
تصريح ترمب وآمال رئيس الفيفا يعززان مشاركة روسيا في كأس العالم
تابعوا عكاظ على
لم تعد مشاركة منتخب روسيا في كأس العالم 2026، أمراً مستبعداً، بعد تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وتطلعات رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» جياني إنفانتينو، إذ قال ترمب إن السماح بمشاركة روسيا في البطولة بعد انتهاء النزاع في أوكرانيا قد يشكل «حافزا جيدا» نحو تحقيق تسوية سلمية.
وأقر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، بعدم معرفته بالحظر المفروض على مشاركة منتخب روسيا لكرة القدم في بطولة كأس العالم، وذلك وفقا لما نقلته وكالة «نوفوستي» الروسية.
من جانبه، أعرب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» جياني إنفانتينو، خلال لقائه مع ترمب، عن أمله في أن تشارك روسيا في كأس العالم 2026، مشيرا إلى أن ذلك سيكون ممكنا في حال تحقق السلام في أوكرانيا.
وفي السياق ذاته، ذكرت صحيفة «إنديبيندنت» أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» بدأ اتخاذ خطوات لإعادة الفرق الروسية إلى المسابقات الدولية، وأوضحت أن بعض الشخصيات البارزة في عالم كرة القدم تؤيد عودة روسيا الفورية.
وكان رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، قال خلال الاجتماع 49 للجمعية العمومية لليويفا في بلجراد أبريل الماضي، أنه يأمل في عودة روسيا إلى عالم كرة القدم من جديد قريبا، إذ أن هذا سيشكل مؤشرا لنهاية الحرب في أوكرانيا.
وأضاف إنفانتينو خلال الاجتماع: «مع إجراء محادثات من أجل السلام في أوكرانيا، أتمنى أن نتمكن قريبا من الانتقال إلى الصفحة التالية، وأن نعيد روسيا أيضا إلى مشهد كرة القدم لأن هذا سيعني أن كل شيء جرى حله».
«هذا ما يجب أن نشجع عليه، – لأن هذا هو هدف كرة القدم. كرة القدم ليست للانقسام وإنما لتوحيد الفتيات والفتيان والشعوب من كل مكان».
أخبار ذات صلة
وأيد ألكسندر تشيفرين رئيس اليويفا تصريحات إنفانتينو.
وقال تشيفرين في المؤتمر الصحفي في ختام الجمعية العمومية «عندما تتوقف الحرب، سيتم إعادة قبول روسيا».
وفي وقت سابق، تلقى المنتخب الروسي دعوة للمشاركة في بطولة تنظمها اتحادات دول آسيا الوسطى لكرة القدم CAFA.
يذكر أن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أصدر قرارًا في وقت سابق من عام 2022 بإيقاف المنتخبات والأندية الروسية من المشاركة في المسابقات التي تتبعه إلى أجل غير مسمى، في أعقاب الحرب الروسية لأوكرانية.
وغاب منتخب روسيا عن المشاركة في كأس العالم 2022 وبطولة كأس أمم أوروبا 2024 ودوري أمم أوروبا من العام ذاته.
ومن المقرر أن تقام بطولة كأس العالم 2026، في الفترة ما بين 11 يونيو 2026 حتى 19 يوليو من العام نفسه، علما بأنها النسخة الأولى التي تشهد مشاركة 48 منتخبا وتنظم في 3 دول مختلفة هي الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


عكاظ
منذ ساعة واحدة
- عكاظ
ترمب: لدينا أخبار سارة بشأن «غزة»
تابعوا عكاظ على قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، فجر اليوم الاثنين، إنه يعتقد أن الولايات المتحدة لديها أخبار سارة قادمة مع حركة حماس بشأن غزة. وأضاف: «تحدثنا مع إسرائيل ونريد أن نرى ما إذا كان بوسعنا وقف هذا الوضع بأكمله في أقرب وقت ممكن». وذكرت مصادر في إدارة ترمب أن الأخير يضغط على حكومة نتنياهو لوقف الحرب، وأن الرئيس الأمريكي ساخط على استمرار الحرب. وتقول المصادر إن الإدارة الأمريكية فتحت قناة اتصال مع حماس عبر رجل الأعمال الأمريكي الفلسطيني بشارة بحبح. وأضافت أن الأطراف المعنية تستعد لاستئناف المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل وحركة حماس بشأن صفقة لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار، في إطار مبادرة تقودها الولايات المتحدة عبر مبعوثها الخاص ستيف ويتكوف. ووفق مصادر دبلوماسية مطلعة، طُلب من إسرائيل تأجيل تصعيدها الميداني، والسماح بتوسيع نطاق