اللواء محمد الغباري: استراتيجية مصر بعد 30 يونيو غيّرت مفهوم سيناء

أكد اللواء محمد الغباري، مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق، أن التهديدات المحيطة بمصر لا تزال قائمة من مختلف الاتجاهات الاستراتيجية، سواء من الجنوب أو الشرق أو الغرب، بل وحتى من البحر المتوسط، مشيرًا إلى أن هذه التهديدات باتت جزءًا من طبيعة الموقع الجغرافي السياسي لمصر، والذي وصفه بأنه قد يكون نعمة أو نقمة بحسب قوة الدولة.
وأوضح الغباري خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج نظرة، المذاع على قناة صدى البلد أن المفكر جمال حمدان كان يرى أن الموقع الجغرافي لمصر نعمة إذا امتلكت القوة لتحافظ عليه، بينما يتحول إلى نقمة إذا غابت هذه القوة، لأن الاستعمار عبر العصور كان يرى في موقع مصر كنزًا لا يُقدّر بثمن، ولم تتغير هذه الأطماع حتى اليوم.
وأضاف الغباري: منذ ثورة 30 يونيو، بدأت مصر لأول مرة في وضع تخطيط استراتيجي طويل المدى يمتد لـ15 سنة، مستهدفة بناء دولة قوية قادرة على حماية مقدراتها واستغلال موقعها الحيوي. هذا التحول جعل مصر هدفًا لمحاولات مستمرة لإضعافها عبر فتح جبهات متعددة للضغط الاقتصادي والسياسي، دون اللجوء إلى الغزو العسكري التقليدي.
وفيما يخص سيناء، قال الغباري: تاريخيًا، كانت سيناء مجرد ممر للجيش المصري في طريقه نحو الشام، ولم تشهد معارك كبيرة عبر العصور سوى خلال الحرب العالمية الأولى بين الإنجليز والأتراك، أما في العصر الحديث، أصبحت سيناء ساحة للمعارك الكبرى: 1956، 1967، 1973، وصولًا إلى الحرب ضد الإرهاب.
وأشار الغباري إلى أن الاستراتيجية المصرية بعد 30 يونيو غيّرت مفهوم سيناء بشكل جذري، حيث لم تعد مجرد ممر عسكري، بل أصبحت أرض إقامة واستقرار، وهو ما يتطلب جهودًا ضخمة في التنمية والبناء، لمواجهة الأطماع القديمة والجديدة في هذه المنطقة الحيوية.
واختتم الغباري تصريحاته بالتأكيد على أن استقرار سيناء هو جزء لا يتجزأ من أمن مصر القومي، وأن معركة التنمية هناك لا تقل أهمية عن معركة الدفاع عن الأرض.
تابعنا علي منصة جوجل الاخبارية

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الدستور

منذ 8 ساعات

• الدستور

ترامب يوضح كيف توصل إلى "استنتاجه" حول مساهمة الولايات المتحدة في هزيمة الفاشية

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال كلمته بحفل بالأكاديمية العسكرية أنه توصل إلى استنتاجه حول المساهمة الكبيرة المزعومة لواشنطن في الانتصار على الفاشية من اتصاله مع قادة آخرين. وقال ترامب إنه "في الأسابيع الأخيرة كان لي شرف التحدث إلى قادة العديد من الدول.. قبل إسبوعين كانوا يقولون إنهم يحتفلون بعيد النصر في الحرب العالمية الثانية، ثم اتصلت بواحد آخر في مناسبة أخرى وقال (نحن نحتفل بالنصر في الحرب العالمية الثانية)، ثم اتصلت برئيس فرنسا (إيمانويل ماكرون) في مناسبة أخرى أيضا وقال إنهم يحتفلون بانتصارهم في الحرب العالمية الثانية.. لقد ساعدناهم كثيرا". ووفقا لترامب، فقد ناقش أيضا الانتصار على الفاشية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وأشار ترامب إلى أنه على الرغم من أن الجيش الأحمر (جيش الاتحاد السوفيتي) خسر الملايين من الرجال 51 مليونا، وفقا لتقديرات ترامب، إلا أن الولايات المتحدة "هي التي انتصرت". وأضاف ترامب أن أوروبا وبقية العالم تحتفل بيوم النصر ولكن الولايات المتحدة لا تحتفل به، ولهذا، حدد يوم 8 مايو موعدا لإحياء ذكرى الحدث. يذكر أن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا راخاروفا علقت في وقت سابق على منشور لترامب على منصة "تروث سوشيال" تحدث فيه عن دور الولايات المتحدة "الكبير" في الانتصار في الحرب العالمية الأولى والثانية. وقالت زاخاروفا إن "الولايات المتحدة تمر بأزمة عميقة حيث لا يعرف الشعب الأمريكي والحكومة الأمريكية تاريخهم بل إنهم ربما يعرفون تاريخهم أسوأ من جغرافيا العالم".

