شراكة "علي بابا" و"آبل" تثير مخاوف حكومة ترامب

انتقدت حكومة ترامب شركة " آبل" بشكل مباشر عقب الكشف عن صفقتها مع "علي بابا" الصينية، والتي تتضمن استخدام الذكاء الاصطناعي الخاص بالشركة في هواتف " آيفون" داخل الصين بحسب التقارير التي ظهرت في الشهور الماضية.
هذه الصفقة أثارت مخاوف السلطات الأميركية من سرعة تطور شركة "علي بابا" والذكاء الاصطناعي التابع لها، إذ إن استخدام التقنية مباشرة في هواتف "آيفون" يعني وصول الشركة لملايين المستخدمين داخل الصين وجمع البيانات الخاصة بهم، وهو ما يسهل عملية تطوير النموذج أكثر والوصول إلى النتائج المرجوة.
في الوقت الحالي، تلتزم "آبل" و"علي بابا" الصمت حول الصفقة الجديدة دون وجود تعليقات مباشرة حول تأثير الصفقة أو حتى مخاوف الحكومة الأميركية، ولكن بالنسبة لشركة "علي بابا"، فإن التعاون مع "آبل" ودمج نموذج الذكاء الاصطناعي الخاص بها في الهواتف يمثل فرصة ذهبية للشركة للتدريب على المزيد من البيانات ومنافسة الشركات الناشئة على غرار " ديب سيك" (DeepSeek).
وفور أن ظهرت الأنباء عن معارضة الولايات المتحدة لهذه الصفقة، عانت أسهم "علي بابا" من انخفاض وصل إلى 4.8% في البورصة الصينية، وهو ما يشير إلى أهمية الصفقة ودورها في تحسين وضع "علي بابا" و"آبل" في الصين على حد سواء.
إعلان
وتجدر الإشارة إلى أن مبيعات "آيفون" في الصين قد تأثرت قليلًا بعد طرح نماذج الذكاء الاصطناعي في الهواتف المنافسة، وقد وصل الانخفاض في مبيعات "آيفون" إلى 2.3% عن العام الماضي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجزيرة

منذ 3 ساعات

• الجزيرة

منتدى قطر الاقتصادي يناقش الفرص الاستثمارية بالمنطقة والعالم

الدوحة – ناقش وزراء مالية واقتصاد من عدد من دول العالم الفرص الاستثمارية ومستقبل الاقتصاد العالمي وكيفية التكيف مع التقلبات الحالية، لافتين إلى أن كل دولة تتبع سياسة اقتصادية تجني لها المنافع والفوائد التي تتماشى مع سياستها ورؤيتها المستقبلية. وخلال جلسة في منتدى قطر الاقتصادي بعنوان "خارطة النمو العالمية: كيف يرى وزراء المالية والاقتصاد مستقبل الاقتصاد العالمي؟"، ناقش وزراء المالية والاقتصاد في كل من قطر والسعودية وتركيا طريقة تكيّف دولهم مع الواقع الجديد، وتحوّل التقلبات إلى فرص، من خلال سياسات تعزز الاستقرار وتدفع عجلة النمو الطويل الأمد. وفي هذا الإطار، قال وزير المالية القطري علي بن أحمد الكواري إن "زيارة الرئيس الأميركي للمنطقة كانت رائعة. وأعتقد أن هذه كانت رسالة كبيرة للمنطقة واعترافًا بأهميتها من الناحية الاقتصادية والسياسية والجيو اقتصادية والجيوسياسية، وكذلك من حيث الاستقرار، وهذا أمر نُقدّره كثيرًا". وأضاف أن الشراكة الاقتصادية مع الولايات المتحدة طبيعية وأن الأرقام المتداولة تعكس تنامي هذه العلاقة. وأشار الوزير القطري إلى أن الحديث عن شراكة اقتصادية بقيمة 1.2 تريليون دولار يمثل إطارًا للتعاون الطويل الأمد تستفيد منه الشركات الأميركية العاملة في قطر ، كما تواصل قطر الاستثمار في السوق الأميركية التي وصفها بأنها سوق ذات عوائد جيدة ومتوافقة مع إستراتيجية جهاز قطر للاستثمار. إعلان وأكد أن الولايات المتحدة تعتبر الشريك التجاري الأكبر لقطر، وتحافظ على فائض تجاري معها منذ سنوات، مضيفًا أن العلاقة الاقتصادية والتجارية بين البلدين "في مسارها الطبيعي". وشدد الوزير القطري على أهمية الشراكة مع الولايات المتحدة وعمقها على المستويين الاقتصادي والدفاعي، وقال "نتحدث عن شراكة اقتصادية تقوم على مبدأ (رابح-رابح). فهناك شركات أميركية تعمل في قطر، وقطر تمارس التجارة مع الولايات المتحدة منذ مدة من الزمن". وقال إن "جهاز قطر للاستثمار مستمر في الاستثمار في الولايات المتحدة، والسوق الأميركية سوق ممتازة وتحقق عوائد جيدة للجهاز بما يتماشى مع إستراتيجياته الاستثمارية". وأوضح الكواري أن صفقة شراء الطائرات من شركة بوينغ "تتعلق بتجديد أسطول الخطوط الجوية القطرية، وهو أمر طبيعي ضمن دورة أعمال شركات الطيران، ويجري تمويله عبر رأس المال الخاص والخطط الاستثمارية المعتمدة". يشار إلى أنه خلال زيارة ترامب لقطر وقعت البلاد أكبر صفقة طائرات مع شركة بوينغ على الإطلاق وذلك لمصلحة الخطوط الجوية القطرية. وذكر البيت الأبيض آنذاك أن الصفقة تشمل ما يصل إلى 210 طائرات مقابل 96 مليار دولار، في حين أعلنت الخطوط الجوية القطرية أن الطلب يشمل ما يصل إلى 210 طائرات بوينغ عريضة البدن (160 طلب شراء مؤكّدا و50 من خيارات الطائرات). كما أعلن البيت الأبيض أن تفاصيل الاتفاقيات التي تم توقيعها في قطر -غداة زيارة ترامب- ستحقق "تبادلا اقتصاديا بقيمة 1.2 تريليون دولار على الأقل". سوريا ومصر وبشأن سوريا قال الوزير القطري إن "سوريا دولة محورية في استقرار المنطقة وازدهارها، ولدينا اليوم فرصة حقيقية لدعم استقرارها ونموها الاقتصادي مع الحكومة الحالية، إذ يعاد بناء الدولة من الصفر، وتحتاج إلى دعم في مجالات الطاقة والمياه والبنية التحتية". وعما إذا كانت قطر تفكر في