سوقع العملة: ارتفاع جديد في أسعار الدولار في السوق المحلي
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
شفق نيوز
منذ 4 ساعات
- شفق نيوز
انخفاض الدولار في بغداد و اربيل مع إغلاق بداية الأسبوع
شفق نيوز - بغداد / اربيل انخفضت أسعار الدولار في أسواق بغداد، و في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، يوم السبت، مع اغلاق البورصة في بداية الأسبوع. وقال مراسل شفق نيوز ان اسعار الدولار انخفضت مع إغلاق بورصتي الكفاح و الحارثية لتسجل 139500 دينار مقابل 100 دولار، فيما سجلت صباح هذا اليوم 140000 دينار مقابل 100 دولار. وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت حيث بلغ سعر البيع 140500 دينار عراقي مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 138500 دينار مقابل 100 دولار. اما في اربيل فقد سجل الدولار انخفاضا أيضا حيث بلغ سعر البيع 139400 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 139200 دينار مقابل 100 دولار أمريكي.
شفق نيوز
منذ 5 ساعات
- شفق نيوز
رغم تحديات العرض .. العراق من أبرز مستوردي لحوم الجاموس الهندية
شفق نيوز - بغداد تشكل قضايا العرض والدعم الحكومي غير الكافي تحديات لآمال تصدير لحوم الجاموس في الهند، وفقًا للاعبين في السوق في هذا القطاع، الذين أشاروا مع ذلك إلى أن الشحنات قد تشهد نموًا مطردًا إذا تمت معالجة هذه القضايا. وفي هذا السياق، يبقى العراق من بين الأسواق الرئيسية التي تستورد لحوم الجاموس من الهند، رغم الظروف غير المستقرة في سلاسل التوريد العالمية، وغياب سياسات دعم واضحة من الحكومة الهندية لهذا القطاع. وبحسب بيانات هيئة تنمية صادرات المنتجات الزراعية والغذائية المصنعة في الهند (APEDA)، حافظ العراق خلال السنوات الخمس الماضية على موقعه كأحد أهم مستوردي لحوم الجاموس، إلى جانب كل من: مصر وماليزيا وفيتنام. وتشير البيانات إلى أن الطلب العراقي على لحوم الجاموس الهندية كان متقلبًا في بعض السنوات، لكنه ظل قويًا نسبيًا مقارنةً بدول أخرى في الشرق الأوسط. وفي العام 2024، بلغت صادرات لحوم الجاموس الهندية نحو 1.24 مليون طن متري، فيما سجلت قيمة الصادرات حوالي 3.91 مليارات دولار، بزيادة 9.5٪ عن العام السابق. وفي الأشهر الخمسة الأولى من عام 2025، ارتفعت قيمة الصادرات إلى 1.75 مليار دولار، بزيادة 14٪ مقارنةً بنفس الفترة من 2024، مدفوعة بطلب قوي من أسواق مثل العراق واندونيسيا. وتشير مصادر السوق الهندية إلى أن اضطرابات سلسلة الإمداد وندرة الجاموس الجاهز للذبح، إضافةً إلى ارتفاع تكاليف النقل، باتت تشكل تهديدًا مباشرًا على استقرار الإمدادات الموجهة للأسواق المستوردة، بما فيها العراق. ويعاني هذا القطاع أيضًا من تدخل حكومي محدود في الهند، حيث لا تُربى الأبقار والجاموس لأغراض اللحوم، بل تُخصص في المقام الأول لإنتاج الحليب. وهو ما يدفع بعض المصدّرين الهنود للتفكير في تنويع أنشطتهم إلى قطاعات بديلة مثل الصناعات البتروكيماوية. ومع تزايد الطلب العراقي على اللحوم المستوردة، خصوصًا في ظل محدودية الإنتاج المحلي، فإن أي تراجع في وتيرة الصادرات الهندية قد يُحدث تأثيرًا واضحًا على الأسعار محليًا. ومن المتوقع أن تتابع الجهات الرقابية في العراق تطورات السوق الهندية من أجل تأمين التوريد المستقبلي، خصوصًا في المواسم التي تشهد ضغطًا في الطلب مثل شهر محرم ورمضان.
