات الغاز من إيران بأعمال الصيانة وارتفاع الطلب المحلي في طهران، مؤكدًا أن الحقيقة أبعد من ذلك، وأن القرار الإيراني يحمل أبعادًا سياسية واضحة. واضاف العزاوي ان هناك جهود كبيرة لحل الأزمة وحلول قدمتها حكومة رئيس الوزارء السيد محمد شياع السوداني لكنها تحتاج إلى فترة زمنية تمتد ما بين 3 إلى 5 سنوات ‎وقال العزاوي: "منذ عام 2011، حذرنا من شراء محركات توليد طاقة كهربائية تعمل بالغاز دون امتلاك العراق بنية تحتية للغاز، وقلنا إن ذلك سيكون وبالًا على الدولة"، مشيرًا إلى أن العراق اشترى 40 توربينًا معاد التصنيع، ما تسبب في تفاقم الأزمة بدلًا من معالجتها. ‎ولفت إلى أن العراق يحرق يوميًا ما يقارب 1.4 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي، وهو ثاني أعلى معدل في العالم بعد الولايات المتحدة، مؤكدًا أن هذا الرقم الكارثي يعكس سوء الإدارة والتخطيط. ‎مشاكل قطاع الكهرباء بالعراق ‎كما كشف العزاوي أن حجم الفساد في قطاع الكهرباء بالعراق يتراوح بين 108 إلى 110 مليارات دولار منذ عام 2003 وحتى 2025، مشددًا على أن الغاز الإيراني يُشترى بأسعار أعلى من السوق، رغم امتلاك العراق بدائل محلية لم يتم استغلالها مثل الوقود الثقيل (الفويل) والطاقة الشمسية. ‎وأضاف أن العراق فشل في تنويع مصادر استيراد الكهرباء رغم وجود فرص تعاون إقليمي واعدة مع السعودية والكويت والأردن وتركيا، ولكن لم يتم تنفيذ أي من هذه المشاريع، نتيجة ضغوط سياسية لصالح الاعتماد الكامل على إيران. ‎وأوضح العزاوي أن أزمة الكهرباء في العراق ليست فقط اقتصادية أو فنية، بل هي سياسية بامتياز، محذرًا من أن استمرار الرهان على إيران وحدها في ملف الطاقة سيبقي العراق رهينة الأزمات والانقطاعات. ‎واختتم العزاوي بالتأكيد على أن الحكومة الحالية بدأت التحرك نحو محطات الدورة المركبة، لكنها تحتاج وقتًا وجهدًا كبيرًا، داعيًا إلى خطة وطنية عاجلة لاستثمار الإمكانات الداخلية للعراق ووقف نزيف الاعتماد على الخارج.