أميرة سليم تطلق برنامج "أوبرا ريمكس" الأوبرا ليست مملة بل سبقت السينما دراميا

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

حضرموت نت

منذ 12 ساعات

• حضرموت نت

الأعلى للإعلام يتلقى شكوى من النادى الأهلي ضد الكابتن مصطفى يونس

تلقي المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، شكوى من د.سعد شلبي، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، ضد الكابتن/ مصطفى يونس. وأكد النادي الأهلي في شكواه، أن الكابتن/ مصطفى يونس، دأب على ارتكاب العديد من التجاوزات في حق رئيس وأعضاء مجلس إدارة النادي على مدار أكثر من 5 سنوات، خلال استضافته في برامج تلفزيونية منها برنامج 'الكابتن' الذي يقدمه الكابتن/ أحمد حسن على قناة DMC، وبرنامج 'اللعيب' الذي يقدمه الإعلامي/ مهيب عبدالهادي، على قناة MBC، موقع صدى البلد، وكذلك نشره وبثه تلك التجاوزات والإساءات عبر صفحته على موقع يوتيوب المسماه 'مصطفي يونس'. وتقدم النادي الأهلي بأسطوانة مدمجة عليها تسجيل الحلقات المذكورة وكذلك بعض الروابط الخاصة بالفيديوهات المذاعة على صفحة اليوتيوب، وتم إحالة الأمر إلى لجنة الشكاوي بالمجلس برئاسة الإعلامي عصام الأمير، وكيل المجلس، لإعمال شئونها فيها.

