«إمباور» تُطلق أعمال محطة تبريد جديدة في «الصفوح»

أعلنت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»، أمس، ترسية عقد لتنفيذ أعمال الحفر وبناء الأساسات لمحطة تبريد جديدة في منطقة «الصفوح 2»، وذلك في إطار خططها التوسعية لتلبية الطلب المتزايد على خدمات تبريد المناطق في دبي.
وذكرت المؤسسة، في بيان، أنها بدأت فعلياً أعمال الحفر خلال الشهر الجاري، فيما من المقرر أن تنطلق أعمال البناء في الربع الرابع من عام 2025.
وتُعد المحطة الجديدة الأولى ضمن ثلاث محطات مستقبلية تعتزم «إمباور» إنشاؤها في المنطقة، حيث ستوفر المحطة الجديدة قدرة تبريد تصل إلى 23.4 ألف طن تبريد، لتلبي احتياجات عدد من المباني، من بينها «مركز الابتكار» الذي يعد من المعالم البارزة في منطقة الصفوح.
وتندرج هذه الخطوة ضمن استراتيجية «إمباور» لتعزيز بنيتها التحتية، وتوسيع نطاق خدماتها في المناطق ذات الأهمية الاستراتيجية بإمارة دبي.
وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية «إمباور» التوسعية لتلبية الطلب المتزايد على خدمات تبريد المناطق في المواقع الحيوية بمدينة دبي، لاسيما في ظل ما تشهده منطقة الصفوح من تنوع سكاني ملحوظ بفضل موقعها الاستراتيجي.
وقال الرئيس التنفيذي لـ«إمباور»، أحمد بن شعفار: «نمضي قُدماً في تنفيذ استراتيجية (إمباور) التوسعية، التي تهدف إلى تعزيز حضورنا في السوق المحلية، وزيادة حصتنا في المناطق الحيوية من دبي، خصوصاً مع الارتفاع المستمر في الطلب على خدمات تبريد المناطق».
وأضاف: «تأتي هذه المحطات الجديدة استجابة للنمو السكاني والعمراني الذي تشهده المنطقة، ما يتطلب بنية تحتية مستدامة تواكب هذا التطور».
وتابع بن شعفار: «نواصل تكثيف جهودنا لتقديم خدمات تبريد موثوقة وعالية الجودة لعملائنا، من خلال التوسع في إنشاء محطات جديدة تغطي مختلف أنحاء الإمارة، ونتطلع إلى أن تسهم هذه المشاريع في تعزيز استدامة البنية التحتية، وتوفير حلول تبريد ذكية وصديقة للبيئة، بما يتماشى مع أهداف دبي في مجال التنمية المستدامة».

