العلاقات بين البلدين شهدت محطات تاريخية رسخت مكانة البلدين كشريكين أساسيين في المنطقة

يصل نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة في دولة الامارات العربية المتحدة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، الى الكويت اليوم الثلاثاء، في زيارة رسمية تستهدف تعزيز العلاقات الوثيقة بين البلدين والشعبين الشقيقين وبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وجسّدت العلاقات الثنائية بين الكويت والإمارات العربية المتحدة على مدار العقود الستة الماضية نموذجا فريدا في التعاون الاستراتيجي والتكامل العميق ترسخت عبرها الروابط المتجذرة بين البلدين وظللت مسيرتها وحدة المصير والأهداف المشتركة في مواجهة التحديات.
وشهدت هذه العلاقات محطات تاريخية رسخت مكانة البلدين كشريكين أساسيين في المنطقة في ظل الحرص المتواصل من قيادة البلدين على تعزيز أواصر الأخوة والتعاون وتعزيز الشراكات الاستراتيجية في شتى المجالات بما يخدم مصالح الشعبين ويساهم في استقرار وازدهار المنطقة.
ووقع البلدان خلال تلك العقود عددا كبيرا من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تستهدف تعزيز الشراكات الاستراتيجية الشاملة وتوطيد العلاقات الوثيقة بينهما والدفع بها نحو آفاق أرحب.
وتنوعت تلك الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والشراكات لتشمل جميع المجالات لاسيما السياسية والاقتصادية والاجتماعية في إطار التعاون المشترك المستند إلى الثقة الاخوية المتبادلة والتنسيق الثنائي لتحقيق الخطط الاستراتيجية للجانبين والرؤى التنموية بعيدة الأمد.
وعززت الزيارات المتبادلة بين قيادتي البلدين خلال العام الماضي العلاقات الثنائية التاريخية بين البلدين الشقيقين وأضفت أبعادا جديدة على الشراكة الاستراتيجية المتجذرة حيث حفلت باتفاقيات ومذكرات تفاهم في مختلف المجالات.
وشهدت زيارة الدولة التي قام بها صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، إلى الإمارات في الخامس من مارس 2024 عقد محادثات مع سمو رئيس دولة الامارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد ال نهيان بحثا خلالها العلاقات الثنائية وسبل تطويرها في المجالات كافة.
وصدر عقب تلك الزيارة بيان مشترك أشاد فيه الجانبان بالتعاون الوثيق بينهما في المجال السياسي والقنصلي والدبلوماسي والاقتصادي والتجاري والمالي والاستثماري والقطاع الخاص والطاقة والأمن السيبراني والاتصالات والتكنولوجيا والنقل البحري والموانئ إضافة إلى مجالات التعاون الأخرى العديدة.
وأشاد الجانبان في البيان بنمو العلاقات التجارية والاستثمارات الثنائية حيث بلغ حجم التجارة الخارجية السلعية غير النفطية بينهما في عام 2023 نحو 12.2 مليار دولار أمريكي بنمو نسبته 2 في المئة مقارنة بعام 2022.
وأكد البيان أهمية توسيع آفاق التعاون والشراكة الاقتصادية واستثمار الفرص المتاحة في البلدين واستكشاف وتطوير الفرص الاقتصادية في ضوء (رؤية كويت جديدة 2035) ورؤية (نحن الإمارات 2031) التنمويتين.
وفي الجانب الدفاعي والأمني أكد الجانبان حرصهما على تعزيز التعاون الدفاعي وتطوير العلاقات والشراكات الاستراتيجية لحماية أمن واستقرار البلدين والمنطقة وتعزيز التعاون في مجال مكافحة الجرائم بكل أشكالها والتصدي للإرهاب وتبادل الخبرات في مجال أمن الحدود مشيدين بمستوى التعاون والتنسيق الأمني القائم بين البلدين.
