أمريكا: مخزونات الشركات ارتفعت خلال 30 يوماً
وقالت الوزارة: «إن المخزون ارتفع بنسبة 0.2%، وهي النسبة نفسها التي توقعها المحللون، وذلك بعد استقراره خلال مايو الماضي».
وجاءت هذه الزيادة البسيطة في مخزون الشركات نتيجة ارتفاع المخزون لدى شركات التصنيع وتجارة التجزئة بنسبة 0.2%، بينما ارتفع لدى شركات تجارة الجملة بنسبة 0.1%.
في الوقت نفسه، أظهر تقرير وزارة التجارة نمو مبيعات الشركات بنسبة 0.5% خلال يونيو 2024، بعد تراجعها بنسبة 0.4% خلال مايو الماضي.
وقادت مبيعات التجزئة هذا الارتفاع، إذ زادت بنسبة 0.9%، في حين ارتفعت مبيعات قطاع التصنيع بنسبة 0.5%، ومبيعات الجملة بنسبة 0.3%.
ومع نمو المبيعات بوتيرة أسرع من نمو المخزون، انخفض معدل مخزون الشركات إلى المبيعات إلى 1.38 نقطة، مقابل 1.39 نقطة خلال مايو.
يذكر أن وزارة التجارة الأمريكية، قد أعلنت في شهر فبراير الماضي، نمو مخزون الشركات في الولايات المتحدة، وفقاً للتوقعات.
وأفادت الوزارة بأن المخزونات زادت خلال فبراير بنسبة 0.2% بعد ارتفاعها بنسبة 0.3 % خلال يناير؛ وفقاً للبيانات المعدلة، وهو ما جاء متفقاً مع توقعات المحللين.
وجاءت الزيادة الطفيفة في المخزون على خلفية نمو مخزون شركات الجملة بنسبة 0.3% خلال فبراير، بعد ارتفاعه بنسبة 0.8% خلال الشهر السابق.
كما ارتفعت مخزونات شركات التصنيع بنسبة 0.1% بعد ارتفاعها بالنسبة نفسها خلال الشهر الماضي، في حين ارتفعت مخزونات متاجر التجزئة خلال فبراير بعد استقرارها خلال يناير.
في الوقت نفسه ذكرت وزارة التجارة أن مبيعات الشركات ارتفعت خلال فبراير بنسبة 1.2% بعد تراجعها بنسبة 0.6% خلال يناير 2025.
كما زادت مبيعات الجملة بنسبة 2.4% في حين زادت مبيعات شركات التصنيع بنسبة 0.7%، ومبيعات التجزئة بنسبة 0.4% خلال فبراير الماضي من العام الحالي.
أخبار ذات صلة
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
وسط حرب الرسوم... الاتفاق التجاري معلق مع تأجيل زيارة الوفد الأميركي للهند
كشف مصدر أن زيارة مقررة لمفاوضي التجارة الأميركيين إلى نيودلهي في الفترة من 25 إلى 29 أغسطس (آب) قد أُلغيت، مما أدى إلى تأخير المحادثات بشأن اتفاقية تجارية مقترحة وتبديد الآمال في تخفيف الرسوم الجمركية الأميركية الإضافية على السلع الهندية اعتباراً من 27 أغسطس. وأضاف المصدر المطلع مباشرةً على الأمر لوكالة «رويترز» أنه من المرجح الآن تأجيل الجولة الحالية من المفاوضات بشأن اتفاقية التجارة الثنائية المقترحة إلى موعد آخر لم يُحدد بعد. وأكدت السفارة الأميركية في نيودلهي أنها لا تملك أي معلومات إضافية بشأن محادثات التجارة والتعريفات الجمركية، التي يتولى الممثل التجاري للولايات المتحدة إدارتها. وفي وقت سابق من هذا الشهر، فرض الرئيس الأميركي دونالد ترمب رسوماً جمركية إضافية بنسبة 25 في المائة على السلع الهندية، مشيراً إلى استمرار واردات نيودلهي من النفط الروسي في خطوة أدت إلى تصعيد حاد في التوترات بين البلدين. سترفع ضريبة الاستيراد الجديدة، التي ستدخل حيز التنفيذ اعتباراً من 27 أغسطس، الرسوم الجمركية على بعض الصادرات الهندية إلى 50 في المائة، وهي من بين أعلى الرسوم المفروضة على أي شريك تجاري للولايات المتحدة. وقد انهارت محادثات التجارة بين نيودلهي وواشنطن بعد خمس جولات من المفاوضات بسبب الخلاف حول فتح قطاعي الزراعة والألبان الضخمين في الهند ووقف مشتريات النفط الروسي. وصرحت وزارة الخارجية الهندية بأن البلاد تتعرض لتمييز غير عادل بسبب شراء النفط الروسي، بينما تواصل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي شراء السلع من روسيا. اتجاه تصاعدي على الرغم من التوترات، شهدت العلاقات التجارية بين الهند والولايات المتحدة اتجاهاً تصاعدياً. ووفقاً لبيانات وزارة التجارة الهندية، نمت صادرات الهند إلى الولايات المتحدة بنسبة 21.64 في المائة لتصل إلى 33.53 مليار دولار، بينما ارتفعت الواردات بنسبة 12.33 في المائة لتصل إلى 17.41 مليار دولار خلال الفترة من أبريل (نيسان) إلى يوليو (تموز) 2025. تجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة كانت أكبر شريك تجاري للهند خلال تلك الفترة، حيث بلغ حجم التجارة الثنائية 12.56 مليار دولار. وقد التزمت نيودلهي وواشنطن بإكمال المرحلة الأولى من اتفاق التجارة الثنائية بحلول خريف عام 2025، وتهدفان إلى مضاعفة حجم التجارة الثنائية من 191 مليار دولار حالياً إلى 500 مليار دولار بحلول عام 2030. وعقب إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 25 في المائة على الصادرات الهندية، حث رئيس الوزراء ناريندرا مودي، في خطابه بمناسبة عيد الاستقلال، على التحول نحو المنتجات «سواديشي» (صُنع في الهند)، وأعرب عن تضامنه مع المزارعين والصيادين. وقال مودي: «يقف مودي كالجدار في وجه أي سياسة ضارة تتعلق بالمزارعين والصيادين ومربي الماشية في الهند. لن نقبل أبداً أي تسوية تتعلق بمزارعينا ومربي ماشيتهم وصياديهم».
أرقام
منذ ساعة واحدة
- أرقام
فوائد الديون الأميركية تبلغ تريليون دولار في 10 أشهر
تتصاعد أزمة الديون داخل أميركا مهددة استقرار أكبر اقتصاد في العالم، واضعة العديد من العقبات أمام طموحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب لضبط الإنفاق وتقليص عجز الموازنة. ويطالب الرئيس الأميركي من الاحتياطي الفيدرالي -البنك المركزي الأميركي- سرعة خفض الفائدة وبمعدلات عالية أملاً في تخفيف فاتورة فوائد الديون الحكومية التي بلغت رقماً قياسية في أول 10 أشهر من السنة المالية الحالية 2025. فوائد الديون الأميركية تبلغ رقماً قياسياً وبلغت مصروفات الفوائد على الديون الأميركية تريليون دولار في الأشهر العشرة الأولى من السنة المالية 2025، وهو أعلى مستوى مسجل لهذه الفترة. وهذا يضع فوائد الديون الأميركية على مسار تجاوز حاجز الـ1.2 تريليون دولار للعام بأكمله لأول مرة في التاريخ. وعلى مدار الـ12 شهراً الماضية، بلغ إجمالي مصروفات فوائد الديون الأميركية رقماً قياسياً 1.2 تريليون دولار. ونتيجة لذلك، أصبحت هذه الفوائد الآن ثاني أكبر إنفاق حكومي أميركي، بعد الضمان الاجتماعي الذي تجاوز 1.5 تريليون دولار. وهذا يعني أن مصروفات الفوائد أصبحت الآن أعلى من الإنفاق على الدفاع والرعاية الصحية، اللذين بلغ كل منهما نحو 900 مليار دولار خلال العام الماضي. وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد أعلنت في وقت سابق من أغسطس آب 2025 قد تجاوزت حاجز الـ37 تريليون دولار، ما زاد تعقيدات الأزمة ورفع تكلفة فوائد الديون. ورفع «مشروع القانون الكبير الجميل» سقف الدين من 36.1 تريليون دولار إلى 41.1 تريليون دولار، وبعد إقرار القانون مباشرة رفع سقف الدين ارتفع الدين الأميركي بمقدار 410 مليارات دولار في يومين. وكان صندوق النقد الدولي قد حذّر في أبريل نيسان 2024 من أن المستوى القياسي للديون الحكومية الأميركية يهدد الاستقرار المالي العالمي. وقال الصندوق إن زيادة الإنفاق الحكومي وتنامي الدين العام وارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة تؤدي لارتفاع عائدات سندات الخزانة الأميركية، وتتسبب في رفع معدلات الفائدة في العديد من دول العالم.
