المصطفى الرميد يستنكر الخرجة المثيرة للجدل لابتسام لشكر(صورة)
وأشار الرميد في تدوينة نشرها على حسابه الرسمي، إلى أن التصريحات المنسوبة لشكر، إذا ثبت صحتها، لا يمكن اعتبارها مجرد حرية فكر أو تعبير عن رأي مخالف، بل هي 'إهانة مقصودة تؤكد الإصرار المبيت'، مبرراً ذلك بأنها 'كلام لم يصدر عن أحد من قبل'. واستشهد الوزير الأسبق بالفصل 267.5 من القانون الجنائي الذي يضمن حماية الثوابت الوطنية.
وزاد الرميد موضحا أنه ليس من أنصار التشدد في مراقبة التصريحات أو البحث عن هفوات، ولكنه في ذات الوقت أكد أنه لا مجال للتسامح مع أي إساءة متعمدة للمقدسات الدينية. وأكد أن نطاق حرية التعبير، رغم اتساعه، لا ينبغي أن يشمل الاستهزاء بالعقائد الدينية أو الإساءة البالغة إلى الأديان.
وكانت الناشطة ابتسام لشكر، المعروفة بتأسيس حركة 'مالي' في 2009، قد نشرت صورة لها وهي ترتدي قميصاً يحمل عبارات مسيئة للذات الإلهية، كما نشرت منشوراً عبر حسابها على منصة إكس، أعلنت فيه أنها تتجول في المغرب برسائل مناهضة للدين، واصفة الإسلام بأنه "فاشستي وذكوري ومسيء للمرأة"، وهو ما أثار موجة من الاستنكار على نطاق واسع.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
ناظور سيتي
منذ ساعة واحدة
- ناظور سيتي
واشنطن تسلط الضوء على قضية ناصر الزفزافي وتصف اعتقاله بـ"التعسفي"
ناظورسيتي: متابعة أعاد التقرير السنوي لسنة 2024 الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية، تحت إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، الجدل حول واقع الحريات وحقوق الإنسان بالمغرب، بعدما أكد أن السنة الماضية لم تشهد تحسنا جوهريا في هذا المجال. الوثيقة، التي أُعدت في عهد إدارة جو بايدن وفق صيغة صادرة عن فريق السناتور ماركو روبيو، أحصت جملة من الإشكالات المستمرة، بينها اتهامات موثوقة بممارسات التعذيب وسوء المعاملة والاعتقال التعسفي، إضافة إلى قيود صارمة على حرية التعبير والصحافة. للمرة الأولى، لم يفرق التقرير بين المغرب والأقاليم الجنوبية التي كانت توصف في نسخ سابقة بـ"الصحراء الغربية"، في خطوة تحمل دلالة سياسية ضمنية بشأن الموقف من السيادة المغربية على هذه المنطقة. ورغم اعترافه بتحديات قائمة، سجل التقرير استمرار سياسة رسمية لا تتسامح مع انتقاد الإسلام أو المؤسسة الملكية أو الموقف الرسمي من الصحراء، وهي قضايا قد تجر على أصحابها المتاعب القضائية والغرامات. أشار التقرير إلى أن الصحفيين الذين ينتقدون السياسات الرسمية قد يواجهون أساليب متنوعة من التضييق، سواء عبر الدعاوى القضائية أو الضغط الاجتماعي والاقتصادي، مع ذكر حالات بارزة مثل توفيق بوعشرين وسليمان الريسوني وعمر الراضي، الذين أوردت لجنة حماية الصحفيين أنهم تعرضوا لـ"حملة مضايقات مكثفة" من وسائل إعلام مقربة من السلطة. الحرية على الإنترنت ما زالت، حسب الوثيقة، هشة، إذ يتعرض النشطاء والمستخدمون للمراقبة والاعتقال وحتى الرقابة الذاتية، خاصة حين يتناولون مواضيع تمس الدين أو الملكية أو الصحراء. ويشير التقرير إلى تصاعد نشاط منصات مؤيدة للحكومة تساهم في تقليص مساحة الرأي المخالف. اقتصادياً، كشف التقرير أن 67.6 في المئة من اليد العاملة في المغرب تعمل في القطاع غير المهيكل، لا سيما في الفلاحة والنسيج والوظائف المؤقتة، مع ضعف واضح في المراقبة الميدانية لظروف العمل وقلة عدد مفتشي الشغل. رغم أن القانون يمنع الاعتقال التعسفي، إلا أن التقرير أورد أمثلة من بينها استمرار سجن ناصر الزفزافي منذ أحداث حراك الريف عام 2017، إضافة إلى معتقلين على خلفية أحداث "اكديم إيزيك" سنة 2010، مبرزا بطء الإجراءات القضائية وغياب الشفافية الكافية في المحاكمات. وفي ما يتعلق بالأقليات، أوضح التقرير أن الجالية اليهودية، التي تقدر بحوالي 1500 شخص، تمارس شعائرها بحرية، رغم بعض التوترات التي أفرزتها تطورات غزة سنة 2023. أما اللاجئون، فرغم التعاون القائم بين المغرب والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، فإن بطء المساطر يحرم عدداً منهم من الحصول على الوثائق الثبوتية.