البورصة

منذ 9 ساعات

• البورصة

هل بدأت هيمنة الدولار فى الانحسار؟

يرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن 'فقدان الدولار كعملة عالمية.. سيكون بمثابة خسارة في الحرب'، لكن الرئيس في الوقت نفسه قد يكون هو السبب وراء هذا الفقدان المحتمل. فالاعتماد على عملة أجنبية يتطلب الثقة في متانتها وسيولتها، وهي الثقة التي بدأت تتآكل تدريجياً منذ فترة. ففي ظل إدارة ترامب، أصبحت الولايات المتحدة متقلبة، غير مبالية، بل وعدائية في بعض الأحيان، فكيف يمكن الوثوق بدولة أطلقت حرباً تجارية على حلفائها؟ ومع أن العديد من الأطراف الخارجية قد يرغبون في تنويع احتياطياتهم بعيداً عن الدولار، إلا أنهم يفتقرون إلى بديل مقنع، والسؤال الذي يطرح نفسه الآن: 'هل هناك ما يمكن أن يحل محل الهيمنة الدولارية؟' لطالما كان الدولار هو العملة المهيمنة عالمياً على مدار قرن كامل، وقد سبقه الجنيه الإسترليني الذي فقد مكانته بعد الحرب العالمية الأولى مع تراجع القوة والثروة البريطانية. ومع ذلك، لا تمر الولايات المتحدة اليوم بنفس التراجع الذي شهدته بريطانيا حينها، إذ تشير بيانات صندوق النقد الدولي إلى أن حصة الاقتصاد الأمريكي من الناتج المحلي الإجمالي العالمي الاسمي بلغت 26% عام 2024، مقابل 25% عام 1980. وتُعد هذه النسبة لافتة في ظل النمو المتسارع للاقتصاد الصيني خلال هذه الفترة، بحسب ما نقلته صحيفة 'فاينانشيال تايمز' البريطانية. لاتزال الولايات المتحدة تقف في طليعة الابتكار التكنولوجي العالمي، وتُعد القوة العسكرية الأولى، وتتمتع أسواقها المالية بعمق وسيولة لا نظير لهما. ففي الربع الرابع من العام الماضي، شكل الدولار 58 % من الاحتياطيات العالمية، بانخفاض عن 71% في الربع الأول من عام 1999، إلا أنه مازال متقدماً بفارق شاسع على اليورو الذي بلغت حصته 20% فقط. ووفقاً لبيانات 'ماكرومايكرو'، لايزال الدولار يُستخدم في 81 % من تمويلات التجارة العالمية، و48 %من السندات الدولية، و47 % من مطالبات البنوك العابرة للحدود. إذن، ما الذي يمكن أن يسوء؟ في دراسته للنظام الدولي، جادل تشارلز كيندلبيرجر بأن استقرار الاقتصاد العالمي المفتوح يعتمد على وجود قوة مهيمنة على استعداد وقدرة لتوفير السلع العامة الأساسية، وهي أسواق مفتوحة للتجارة، وعملة مستقرة، ومُقرض الملاذ الأخير في الأزمات. وقد وفرت بريطانيا هذه الوظائف حتى عام 1914، ثم تولت الولايات المتحدة هذا الدور بعد عام 1945، أما في الفترة الفاصلة بينهما، فلم تتمكن بريطانيا ولم ترغب أمريكا في لعب هذا الدور، وكانت النتيجة كارثية. وشهدت حقبة هيمنة الدولار العديد من الصدمات، فقد أدى التعافي الاقتصادي لأوروبا واليابان بعد الحرب إلى زعزعة نظام سعر الصرف الثابت الذي وُضع في مؤتمر بريتون وودز عام 1944. وفي عام 1971، قام الرئيس ريتشارد نيكسون، الذي يُشبه ترامب في كثير من الأوجه، بخفض قيمة الدولار، ما أدى لاحقاً إلى موجة تضخم مرتفعة لم تتم السيطرة عليها إلا في ثمانينيات القرن الماضي، كما أدى ذلك إلى تعويم أسعار الصرف، وتشكيل آلية سعر صرف أوروبية، ومن ثم إطلاق عملة اليورو. رغم أن خبراء الاقتصاد آنذاك اعتقدوا أن الاحتياطيات من العملات ستفقد أهميتها في ظل نظام تعويم العملات، إلا