ورحب الجانبان بقيام المستثمرين والشركات الإماراتية والكويتية بتوسيع أعمالهم والاستفادة من الفرص المتاحة في المشروعات التي تشهدها جميع القطاعات الحيوية في البلدين ضمن الاستعدادات لاستضافة الأحداث والفعاليات الكبرى في السنوات المقبلة.
وفي الجانب السياسي والدبلوماسي تتشارك القيادتان الحكيمتان الرؤى حول عدد من القضايا الإقليمية والعالمية ومنها ضرورة تكثيف الجهود للوصول إلى تسوية شاملة وعادلة للقضية الفلسطينية وفق مبدأ حل الدولتين بما يكفل للشعب الفلسطيني حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
وفيما يخص الأزمات الإقليمية يؤكد الجانبان دعمها للأمن والاستقرار في المنطقة وأهمية تغليب الحوار والحلول الدبلوماسية في حل الخلافات والنزاعات وفتح قنوات التواصل لبناء جسور الشراكة والتعاون وتعزيز قيم التضامن والتسامح والتعايش السلمي واستدامة النمو والاستقرار والسلم العالمي للأجيال الحالية والمستقبلية في المنطقة.
كما مثلت زيارة الدولة التي قام بها رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة إلى الكويت في نوفمبر الماضي خطوة مهمة في مسار تعزيز العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين الشقيقين التي وطدها حرصهما الدائم على تطويرها في كل المجالات.
وكان عام 1972 شهد افتتاح سفارتي البلدين في أبو ظبي والكويت حيث بدأت مسيرة توقيع الاتفاقيات المشتركة ومذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية التي تستهدف جميعها تعزيز التعاون المشترك ودفع عجلة التنمية في البلدين الشقيقين.
وتوجت الدورة الخامسة للجنة العليا المشتركة بين البلدين التي عقدت في العاصمة الإماراتية أبو ظبي في الثاني من سبتمبر الماضي بتوقيع عدد من الاتفاقيات في إطار مذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية.
وشهدت تلك الدورة توقيع مذكرات تفاهم في مجالات الامن السيبراني والتقييس والبنية التحتية والاتصالات وتقنية المعلومات والمشتريات والصناعات الدفاعية وتوقيع برامج تنفيذية للتعاون التربوي بين الجانبين 2024-2027 وفي مجال الرياضة للأعوام 2024-2025-2026 والتعاون الثقافي للأعوام 2024-2026.
وفي مجال البيئة وقعت الهيئة العامة للبيئة في الكويت وامارة ابوظبي في نوفمبر 2021 مذكرة تعاون لإثراء الجانب الاحيائي بين الجانبين ونقل الخبرات وتبادل المشاريع البيئية إضافة إلى مشاريع كبيرة في مجال الزراعة والأسماك والتعامل مع الاتفاقيات الدولية البيئية.
وشهد مجال المخالفات المروية بين البلدين في فبراير 2023 تدشين مشروع ربط تلك المخالفات تمهيدا لربط جميع الخدمات المرورية والأمنية الأخرى التي تساهم في تعزيز المنظومة المرورية والأمنية بين دول مجلس التعاون.
وفي أبريل 2023 تم تدشين أول خط ملاحي مباشر للحاويات من ميناء خليفة في أبو ظبي إلى ميناء الشويخ بالكويت في خطوة تعزز العلاقات التجارية الكويتية الإماراتية والعمليات اللوجستية والشحن البحري.
وفي فبراير 2024 وقع البلدان اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل على رأس المال ولمنع التهرب والتجنب الضريبي فيما وقع المكتب الثقافي الكويتي بدبي وجامعة الخليج الطبية في عجمان في مارس 2024 مذكرة تفاهم لتخصيص مقاعد لبعثات الطب البشري في إطار التعاون الثقافي بين الجانبين.