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صحيفة الخليج

منذ 24 دقائق

• صحيفة الخليج

«أكسفورد إيكونوميكس»: 5.1% نمو اقتصاد الإمارات في 2025

توقع معهد المحاسبين القانونيين ICAEW، في أحدث تقاريره الاقتصادية للربع الثاني من العام الجاري، أن يسجل اقتصاد دولة الإمارات نمواً بنسبة 5.1% خلال عام 2025، بدعم من تعافي إنتاج النفط وارتفاع الناتج المحلي غير النفطي بنسبة 4.7%، إضافةً إلى تعزيز الاستثمارات الاستراتيجية وتوسيع الشراكات التجارية. وفي تقرير منفصل، أكدت منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» في تقريرها الشهري لشهر يونيو، أن الاقتصاد غير النفطي في الإمارات يواصل أداءه القوي، مشيرةً إلى استقرار مؤشر مديري المشتريات عند مستويات توسعية رغم تباطؤ طفيف في الزخم، إلى جانب استمرار الجهود لتعميق الشراكات الدولية ودعم مشاريع الابتكار ونقل المعرفة، بما يعزز مسيرة التنويع الاقتصادي ويزيد من مرونة بيئة الأعمال في الدولة. وتفصيلاً، كشف أحدث تقارير معهد المحاسبين القانونيين ICAEW للمستجدات الاقتصادية للربع الثاني، والذي أعدته مؤسسة «أكسفورد إيكونوميكس»، إنه من المتوقع أن ينمو اقتصاد الإمارات بنسبة 5.1% في 2025، مدفوعاً بانتعاش إنتاج النفط، وارتفاع إجمالي الناتج المحلي غير النفطي بنسبة 4.7%، بالإضافة إلى تعميق العلاقات التجارية وتحسين الوصول إلى الأسواق ولا تزال السياحة محركاً رئيسياً للنمو، حيث من المتوقع أن يسهم إنفاق الزوار الدوليين بنحو 13% في إجمالي الناتج المحلي للعام 2025 وفي الربع الأول، استقبلت دبي 5.3 مليون زائر دولي، بزيادة قدرها 3% على أساس سنوي، مما يدعم مكانتها كمركز سياحي رائد تماشياً مع أجندة دبي الاقتصادية D33. كما تُغذي الاستثمارات الاستراتيجية هذا الزخم، بما في ذلك خطط استثمارية بقيمة 1.4 تريليون دولار أمريكي وشراكات جديدة تركز على الذكاء الاصطناعي عقب زيارة الرئيس ترامب في مايو. وبينما من المرجح أن يؤدي ارتفاع الرسوم الجمركية إلى كبح التضخم العالمي، فإن ضعف الدولار الأمريكي قد يدفع أسعار الواردات إلى الارتفاع في الإمارات وخاصة من شركاء تجاريين غير متعاملين بالدولار، مما يُعوّض بعض التأثيرات الانكماشية. وقالت هنادي خليفة، مديرة مكتب الشرق الأوسط لمعهد المحاسبين القانونيين ICAEW: «تُظهر اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي قدرةً ملحوظةً على التكيف مع الديناميكيات المتغيرة على صعيد التجارة العالمية وتُواصل الاستثمارات في السياحة والتكنولوجيا والبنية التحتية جني ثمارها، مما يعزز من المرونة ويمهّـد الطريق نحو النمو على المدى الطويل». وقال سكوت ليفرمور، المستشار الاقتصادي لمعهد المحاسبين القانونيين ICAEW وكبير الخبراء الاقتصاديين والمدير العام في أكسفورد إيكونوميكس الشرق الأوسط: «قمنا بتعديل توقعاتنا لدول مجلس التعاون الخليجي نظراً لتسارع وتيرة زيادات إنتاج أوبك+ واستمرار زخم القطاعات غير النفطية في اقتصادات رئيسية مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وبينما قد تُشكّل حالة عدم اليقين والتحولات التجارية ضغوطاً على السياسة المالية، يُتوقع أن يواصل الاقتصادان الرئيسيان في المنطقة إحراز تقدم في التنويع الاقتصادي وجذب رؤوس الأموال العالمية بوتيرة متسارعة». تقرير أوبك شددت «أوبك» في تقريرها الشهري لشهر يونيو على أن «الاقتصاد غير النفطي في دولة الإمارات لا يزال متينًا، حيث بلغ مؤشر مديري المشتريات 53.3 نقطة في مايو، مما يشير إلى استمرار التوسع، على الرغم من بعض التباطؤ في الزخم. وبلغ مؤشر مديري المشتريات في أبريل 54.0 نقطة»، مشيرة إلى أن «الدولة تعمل بنشاط على تعميق شراكاتها الدولية لدعم الاستثمار والتنويع الاقتصادي، ومن التطورات المهمة إبرام اتفاقيات جديدة لإطلاق إطار عمل للتعاون بين الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة في مجال الذكاء الاصطناعي، مما يؤكد التركيز المشترك على الابتكار والاستثمار ونقل المعرفة الاستراتيجية». وأشار تقرير «أوبك» إلى أن «السياحة لا تزال محركًا اقتصاديًا رئيسيًا، ومن المتوقع أن تساهم بحصة كبيرة في الناتج المحلي الإجمالي. وقد استقبلت دبي 5.31 مليون زائر دولي بين يناير ومارس، بزيادة قدرها 3% على أساس سنوي، كما يجري تعزيز المرونة الاقتصادية من خلال إصلاحات تسمح بالملكية الأجنبية الكاملة، وتبسيط إجراءات تأسيس الأعمال، وتحسين سياسات التأشيرات». وأضافت: «يكتسب التطوير الصناعي زخمًا متزايدًا، حيث تعهدت أدنوك بأكثر من 5 مليارات دولار عبر سلسلة التوريد الخاصة بها، وتعهد مصرف الإمارات للتنمية بتقديم تمويل جديد يزيد عن مليار دولار أمريكي للقطاعات ذات الأولوية، بما في ذلك التصنيع والطاقة المتجددة والتكنولوجيا المتقدمة، وتُعد هذه الجهود جزءًا من استراتيجيات وطنية أوسع نطاقًا تهدف إلى ترسيخ مكانة الدولة كمركز عالمي للابتكار والنمو الاقتصادي المستدام».

