فوائد الديون الأميركية تبلغ تريليون دولار في 10 أشهر
ويطالب الرئيس الأميركي من الاحتياطي الفيدرالي -البنك المركزي الأميركي- سرعة خفض الفائدة وبمعدلات عالية أملاً في تخفيف فاتورة فوائد الديون الحكومية التي بلغت رقماً قياسية في أول 10 أشهر من السنة المالية الحالية 2025.
فوائد الديون الأميركية تبلغ رقماً قياسياً
وبلغت مصروفات الفوائد على الديون الأميركية تريليون دولار في الأشهر العشرة الأولى من السنة المالية 2025، وهو أعلى مستوى مسجل لهذه الفترة.
وهذا يضع فوائد الديون الأميركية على مسار تجاوز حاجز الـ1.2 تريليون دولار للعام بأكمله لأول مرة في التاريخ.
وعلى مدار الـ12 شهراً الماضية، بلغ إجمالي مصروفات فوائد الديون الأميركية رقماً قياسياً 1.2 تريليون دولار.
ونتيجة لذلك، أصبحت هذه الفوائد الآن ثاني أكبر إنفاق حكومي أميركي، بعد الضمان الاجتماعي الذي تجاوز 1.5 تريليون دولار.
وهذا يعني أن مصروفات الفوائد أصبحت الآن أعلى من الإنفاق على الدفاع والرعاية الصحية، اللذين بلغ كل منهما نحو 900 مليار دولار خلال العام الماضي.
وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد أعلنت في وقت سابق من أغسطس آب 2025 قد تجاوزت حاجز الـ37 تريليون دولار، ما زاد تعقيدات الأزمة ورفع تكلفة فوائد الديون.
ورفع «مشروع القانون الكبير الجميل» سقف الدين من 36.1 تريليون دولار إلى 41.1 تريليون دولار، وبعد إقرار القانون مباشرة رفع سقف الدين ارتفع الدين الأميركي بمقدار 410 مليارات دولار في يومين.
وكان صندوق النقد الدولي قد حذّر في أبريل نيسان 2024 من أن المستوى القياسي للديون الحكومية الأميركية يهدد الاستقرار المالي العالمي.
وقال الصندوق إن زيادة الإنفاق الحكومي وتنامي الدين العام وارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة تؤدي لارتفاع عائدات سندات الخزانة الأميركية، وتتسبب في رفع معدلات الفائدة في العديد من دول العالم.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عكاظ
منذ 9 ساعات
- عكاظ
لماذا قلّصت شركات النفط الصخري الأمريكي مستويات الإنتاج؟
أعلنت شركات النفط الصخري الأمريكية عن تقليص كبير في الإنفاق والتوقف عن تشغيل المزيد من الحفّارات. وبحسب تقرير حديث صادر عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، فإن من المتوقع انخفاض إنتاج الولايات المتحدة من النفط العام القادم، وسط انخفاض أسعار الخام إلى ما دون مستوى التعادل لمعظم منتجي النفط الصخري. وتراجعت أسعار النفط بنحو 13% منذ بداية أبريل، ليصل سعر خام غرب تكساس إلى نحو 62 دولاراً للبرميل، وهو أقل من سعر 65 دولاراً الذي تحتاجه الشركات الأمريكية لتحقيق الأرباح. وأكدت شركات نفط أمريكية كبرى أنها تسعى لتحقيق أقصى كفاءة تشغيلية بدلاً من توسيع الإنتاج، في حين تم سحب أكثر من 10% من منصات الحفر النشطة مقارنةً بالعام الماضي. يأتي ذلك في ظل زيادة المخاوف من أن ثورة النفط الصخري في الولايات المتحدة، التي استمرت نحو عقدين، قد بلغت ذروتها خصوصاً مع انخفاض أسعار النفط في الأشهر القليلة الماضية إلى أدنى مستوياتها في سنوات عدة. وقال المحلل في أسواق النفط أجاي بارمار: «بعد لقاء الرئيسين الأمريكي والروسي في ألاسكا أخيراً، فإن هذا يعني أن النفط الروسي سيستمر في التدفق دون أي عائق، ومن المتوقع أن يكون لهذا تأثير سلبي على أسعار النفط». وأضاف: «تجدر الإشارة إلى أننا نعتقد أن تأثير هذا سيكون ضئيلاً، ومن المرجح أن تشهد الأسعار انخفاضاً طفيفاً فقط على المدى القريب نتيجةً لهذا الخبر». وأوضح المحلل في بنك يو بي إس جيوفاني ستونوفو أن المشاركين في السوق: «سيتابعون تصريحات القادة الأوروبيين، لكن في الوقت الحالي، ستظل مخاطر انقطاع الإمدادات الروسية محصورة». أخبار ذات صلة