وشهد شهر يونيو 2024 توقيع مذكرة تفاهم بين الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية مع هيئة الطيران المدني الإماراتية لنشر حراس الجو على متن الطائرات المدنية التابعة للجهتين في الرحلات الجوية بينهما مما يسهم في زيادة الحفاظ على الإجراءات الأمنية في الطائرات وتعزيز الامن للمسافرين.
وفي أغسطس 2024 وقّعت وزارة الاشغال الكويتية مذكرة تفاهم مع مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية في الإمارات لتوريد الصلبوخ بالمواصفات المعتمدة بهدف تمكين وزارة الاشغال من الاستفادة من خبرات مؤسسة الفجيرة في مجال الجودة والقياس والمعايرة والمختبرات كذلك نقل المعرفة بين الطرفين في مجال التعدين.
وتعد الإمارات ثاني أكبر شريك تجاري للكويت في العالم بعد الصين والأولى عربيا وخليجيا والأولى عالميا كأكبر مستقبل للصادرات الكويتية غير النفطية مستحوذة على 22 في المئة من الصادرات الكويتية الى العالم في حين تأتي الإمارات بالمركز الثالث لأهم أسواق الواردات الكويتية.
وعلى الصعيد الاستثماري تحتل الإمارات المرتبة الثالثة عالميا لأهم الدول المستثمرة في الكويت بحصة تبلغ 6 في المئة من قيمة رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر حتى نهاية 2022.
وتستذكر الكويت بكل الوفاء والتقدير الموقف الرسمي والشعبي لدولة الإمارات أثناء الغزو العراقي للكويت في أغسطس عام 1990 حيث استضافت الإمارات عشرات الآلاف من الأسر الكويتية على أرضها كما شاركت القوات المسلحة الإماراتية في حرب تحرير الكويت.
وفي عام 1952 زار أمير الكويت الراحل الشيخ عبدالله السالم الصباح الشارقة ووجه بإرسال بعثة تعليمية كويتية إلى الإمارات حيث وصلتها في عام 1955 وبدأت بإنشاء العديد من المدارس وتجهيزها ودعمها بالكتب والأدوات المدرسية للطلبة فيما دشنت البعثة الطبية الكويتية عملها في الإمارات عام 1962 وأنشأت العديد من المراكز والمستشفيات.
وساهمت دولة الكويت ماليا وإداريا في تقديم تلك الخدمات والإشراف عليها وأنشأت أيضا محطة إرسال تلفزيوني في إمارة دبي بدأ العمل بها عام 1969 وأطلق عليها تلفزيون الكويت من دبي.
ويعتبر توقيع اتفاقية إنشاء لجنة مشتركة للتعاون الثنائي بين البلدين بتاريخ 24 أبريل 2006 في الكويت والاجتماع الأول للجنة المنعقد في أبو ظبي في الأول من مارس عام 2008 إحدى المراحل المهمة في تاريخ العلاقات الوثيقة القائمة بين البلدين.
وفي الثاني من يونيو عام 2013 عقدت الدورة الثانية للجنة العليا المشتركة وتم خلالها التوقيع على عدة برامج واتفاقيات فيما عقدت الدورة الثالثة في ديسمبر عام 2014 وتم خلالها توقيع عدد من مذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية.
وفي الخامس من نوفمبر عام 2015 عقد اجتماع الدورة الأولى للجنة القنصلية المشتركة بين البلدين في الإمارات فيما عقد الاجتماع الثاني في الكويت في 12 فبراير عام 2017 والاجتماع الثالث في الإمارات في السادس من نوفمبر عام 2019 في حين استضافت الكويت الاجتماع الرابع في الخامس من نوفمبر عام 2020 عبر تقنية الاتصال المرئي.
وتمضي مسيرة العلاقات بين الدولتين نحو مزيد من التعزيز والترسيخ في جميع المجالات بتوجيهات من القيادة الحكيمة فيهما وبما يسهم في خدمة مصالحهما المشتركة وتحقيق الأمن والأمان والتنمية والازدهار في ربوعهما.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأنباء

منذ 6 ساعات

• الأنباء

نشاط حكومي مكثف للارتقاء ببيئة الأعمال والاستثمار ورسم ملامح مستقبل التنمية

تشهد الساحة الاقتصادية المحلية نشاطا حكوميا مكثفا لإعادة رسم ملامح بيئة الأعمال والارتقاء بها عبر تبني حزمة متكاملة من الإصلاحات التشريعية والتنظيمية بدءا بتسهيل الإجراءات وتخفيف الأعباء التشغيلية على المستثمرين وصولا إلى تبني مفاهيم التحول الرقمي ودعم التجارة الإلكترونية. ويتجسد هذا الزخم الحكومي المتصاعد في سلسلة من القرارات والمشروعات التي تم إطلاقها أخيرا تستهدف إحداث نقلات نوعية في عدد من القطاعات الحيوية تشمل التجارة الرقمية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والسوق العقاري، إضافة إلى تحديث الإطار القانوني للشركات ذات المسؤولية المحدودة. وتندرج التحركات الحكومية الأخيرة تحت الإصلاحات الاقتصادية التي تنتهجها البلاد ضمن رؤية «كويت جديدة 2035» مدعومة بتشريعات تهدف إلى تنويع مصادر الدخل غير النفطية وبناء اقتصاد متنوع وجذب الاستثمارات الأجنبية وخلق فرص عمل للشباب. ويمثل القرار الوزاري (74/2025) بشأن ضوابط توحيد مقر الأنشطة التجارية إحدى الخطوات التنظيمية التي توفر معالجات لأحد أبرز التحديات التي تواجه المستثمرين وأصحاب الأنشطة التجارية، لاسيما المشاريع الصغيرة والمتوسطة. وينص القرار على السماح باستخدام مقر ورقم آلي موحد للعنوان لما لا يزيد على خمسة تراخيص للأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الذين يملكون نسبا مؤثرة في شركات تابعة أو أفرع أو شركات شخص واحد على أن تكون هذه الأنشطة إدارية أو مكتبية. ويلبي القرار واقع بعض الأنشطة التجارية التي لا تتطلب مقرا فعليا لمزاولة نشاطها ويوفر حلولا مرنة لتخفيف الأعباء على المستثمرين، علاوة على أنه يعزز فاعلية الرقابة الحكومية على الأنشطة التجارية المرخصة من خلال تركيز العناوين وتوحيد المواقع المرتبطة بعدد من التراخيص. وفي اتجاه مواز، يسهم مشروع نظام الوسيط العقاري الإلكتروني الذي أطلقته وزارة التجارة نهاية العام الماضي في تطوير السوق العقاري عبر تبسيط الإجراءات وتقليل الدورة المستندية، وما يستتبع ذلك من تحسين بيئة الأعمال محليا. ويوفر المشروع العديد من المزايا أبرزها الانتقال من الدفتر الورقي إلى تطبيق إلكتروني متكامل بحيث يوفر منصة إلكترونية تسهل إتمام الصفقات دون الحاجة إلى مراجعة الجهات المعنية المختلفة. وعلاوة على ذلك يسهم النظام الجديد في تعزيز الشفافية والمصداقية لناحية حصر الصفقات العقارية وقيم التداولات بدقة وضمان توثيق المالكين الحقيقيين للعقارات. وفي إطار التوجهات الاستراتيجية لدولة الكويت نحو التحول الرقمي أثمر التعاون بين جهات الدولة المختلفة انطلاق المرحلة الأولى من مشروع الرخصة الذكية نهاية فبراير الماضي التي تمثل وثيقة رقمية موحدة يتم تطبيقها عبر مراحل تدمج كل التراخيص المطلوبة لمزاولة الأعمال في الكويت. وتهدف الرخصة الذكية إلى إصدار رخصة واحدة تشمل كل الموافقات