شفق نيوز
منذ 6 ساعات
- شفق نيوز
تحقيق.. 1.4 تريليون دولار في الهواء: عقدان من الموازنات المتفجرة في العراق
شفق نيوز- بغداد/ تحقيق خاص. منذ عام 2003، حين أطاح الاجتياح الأمريكي بنظام صدام حسين، ودُشّن ما يعرف بالنظام الديمقراطي الجديد، دخل العراق مرحلة مختلفة كلياً وتأسس أول مجلس حكم وبعدها برلمان منتخب قبل أن تنطلق عملية كتابة الدستور، لكن خلف هذا الغلاف الرسمي، كانت آلية واحدة تحكم سير البلاد وهي الموازنة العامة، التي أثارت الجدل كثيراً. كانت الغاية من الموازنة الاتحادية تمويل النفقات التشغيلية ومشاريع الإعمار العاجلة في بلد أنهكته الحروب والعقوبات. الكهرباء، المياه، التعليم، الصحة، الأمن، والخدمات؛ كلها كانت على الطاولة. لكن بعد قرابة 20 عاماً، لا تزال هذه الملفات أولوية لـ"لنظام الجديد"، ويبحث العراق عن حلول لإحتوائها. في بلدٍ غنيّ مثل العراق، لم يكن من المفترض أن تعاني المدن من العطش، أو أن تغرق الشوارع مع أول زخّة مطر، أو أن يُطفأ النور كل ساعة لعدم وجود كهرباء. لكن كل هذه المشاهد ما زالت مألوفة في يوميات العراقيين. وبينما كانت الشعارات الرسمية تَعد بالإعمار والنهوض، كانت الأموال تُسحب، والمشاريع تُعلّق، والفساد يُقنَّن. فهل يمكن أن تفشل دولة تمتلك هذا الحجم من الموارد بهذه الطريقة؟ الإجابة، كما تكشفها مراجعة خاصة لوكالة شفق نيوز. 1.396 ترليون دولار: هل بُنيت الدولة؟ قامت وكالة شفق نيوز بجردٍ دقيق لكل الموازنات العراقية من عام 2006 حتى 2024، وهي الفترة التي توفرت فيها بيانات حكومية علنية. النتيجة كانت: 1 تريليون و396.6 مليار دولار: - 2006: بلغت الموازنة 34 مليار دولار، وكانت بسيطة، تفتقر للتفصيلات المعقدة. -2007-2009: استقرت الموازنات بين 41 و43 مليار دولار، مع غياب أي تحولات نوعية. -2010: قفزت الموازنة إلى 72.5 مليار دولار، وظهرت على الورق مشاريع إعمار لم تُنفذ حتى اليوم، مثل إعادة بناء مدينة الصدر في بغداد أو مشاريع إعمار البصرة ونينوى وميسان. -2011–2013: تضخمت الموازنات إلى أن بلغت 115 مليار دولار في 2013. -2014: غابت الموازنة بالكامل بسبب اجتياح تنظيم داعش ومحاولة تمرير النفقات وفق قاعدة 1/12. -2015–2019: تراوحت بين 66 و112 مليار دولار، مع صعود وهبوط وفقاً لأسعار النفط والاضطرابات السياسية. -2020: لا موازنة مجدداً، بسبب اضطرابات تشرين واستقالة حكومة عبد المهدي. -2021: أُقرّت موازنة بـ89.6 مليار دولار. -2022: غابت الموازنة للمرة الثالثة نتيجة الانسداد السياسي. -2023: شهد العراق أعلى رقمين في تاريخه المالي، حيث بلغت الموازنة العامة لعام 2023 نحو 153 مليار دولار، وتبعها عام 2024 بموازنة بلغت 155 ملياراً، ضمن ما يُعرف بالموازنة الثلاثية التي أُقرت لتغطي الأعوام 2023–2025. خبراء