تونس: السجن لمسؤول بقباضة مالية استولى على أموال
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
تونس تليغراف
منذ 5 ساعات
- تونس تليغراف
Tunisie Telegraph تصاعد الإعتداءات على وسائل النقل العمومي في تونس: ماذا يقول علم النفس والإجتماع
في حصيلة مقلقة، أعلنت شركة النقل بتونس أنها سجلت منذ بداية سنة 2025 إلى حدود يوم 17 جويلية الجاري 674 اعتداءً على عربات المترو وقطارات الخط تونس–حلق الوادي–المرسى (TGM)، توزعت بين رشق بالحجارة، تخريب للمرايا العاكسة، سرقة للأسلاك النحاسية، وأشكال أخرى من التخريب استهدفت المعدات والتجهيزات. وفي تصريح لإذاعة موزاييك، أكدت مديرة الاتصال والعلاقات الخارجية بالشركة، حياة الشمطوري، أن هذه الأرقام تأتي في سياق تصاعدي لظاهرة الاعتداءات، مشيرة إلى أن سنة 2024 وحدها سجلت 1100 اعتداء على الشبكة الحديدية، من بينها 41 اعتداءً على الركاب و44 على الأعوان، أما البقية فقد استهدفت البنية التحتية والتجهيزات. ولم تسلم شبكة الحافلات بدورها من هذه الاعتداءات، حيث تم إحصاء 320 اعتداء سنة 2024، أسفرت عن تضرر 76 حافلة و110 أعوان و35 راكبًا. وفي السداسي الأول من 2025 فقط، سجلت الشركة 181 اعتداءً على الحافلات، تضرر على إثرها 73 عربة و64 عونًا و19 حريفًا. توعية… وردع ورغم الحملات التحسيسية والتوعوية التي تنظمها شركة النقل عبر وسائل الإعلام والميدانيات، إلا أن الظاهرة لا تزال تتسع، مما يدفع للتساؤل عن جذورها وأبعادها العميقة. الشمطوري أوضحت أن الشركة لا تكتفي بالتوعية، بل تعمل أيضًا بالتنسيق مع وزارة الداخلية، حيث تم تجهيز كافة عربات المترو بكاميرات مراقبة، ويتم تسليم الفيديوهات إلى السلطات الأمنية لتتبع المعتدين، الذين يُحالون لاحقًا إلى القضاء. ويُذكر أن الفصل 304 من المجلة الجزائية ينص على عقوبات قد تصل إلى 5 سنوات سجن وخطايا مالية قد تبلغ 3000 دينار، إلى جانب تعويض الخسائر الناجمة عن توقف الخدمة. الظاهرة تحت مجهر علم النفس والاجتماع ما الذي يدفع شبابًا أو مراهقين أو حتى راشدين إلى تعمّد تخريب ممتلكات عمومية يستخدمها آلاف المواطنين يوميًا؟ سؤال بات يفرض نفسه على كل من يتابع هذه التطورات، وهو ما دفع عددا من علماء النفس والاجتماع إلى محاولة تفكيك الظاهرة وتفسيرها من منطلقات سوسيولوجية ونفسية. تعبير عن التهميش والغضب يتفق علماء الاجتماع على أن هذه الاعتداءات ليست فقط أعمال تخريب بل هي تعابير عن شعور بالتهميش والإقصاء الاجتماعي، حيث تنشأ في بيئات تفتقر إلى العدالة والفرص، ويشعر فيها الفرد بانعدام جدوى وجوده. غالبًا ما يكون مرتكبو هذه الأفعال من فئة الشباب العاطلين عن العمل، الذين يعانون من فراغ قاتل، فينقلب هذا الفراغ إلى طاقة سلبية موجهة نحو كل ما يرمز إلى الدولة والنظام العام، ومنها وسائل النقل العمومي. ضعف ثقافة الملك العام يشير علماء النفس إلى أن الاعتداءات تعكس أيضًا ضعفًا كبيرًا في التربية على المواطنة واحترام الملك العام. فغياب هذه الثقافة منذ الصغر يؤدي إلى نظرة 'لا مبالية' تجاه الممتلكات العمومية، التي لا يُنظر إليها على أنها 'ملك مشترك' بل مجرد أدوات لا قيمة لها. ويتم في أحيان كثيرة ترويج هذه السلوكيات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مما يساهم في تطبيعها ونشر 'عدوى العنف'، خاصة بين المراهقين الذين