الرقابية بتواريخ صلاحية متزامنة بحيث تؤدي إلى تبسيط الإجراءات وتقليص زمن إصدار التراخيص عبر نظام رقمي متكامل بما يعزز شفافية بيئة الأعمال ويدعم التحول الرقمي. كما تتيح الرخصة الموحدة لوزارة التجارة والصناعة أن تكون الجهة المختصة بإصدار الرخصة الذكية مع ربط الجهات الحكومية الأخرى المعنية بالترخيص تلقائيا ما يشكل قفزة في تسريع عملية الموافقات والإجراءات التنظيمية. وسعيا نحو تهيئة بيئة تشريعية مرنة ومحفزة لاستدامة قطاع الأعمال في البلاد انتهت وزارة التجارة والصناعة من إعداد المسودة النهائية لمشروع قانون «تمكين التجارة الرقمية» بعد عملية تشاورية واسعة شملت آراء مجتمع الأعمال. وذكرت الوزارة في بيان سابق أن عدد الردود المصنفة على مسودة المشروع بلغ 5602 فيما بلغ عدد التعليقات 749 بمشاركة 285 فردا وشركة وجهة حكومية مسجلين وبلغت نسبة الرضا 82.2% مقابل 14.6% ردودا محايدة و3.2% أبدوا عدم رضاهم. ويعد قانون تمكين التجارة الرقمية ضمن الأولويات المرحلية التي حددتها الوزارة نحو تنشيط بيئة الأعمال الكويتية، لاسيما وسط النمو المستمر لقطاع التجارة الرقمية، إذ يضع إطارا شاملا يوازن بين حقوق المستهلك وواجبات مقدم الخدمة ويدعم تطور القطاع بما يتماشى مع أحدث الممارسات العالمية. على صعيد متصل، يمثل المرسوم بقانون (106/2024) بتعديل بعض أحكام قانون الشركات خطوة جوهرية لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز جاذبيتها الاستثمارية، إذ خفض متطلبات النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العمومية غير العادية في الشركات ذات المسؤولية المحدودة ونصاب اتخاذ القرارات. وقضى المرسوم بصحة انعقاد الجمعية العمومية غير العادية في اجتماع ثان إذا حضره من يمثل أكثر من نصف رأس المال في حال عدم توافر نصاب عدد من الشركاء يملكون ثلاثة أرباع رأس المال عند الدعوة إلى الاجتماع الأول، على أن تصدر القرارات في كل الأحوال بأغلبية تزيد على نصف مجموع رأسمال الشركة. كما منح المشروع وزارة التجارة والصناعة صلاحية دعوة الجمعية العمومية للاجتماع في حال امتناع مدير الشركة عن القيام بذلك استجابة لطلب مسبب من الشركاء الذين يمتلكون ما لا يقل عن نصف رأسمال الشركة. ويعكس التشريع الجديد توجها نحو تعزيز مرونة النظام القانوني للشركات ذات المسؤولية المحدودة عبر إحداث توازن دقيق بين ضرورة اكتمال النصاب القانوني لصحة انعقاد الجمعيات العمومية وضمان عدم تعثر القرارات المصيرية للشركة، ما يؤدي إلى رفع كفاءة الإدارة ويعزز استقرار وجاذبية هذا النوع من الشركات. كما يمثل المشروع بقانون الصادر حديثا بشأن الضريبة على مجموعة الكيانات متعددة الجنسيات خطوة باتجاه تحسين مناخ العمل للشركات الكويتية متعددة الجنسيات وغيرها العاملة داخل الدولة فضلا عن تلبية المعايير العالمية ذات الصلة بمعالجة الثغرات في القانون الضريبي الدولي. وينص المشروع على فرض ضريبة بمعدل 15% على الكيانات التي تزاول العمل في أكثر من دولة أو