الشرق الأوسط

منذ يوم واحد

• الشرق الأوسط

«تيك توك» ليس المتَّهم الوحيد

لقد بات من الصعب إيجاد تعريف جامع ومانع لمُصطلح «الثقافة الشعبية»؛ وهو أمر يرجع إلى غناه وتنوعه بأكثر مما يُرَد إلى قصور في عمل المُنظِّرين، ومع ذلك، فإن معناه قد لا يخرج عن مُجمع الموروث السردي، والفلكلور، والرقصات، وطقوس الاحتفال والحزن، والنكت، والأمثال الشعبية، والأقوال المأثورة، والأفكار الشائعة، والأشعار الشعبية الرائجة. ولا تعبِّر «الثقافة الشعبية» السائدة في مجتمع ما عن تاريخه وتنوعه وثرائه الفني فقط، ولكنها أيضاً توضح درجة تماسكه، وتعكس القيم السائدة فيه، وتبلور نظرته لذاته وللعالم، وتكشف عواره واختلالاته. وهي في تباينها مع «الثقافة النُخبوية»، أو مع الثقافة التي تتبناها «السلطة» عبر تحكمها في آليات الإنتاج والتوزيع العمومية، إنما تكشف عن حجم الهوة الثقافية في المجتمع، وقد تشير إلى أدوار مطلوبة ومُلحة في مجال الإصلاح الثقافي. من جانبي، سأقول إن مواقع «التواصل الاجتماعي» -وفي مقدمتها «يوتيوب» و«تيك توك»- باتت ديوان «الثقافة الشعبية» السائدة، ولو كانت هذه المواقع فعالة ورائجة قبل الثورة التكنولوجية وفورة «الإنترنت» المُذهلة، لتغيرت أنماط كثيرة في التراث الثقافي العالمي. ويلفت الباحث البريطاني جون ستوري، في كتابه «النظرية الثقافية والثقافة الشعبية»، أنظارنا إلى أن تلك الثقافة ذات طابع تجاري، وأنها تُنتَج بكميات كبيرة بغرض الاستهلاك الشامل، بواسطة مجموعات واسعة من المُنتجين غير المُحددين بالضرورة، ولأنها كذلك، فإن أثرها يكون واسعاً وفاعلاً، وله قدرة على الاستدامة. وبينما يرى المفكر ستيورات هول أن هذه الثقافة ليست محض ترفيه سطحي؛ بل هي ساحة صراع رمزي بين القوى المُهيمنة والجمهور، فإنه يركز أيضاً على عدم مركزيتها، بداعي أنها تُنتَج حصرياً من قبل الناس أنفسهم، وليس بواسطة نُخب ثقافية أو مؤسسات رسمية. وبسبب عدم المركزية، والطابع الاستهلاكي، والنزعة الحسية، والمنحى الربحي، فإن تلك الثقافة التي أضحت تُنشَر عبر «السوشيال ميديا»، تعاني غياباً واضحاً للوحدة الموضوعية، ويشيع فيها عدم الاتساق، وتحفل بهشاشة مزرية للُّغة بلهجاتها المختلفة، كما تشهد درجة مُقلقة من الإباحية والابتذال، فضلاً عن نبرات الاستعلاء والتجبر، والفردانية، والازدراء العميق لـ«الآخر»... أي «آخر»، والميل الواضح للصدام، واستخدام لغة العنف. وسيُدافع بعض النقاد عن تجليات «الثقافة الشعبية» السائدة في مواقع «التواصل الاجتماعي»، بداعي أن بقاء هذه الساحة حرة، مع كل مشكلاتها، أفضل من إخضاعها لـ«السُّلطة» بكل ما نعرفه عن قصورها. وسأختلف معهم؛ لأن الاستسلام لهذا الدفق العارم المأفون، سيُعمق تشوهات تلك الثقافة، وسيجلب أخطاراً وخيمة على المجتمعات. ولذلك، فإن نقاداً ومفكرين كثيرين سيدقون أجراس الخطر بعنف، وسيحذرون من انفلات وانحلال يعتري «الثقافة الشعبية»، بسبب اعتماد منتجيها أساليب الإلهاء وجذب الانتباه، لتحقيق الرواج، ومن ثم جني الأرباح الوفيرة التي تدفعها المنصات، بغرض إدامة التفاعل، وتكثيفه. لقد حدث الصدام بين «صُناع المحتوى» وتلك المنصات من جانب، والسلطات المُختصة من جانب آخر، في دول كثيرة، وفي العالم العربي باتت تلك المنصات -وفي مقدمتها «تيك توك»- تشكل مُعضلة حقيقية، حتى إن دولاً أغلقتها، أو حجَّمت التفاعل عبرها، أو راحت برلماناتها تدرس حظرها، أو تقييدها. والشاهد: إن جزءاً كبيراً من مشكلة فساد المحتوى الرائج عبر «السوشيال ميديا» يعود إلى مُنتجي المحتوى الرديء والمُبتذل، وشركات التكنولوجيا القائمة على إدارتها، بكل تأكيد، ولكن إعفاء الجمهور نفسه من المسؤولية ليس عملاً صائباً. إن «مشكلة التلقي» هي إحدى أهم أسباب التردي الراهن في المجال الإعلامي؛ إذ لم يتأصل مفهوم «التربية الإعلامية» بعد في بلدان كثيرة؛ وبالتالي فإن قطاعاً كبيراً من الجمهور لم يتعلم الطريقة الصحيحة للتعاطي مع وسائل الإعلام. وفي كثير من دول العالم العربي، يُشجع الجمهور الممارسات الحادة والمُنفلتة والمُبتذلة، بإقباله عليها، وترويجها، والحديث عنها، وتعزيز أثرها، ومكافأة «نجومها»، عبر استخدام وسائل الاتصال الجديدة. ورغم أن الجمهور ينتقد غالباً الممارسات الحادة والمُنفلتة، ويعرب عن استيائه منها، ولا يعلن عن تعلقه بها؛ فإن الأدوات التي منحتها لنا تكنولوجيا التحقق من الانتشار باتت تؤكد أن بعض هذا الجمهور «يُراوغ»، وأنه يُقبل على استهلاك الأنماط الإعلامية الحادة، ويستمتع بها، ويبقى معها مدة أطول، ويشجع الآخرين على التعرض لها. إن مشكلة «تيك توك» ونظرائه لا تكمن فقط في مُنتجي المحتوى الفالت والرديء، ولا في مُشغلي المنصات وحدهم، ولكنها تنبع أيضاً من مراوغات الجمهور وادعاءاته، حين يلعن الممارسات المُبتذلة من جانب، ويروج لها، ويستهلكها بشغف ونهم، من جانب آخر. والنتيجة أضحت –مع الأسف الشديد- كارثية بامتياز؛ إذ تم تعكير «الثقافة الشعبية»، وتحويل نسبة غير قليلة من منتجاتها إلى مستنقع للنفايات الثقافية، ومعرض لأسوأ ما تنتجه الجماعات البشرية من أثر.

