«أكسفورد إيكونوميكس»: 5.1% نمو اقتصاد الإمارات في 2025
توقع معهد المحاسبين القانونيين ICAEW، في أحدث تقاريره الاقتصادية للربع الثاني من العام الجاري، أن يسجل اقتصاد دولة الإمارات نمواً بنسبة 5.1% خلال عام 2025، بدعم من تعافي إنتاج النفط وارتفاع الناتج المحلي غير النفطي بنسبة 4.7%، إضافةً إلى تعزيز الاستثمارات الاستراتيجية وتوسيع الشراكات التجارية.
وفي تقرير منفصل، أكدت منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» في تقريرها الشهري لشهر يونيو، أن الاقتصاد غير النفطي في الإمارات يواصل أداءه القوي، مشيرةً إلى استقرار مؤشر مديري المشتريات عند مستويات توسعية رغم تباطؤ طفيف في الزخم، إلى جانب استمرار الجهود لتعميق الشراكات الدولية ودعم مشاريع الابتكار ونقل المعرفة، بما يعزز مسيرة التنويع الاقتصادي ويزيد من مرونة بيئة الأعمال في الدولة.
وتفصيلاً، كشف أحدث تقارير معهد المحاسبين القانونيين ICAEW للمستجدات الاقتصادية للربع الثاني، والذي أعدته مؤسسة «أكسفورد إيكونوميكس»، إنه من المتوقع أن ينمو اقتصاد الإمارات بنسبة 5.1% في 2025، مدفوعاً بانتعاش إنتاج النفط، وارتفاع إجمالي الناتج المحلي غير النفطي بنسبة 4.7%، بالإضافة إلى تعميق العلاقات التجارية وتحسين الوصول إلى الأسواق ولا تزال السياحة محركاً رئيسياً للنمو، حيث من المتوقع أن يسهم إنفاق الزوار الدوليين بنحو 13% في إجمالي الناتج المحلي للعام 2025 وفي الربع الأول، استقبلت دبي 5.3 مليون زائر دولي، بزيادة قدرها 3% على أساس سنوي، مما يدعم مكانتها كمركز سياحي رائد تماشياً مع أجندة دبي الاقتصادية D33.
كما تُغذي الاستثمارات الاستراتيجية هذا الزخم، بما في ذلك خطط استثمارية بقيمة 1.4 تريليون دولار أمريكي وشراكات جديدة تركز على الذكاء الاصطناعي عقب زيارة الرئيس ترامب في مايو. وبينما من المرجح أن يؤدي ارتفاع الرسوم الجمركية إلى كبح التضخم العالمي، فإن ضعف الدولار الأمريكي قد يدفع أسعار الواردات إلى الارتفاع في الإمارات وخاصة من شركاء تجاريين غير متعاملين بالدولار، مما يُعوّض بعض التأثيرات الانكماشية.
وقالت هنادي خليفة، مديرة مكتب الشرق الأوسط لمعهد المحاسبين القانونيين ICAEW: «تُظهر اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي قدرةً ملحوظةً على التكيف مع الديناميكيات المتغيرة على صعيد التجارة العالمية وتُواصل الاستثمارات في السياحة والتكنولوجيا والبنية التحتية جني ثمارها، مما يعزز من المرونة ويمهّـد الطريق نحو النمو على المدى الطويل».
وقال سكوت ليفرمور، المستشار الاقتصادي لمعهد المحاسبين القانونيين ICAEW وكبير الخبراء الاقتصاديين والمدير العام في أكسفورد إيكونوميكس الشرق الأوسط: «قمنا بتعديل توقعاتنا لدول مجلس التعاون الخليجي نظراً لتسارع وتيرة زيادات إنتاج أوبك+ واستمرار زخم القطاعات غير النفطية في اقتصادات رئيسية مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وبينما قد تُشكّل حالة عدم اليقين والتحولات التجارية ضغوطاً على السياسة المالية، يُتوقع أن يواصل الاقتصادان الرئيسيان في المنطقة إحراز تقدم في التنويع الاقتصادي وجذب رؤوس الأموال العالمية بوتيرة متسارعة».
تقرير أوبك
شددت «أوبك» في تقريرها الشهري لشهر يونيو على أن «الاقتصاد غير النفطي في دولة الإمارات لا يزال متينًا، حيث بلغ مؤشر مديري المشتريات 53.3 نقطة في مايو، مما يشير إلى استمرار التوسع، على الرغم من بعض التباطؤ في الزخم. وبلغ مؤشر مديري المشتريات في أبريل 54.0 نقطة»، مشيرة إلى أن «الدولة تعمل بنشاط على تعميق شراكاتها الدولية لدعم الاستثمار والتنويع الاقتصادي، ومن التطورات المهمة إبرام اتفاقيات جديدة لإطلاق إطار عمل للتعاون بين الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة في مجال الذكاء الاصطناعي، مما يؤكد التركيز المشترك على الابتكار والاستثمار ونقل المعرفة الاستراتيجية».