الاقتصادية
منذ ساعة واحدة
- الاقتصادية
مسار الفائدة .. أنظار البنوك المركزية تتجه إلى "جاكسون هول" هذا الأسبوع
أسبوعٌ حافلٌ يترقبه الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ومتابعو البنوك المركزية، إذ تنطلق مساء الخميس في "جاكسون هول"، وايومنغ، فعاليات الندوة السنوية للسياسة الاقتصادية التي ينظمها فرع بنك الاحتياطي الفيدرالي في كنساس سيتي. ومن المتوقع أن يكشف رئيس البنك جيروم باول، في كلمةٍ يلقيها يوم الجمعة، عن إطار السياسة النقدية الجديد للبنك، وهو الاستراتيجية التي سيتبعها لتحقيق أهدافه المتعلقة بالتضخم والتوظيف. هل يخفض الفيدرالي الفائدة في سبتمبر؟ باول قد يلمّح أيضاً إلى ما يدور في أذهان مسؤولي السياسة النقدية لدى الاحتياطي الفيدرالي قبيل اجتماعه المقرر في سبتمبر. وأبقى البنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير منذ بداية العام، في انتظار اتضاح آثار الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب على الاقتصاد. ومع بقاء التضخم أعلى من مستهدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%، وظهور إشارات على تباطؤ سوق العمل، انقسم صناع السياسات النقدية حول التوقيت المناسب لاستئناف خفض الفائدة. وقد يمنح خطاب باول مراقبي الفيدرالي مؤشراً جديداً على مدى تأييد خفض الفائدة في سبتمبر، في وقت تكثّف فيه إدارة ترمب ضغوطها للبدء بالتيسير. البيانات الصادرة خلال الأسبوع الماضي لم تقدم الكثير حيال التضخم والاقتصاد. فقد ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، الذي يستثني الغذاء والطاقة، في يوليو بأعلى وتيرة منذ بداية العام. ومع ذلك، لم ترتفع تكاليف السلع المعرضة للرسوم الجمركية بالقدر الذي كان يُخشى منه. غير أن تقريراً منفصلاً عن تضخم أسعار الجملة أشار إلى تصاعد الضغوط على الشركات. كما أظهر تقرير جديد لمبيعات التجزئة أن المستهلكين الأميركيين أبدوا قوة أكبر خلال الشهرين الماضيين، رغم أن تراجع الثقة يعكس قلقاً حيال التضخم وسوق العمل. استقلالية البنوك المركزية تتيح الطبيعة العالمية لمؤتمر "جاكسون هول" أيضاً الفرصة لنظراء باول للتعبير عن دعمهم في ظل الانتقادات المتكررة من الرئيس دونالد ترمب. ومن المرجح أن تكون استقلالية البنوك المركزية محوراً للنقاشات الجانبية في الاجتماع. وسيعرض عدد من الاقتصاديين أوراقاً بحثية جديدة خلال المؤتمر، وعادةً ما يضم جدول الأعمال جلسة نقاشية يشارك فيها رؤساء بعض أكبر البنوك المركزية في العالم. على صعيد آخر، يُتوقع أن يخفض صناع السياسة النقدية في نيوزيلندا أسعار الفائدة في مسعى لدعم سوق العمل. وفي المملكة المتحدة، تتصدر بيانات التضخم ومبيعات التجزئة المشهد، بينما تساعد مؤشرات مديري المشتريات لاقتصادات عدة حول العالم في إلقاء الضوء على تداعيات الرسوم الجمركية الأمريكية.