خليج تايمز

منذ 24 دقائق

• خليج تايمز

الإمارات تواصل صعودها الاقتصادي: نمو الناتج المحلي قد يصل إلى 5% في 2025

قال خبير إن السياسات الاقتصادية الحكيمة التي تنتهجها دولة الإمارات العربية المتحدة وجهودها في التنويع الاقتصادي من المرجح أن تدفع معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 5%. وأوضح يرلان سيزديكوف، الرئيس العالمي للأسواق الناشئة في أموندي، في مقابلة مع صحيفة "خليج تايمز": "يُعد دور الإمارات العربية المتحدة كـ"اقتصاد موصل" العامل الرئيسي لنجاحها، إذ يدعم التجارة وتدفقات رأس المال إلى البلاد. وسيدعم ازدهار قطاعي البناء والعقارات، بالإضافة إلى السعي نحو زيادة الإنتاجية من خلال الاستثمارات في تكنولوجيا المعلومات، وتحديداً البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، زخم النمو القوي". وفي الأسبوع الماضي، رفع البنك الدولي توقعاته لنمو اقتصاد الإمارات إلى 4.6% هذا العام و4.9% العام المقبل، مشيراً إلى التوسع القوي في كل من القطاعين الهيدروكربوني وغير النفطي. يرى سيزديكوف أن آفاق النمو في دول مجلس التعاون الخليجي على المدى الطويل واعدة للغاية، لا سيما في ظل ازدهار الاستهلاك وارتفاع معدلات المشاركة في معظم اقتصادات دول المجلس. وأضاف: "على المدى القصير، نتوقع زخماً قوياً للنمو، مما يدعم توقعاتنا بتحقيق نمو بنسبة 3.5% لعام 2025 للمنطقة ككل". كان لحرب الرسوم الجمركية تأثير غير مباشر في معظمه على اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، لا سيما من خلال تأثيرها على أسعار النفط نتيجةً للآثار السلبية للحروب التجارية على النمو العالمي والطلب على الطاقة. وفي هذا السياق، قال سيزديكوف: "في الوقت نفسه، تُعزز الزيادة المصاحبة في تدفقات رأس المال والتجارة داخل دول الجنوب العالمي نمو اقتصادات الربط، مثل الإمارات العربية المتحدة". تختلف افتراضات الموازنة لسعر النفط بين دول مجلس التعاون الخليجي، وتأتي أكثر التوقعات تفاؤلاً بشأن الإيرادات الحكومية من الكويت والسعودية والبحرين. وصرح سيزديكوف قائلاً: "في حال تباطؤ النمو العالمي وزيادة المعروض النفطي، سيتطلع المستثمرون إلى إجراء تعديلات مالية كبيرة لتحقيق التوازن في الميزانيات. الدولتان الأقل تأثراً، واللتان تتبعان أسعار نفط معتدلة في ميزانياتهما، هما الإمارات العربية المتحدة وقطر". لا تزال أسواق النفط تمر بمرحلة ركود، إذ تُغذّي حروب الرسوم الجمركية العالمية حالة من عدم اليقين بشأن توقعات الطلب. وصرح سيزديكوف قائلاً: "في حال تراجع أسعار النفط، ستحتاج الحكومات [في دول مجلس التعاون الخليجي] إلى تنويع مصادر التمويل، مما سيُحفّزها على مواصلة السعي نحو المزيد من الاكتتابات العامة الأولية".

البيان

منذ 35 دقائق

• البيان

القضاء الفرنسي يخفف القيود المفروضة على مؤسس "تليغرام" ويسمح له بالعودة إلى دبي

خفف القضاء الفرنسي، الخميس، الرقابة المفروضة على مؤسس تطبيق تلغرام بافيل دوروف الذي أصبح مسموحاً له الانتقال إلى دبي، حسب مصدر قضائي. وطُلب من دائرة التحقيق في محكمة الاستئناف في باريس تعديل حظر السفر المفروض على دوروف الذي لم يتسن له الانتقال إلى الخارج إلا استثنائياً منذ اتهامه في نهاية أغسطس بالتواطؤ في أنشطة إجرامية. وبحسب المصدر القضائي، فقد سمحت المحكمة الخميس لدوروف اعتباراً من 10 يوليو المقبل، "بمغادرة الأراضي الفرنسية لمدة أقصاها 14 يوماً متتالية، شرط إبلاغ قاضي التحقيق قبل أسبوع، والتوجه فقط إلى دبي، مع استبعاد أي وجهة أخرى". وأضاف أنه سيتم إرجاع وثائق هويته وجواز سفره إليه في هذا التاريخ، مع الإبقاء على باقي التزاماته المتعلقة بالمراقبة القضائية، وخصوصا الكفالة الباهظة. من جهته، اعتبر محاميه ديفيد أوليفييه كامينسكي أن "متطلبات الرقابة القضائية على بافيل دوروف أصبحت غير مبررة وغير متناسبة تماما، مثل الاتهامات التي وجهها المدعي العام". وكانت السلطات الفرنسية قد أوقفت دوروف، الحاصل على الجنسية الإماراتية، في أغسطس 2024 لدى وصوله إلى مطار بورجيه، حيث وُجهت إليه اتهامات مرتبطة بمزاعم عدم التصدي للمحتوى غير المشروع على منصته الرقمية. ومع ذلك، نفى محاميه، ديفيد أوليفييه كامينسكي، التهم الموجهة لموكله، واصفاً التدابير المتخذة بحقه بأنها "غير مبررة ومفرطة". وقد أكدت دولة الإمارات في وقت سابق متابعتها الحثيثة لقضية المواطن الإماراتي دوروف، مشيرةً إلى أنها تواصلت مع الحكومة الفرنسية لضمان تقديم كافة الخدمات القنصلية اللازمة، في إطار التزامها الثابت برعاية مواطنيها في الخارج وحماية مصالحهم. وتأتي هذه التطورات لتؤكد ثقة بافيل دوروف بدولة الإمارات كنقطة انطلاق عالمية آمنة ومؤثرة في قطاع التكنولوجيا، وتؤكد مجدداً المكانة التي تحظى بها الإمارات في دعم ريادة الأعمال الرقمية وضمان سيادة القانون.