أن سلسلة الأزمات المالية والنقدية، وعلى رأسها أزمة آسيا أواخر التسعينيات، أثبتت العكس. وقد تبين كذلك أن القروض الطارئة من بنك الاحتياطي الفيدرالي تظل ذات أهمية بالغة، خصوصاً في الأزمة المالية العالمية بين عامي 2008 و2009. مازالت شروط كيندلبيرجر صالحة حتى اليوم، كما أن التأثيرات الخارجية الناتجة عن شبكات الاستخدام تدعم نشوء واستمرار هيمنة العملات العالمية، إذ يستفيد المستخدمون جميعاً من التعامل بعملة واحدة ويستمرون بذلك طالما توفرت الإمكانية، لكن، ماذا لو استغلت القوة المهيمنة جميع أدوات الضغط الاقتصادي الممكنة، بما في ذلك العقوبات المالية، لتحقيق أهدافها؟ ماذا لو هددت بغزو دول صديقة، بل وحرضت طغاة على غزوها؟ ماذا لو قوضت هذه القوة استقرارها المالي والنقدي ومؤسساتها الاقتصادية؟ وماذا لو كان قائدها متنمراً عديم المبادئ؟ في هذه الحالة، ستفكر الدول والأفراد بالبحث عن بدائل، غير أن المشكلة تكمن في أن البدائل تبدو أسوأ. 'اليوان' يعد خياراً جيداً.. لكن بكين تفرض قيوداً على حركة رؤوس الأموال فقد يُعد اليوان الصيني خياراً جيداً للتجارة مع الصين، لكن بكين تفرض قيوداً على حركة رؤوس الأموال، كما أن أسواقها المالية الداخلية تفتقر إلى السيولة. وهذه القيود تعكس أولوية الحزب الشيوعي الصيني في بسط السيطرة، سواء الاقتصادية أو السياسية، ما يعني أن الصين لا يمكنها تقديم أصول سائلة وآمنة كالتي توفرها الولايات المتحدة تقليدياً، أما اليورو، فلا يعاني من هذه القيود المفروضة على اليوان. فهل يمكنه أن يحل محل الدولار جزئياً، كما ترى هيلين راي من كلية لندن للأعمال؟ ربما، لكنه يعاني هو الآخر من عيوب هيكلية، إذ إن منطقة اليورو ليست اتحاداً سياسياً، بل نادٍ من الدول ذات السيادة، ما يجعلها عرضة للتشرذم السياسي. 'اليورو' يعاني من عيوب هيكلية والاتحاد الأوروبى ليس قوة مهيمنة ويظهر هذا التشرذم في الانقسام الاقتصادي والمالي داخل التكتل، الأمر الذي يعيق الابتكار والنمو، والأهم من ذلك، أن الاتحاد الأوروبي ليس قوة مهيمنة، وقد يكون أكثر جاذبية من الولايات المتحدة في أسوأ أحوالها، لكنه لا يقارن بها في أفضل أحوالها. بالتالي، نجد أنفسنا أمام ثلاث سيناريوهات محتملة: الأول، أن تشهد الصين أو منطقة اليورو تحولاً جذرياً يفضي إلى ظهور عملة مهيمنة جديدة. الثاني، أن يصبح العالم متعدد العملات المهيمنة، حيث تسود عملات مختلفة في مناطق جغرافية مختلفة. غير أن تأثيرات الشبكات قد تخلق توازناً هشاً في هذا العالم، إذ يتجه المستخدمون بشكل جماعي من عملة إلى أخرى، ما يجعل النظام شبيهاً بمرحلة العشرينيات والثلاثينيات من القرن الماضي. أما السيناريو الثالث، فهو استمرار هيمنة الدولار، لكن ما طبيعة هذه الهيمنة المستقبلية؟ في أحسن الأحوال، قد تستعيد الولايات المتحدة صورتها كدولة جديرة بالثقة. غير أن هذا الاحتمال يزداد بعداً في ظل الأضرار الجسيمة الحاصلة على الصعيدين الداخلي والخارجي، وفي 'مملكة العميان'، يظل 'الأعور' ملكاً. وعلى هذا المنوال، قد تواصل عملة مشوبة بالعيوب سيطرتها على النظام النقدي العالمي، فقط بسبب غياب البدائل الجديرة بالثقة، وهذا العالم هو ما يرغبه ترامب. أما معظمنا، فلا. : الاقتصاد الأمريكىالدولارترامب