تحويل ودائعها في مصر إلى استثمارات مباشرة، قال الكواري إن "الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي كان في قطر منذ أكثر من أسبوعين، حيث أعلنّا عن حزمة استثمارية جديدة مع مصر. ونستمر في رؤية مصر كفرصة واعدة للاستثمار، سواء من خلال تحويل الودائع أو القيام باستثمارات إضافية". وأضاف "رغم أن هذا الخيار لم يناقش بشكل رسمي بعد، فإنه يُعتبر من الخيارات المطروحة. ونحن في الواقع، نرى أن مصر تتمتع بفرص كبيرة في قطاعات مثل العقارات والسياحة والتصنيع". وأكد الوزير القطري أنه "من منظور استثماري، فإن أي استثمار نقوم به يجب أن يكون قائمًا على أسس تجارية بحتة مع تحقيق عوائد جيدة. وقطر تنظر إلى مصر على أنها سوق ذات إمكانات نمو كبيرة في المستقبل". الموازنة السعودية وقال وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي فيصل بن فاضل الإبراهيم إن أسعار النفط الحالية لا تشكل تهديدًا للموازنة السعودية التي لم تعد تعتمد على أسعار النفط، بل على أولويات وطنية طويلة المدى. وأوضح المسؤول أن ما تقوم به المملكة في إطار رؤية 2030 وما بعدها هو خطة إستراتيجية لإعادة هيكلة الاقتصاد وتعزيز مرونته المؤسسية، أسوة بما تقوم به دول الخليج الأخرى. وأضاف أن المملكة تمتلك خططًا مالية طويلة ومتوسطة المدى، وتستعد لسيناريوهات محتملة، معتمدة على احتياطيات قوية وقدرات مؤسسية متنامية. وأكد الوزير السعودي أن استقرار سوق الطاقة على المدى البعيد لا يزال أولوية للمملكة، لضمان استمرار تدفق الاستثمارات اللازمة لتلبية الطلب العالمي، مشيرًا إلى أن ذلك يتم بالتنسيق مع تحالف "أوبك بلس". وشدد على أن التحول الاقتصادي الجاري يرتكز إلى الانضباط المالي، لكنه يتطلب أيضًا خطوات جريئة لتسريع التنويع الاقتصادي، والتمكين للرأس المال البشري، وبناء قدرات مؤسسية حديثة. تركيا.. عائد السلام من جهته، أوضح وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك أنه في ظل المتغيرات الإقليمية الأخيرة، يُتوقع أن تجني تركيا "عائد السلام" من التطورات الإيجابية في سوريا، ومن ذلك وقف النزاعات وإعادة بناء الدولة السورية إذ إن وجود "سوريا مستقرة وآمنة ومزدهرة" يمثل مكسبًا إستراتيجيا ضخمًا ليس فقط لتركيا، التي تشترك في حدود برية تمتد على طول 911 كيلومترًا مع سوريا، بل للمنطقة بأسرها. وقال إن إنهاء الصراعات الإقليمية يرفع عن كاهل الدول المجاورة أعباء أمنية واقتصادية ضخمة ويسمح بتوجيه الموارد نحو التنمية، وإن هذا يأتي في وقت حاسم لأنقرة التي تسعى للاستفادة من استقرار الجوار لإطلاق مرحلة جديدة من النمو. وأعلن حزب العمال الكردستاني ، الذي خاض نزاعًا مسلحًا ضد تركيا طوال نحو 15 عامًا، عن موافقته على "التفكك ونزع السلاح". وتعد هذه الخطوة تطورًا مفصليا في الملف الأمني التركي، إذ تشير دراسة حديثة إلى أن تكلفة مكافحة الإرهاب خلال العقود الخمسة الماضية بلغت ما يقرب من 1.8 تريليون دولار. وأكد الوزير أن هذه التحولات ستمكّن تركيا من توجيه مواردها نحو قطاعات إنتاجية، وتعزيز مسار التنمية البشرية والمؤسسية، وهو ما يمثل نقلة نوعية في موقعها الجيوسياسي، من عبء أمني إلى رافعة اقتصادية. وأوضح أنه بالتعاون مع شركائنا مثل قطر والسعودية، "سددنا المتأخرات المستحقة على سوريا للبنك الدولي، وذلك سيفتح دعمًا بقيمة 180 مليون دولار كما نعمل معهم على تطوير قطاعات الكهرباء والطاقة".