ولاية قضائية بهدف الحد من التهرب الضريبي ومنع تسرب الإيرادات الضريبية إلى دول أخرى. إلى ذلك، أصدرت هيئة أسواق المال في 15 مايو 2025 قرارها (92/2025) بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7/2010) بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته بشأن تطوير البنى التحتية لنظام ما بعد التداول. ويأتي ذلك ضمن استكمال جهود الهيئة في رفع كفاءة السوق وتطوير كيانات البنية التحتية لسوق المال في الكويت وتنويع أدواته الاستثمارية لخلق بيئة استثمارية جاذبة وفق أفضل الممارسات العالمية واستعدادا لدخول الجزء الثاني من المرحلة الثالثة من برنامج تطوير منظومة سوق المال حيز التنفيذ. ويعتبر برنامج تطوير منظومة سوق المال مشروعا استراتيجيا ذا نطاق شامل لتطوير البنية التحتية لأسواق المال في البلاد عن طريق استحداث كيانات بنى تحتية مثل الوسيط المركزي (CCP) والارتقاء بعمل الكيانات الحالية وفقا لأفضل المعايير والممارسات العالمية. ويعمل البرنامج على تحسين آليات التداول وعمليات التسوية والتقاص على نحو يعزز كفاءة وفعالية سوق المال مع تقليل الأخطار النمطية إضافة إلى تهيئة البيئة التشريعية والتشغيلية اللازمة لتقديم منتجات استثمارية متنوعة وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية. عقاريا، دشنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية مطلع مارس الماضي أولى الخطوات التنفيذية لمنظومة المطور العقاري من خلال توقيع العقد الخاص بإعداد الدراسة الاستشارية الخاصة بتطوير ثلاثة مواقع سكنية بغية الوصول إلى حلول إسكانية مستدامة. وكان وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف المشاري أكد أن قانون الرهن العقاري بات بمراحله النهائية، وأن النقاشات الحالية تتركز حول تحليل الأرقام النهائية وتحديد الشرائح المستفيدة منه. وخلال افتتاح الأسبوع الإسكاني الخليجي الذي استضافته البلاد مؤخرا، أكد الوزير المشاري أن الكويت اتخذت خطوات تنفيذية على العديد من القوانين ذات الصلة بالتطوير العقاري، مبينا أنه تم العمل على قانون (118/2023) بما يمكن شركات التطوير العقاري من المشاركة بتطوير الوحدات السكنية بشكل فعال. بموازاة ذلك، أكد وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل أن الحكومة تعمل على تنفيذ سياسات اقتصادية طموحة تهدف إلى إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني وتحقيق التنوع وتسهيل بيئة الأعمال إضافة إلى توسيع قاعدة المشاركة ورفع كفاءة الإدارة المالية للدولة. وأشار الوزير العجيل خلال افتتاح مؤتمر «إستراتيجية الكويت الاقتصادية الجديدة 2025» الذي عقد مؤخرا، إلى أن هذه السياسات الاقتصادية تجلت بمجموعة من القوانين والتشريعات والمبادرات مثل قانون الدين العام وقانون المطور العقاري وتعديلات قانون الشركات ومشروع «الرخصة الذكية» ونظام «دمج الرخص المكتبية»، مؤكدا أن «هذه الإصلاحات الحكومية انعكست على كل المؤشرات الاقتصادية للدولة».