إيصال المساعدات الإنسانية، بهدف تهيئة الأجواء لعودة المفاوضات، لكن ما تزال إسرائيل ترتكب جرائم في غزة بشكل يومي. وبحسب تقارير إعلامية، من المتوقع أن يصل وفد إسرائيلي إلى القاهرة، الإثنين، لبحث استئناف المحادثات، في حين لم تؤكد إسرائيل رسميا هذه الخطوة حتى الآن. أخبار ذات صلة خطة ويتكوف ويسعى الأمريكيون إلى التوصل لاتفاق شامل ومتدرج، يبدأ بإطلاق سراح جزء من الأسرى، ويشمل في مراحله اللاحقة إنهاء الحرب وإطلاق سراح جميع الأسرى لدى حماس، وذلك من خلال «خطة ويتكوف». وقالت مصادر لصحيفة «إسرائيل اليوم» إن إدارة الرئيس الأمريكي ترفض التخلي عن المسار الدبلوماسي، وتعتبره ضروريا لتحقيق تسوية مستدامة في غزة، قبل الدخول في أجواء الانتخابات الرئاسية الأمريكية. ووفقا للمصادر، فإن واشنطن ترى أن إضعاف البنية العسكرية لحماس والضغوط المتزايدة التي تتعرض لها، قد تفتح نافذة سياسية نادرة لدفع الحركة نحو تنازلات غير مسبوقة. في المقابل، لا تزال حماس ترفض الشروط الإسرائيلية المعلنة لإنهاء الحرب، والتي أكدها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وتشمل إطلاق سراح جميع الرهائن، أحياء وأمواتا وتسليم حماس لجميع أسلحتها، ومغادرة قادة الحركة قطاع غزة، وإنهاء أي دور لحماس في حكم القطاع مستقبلا. /*.article-main .article-entry > figure img {object-fit: cover !important;}*/ .articleImage .ratio{ padding-bottom:0 !important;height:auto;} .articleImage .ratio div{ position:relative;} .articleImage .ratio div img{ position:relative !important;width:100%;} .articleImage .ratio img{background-color: transparent !important;}


أرقام
منذ ساعة واحدة
- أرقام
أليانز: أميركا تخاطر بفقدان مكانتها كوجهة استثمارية موثوقة
قال أليكس بيباني، مدير أول للمحافظ لدى "أليانز غلوبال إنفستورز" (Allianz Global Investors) في لندن، والتي تدير أصولاً تُقدر بحوالي 650 مليار دولار: "الرسالة واضحة للمستثمرين: ربما لم تعد الولايات المتحدة توفر مساراً استثمارياً موثوقاً كما كانت قبل أشهر قليلة فقط". يهدد قرار الجمهوريين في مجلس النواب بتمرير مشروع قانون ضريبي يلغي العديد من الحوافز المنصوص عليها في قانون خفض التضخم لعام 2022، بإحداث انقلاب في استراتيجيات الاستثمار القائمة على التحول إلى الطاقة النظيفة. حتى لو صوّت مجلس الشيوخ ضد بعض مقترحات النواب، فإن مديري الأصول الأوروبيين لا يزالون يواجهون درجة جديدة من عدم اليقين والتقلبات، ما قد يجبرهم في نهاية المطاف على البحث عن وجهات بديلة، بحسب بيباني. أضاف: "الجدوى الاقتصادية للمشروعات، والالتزامات المتعلقة بسلاسل الإمداد، وتدفقات رأس المال، قد تتجه الآن نحو ولايات قضائية أكثر استقراراً مثل كندا أو الاتحاد الأوروبي، ما لم تتم استعادة الشفافية بسرعة". يمثل هذا التطور أحدث فجوة تتسع بين أوروبا التي تستند سياسات خفض الانبعاثات فيها إلى تشريعات مُلزِمة، والولايات المتحدة، التي شنت فيها إدارة ترمب هجوماً علنياً على سياسات "صافي الانبعاثات الصفرية". قال محللو الأسهم في "جيفريز" (Jefferies) إن مشروع القانون الذي أقره الجمهوريون في مجلس النواب "أسوأ مما كان يُخشى" بالنسبة للمستثمرين الملتزمين باستراتيجيات التحول في الطاقة. تهديد التكنولوجيا النظيفة الأميركية حذر بيباني من أنه في حال إلغاء قانون خفض التضخم عبر تصويت مجلس الشيوخ، فإن ذلك "سيشكل انعكاساً حاداً في سياسة التكنولوجيا النظيفة الأميركية"، وسيفرض "مخاطر تنظيمية وسياسية كبيرة في السوق، مما يقوض اليقين السياسي والقدرة على التنبؤ المالي التي جعلت من الولايات المتحدة الوجهة العالمية الأولى لرأس المال المخصص للتكنولوجيا النظيفة بعد إقرار قانون خفض التضخم". تراجع مؤشر "إس آند بي 500" في الأسبوع الماضي، في حين ارتفع العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 30 عاماً إلى 5.1%، مع استيعاب الأسواق لخبر مشروع