الجزيرة

منذ 4 ساعات

• الجزيرة

ترامب يريد إعادة المصانع لأميركا لكن من سيعمل فيها؟

في وقت تُدفع فيه السياسة الاقتصادية الأميركية مجددا نحو إعادة "عصر الصناعة"، وتُفرض الرسوم الجمركية على الواردات من أجل تشجيع الإنتاج المحلي، تبرز معضلة جوهرية: هل هناك ما يكفي من الأميركيين الراغبين في العمل داخل المصانع؟ وفي تقرير حديث قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يواصل تعهداته بإعادة الوظائف الصناعية إلى الداخل، عبر سياسات حمائية صارمة، في مقدمتها الرسوم الجمركية التي تهدف إلى تقليص الاعتماد على الموردين الأجانب. وقد حققت هذه السياسات بعض النتائج الأولية، حيث لاحظت شركات صغيرة ومتوسطة في أميركا -منها مصنع كويكر سيتي كاستينغز في ولاية أوهايو- زيادة في الطلب، بل وصل الارتفاع إلى 25% لفترة قصيرة بعد إعلان الرسوم، وفقا لما أكده رئيس المصنع ديف لوردي. نصف مليون وظيفة لا تجد من يشغلها لكن خلف هذا المشهد المتفائل -تضيف الصحيفة- يكمن واقع أكثر تعقيدا، فبحسب وزارة العمل الأميركية، هناك حاليا نحو نصف مليون وظيفة تصنيع شاغرة في البلاد. وتشير دراسة صادرة عن "الرابطة الوطنية للمصنعين" إلى أن نحو نصف الشركات في القطاع ترى أن التحدي الأكبر أمامها هو توظيف واستبقاء العمال. يقول أحد العمال في قسم صب المعادن مصنع كويكر سيتي إن كثيرا من أصدقائه يرفضون مجرد التفكير في العمل داخل المصنع: "الناس يرون أن هذا العمل صعب، وربما غير مستقر". إعلان ويبدأ يوم العمل في هذا المصنع في السادسة صباحا، حيث يصطف عمال في أحذية فولاذية لصب الحديد وصقل القوالب في بيئة تتسم بالقسوة والمخاطر. ويؤكد مدير الموارد البشرية جوزيف كورف أن المصنع رفع الرواتب بنسبة 30% منذ جائحة كوفيد-19، لكن رغم ذلك، "إذا قمنا بتوظيف 20 شخصا، فغالبا ما يبقى منهم اثنان أو 3 فقط، والباقي يستقيل خلال أسابيع أو أشهر". أجور منخفضة وتراجع في تمثيل النقابات تشير بيانات "مكتب إحصاءات العمل الأميركي" إلى أن متوسط أجور العاملين في قطاع التصنيع أقل بـ7.8% من متوسط القطاع الخاص، بينما كانت في عام 1980 أعلى بـ3.8%. ويُعزى هذا الانحدار حسب الصحيفة إلى : تراجع تأثير النقابات العمالية. ثبات أنظمة الورديات الصارمة. عدم وجود مرونة في جداول العمل. وتقول سوزان هاوسمان الخبيرة الاقتصادية من معهد "أبجون لبحوث التوظيف"، إن جزءا من المشكلة يكمن في الصورة الذهنية السلبية عن المصانع: "الناس يتذكرون ما حدث في التسعينيات وأوائل الألفية، عندما أغلقت المصانع أبوابها وانتقل الإنتاج إلى الخارج، ولا يعتقدون أن هذه الوظائف مستقرة". أما كارولين لي، رئيسة معهد التصنيع، فتقول: "لا يمكنك بناء مصنع وتتوقع أن يظهر العمال من العدم"، وتضيف أن على الشركات تقديم حوافز جديدة لجذب العمال، تشمل مرونة أكبر في ساعات العمل وجدولة الورديات، وهي ميزة بات يطالب بها العمال الزرق والبيض على حد سواء. ورصدت الصحيفة تجارب عمال من داخل مصانع للبلاستيك بعضهم عبروا عن افتخارهم وصمودهم، بينما قال آخرون إنهم "لا يحبون العمل الشاق، لأنهم اعتادوا الحصول على الأشياء دون تعب"، وصرح آخرون أيضا بأنهم تركوا العمل بسبب التعب اليومي وقلة الامتيازات. وتقول الصحيفة إن سياسات ترامب قد تُعيد خطوط الإنتاج إلى الداخل، لكن تبقى معضلة التوظيف والتأهيل والتشغيل قائمة دون حلول جذرية. إعلان فمن دون تغيير في ثقافة العمل وأجور عادلة وتحسين بيئة العمل، تبقى الوظائف الشاغرة مجرد أرقام على الورق، لا تجد من يشغلها، رغم الحنين السياسي إلى "المجد الصناعي الأميركي"، وفق الصحيفة. وقالت وول ستريت جورنال، إن التحدي اليوم لا يكمن في إنشاء مصانع، بل في العثور على من يرغب بالعمل فيها، فإعادة الوظائف لا تعني بالضرورة إعادة العمال.