الأنباء

منذ 6 ساعات

• الأنباء

«الأنباء» تنشر آلية عمل لجان امتحانات الثانوية العامة

عبدالعزيز الفضلي فيما اعتمد وكيل وزارة التربية بالتكليف منصور الظفيري أسماء رؤساء لجان امتحانات الصف الثاني عشر بقسميه العلمي والأدبي والتي ستنطلق 11 الجاري، أعلن الظفيري عن آلية عمل لجان سير امتحانات «الثانوية العامة» الصف الثاني عشر للفترة الدراسية الثانية للعام الدراسي 2024 /2025. وقال في كتاب وجهه للمناطق التعليمية ومدير إدارة التعليم الديني: يرجى العلم والعمل على إبلاغهم مع التقيد بالآتي: يقوم مدير المدرسة (الأصلي) بتجهيز قاعات الامتحان قبل تسليم المدرسة إلى رئيس اللجنة المكلف، وفقا للضوابط التالية: 1- يتولى رئيس اللجنة اختيار فريق العمل، بما في ذلك نائب الرئيس والمراقبين والملاحظين وفقا للضوابط التالية: أن يكون الأعضاء من العاملين بمدارس وزارة التربية، وألا يكون أي عضو من أعضاء اللجنة من العاملين في المدرسة التي يعقد بها الامتحان، وعدم وجود صلة قرابة من (الدرجة الأولى - الدرجة الثانية) مع أي طالب أو طالبة ممتحن بنفس اللجنة، مع تقديم إقرار رسمي بذلك، وكذلك ألا يكون الأعضاء من التخصصات المتعلقة بالمواد الأساسية المشمولة بالامتحان، تواجد أحد المدراء المساعدين في مدرسته الأصلية لتنظيم العمل ومتابعة النظام ودوام العاملين (بداية الدوام - نهاية الدوام - التأخير - الاستئذان... الخ) أثناء فترة امتحانات الصف الثاني عشر الثانوي. 2- تسلم المدرسة المختارة كمقر لجنة امتحانات الصف الثاني عشر الثانوي إلى رئيس اللجنة المكلف يوم الثلاثاء الموافق 10/06/2025 بعد نهاية امتحانات صفوف الثانوية. 3- يكون تكليف رؤساء لجان سير الامتحان من يوم الثلاثاء الموافق 10/06/2025 حتى الاثنين الموافق23/06/2025، لمدة (14) يوم عمل. مع الالتزام بالتعليمات التالية: - يستخدم رئيس اللجنة مكتب مدير المدرسة كمقر له مع غرفة مساندة تكون قريبة منه، ويعطى الصلاحية كاملة (باستخدام آلات التصوير الخاصة بالمدرسة - الورق - مواقف السيارات.... الخ).- يمنع منعا باتا دخول أي شخص إلى لجنة سير الامتحان ما عدا المصرح لهم بالدخول والعاملين المكلفين باللجنة والطلبة الممتحنين بها.

الأنباء

منذ 6 ساعات

• الأنباء

سيد عيسى: اعتماد خطة الإيفاد للعام الدراسي 2026/2025 المخصصة لـ «الشؤون»

كشف الوكيل المساعد للتخطيط والتطوير الإداري في وزارة الشؤون د.سيد عيسى، عن اعتماد خطة الإيفاد للعام 2025 /2026 من قبل ديوان الخدمة على الخطة الدراسية لوزارة الشؤون. وقال في تصريح صحافي إنه تمت الموافقة على العديد من التخصصات إلى جانب استحداث تخصصات جديده تتماشي مع حاجة سوق العمل لشهادة الدبلوم الأكاديمي أو البكالوريوس حسب الجدول. وأشار سيد عيسى إلى أن خطة الإيفاد لهذا العام تعد الأكبر من حيث عدد المقاعد المخصصة لوزارة الشؤون، حيث تم قبول جميع المتقدمين المستوفين الشروط من خلال اجتماع لجنة التخطيط من قبل الوكلاء، ومازالت هناك مقاعد شاغره سيعلن عنها للراغبين من موظفي الوزارة للتقدم للحصول على بعثة أو إجازة دراسية، إذ إن حصول الموظف على تفرغ دراسي هو إعطاء فرصة ليقوم من خلالها الموظف بتطوير تحصيله العلمي وتعديل شهادته الدراسية. وفيما يتعلق بشروط القبول والتسجيل، أوضح أنه يجب أن تكون لدى الموظف المرشح للحصول على البعثة أو الإجازة الدراسية مدة خدمة متصلة ومستمرة في الوزارة لا تقل عن سنة عند تقديم الطلب، وألا يزيد سنه عند منح البعثة أو الإجازة الدراسية على (50 سنة)، وأن يكون التخصص الدراسي المطلوب (امتدادا) للمؤهل الدراسي الحاصل عليه الموظف المتقدم للدراسات العليا (ماجستير - دكتوراه).