الدستور

منذ 14 ساعات

• الدستور

خبير اقتصادى: قرار ترامب الجمركى يهدد بتصعيد الحرب التجارية

أكد الدكتور محمد العطيفي، الخبير الاقتصادي، أن قرار الإدارة الأمريكية بفرض رسوم جمركية جديدة على واردات الاتحاد الأوروبي يحمل في طياته تصعيدًا محتملًا في الحرب التجارية بين الجانبين، مشيرًا إلى أن الطرفين يدركان حجم الضرر المتبادل، ما سيدفعهما للبحث عن مخرج تفاوضي لتفادي أزمة واسعة النطاق. وأشار العطيفي، خلال مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"، إلى أن الاتحاد الأوروبي قدم حزمة تفاوضية تتضمن إلغاء رسوم جمركية على بعض السلع الصناعية وزيادة واردات الغاز المسال الأمريكي، في مقابل تخفيف الرسوم الأمريكية المحتملة، مؤكدًا أن هذه المبادرات تهدف إلى تجنب الإجراءات العقابية المتبادلة. وأضاف أن الولايات المتحدة تطالب في المقابل بإلغاء الضرائب الأوروبية المفروضة على شركات التكنولوجيا الأمريكية مثل "جوجل" و"أمازون"، إضافة إلى فتح الأسواق الأوروبية أمام منتجات زراعية أمريكية مثيرة للجدل مثل اللحوم المعالجة بهرمونات والمحاصيل المعدلة وراثيًا. ونوه، بأن الاتحاد الأوروبي، وعلى الرغم من حرصه على التفاوض بندية، لا يملك أدوات ضغط حقيقية أمام الهيمنة الأمريكية على مفاتيح التكنولوجيا والاقتصاد العالمي، ما قد يدفعه في النهاية لتقديم تنازلات من أجل الحفاظ على التبادل التجاري والاستثماري، الذي يتجاوز 2 تريليون دولار بين الطرفين. وأردف قائلًا: "ترامب يرفع سقف التفاوض باستخدام الرسوم الجمركية كورقة ضغط، لكنه لن يفرط بسهولة في الاستثمارات المتبادلة مع أوروبا، والتي تمثل شريانًا اقتصاديًا مهمًا للطرفين".