وأشار تقرير «أوبك» إلى أن «السياحة لا تزال محركًا اقتصاديًا رئيسيًا، ومن المتوقع أن تساهم بحصة كبيرة في الناتج المحلي الإجمالي. وقد استقبلت دبي 5.31 مليون زائر دولي بين يناير ومارس، بزيادة قدرها 3% على أساس سنوي، كما يجري تعزيز المرونة الاقتصادية من خلال إصلاحات تسمح بالملكية الأجنبية الكاملة، وتبسيط إجراءات تأسيس الأعمال، وتحسين سياسات التأشيرات».
وأضافت: «يكتسب التطوير الصناعي زخمًا متزايدًا، حيث تعهدت أدنوك بأكثر من 5 مليارات دولار عبر سلسلة التوريد الخاصة بها، وتعهد مصرف الإمارات للتنمية بتقديم تمويل جديد يزيد عن مليار دولار أمريكي للقطاعات ذات الأولوية، بما في ذلك التصنيع والطاقة المتجددة والتكنولوجيا المتقدمة، وتُعد هذه الجهود جزءًا من استراتيجيات وطنية أوسع نطاقًا تهدف إلى ترسيخ مكانة الدولة كمركز عالمي للابتكار والنمو الاقتصادي المستدام».
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة الخليج
منذ 42 دقائق
- صحيفة الخليج
«إس آند بي» تمنح الإمارات «AA/A-1+» للائتمان السيادي
نالت دولة الإمارات تصنيفاً للائتمان السيادي طويل الأجل وقصير الأجل، بالعملتين المحلية والأجنبية، عند مستوى (AA/A-1+)، ونظرة مستقبلية مستقرة وفقاً لتصنيف وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال». أما تقييم قابلية النقل والتحويل فهو (AA+). تعكس «النظرة المستقرة» التوقعات بأن المواقف المالية والخارجية الموحدة لدولة الإمارات ستظل قوية على مدى العامين المقبلين، في ظل استمرار السياسات الحكيمة والنمو الاقتصادي المرن. وتتوقع «ستاندرد آند بورز» (إس آند بي) أن يظل النمو الاقتصادي في الإمارات مرناً عند نحو 4% خلال الفترة 2025-2028، مدفوعاً بنشاط قوي في القطاع غير النفطي وزيادة إنتاج النفط. كما أن التدابير الرامية إلى تحسين فعالية السياسة النقدية، مثل إنشاء أسواق رأس مال محلية عميقة، قد تُعزز التصنيفات الائتمانية، والأساس المنطقي لذلك، وفقاً للوكالة، أن تصنيف «AA» والنظرة المستقبلية المستقرة يعكس نظرة ستاندرد آند بورز إلى قوة المركز المالي والخارجي للدولة. وتترك الوكالة الباب مفتوحاً أمام رفع تصنيفاتها عند تزايد مدى توفر وتوقيت الإفصاحات عن البيانات على مستوى دولة الإمارات، وخاصة فيما يتعلق بالأصول المالية والالتزامات الطارئة والحسابات الخارجية. خفض التصنيفات الائتمانية وتقول إن سيناريو خفض التصنيفات الائتمانية يحدث في حال انخفض نصيب الفرد من الثروة في الإمارات بما يتجاوز توقعاتها، والذي يحدث في حالة انخفاض النمو الاقتصادي أو زيادة التدفقات السكانية. كما قد ينشأ ضغط انخفاضي إذا ارتفع عبء الفائدة الحكومية الموحدة بشكل ملموس (عن مستوياتها المنخفضة الحالية) بسبب زيادة الاقتراض، إلى جانب تزايد احتياجات التمويل الخارجي. قوة الأصول الحكومية تقول وكالة «إس آند بي» إن القوة الاستثنائية لصافي الأصول الحكومية المُجمّعة تمثل حاجزاً واقياً لمواجهة آثار تقلبات أسعار النفط والتوترات الجيوسياسية في منطقة الخليج على النمو الاقتصادي، والإيرادات الحكومية، والحساب الخارجي. وإلى جانب الثروة الاقتصادية الكبيرة للدولة ومخزونها المالي عمدت السلطات إلى تعديل سياساتها بفعالية لمواجهة المخاطر. فعلى سبيل المثال حافظت الإمارات على ضبط الإنفاق ونفّذت تدابير تسهم في تنويع الاقتصاد وزيادة الإيرادات الحكومية بعيداً عن قطاع النفط والغاز. 