اقتصاد تحدثت معهم وكالة شفق نيوز قالوا إن هذه الأرقام كانت كافية لبناء شبكة سدود وطنية، وإعادة تأهيل شبكة الكهرباء، وإنشاء مجارٍ حديثة لجميع المدن، وتطوير قطاع النقل، بل وربما تأسيس صندوق سيادي للأجيال، "لكن الوضع ما زال يراوح مكانه". جفاف ومياه آسنة اليوم، يعاني العراق من أشد موجات الجفاف في تاريخه الحديث. مدن بأكملها مثل العمارة والناصرية والبصرة، تعاني من انقطاعات المياه وتصحّر الأراضي، مع انخفاض حاد في الإنتاج الزراعي وانهيار الثروات الحيوانية والسمكية. لكن المفارقة تكمن في أن تكلفة بناء سدّي البصرة ومكحول لا تتجاوز 4 مليارات دولار، بحسب مسؤول في وزارة الموارد المائية، بينما أنفقت البلاد مئات أضعاف ذلك خلال 18 سنة. - سد البصرة: تم الحديث عنه عشرات المرات، وتبلغ كلفته التقديرية 1.1 مليار دولار، ولم يُنجز. - سد مكحول: أعلن عنه وزير الموارد المائية عام 2022، وكلفته التقديرية 3 مليارات دولار، ولا يزال عالقاً بين الدراسات والتخصيصات. وقد حذرت دراسات بيئية محلية وأممية من أن العراق سيدخل خلال 5 سنوات "المرحلة الحرجة من الفقر المائي"، دون أن يقابل ذلك بخطط تنفيذية حقيقية. بالمقابل، ومع أول موجة أمطار، تتحول بغداد العاصمة مثلاً، بالإضافة إلى مدن رئيسية أخرى إلى بحيرات آسنة، تكشف عن غياب شبكات صرف فعالة. مشاريع المجاري، التي تعتبر من أسهل البنى التحتية تنفيذاً، تحولت إلى مراكز للهدر والفساد: -مشروع مجاري الحلة الكبير: توقف لعشر سنوات، ثم أُحيل مجدداً عام 2019، بكلفة 380 مليار دينار (نحو 290 مليون دولار). -مشروع مجاري قضاء السنية (الديوانية): أحيل بكلفة 34 مليار دينار (نحو 26 مليون دولار). يقول الخبراء الاقتصاديون إن "هذه المشاريع وحدها توضح أن المليارات لا تذهب إلى بناء حقيقي، بل إلى عقود تتوقف في منتصف الطريق، أو تتحول إلى واجهات فساد، دون رقابة فعالة". في بلد يُعد من أكبر منتجي النفط عالمياً، لا تزال الكهرباء مقطوعة لعدة ساعات يومياً في معظم المناطق. بعد 2003، اشترى العراق محطات تعمل بالغاز دون امتلاكه البنى التحتية اللازمة لتوفير الغاز، ليضطر لاحقاً إلى استيراده من إيران، في صفقة منذ 2017 بلغت تكلفتها 17 مليار دولار. ومن النماذج على الإنفاق: - موازنة 2021: تضمنت قروضاً بقيمة 145 مليون دولار، و100 مليون أخرى لصيانة محطات كهربائية. - محطة الدورة في بغداد: رُصد لها مبلغ 301 مليون دولار للصيانة فقط، دون تحسن في الإنتاج الفعلي. يكشف تتبع المشاريع والعقود أن قسماً كبيراً من الموازنات لم يُنفق فعلياً على ما كُتب فيها. ومن أبرز فضائح الفساد: - صفقة التسليح الروسية (2012): أُلغيَت لاحقاً وسط اتهامات بعمولات ورشى بقيمة 4.2 مليار دولار. - سرقة القرن (2022): سُرقت 2.5 مليار دولار من