الأيام
منذ 12 ساعات
- الأيام
الرميد يرد على الجامعي: قمتُ بواجب التبليغ لسلطات بلادي ولها وحدها سلطة القرار
مصطفى الرميد 'بسم الله الرحمان الرحيم. رسالة جواب إلى الأستاذ عبد الرحيم الجامعي. (أنت أيضا، لست مفتيا، ولامرشدا، فلا تكن محرضا) أود في البداية أن أعتذر لكل من سيقرأ هذا الجواب على رسالة خصني بها الأستاذ عبد الرحيم الجامعي، كعادته في مناسبات سابقة. وحيث إن هذه الرسالة جاءت بصيغة قد لا يستسيغها بعض الأفاضل، فإنما هي جواب على أساس قول الله تعالى: (وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، إنه لايحب الظالمين)، وقد حصل مرارا أن لم أجب على تجاوزات ،النقيب الجامعي المتعددة، سواء لما كنت مسؤولا ، اوبعد ذلك. لكنني اليوم مضطر للجواب ، بعد أن طفح الكيل، خاصة وأن الموضوع مرتبط بما لا يجوز السكوت عنه، لذلك سيكون جوابي كالتالي: أولا، لقد وجهت رسالتك تحت عنوان ( رسالة الى الأستاذ مصطفى الرميد: لست مفتيا ولا مرشدا، فلا تكن محرضا)، وأنا أجيبك بالعنوان نفسه:(رسالة الى الأستاذ عبد الرحيم الجامعي: لست مفتيا ولا مرشدا، فلا تكن محرضا)، لأنك نهيتني عما سميته تحريضا، ونسيت نفسك، فحرضت من حيث تدري أو لاتدري على اعتبار وصف الله تعالى بالشدود ، وهي عبارة موغلة في الإساءة، بصيغة(الله is lesbien).؟؟؟ على أنه مما يدخل في الرأي والخلاف، او لربما، لم افهم مراد القائلة المفترية، وحشرت بشكل متعسف ، مفكرين من أمثال ابن رشد والغزالي وابن سينا والعروي، وكأن هؤلاء قالوا مثل ماقيل، أو قريبا منه. إنك إذ أقحمت نفسك في الموضوع، وبالشكل الذي جاءت به رسالتك، فإنك نصبت نفسك من حيث لاتدري مفتيا ومرشدا، بل ومحرضا. نعم، نصبت نفسك مفتيا ومرشدا، لأنك لم تطلب قول أهل الاختصاص، ممن لهم حق الإفتاء والإرشاد، ومنحت نفسك حق الإفتاء ،في كون نعت الذات الإلهية بذلك الوصف السيىء القبيح، يدخل في باب الحق في الرأي والخلاف، بل إنك بمضمون رسالتك تلك ، تحرض على استباحة عقيدة أكثر من مليارمسلم عبر العالم، بدعوى الحق في الاختلاف. إن المعنية بالأمر، لم تعبر عن رأي مجرد، ولا هي قالت بقول مخالف، ولم تقل إنها لاتؤمن بالله ،بل أساءت إلى ذات الإله المعبود المقدس، والله تعالى كما هو معلوم جوهر العقيدة والدين،والدين من الثوابت الجامعة لهذا الشعب ،بصريح الدستور، ومن تم ، فإنك إذ نهيتني عن أكون مفتيا أو مرشدا، نصبت نفسك في الموقع الذي نهيتني عنه، هذا، لو صح أني نصبت نفسي بما وصفتني به. ثانيا، إن الذي أطلق ما أسميته ب'نار الكراهية' تجاه المعنية بالأمر ، فيما تم التعبير عنه في وسائل التواصل الاجتماعي، هي صاحبة القول المنكر المذموم نفسها، لأنها إذ أساءت إلى عقيدة الناس واستفزتهم ، جلبت على نفسها شجبهم وسخطهم، وما أنا إلا واحد منهم. نعم، تتسع الصدور لكل الآراء المخالفة مهما كانت ، حينما تقف عند حدود الرأي، أما حينما تصبح إساءة صريحة فاقعة ،فلا يمكن لمسلم أو مسلمة، أن يتسع منهما الصدر للسب أو الإساءة البليغة للذات الإلهية، وقد قال الله تعالى( وقالت اليهود يد الله مغلولة، غلت أيديهم، ولعنوا بما قالوا)، فأيهم أسوء في الوصف، وأكثر قبحا في القول ؟ قول اليهود (يد الله مغلولة) او قول القائلة بأن الله تعالى( شاذ) ، سبحانه وتعالى علوا شديدا، عما يقوله المنحرفون الشاذون. ثالتا، لقد قلت مخاطبا إياي:(لست وصيا لا على عقل أحد، ولا على عقيدة أحد،ولا على أقوال أحد، ولا على انتماء أحد، لأن هناك من هم مكلفون بنشر وتطبيق القانون وحماية الأمن، وإصدار الأحكام، وتنفيذها وحراسة المعابد)، وقد صدقت في قولك هذا، بل أنت محق فيه، لأني فعلا مجرد مواطن ، كباقي المواطنين والمواطنات، ولكن، من قال لك أني نصبت نفسي وصيا على عقل أحد أو عقيدته أو أقواله أو انتمائه؟ إن مخاطبك هذا، حينما كان مسؤولا ، أمر النيابة العامة ، بأن تطلب البراءة في المرحلة الاستئنافية، لشخص أعلن اعتناقه دين النصرانية، بعد أن ادين ابتدائيا بتهمة زعزعة عقيدة مسلم، وذلك بعدما تبين لي أنه لم يزعزع إلا عقيدته هو، دون غيره، وهو ماجعل المحكمة تقضي بإلغاء الحكم المستأنف ، مع البراءة. لأنه شتان بين من يكون له رأي، أو عقيدة ،أو قول مجرد من الإساءة، وبين من يستهدف استفزاز المشاعر الدينية للناس ، وتستهويه الإساءة إلى معتقداتهم، فيعمد الى الأوصاف المشينة القبيحة ، وينسبها الى الله تعالى. إنني ، وأنا المواطن العادي ، قمت بواجب التبليغ لسلطات بلادي ،عما يجب التبليغ عنه، وهو ما تستوجبه المواطنة الحقة ،التي لاتقبل المس بالثوابت الجامعة، ويبقى لها وحدها سلطة التقدير والقرار. الفرق بيني وبينك، أني أثرت الموضوع كالعديد من المواطنين والمواطنات ،قبل أن تتخذ السلطات المختصة قرارها. أما أنت، فقد خضت فيه بعد ان اتخذت النيابة العامة قرارها المعلوم، فهل الخوض في هذا الموضوع أو غيره حلال عليك ، حرام على غيرك؟ ماهذا المنطق، إن كان هناك من منطق في كل الذي قلت؟ رابعا، لقد قلت أيضا: (إن كنت متضررا فتقدم طرفا مدنيا ضد السيدة لشكر، وادخل المسطرة من بابها الأصيل، وليس من خلفها ، واجعل مواجهتك حضورية وعلنية إن كنت تؤمن بفلسفة المحاكمة العادلة). وكأني بك تجهل القواعد القانونية المسطرية ،وتطبيقاتها القضائية بالمملكة، والتي لاتسمح بإقامة الدعوى المدنية للتعويض عن الضرر الناتج عن جناية أو جنحة أو مخالفة ،إلا لمن تعرض شخصيا لضرر جسماني، أو مادي أو معنوي ،بشكل مباشر، وهو مايجعل محاكم المحكمة لاتقبل اي انتصاب للحق المدني في مثل الحالة المثارة، على خلاف ادعاءاتك، وأنت المحامي القيدوم؟؟؟!! والعجيب الغريب، الذي لايقبله عقل ولا منطق، إنك وأنت 'ترشدني 'بأن أدخل المسطرة من بابها الأصيل، وليس من خلفها، وأن أجعل من مواجهتي للمعنية بالأمر مواجهة حضورية وعلنية، أبيت إلا أن تفعل خلاف قولك، لأنك أنت الذي دخلت المسطرة من بابها الخلفي ، برسالتك تلك، إذ كان عليك أن تحتفظ بكلامك ذاك، ودفاعك اياه، لتتقدم به أمام المحكمة المختصة، في إطار ماينبغي ضمانه للمعنية بالأمر، من دفاع و محاكمة عادلة، لعل ذلك ينفعها بشيء، أما أن تعتمد أسلوب الدفاع عن المعنية بالأمر أمام الراي العام، فتأكد أنه دفاع خاسر، وأنك زدت الطين بلة، وناقضت نفسك بشكل صارخ. وإذا أردت أن تتأكد من ذلك ، فانظر الى حجم المنكرين عليك، ممن اتهمتهم باطلا بقضاة الشارع والحانات والمناسبات !!؟ وهم من هم ،إذ منهم الفقهاء، ورجال القانون، وغيرهم. خامسا، إن حرية الرأي والاعتقاد ، إن كانت في الأصل حق ثابت لكل شخص، فمن شاء فليؤمن، ومن شاء فليكفر، فإن ذلك ليس بحق مطلق ، يتيح للأشخاص التعبير عن معتقداتهم وآرائهم بطريقة متوحشة وسيئة. أبدا، إن ذلك مقيد بقيود، نصت عليها المواثيق الدولية المعتمدة بشكل واضح وصريح. وهكذا، فإن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، إذ نص في المادتين18و19 على حق كل شخص في حرية التفكير والضميروالدين، وعلى الحق في الرأي والتعبير، فإنه نص ايضا في المادة(2)29 على أن الفرد يخضع في ممارسة حقوقه وحرياته لتلك القيود التي يقررها القانون فقط، لضمان الاعتراف بحقوق الغير وحرياته واحترامها، ولتحقيق المقتضيات العادلة للنظام العام، والمصلحة العامة والأخلاق في مجتمع ديمقراطي. كما أن المادة 18 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ، التي صادق عليها المغرب، إذ قررت على أن لكل إنسان الحق في حرية الفكر والوجدان والدين…فإنها نصت على أنه لايجوز إخضاع حرية الإنسان في إظهار دينه أو معتقده، إلا للقيود التي يفرضهاالقانون، والتي تكون ضرورية لحماية السلامة العامة أو النظام العام ،أو الصحة العامة، أو الآداب العامة ، أو حقوق الاخرين، وحرياتهم. إن هذه النصوص تفند بشكل قاطع أدعياء الحرية المطلقة في التعاطي مع المقدسات الدينية، وهذا ماجعل المحكمة الأوربية لحقوق الانسان تقضي في قضية المسماةE.S ضد النمسا ، أن حرية من وصفت النبي محمد، بانه( بيدوفيلي) خلال ندوة، بأن تصريحها تجاوز الحدود المسموح بها للنقاش الموضوعي، ولم يساهم في نقاش عام مفيد. وكان موجها أساسا للنيل من مكانة النبي الدينية، ولم يكن نقدا أكاديميا أو او تاريخيا، واعتبرته رايا قادرا على إثارة التحيز ، وتهديد السلام الديني داخل المجتمع النمساوي( هكذا المجتمع النمساوي، فما بالك بالمجتمع المغربي؟؟؟). وقد كان قرار المحكمة باجماع قضاتها مؤسسا على ما مفاده أن ان حرية التعبير محمية، لكنها ليست مطلقة،وحثت المحكمة على وجوب احترام المشاعر الدينية، وضرورة الحفاظ على السلام الديني ،كمبدأ من مبادئ المجتمع الدمقراطي. وهكذا، كما ترى ، فان ماقالت به المحكمة الاوربية بشان نعت النبي محمد صلى الله عليه وسلم بانه (بيدوفيلي) يصح اكثر في حق من قالت بشان الله تعالى ، من قول ،تكاد السماوات يتفطرن منه ،وتنشق الارض ، وتخر الجبال هدا. وأخيرا، إن مما ألحق الأذى الجسيم، في عالمنا العربي والإسلامي ،بصورة حقوق الانسان المقررة في المواثيق والعهود الدولية، هي القراءات الانتقائية التي تقول خطاً بتناقضها مع قطعيات الدين، أو تلك التي تقوم بتاويل تلك النصوص، وإخراجها عن معانيها الأصيلة، مما جعلها أبعد ماتكون عن الحكمة التي جاءت بها. وختاما : يصدق في هذا السياق قول الشاعر: وكم من عائب قولا صحيحا وافته الفهم السقيم. ولعل هذه هي مشكلة النقيب عبد الرحيم الجامعي. والسلام'.