3.2 % فوائض الحكومة المالية وتتوقع الوكالة أن تحقق الحكومة العامة (أي الحكومة الاتحادية وإماراتها السبع) فوائض مالية بمعدل 3.2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال مستقبل التوقعات حتى عام 2028، بافتراض أن أسعار خام برنت ستبلغ 60 دولاراً للبرميل في عام 2025 و65 دولاراً للبرميل حتى عام 2028. ومع ذلك فإن الدين الحكومي سيظل مستقراً عند نحو 28% من الناتج المحلي الإجمالي على مدى السنوات الأربع المقبلة، حيث تخطط الحكومة الاتحادية والإمارات؛ كإمارة أبوظبي، لإصدار ديون بالعملة المحلية لتطوير أسواق رأس المال المحلية. وفقاً لـ«إس آند بي» فإن مرونة دولة الإمارات النقدية محدودة نظراً لارتباط الدرهم الإماراتي بالدولار الأمريكي وهذا يعني أن السياسة النقدية للدولة تتوافق بشكل وثيق مع سياسة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، بغض النظر عن الظروف الاقتصادية المحلية. وترى الوكالة أن سوق السندات المحلية بالعملة المحلية لا يزال بحاجة للمزيد مقارنةً بنظرائه ذوي التصنيف المماثل. اقتصاد قوي تقول الوكالة عن الوضع المؤسسي والاقتصادي؛ إنه اقتصاد قوي يُظهر نمواً قوياً، وتتوقع أن يُعزز كلٌ من ارتفاع إنتاج النفط والآفاق القوية في القطاع غير النفطي نمواً اقتصادياً قوياً نسبياً في الفترة 2025-2026. وتواصل الإمارات تنفيذ سياسات هيكلية لتحسين بيئة الأعمال، وتشجيع الاستثمار الأجنبي، وجذب العمالة الأجنبية الماهرة، وتتوقع الوكالة أن يكون للتوترات الجيوسياسية الإقليمية، في المجمل، تأثير محدود في الدولة نظراً لأصولها الكبيرة وسجلها من الاستقرار المحلي. كما قطعت الإمارات خطوات كبيرة نحو تنويع اقتصادها، بحيث أصبحت القطاعات غير النفطية تشكل الآن نحو 75% من الناتج المحلي الإجمالي. من المتوقع أن تظل آفاق النمو قوية، بمتوسط يقارب 4% خلال الفترة 2025-2028، وهو ما يُقارب المستويات المُقدرة لعام 2024. وتتوقع الوكالة أيضاً أن يرتفع إنتاج النفط مع الرفع التدريجي لحصص «أوبك بلس» في يونيو، حيث أعلنت عن تسارع في الإنتاج، وهو الثالث لها خلال الأشهر الثلاثة الماضية. وسيشهد يوليو زيادة قدرها 400 ألف برميل يومياً. وتتوقع أن يصل إنتاج النفط الخام إلى حوالي 3.5 مليون برميل في اليوم في عام 2028، مقارنةً بأقل من 3 ملايين برميل في اليوم في عام 2024. وخلال السنوات القليلة المقبلة، نتوقع أيضاً أن يعزز مشروعا «غشا للغاز» و«الرويس للغاز الطبيعي المسال» قدرة أبوظبي على إنتاج الغاز بشكل كبير؛ وسيدعم الاستثمار العام والجهود الحكومية لتنويع الاقتصاد، إلى جانب زيادة التجارة والاستثمار الأجنبي، النمو غير النفطي.