يبحثون عن إثبات الذات ولو من خلال الفوضى. عنف رمزي تجاه الدولة من جهة أخرى، يعتبر بعض الباحثين أن العنف ضد الحافلات والمترو ليس موجها ضد الأداة في حد ذاتها، بل هو عنف رمزي تجاه الدولة والمؤسسات التي يشعر البعض أنها غائبة أو ظالمة أو غير معنية بحياتهم اليومية. نحو حلول شاملة يؤكد المختصون أن الحل لا يكمن فقط في الردع الأمني أو العقوبات القضائية، بل يتطلب مقاربة شاملة تقوم على: ترسيخ قيم الانتماء والمواطنة منذ سنوات الدراسة الأولى. منذ سنوات الدراسة الأولى. توفير بدائل ثقافية ورياضية للشباب داخل الأحياء والمناطق المهمشة. للشباب داخل الأحياء والمناطق المهمشة. الاستثمار في برامج التوجيه والمرافقة النفسية والتربوية . . دعم الإعلام المسؤول في نشر الوعي والتحسيس دون تهويل أو تطبيع. خاتمة ما يحدث من اعتداءات متكررة على وسائل النقل العمومي ليس مجرد 'تخريب'، بل هو مؤشر عميق على أزمة قيم وانتماء وثقة. وما لم تتدخل الدولة والمجتمع بجدية لمعالجة الأسباب الجذرية، فإن الخسائر لن تكون مادية فقط، بل ستمس أسس العيش المشترك وأمن الفضاء العام.
ديوان
منذ 2 أيام
- ديوان
السجن والخطية المالية لمسؤول استولى على أموال عمومية فاقت مليون دينار
قضت مؤخرا هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس بالحكم بـ 6 سنوات سجنا في حق مسؤول بإحدى المؤسسات اتهم بالاستيلاء على اموال عمومية فاقت المليون دينار وتحويلها لحساب شقيقه وخلال جلسة محاكمته اعترف المتهم بالاستيلاء على مبلغ 600 الف دينار نافيا ارتكابه لبقية الاستيلاءات التي وردت بنتائج الاختبارات المجراة في قضية الحال وفق ما اكده مصدر مطلع لديوان.
تونس تليغراف
منذ 2 أيام
- تونس تليغراف
Tunisie Telegraph هل تغفل تونس عن الدرس الأوروبي في مواجهة عنف الملاعب؟
أثار مشروع قانون جديد حول مكافحة العنف في الملاعب الرياضية في تونس موجة واسعة من الجدل، بعد أن أودعه مجموعة من النواب بمجلس نواب الشعب بتاريخ 10 جويلية 2025. وينص المشروع على جملة من العقوبات الزجرية التي تشمل السجن والغرامات، بالإضافة إلى عقوبات جماعية تطال الأندية الرياضية. وفقًا لنص المشروع، فإن كل من يرتكب أعمال عنف داخل الملاعب أو في محيطها، يُعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين 6 أشهر و5 سنوات. كما يُعاقب من يُلقي مقذوفات أو يستخدم الشماريخ بخطية مالية لا تقل عن 5 آلاف دينار، في حين تصل العقوبة إلى السجن بين 5 و10 سنوات في حال حمل أو استخدام أسلحة أو أدوات خطيرة خلال الأحداث الرياضية. وتتضاعف العقوبات في حال وقوع المخالفات داخل فضاءات مغلقة كالقاعات الرياضية. وينص المشروع أيضًا على منع الأشخاص المدانين من دخول الملاعب لمدة لا تقل عن 5 سنوات، ويُمنعون نهائيًا في حال تكرار الجرم. أما الأندية، فتُعاقب بخطايا مالية تبدأ من 50 ألف دينار إذا تكررت أعمال العنف من قبل جماهيرها، وقد تُمنع من استقبال المباريات لموسم كامل، مع إمكانية غلق ملاعبها بصفة مؤقتة. كما ينص المشروع على تحميل منظّمي التظاهرات مسؤولية تعويض المتضررين في حال وجود تقصير أمني، فيما يُلزم مثيرو الشغب بتحمل تكاليف الأضرار التي تطال الممتلكات العامة أو الخاصة، ويمكن تحميل النادي المسؤولية المالية في حال عدم قدرة المتسببين على دفع تلك التكاليف. في مقابل هذا التشديد، عبّر