الجزيرة

منذ 5 ساعات

• الجزيرة

ظهر في اجتماعات ترامب الأخيرة.. ما هو جهاز "سيسكو" المؤمن؟

شهدت الأيام الماضية مجموعة من الاجتماعات السياسية بين دونالد ترامب الرئيس الأميركي المنتخب ورؤساء دول الخليج، وضمن هذه الاجتماعات ظهر جهاز تقني أمام ترامب في أكثر من اجتماع، ورغم أن هذا الجهاز قد لا يكون جديدا على العاملين في عدة قطاعات، فإنه أثار فضول العامة حول العالم، خاصة أنه وصل إلى قاعات الاجتماعات الحساسة. يعود الجهاز إلى فئة هواتف المؤتمرات المؤمنة من " سيسكو" (Cisco) وتحديدا طراز "سيسكو 8831 هاتف المؤتمرات الداعم لبروتوكول الإنترنت الموحد" (Cisco Unified IP Conference Phone 8831)، وهو من الطرز التي أوقفت "سيسكو" إنتاجها عالميا وانتقلت إلى طرز أكثر حداثة. ولكن لماذا يتم استخدام هذه الأجهزة في الاجتماعات المغلقة والأماكن الحساسة؟ ولماذا أجهزة "سيسكو" تحديدا؟ من "سيسكو"؟ تأسست الشركة في ديسمبر/كانون الأول 1984 على يد اثنين من علماء الحاسوب بجامعة ستانفورد، ساندي ليرنر وليونارد بوساك اللذين كانا متزوجين في ذلك الوقت، ومثل كافة الابتكارات الثورية، فقد ولد هذا الابتكار من حاجتهم للتواصل معا عن بعد وبشكل إلكتروني آمن. وبشكل فوري، وجد الزوجان طريقة للاستفادة من تقنية أجهزة التوجيه المتعددة، التي تعرف باسم "راوتر" (Router) وهي تقنية تم تطويرها في جامعة ستانفورد سابقا في سبعينيات القرن الماضي، وعبر أبحاثهم، ساهم الزوجان في ابتكار تقنية الشبكات المحلية "لان" (LAN) المعروفة في يومنا هذا والمستخدم في كافة الجوانب حول العالم. وإيمانا منهما بالفرصة التجارية الموجودة في هذا القطاع، أسس الزوجان شركة "سيسكو" لتطرح أول منتجاتها في عام 1985، وهو جهاز توجيه "راوتر" قادر على الاتصال بأكثر من شبكة في آن واحد، وبحلول عام 1990، بدأت الشركة بتبني معيار بروتوكول الإنترنت وتطويره بشكل مكثف عبر الاستحواذ على مجموعة من الشركات الصغيرة، وهي الشركات التي أتاحت لهم تقديم كوكبة من المنتجات التي تلبي الاحتياجات العالمية في قطاع المعلومات وأمن المعلومات بشكل عام. وبفضل جودة المنتجات التي تقدمها الشركة وتنوعها، أصبحت الخيار الأول لتأسيس شبكات الاتصال المباشرة بالإنترنت في مختلف المؤسسات العالمية، كما أن إمكانية تخصيص الشبكة بناءً على الاستخدام والاحتياج جعلها من أهم المتعاقدين مع حكومات الدول المختلفة. ما الهواتف الداعمة لبروتوكول الإنترنت الموحد؟ تختلف هذه الهواتف بشكل جوهري عن الهواتف المعتادة التي تستخدم شبكات الهواتف المحمولة أو حتى خطوط الهواتف السلكية المعتادة، ويأتي الاختلاف، كما تصفه "سيسكو"، في موقعها بآلية الاتصال ونقل المكالمات، فبدلا من استخدام خطوط الهاتف الأرضية، فإن هذه الهواتف تعتمد مباشرة على شبكات الإنترنت، سواء كانت داخلية أو خارجية. بمعنى أن هذه الهواتف تتعامل مع شبكات الإنترنت كأنها أجهزة حاسوب متصلة بها، ولكن هذه الأجهزة تمتع بمزايا ووظائف خاصة بها تضمن لها نقل الصوت والصورة في بعض الأحيان مباشرة عبر شبكات الإنترنت. ولأنها تعتمد على شبكات الإنترنت، فهي تتيح نقل المكالمات الصوتية أو مكالمات الفيديو بشكل خاص ومؤمن بطبقات إضافية من الحماية بعيدا عن خطوط الهواتف الأرضية أو شبكات الهواتف المحمولة، كما أنها توفر سهولة في الاتصال والوصول إلى الأخرى أكثر من تطبيقات الاجتماعات والمكالمات المعتادة مثل "زووم" وغيرها. وفي حالة هاتف "سيسكو 8831″، فإنه يحصل على طبقات تأمين إضافية توفرها الشركة، فضلا عن إمكانية توصيله مباشرة بمجموعة من الملحقات الخارجية مثل أجهزة ميكروفون ومكبرات صوت متعددة، وهذه الأجهزة تتشارك مع الهاتف في طبقات التأمين الإضافية. لماذا يتم استخدام هذه الهواتف في غرف الاجتماعات المغلقة والخاصة؟ تعتمد العديد من الشركات على هذه الأجهزة في التواصل داخل غرف الاجتماعات المغلقة والحساسة، وذلك لأنها تقدم أمنا أكثر من الهواتف المعتادة، فضلا عن شبكات الإنترنت وتطبيقات الاجتماعات المعتادة، ويمكن القول إنها تمثل النسخة الاحترافية من مكالمات "زووم" و"تيمز". ويمكن الاتصال مباشرة من الهاتف بأي هاتف آخر متصل بالشبكة داخليا أو خارجيا، ويمكن الاعتماد عليها في الترجمة المباشرة بين الأطراف حالة غياب المترجم الفوري، كما أنها تتيح الاتصال مع الحفاظ على وضوح ودقة الصوت لنقل الاجتماعات إلى أي مكان حول العالم. وتوفر "سيسكو" العديد من خيارات التخصيص لشبكات هذه الهواتف، سواء كانت المحلية أو العالمية، وهو ما يجعلها الخيار الأول لكبرى الشركات والحكومات حول العالم.