أموال هيئة الضرائب، واتُهم فيها رجال أعمال وأجنحة سياسية نور زهير، الذي أُفرج عنه لاحقاً بكفالة واستعاد ممتلكاته. تهريب العملة: قبل تدخل واشنطن عام 2022، كانت عمليات التحويل والتهريب المالي تتم عبر مصارف مرتبطة بسياسيين نافذين، ما اضطر الولايات المتحدة إلى فرض نظام رقابة دولي على النظام المصرفي العراقي. دولة الموظفين أحد أبرز تحديات الموازنات هو حجم النفقات التشغيلية، والتي تتضمن الرواتب والتقاعد والحمايات والمخصصات الخاصة. يبلغ عدد الموظفين أكثر من 4 ملايين موظف حكومي، مع نحو 2 مليون متقاعد، بحسب أرقام رسمية متضاربة. وقد كشف رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أن الرواتب وحدها بلغت العام الماضي 64 تريليون دينار، أي ما يعادل 49 مليار دولار. أما مجلس النواب، فكشف تحقيق سابق لشفق نيوز أن كلفته التراكمية منذ 2006 بلغت نحو 426 مليار دينار (أكثر من 325 مليون دولار)، بين رواتب وبدلات وحمايات. على مدى 18 عاماً، أنفق العراق قرابة 1.4 تريليون دولار في موازناته العامة، وهو رقم ضخم بالمعايير الإقليمية، بل ويتجاوز مجموع موازنات بعض دول الجوار في الفترة نفسها. بينما تمكنت دول مثل السعودية وتركيا وإيران من بناء قطاعات إنتاجية، وتوسيع شبكات البنية التحتية، وتحسين قطاعات التعليم والصحة، لا تزال مدن العراق غارقة في المياه الآسنة، والمزارع مشلولة، والكهرباء مقطوعة، والسدود على الورق. عند مقارنة مجموع الموازنات التي أنفقتها دول المنطقة بين عامي 2006 و2024، يظهر أن العراق أنفق ما يفوق دولاً ذات تعداد سكاني أكبر واقتصادات أكثر تنوعًا. فقد بلغت موازنات العراق خلال هذه الفترة ما يقارب 1.396 تريليون دولار، في وقت لم يتجاوز فيه عدد سكانه 44 مليون نسمة. ومع ذلك، لا تزال البلاد تعاني من بنى تحتية متهالكة، وانقطاعات مزمنة في الكهرباء، وأزمة مائية خانقة، واقتصاد ريعي غير منتج. في المقابل، أنفقت تركيا التي تعاني من مشكلات اقتصادية حوالي 1.2 تريليون دولار على مدى المدة نفسها، رغم أن عدد سكانها يفوق 85 مليون نسمة، أي ما يقارب ضعف العراق. إلا أن هذه الأموال تُرجمت إلى شبكة طرق وسكك حديدية متطورة، واكتفاء غذائي، وقاعدة صناعية واسعة. أما إيران المكبلة بالعقوبات الدولية، فأنفقت ما يقارب 1.1 تريليون دولار وبنسمة تفوق ال90 مليوناً، ومع ذلك تمكنت من تحقيق اكتفاء دوائي وزراعي، وبناء صناعة دفاعية محلية، وزيادة إنتاجها من الغاز والنفط دون الاعتماد الخارجي الكامل. وتأتي السعودية في مقدمة الدول إنفاقًا، بمجموع موازنات يصل إلى 2.2 تريليون دولار، لكنها أيضًا حققت نتائج ميدانية واضحة: بنية تحتية حديثة، إطلاق مشاريع عملاقة مثل مدينة نيوم، وتأسيس صندوق استثمارات سيادية تُقدَّر قيمته بنحو 800 مليار دولار.