الأيام
منذ 12 ساعات
- الأيام
الجامعي مهاجما الرميد بسبب لشكر: 'لست لا مفتيا ولا مرشدا فلا تكن محرضا'
وجّه النقيب عبد الرحيم الجامعي انتقادات حادة إلى وزير العدل والحريات الأسبق مصطفى الرميد، وذلك على خلفية تدوينة الأخير التي مهدت لاعتقال الناشطة في الحريات الفردية ابتسام لشكر بسبب نشرها صورة على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي وهي ترتدي قميصا يحمل عبارة مسيئة للذات الإلهية. و قال الجامعي في رسالة مفتوحة إلى الرميد: 'إن من اطلع على تدونتك عبر موقعك في مواجهة السيدة ابتسام لشكر قبل أيام، وهي تحمل وعيد الإمام الرقيب المراقب لأتباعه ومريديه يوحي بأنك لا تقبل الرأي والجدل الذي لا تمنعه لا ديانة ولا عقيدة و لاعقل، وأنك لم تتوقف عند إبداء خلافك معها حول شكل التعبير الذي اختارته ولم يعجبك، أو ربما لم تفهم مقاصده – وقد لا يعجب أو لا يفهمه العديد من الناس ولم تتوقف عند التعليق على ما اعتبرته أنت إساءة صدرت عنها ' للذات الإلهية'. وأضاف: 'وضعت عمامة المتطرف والمُفتي و لبست ثوب التحريض و الوعيد، وطالبت كما تطالب النيابة العامة بإنزال القسوة والحزم القوي ضدها، دون إن تبالي بانك أشعلت نار الحقد والكراهية ضد امرأة ، وأطلقت قلمك في وصف تهمها وتحديد مواد القانون لإدانتها، فالهمت قريحة ' قضاة الشارع والحانات والمناسبات'، ممن يحاكمون الناس في الملا عوض قضاة المجالس القضائية وجرهم قلمك وكلامك ليطالبوا برأسها، ومن يدري فقد تكون كتاباتك وراء استفزاز طائش من المحتمل وقوعه عليها لا قدر الله ولكن لذي لا شك فيه هو أنك ستكون سعيدا عندما تحملها أحكامهم العشوائية للمقصلة بفضل تقلدك لدور الإتهام ودور الحكم وانت لست لا قاضيا جالسا و لا قاضيا للاتهام'. وخاطب الجامعي الرميد بلغة حادة قائلا: 'تذكر أنك كنت قبل سنوات رئيسا للنيابة العامة ، تعطي التعليمات كيفما شئت أو تنفذها كيفما أعطيت لك باعتبار صفتك کوزير العدل آنذاك، واليوم أصبحت جالسا على منصة محكمة الشارع تستعمل حريتك في الرأي وفي التعبير، وتدعو لقمع حرية غيرك في الرأي وفي التعبير باستعمال مرجعياتك الأيديولوجية و السياسية ، وتمنع عن غيرك ألا تكون له ايديولوجيته وعقل واختيارات وتتناسى أن الحق في الرأي والتعيير حق كوني يتساوى أمامه كل من ينتمي للانسانية دون تمييز'. ومما جاء في رسالة الحقوقي البارز أيضا: 'من حق كل واحد أن يمارس حق النقد وهذا أمر تعرفه ولا احد يمنعك من الاختلاف مع الآخرين رجالا أو نساء في الفكر و القناعات والسلوك، ولكن عليك ألا تستفز الفتن والغضب و التعصب، فلست وصيا لا على عقل أحد ولا على عقيدة أحد ولا على أقوال أحد ولا على انتماء احد ، لأن هناك من هم مكلفون بنشر وبتطبيق القانون وحماية الأمن و إصدار الأحكام وتنفيذها وحراسة المعابد و تعلم أن هناك العديد من الاختلاف حول عدد من المسائل العقائدية والدينية ظل واردا و مؤججا منذ ابتدأت الرسالة وإلى الآن، فانتشرت المذاهب ، و درج الفقهاء يتحججون ويتلاسنون لدرجة التخمة حول مسائل معقدة مثل الاختلاف حول الذات الالهية و الوجود والبعث والجنة والنار والملائكة والأنبياء والصلاة والزواج والإرث…. الخ متفرقون فيما بينهم في التاويل و المقاربات'. وطالب الجامعي الرميد بترك المسطرة التي انطلقت تجري مجراها بين يدي القضاء باحترام، وأن يمتنع عن ممارسة أي عمل قد يؤثر على مسار العدالة أو قد يفهم هكذا، وختم مخاطبا إياه: 'إذا كنت متضررا فعليك أن تتقدم طرفا مدنيا ضد السيدة لشكر وادخل المسطرة من بابها الأصيل وليس من خلفها، واجعل مواجهتك معها حضورية وعلنية إن كنت تؤمن حقيقة بفلسفة المحاكمة العادلة'.