الشرق الأوسط

منذ يوم واحد

• الشرق الأوسط

اتجاه «يوتيوب» لتخفيف القيود على «الألفاظ المستهجنة» يثير تساؤلات

أثار قرار منصة «يوتيوب» إجراء تعديلات على سياساتها المتعلقة بالألفاظ المستهجنة، تساؤلات، بعدما قرّرت السماح لمنشئي المحتوى بتحقيق دخل من مقاطع الفيديو التي تتضمن لغة حادة أو تعبيرات غير ملائمة، وذلك بشرط أن تقتصر هذه الألفاظ على الثواني السبع الأولى فقط من الفيديو. «يوتيوب» كانت قد اتخذت قواعد صارمة تجاه الألفاظ الحادة والمستهجنة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2022 حين حجبت عوائد الإعلانات عن منشئي المحتوى «في حال استخدموا ألفاظاً غير لائقة في أول 8 إلى 15 ثانية من الفيديو». غير أن هذا القرار قوبل بانتقادات واسعة، مما دفع المنصة إلى مراجعة هذه السياسة في مارس (آذار) 2023 لتصبح مقاطع الفيديو التي تتضمّن ألفاظاً مستهجنة في بداياتها مؤهلة لتحقيق دخل «محدود» من الإعلانات، ما لم تكن الألفاظ منتشرة على نطاق واسع في محتوى الفيديو بأكمله. وفي إعلان التعديلات الأخيرة، قال كونور كافاناه، رئيس قسم تحقيق الدخل بـ«يوتيوب»، في مقطع فيديو نُشر نهاية يوليو (تموز) الماضي، إن تغييرات عام 2022 جاءت بهدف مواءمة محتوى «يوتيوب» مع المعايير المعتمدة في البث التلفزيوني. وأوضح: «إذ كان المعلنون يتوقعون وجود مسافة زمنية بين ظهور الألفاظ المستهجنة وموضع الإعلان الجاري عرضه، فإن تلك التوقعات تغيّرت (اليوم)، وغداً لدى المعلنين القدرة على استهداف المحتوى حسب المستوى الذي يرونه مناسباً من حيث الألفاظ المستخدمة في الفيديو». هيفاء البنّا، الصحافية اللبنانية والمدرّبة في الإعلام ومواقع التواصل، رأت في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن القرار مثير للجدل، وأوضحت: «صحيح أنه يفتح مساحة أوسع للتعبير، لكنه في الوقت نفسه يُعد مخاطرة أخلاقية ما لم تكن له ضوابط واضحة». ورأت أن قرار «يوتيوب» جاء نتيجة لضغط من صُناع المحتوى الراغبين في مزيد من المساحات الحرة، لكنها تساءلت عن كيفية تطبيق القرار فعلياً. البنّا قالت إن القرار يُعد دعوة للتوازن بين الحرية والقواعد الأخلاقية، ذلك أن «صُناع المحتوى تأذّوا كثيراً من القيود المفاجئة أو التلقائية التي حرمتهم من الدخل، خصوصاً إذا كانت الألفاظ ليست في جوهر المحتوى... ولكن من ناحية أخرى، إذا أظهرت المنصة تهاوناً مع المحتوى الذي تتخلّله تجاوزات واضحة، فإنه من الممكن أن يضر الأمر بسمعتها وبثقة المستخدمين فيها». وعن تأثير هذا القرار على سوق الإعلانات، قالت البنّا إن «المعلن لا يبحث فقط على أرقام مشاهدة، بل أيضاً على بيئة تحافظ على صورة علامته التجارية. ومن ثم، إذا شعروا بأن المحتوى بات يضم تفلّتاً، ولو كان محدوداً، فمن الممكن أن يعيدوا حساباتهم وينصرفوا عن هذا المحتوى، ما قد يجلب خسائر للمنصة ولصُناع المحتوى». وأردفت: «إذا كانت (يوتيوب) تريد الحفاظ على ثقة المعلنين، فمن الضروري تقديم أدوات أفضل لهم، لاختيار نوعية المحتوى الملائم لرسالتهم (المعلنين)». من جهة ثانية، انتقدت الدكتورة سارة نصر، الأستاذ بقسم الإذاعة والتلفزيون في المعهد العالي للإعلام وفنون الاتصال بمصر، قرار «يوتيوب»، وقالت لـ«الشرق الأوسط» إن هذا الاتجاه قد يثير حفيظة المجتمعات العربية تحديداً. وأضافت: «الألفاظ المستهجنة سلوك غير مقبول لدى كثير من المستخدمين، لا سيما أن المحتوى قد يشاهده أطفال وعائلات، ولذا فالتخفيف من هذه القيود يعد تصريحاً غير مباشر ومحاولة لتقبل لغة غير لائقة ومرفوضة اجتماعياً». ودحضت نصر فرضية أن القرار هدفه فتح مساحات من الحرية، قائلةً: «قد يرى البعض أن ذلك القرار استجابة لصُناع المحتوى الذين يدعون ويسعون للحرية، لكنه يعد تهديداً للضوابط الأخلاقية، وقد يفتح الباب أمام محتوى بعيد عن قيم المجتمع، ومن ثم نتيجة عكسية ونفور بعض المستخدمين له وحتى المعلنين». ومن ثم، رأت أن القرار بحاجة إلى مزيد من الضوابط، لأن الحل هو الاستعانة بـ«فلاتر» واضحة للمحتوى تسمح بتصنيف الفيديوهات تبعاً للغة المستخدمة، وكذلك «الرقابة الأبوية الموجّهة، وليست المتحكمة، لتوجيه ما يراه الأطفال مع تمكينهم من متابعة منفردة في إطار ما تم تحديده من نقاط».