عدد من النشطاء ومتابعي الشأن الرياضي عن تخوفهم من أن يتحول النص إلى أداة ردع مفرطة، تستهدف التعبير الجماهيري أكثر من حماية الفضاءات الرياضية. واعتبر منتقدو المشروع أنه يفتقر لأي إجراءات وقائية أو برامج مرافقة تُعنى بتأطير الجماهير وتثقيفها، وهو ما يُثير مخاوف من تغذية ظاهرة العنف بدل الحد منها. للمقارنة، تطبّق دول أوروبية قوانين صارمة للحد من العنف في الملاعب، لكنها تقرن ذلك بسياسات وقائية ومرافقة مجتمعية: إنجلترا: من 'الهوليغانز' إلى الانضباط المشدد شهدت إنجلترا في الثمانينات واحدة من أعنف موجات الشغب المرتبطة بكرة القدم، حيث عُرف المشجعون العنيفون باسم 'الهوليغانز'، وكانوا يشكلون خطرًا حقيقيًا داخل وخارج الملاعب. لكن السلطات البريطانية واجهت الظاهرة عبر حزمة متكاملة من الإجراءات التشريعية والأمنية والاجتماعية. فقد تم اعتماد قوانين صارمة تمنع أي شخص متورط في الشغب من دخول الملاعب لفترات طويلة، مع إمكانية إصدار 'أوامر استبعاد' (Banning Orders) حتى دون محاكمة، إذا ثبت سلوك عنيف أو خطر وشيك. كما تم اعتماد كاميرات مراقبة دقيقة، وتحديث البنية التحتية للملعب لتقليل الاحتكاك بين الجماهير، مع رقمنة منظومة التذاكر لتحديد هوية كل داخل للملعب بدقة. إلى جانب ذلك، استثمرت السلطات في برامج تربوية داخل المدارس وفي الأحياء ذات الحضور الجماهيري الكبير، وربطت النوادي بعلاقات مباشرة مع جمهورها في إطار ما يُعرف بـ'Community Outreach'. وقد أدّت هذه الاستراتيجية المتكاملة إلى تراجع كبير في نسب العنف، وتحسّن صورة الجماهير الإنجليزية عالميًا، بعد أن كانت مرادفة للفوضى والتخريب. فرنسا : تعاقب استخدام الشماريخ بالسجن حتى 3 سنوات وغرامات تصل إلى 15 ألف يورو، مع منع من دخول الملاعب لخمس سنوات، لكنها تدعم جمعيات تُعنى بجماهير 'الألتراس' وتخصص تمويلات عامة للتأطير. : تعاقب استخدام الشماريخ بالسجن حتى 3 سنوات وغرامات تصل إلى 15 ألف يورو، مع منع من دخول الملاعب لخمس سنوات، لكنها تدعم جمعيات تُعنى بجماهير 'الألتراس' وتخصص تمويلات عامة للتأطير. إيطاليا : تطبّق آلية إدارية تُعرف بـ'DASPO' تمنع المشاغبين من دخول الملاعب حتى دون أحكام قضائية، لكنها تعتمد المراقبة الميدانية وسياسات اجتماعية متوازية. : تطبّق آلية إدارية تُعرف بـ'DASPO' تمنع المشاغبين من دخول الملاعب حتى دون أحكام قضائية، لكنها تعتمد المراقبة الميدانية وسياسات اجتماعية متوازية. ألمانيا : تفرض عقوبات تصل إلى 3 سنوات سجن، لكنها تُولي أولوية للمرافقة والوقاية من خلال دعم مشاريع 'Fan-Projekte' التي تعزز العلاقة بين الجماهير والسلطات. : تفرض عقوبات تصل إلى 3 سنوات سجن، لكنها تُولي أولوية للمرافقة والوقاية من خلال دعم مشاريع 'Fan-Projekte' التي تعزز العلاقة بين الجماهير والسلطات. رغم مشروعية سعي الدولة إلى تأمين الملاعب وفرض النظام، فإن غياب الرؤية الشاملة التي تدمج الزجر بالوقاية يطرح تساؤلات جوهرية: هل يمكن تحقيق الأمن في الملاعب دون بناء ثقة بين الجمهور والسلطة؟ وهل تكفي العقوبات وحدها دون إشراك الجمهور في صياغة الحلول؟ يبقى مشروع القانون محل نقاش داخل أروقة البرلمان، لكن المؤكد أن معالجة العنف في الملاعب لا تتطلب فقط نصًا قانونيًا صارمًا، بل مقاربة متكاملة تتفاعل مع الواقع الاجتماعي والثقافي للجمهور الرياضي.