القانون الجمهوري، وسط تقديرات تشير إلى أنه سيضيف تريليونات الدولارات إلى العجز. في نهاية الأسبوع، زاد الرئيس دونالد ترمب من حالة عدم اليقين في الأسواق من خلال تصعيد الحرب التجارية مع الاتحاد الأوروبي، حتى أنه صرح بأنه "لا يسعى إلى اتفاق". وتراجع الدولار. أدت العداوة الأميركية تجاه سياسات التحول في الطاقة إلى موجة من التردد داخل دوائر الاستثمار الأوروبية، حيث تعتبر هذه الاستراتيجيات محركاً رئيسياً للتدفقات. كانت شركة "أموندي" (Amundi SA)، أكبر مدير أصول في أوروبا، قد صرحت الشهر الماضي بأنها لاحظت دلائل على أن عملاءها "أعادوا ترتيب مراكزهم الاستثمارية على نطاق واسع" لتجنب السوق الأميركية، في ظل مخاوف تتراوح بين غياب الحوكمة إلى تراجع السياسات المناخية الجوهرية. كما أفادت "يو بي إس غروب" (UBS Group AG) بأنها على علم بتدفقات كبيرة خرجت من الصناديق الأميركية المتداولة في البورصة. توتر النظام المالي الأميركي قال تايلر كريستي، الذي عمل سابقاً في مجال الاستثمار في المناخ وتحول الطاقة لدى "بلاك روك" (.BlackRock Inc) ضمن شراكتها مع شركة "تيماسيك" (Temasek Holdings Pte) في إطار مبادرة "ديكربونايزيشن بارتنرز" الاستثمارية (لخفض الانبعاثات الكربونية)، إن مصدر القلق الآن هو أن "التقلبات الحادة في السياسة الأميركية تولد حالة من عدم اليقين تنتشر في النظام المالي بأكمله". وأضاف: "في المقابل، تبدو السياسات الأوروبية اليوم أكثر اتساقاً وتوقعاً من أي وقت مضى، إذ تواجه تحديات مصيرية تتعلق بالطاقة والأمن والموارد". والنتيجة، بحسب كريستي، هي أن مديري الأصول، سواء في أوروبا أو الولايات المتحدة، "بدأوا في توجيه المزيد من رؤوس الأموال نحو مشروعات أوروبية، حيث تبدو السياسة أكثر استقراراً، ومدعومة بطلب حقيقي وهيكلي". اختتم كريستي بالقول: "الهجوم الذي شنه مجلس النواب الجمهوري على قانون خفض التضخم ليس سوى مثال جديد على مستوى التقلب وعدم اليقين الذي باتت تتسم به السياسة الأميركية".


الشرق للأعمال
منذ 3 ساعات
- الشرق للأعمال
ترمب يؤجل موعد فرض رسوم جمركية بنسبة 50% على الاتحاد الأوروبي
قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إنه سيمدد الموعد النهائي الذي سيفرض فيه رسوماً جمركية بنسبة 50% على الاتحاد الأوروبي حتى التاسع من يوليو، وذلك عقب مكالمة هاتفية أجراها مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين. وأضاف ترمب للصحفيين يوم الأحد أثناء عودته إلى واشنطن: "أجرينا مكالمة لطيفة جداً، ووافقت على تأجيل الأمر". وكانت فون دير لاين قد نشرت في وقت سابق من يوم الأحد منشوراً على منصة "إكس" قالت فيه إن "أوروبا مستعدة للمضي سريعاً وبشكل حاسم في المحادثات"، لكنها أضافت أن "إبرام اتفاق جيد سيستغرق وقتاً حتى 9 يوليو". وهذا التاريخ هو نهاية فترة التجميد التي حددها ترمب لرسومه الجمركية المعروفة بـ"الرسوم المتبادلة"، والتي كانت مدتها 90 يوماً. وكان من المقرر أن يخضع الاتحاد الأوروبي لرسوم جمركية بنسبة 20% بموجب تلك الرسوم التي أُعلن عنها في أبريل، في إطار ما أطلق عليه ترمب اسم "يوم التحرير". تهديد برسوم أعلى لكن ترمب هدّد يوم الجمعة بفرض رسوم أعلى، تصل إلى 50%، متهماً التكتل بتأخير المفاوضات عمداً، وباستهداف الشركات الأميركية بشكل غير عادل من خلال الدعاوى القضائية والتنظيمات. وكان الاتحاد الأوروبي قد قدم الأسبوع الماضي مقترحاً تجارياً محدثاً إلى الولايات المتحدة، في محاولة لدفع المحادثات قدماً، كما أجرى مفوّض التجارة في الاتحاد الأوروبي ماروش شيفتشوفيتش، اتصالاً هاتفياً يوم الجمعة مع نظيره الأميركي جايمسون غرير. وبحسب تقديرات "بلومبرغ إيكونوميكس"، فإن التهديد الأخير من ترمب بفرض رسوم جمركية على التجارة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، التي تبلغ قيمتها 321 مليار دولار، سيؤدي إلى خفض الناتج المحلي الإجمالي الأميركي بنحو 0.6%، وزيادة الأسعار بأكثر من 0.3%.