خليج تايمز
منذ 42 دقائق
- خليج تايمز
معسكر ضيافة جديد في الإمارات يفتح آفاق التدريب الفندقي والسياحي للطلاب
أطلقت دولة الإمارات العربية المتحدة، الاثنين، مخيم الضيافة الصيفي 2025، بهدف رعاية المواهب الشابة وإعداد الطلبة لسوق العمل. أطلقت وزارة الاقتصاد، بالتعاون مع شركائها من الفنادق والمؤسسات السياحية البالغ عددها 35 مؤسسة في مختلف أنحاء دولة الإمارات، البرنامج المفتوح لطلاب المدارس الثانوية والجامعات الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و22 عاماً. ويشمل ذلك طلاب الجامعات في مجال الضيافة أو السياحة أو المجالات ذات الصلة، بالإضافة إلى الأصدقاء والطلاب المهتمين بالسياحة والفعاليات وفنون الطهي وعمليات الفنادق. وستوفر المبادرة - المفتوحة أمام مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة والطلاب المقيمين في الدولة - فرص تدريب عملي ومراقبة وظيفية، والتوجيه من قادة الصناعة، والمحاضرات للضيوف من قبل كبار المسؤولين التنفيذيين في قطاع الضيافة، والتدريب المهني، والتطوير الشخصي. ويستمر البرنامج لمدة تتراوح بين أسبوعين وأربعة أسابيع، ويغطي مجالات خاصة، بما في ذلك العمليات الفندقية، وفنون الطهي، وخدمات الأغذية والمشروبات، وإدارة مكتب الاستقبال، والتدبير المنزلي، وخدمات الضيوف، والسياحة وإدارة الفعاليات. ويمكن للراغبين التسجيل عبر موقع وزارة الاقتصاد حتى نهاية يونيو 2025، وسيحصل المشاركون على شهادات مشاركة معتمدة. وقال عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد ورئيس مجلس الإمارات للسياحة خلال إطلاق المخيم إن الشباب هم "أعظم أصول" في دولة الإمارات العربية المتحدة، ولذلك من المهم رعاية الجيل القادم ليس فقط لتدريبهم أو توفير فرص العمل لهم، بل وتشكيل قادة المستقبل في مجال الضيافة وريادة الأعمال وتمثيل البلاد. وأضاف أن قطاع السياحة في دولة الإمارات يواصل مساره التصاعدي حيث من المتوقع أن تستقبل الدولة أكثر من 30 مليون نزيل فندقي في عام 2024، ما يعزز إيرادات الفنادق في القطاع الخاص ويعزز سمعة الدولة كوجهة جاذبة للغاية. "وراء كل رقم، موظف استقبال يبتسم بفخر، وطاهٍ يُبدع، ومسؤول علاقات ضيوف يُعالج المشاكل برقي. القطاع قائم على الكفاءات البشرية، ونريد لشبابنا أن يتولوا زمام المبادرة. وهنا يأتي دور مخيم الضيافة الصيفي الإماراتي في إحداث نقلة نوعية"، كما قال الوزير. وأضاف أن "معسكر الضيافة الصيفي 2025" "يجيب على التحدي الطويل الأمد المتمثل في الفجوة بين التعليم والتوظيف". في كثير من الأحيان، يتخرج الطلاب بشهادات جامعية دون خبرة عملية. هذا المخيم يُحدث نقلة نوعية بتقديمه تدريباً عملياً، وفرصاً للتدريب الداخلي، وإرشاداً، وتجربة حقيقية في قطاع الضيافة. نحن نُهيئ الطلاب للنجاح حتى قبل دخولهم سوق العمل، كما قال خلال كلمته. وتحدثت في المؤتمر الصحفي، اليوم الاثنين، شيخة ناصر النويس الأمين العام المنتخب لمنظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة للفترة من 2026 إلى 2029، وعائشة عبد الرب العفيفي مديرة إدارة التنمية السياحية بوزارة الاقتصاد. وأكدت شيخة ناصر أيضاً على أهمية بناء القدرات الوطنية في قطاع السياحة في دولة الإمارات. وظائف في الإمارات: انتعاش التوظيف في قطاعات الضيافة والتغليف والرعاية الصحية لوظائف الاستدامة. الإمارات: 15 ألف وظيفة مباشرة سيتم إنشاؤها مع إضافة دبي 11300 غرفة فندقية جديدة بحلول عام 2027. وظائف في الإمارات: روتانا توظف أكثر من 1000 موظف مع إطلاق فنادق جديدة في الدولة وخارجها.
خليج تايمز
منذ 42 دقائق
- خليج تايمز
"حسابات المراهقين" من ميتا: حماية رقمية متقدمة لليافعين وطمأنينة أكبر للأسر في الإمارات
أعلنت شركة ميتا في 19 يونيو عن إطلاق "حسابات المراهقين" في الإمارات، في خطوة تهدف إلى تعزيز أمان المستخدمين اليافعين ومنح أولياء الأمور مزيداً من الطمأنينة. وستقدم الحسابات المخصصة للمراهقين محتوى خاضعاً للحماية القصوى، مع إعدادات خصوصية مفعلة افتراضياً، لضمان تجربة إلكترونية أكثر أماناً وتناسباً مع أعمارهم. تم تصميم حسابات المراهقين على إنستغرام بمشاركة أولياء الأمور وعلماء النفس وخبراء السلامة، وهي تتضمن مجموعة من أدوات الحماية المدمجة التي تحدد من يمكنه التواصل مع المراهقين، والمحتوى الذي يمكنهم مشاهدته، ومدة استخدامهم للمنصة. سيتم تلقائياً وضع المستخدمين المراهقين الذين تقل أعمارهم عن 16 عاماً في حسابات المراهقين وسيحتاجون إلى موافقة الوالدين أو الوصي لتغيير أي من إعدادات الحماية لتصبح أقل صرامة. تأتي هذه الخطوة ضمن رؤية "ميتا" والتزامها المستمر بالسلامة الرقمية وجودة التجربة الإلكترونية للمستخدمين في المنطقة.