عكاظ
منذ 9 ساعات
- عكاظ
في لحظة حاسمة.. هل يكشف باول سياسة «الفيدرالي» الخميس القادم؟
تنطلق ندوة السياسة الاقتصادية السنوية للاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي في جاكسون هول، وايومنغ، مساء الخميس القادم، ومن المتوقع أن يكشف رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، في كلمة يلقيها عن إطار السياسة الجديد للاحتياطي الفيدرالي، وهو الإستراتيجية التي سيتبعها لتحقيق أهدافه المتعلقة بالتضخم والتوظيف. وقد يدلي باول أيضاً ببعض التلميحات حول توجهات الاحتياطي الفيدرالي قبل اجتماعه للسياسة في سبتمبر القادم. وقد أبقى المسؤولون أسعار الفائدة دون تغيير حتى الآن هذا العام، في انتظار معرفة تأثير الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترمب على الاقتصاد، بحسب ما ذكرته «بلومبيرغ»، واطلعت عليه «العربية Business». ومع استمرار التضخم فوق هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%، وظهور مؤشرات على تباطؤ سوق العمل، انقسم صانعو السياسات حول موعد استئناف تخفيضات أسعار الفائدة. وقد يقدم خطاب باول لمراقبي الاحتياطي الفيدرالي تحديثاً جديداً حول مدى الدعم المتاح لخفض أسعار الفائدة في سبتمبر، في وقتٍ تكثّف إدارة ترمب الضغوط لبدء تخفيف السياسة النقدية. ومن المرجح أن بيانات الأسبوع الماضي لم تحدث تغييراً يذكر في الآراء بشأن التضخم والاقتصاد. فقد ارتفع مؤشر أسعار المستهلك الأساسي، الذي يستثني الغذاء والوقود، في يوليو بأعلى مستوى له منذ بداية العام. ومع ذلك، لم ترتفع تكلفة السلع الخاضعة للرسوم الجمركية بالقدر الذي كان يخشى. ومع ذلك، أشار تقرير منفصل عن تضخم أسعار الجملة إلى تزايد ضغوط الأسعار على الشركات. وأظهرت قراءة جديدة لمبيعات التجزئة أن المستهلكين الأمريكيين أظهروا قوة أكبر خلال الشهرين الماضيين، على الرغم من أن تراجع المعنويات يشير إلى القلق بشأن التضخم وسوق العمل. ويرى محللو «بلومبيرغ إيكونوميكس»، أن لدى رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول فرصة لتهدئة التكهنات بخطابه في ندوة جاكسون هول السنوية. وفي العام الماضي، استغل باول تجمع محافظي البنوك المركزية للإبلاغ عن استعداد الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة، لكن الظروف مختلفة، ولا يُعتقد أنه سيكون صريحاً بالقدر نفسه هذا العام. ويتيح الطابع العالمي لمؤتمر جاكسون هول أيضاً فرصة لنظراء باول للتعبير عن دعمهم وسط الانتقادات المستمرة من الرئيس دونالد ترمب. ومن المرجح أن يكون استقلال البنوك المركزية موضوعاً رئيسياً على هامش المؤتمر. وسيقدم عدد من الاقتصاديين أوراقاً بحثية جديدة خلال الاجتماع، وعادةً ما تعقد حلقة نقاشية تضم رؤساء بعض أكبر البنوك المركزية في العالم. أخبار ذات صلة
أرقام
منذ 9 ساعات
- أرقام
أميركا تسجل ذروة كهربائية تاريخية مع نمو متوقع حتى 2026
سجّلت الولايات المتحدة خلال يوليو تموز الماضي ذروة تاريخية في استهلاك الكهرباء، إذ كسرت الأرقام القياسية مرتين خلال أسبوع واحد فقط، مدفوعة بارتفاع درجات الحرارة والطلب المتزايد على أجهزة التبريد. فقد بلغ الطلب المتزامن على الكهرباء في الولايات الـ48 المتصلة نحو 758 ألف ميغاواط في 28 يوليو تموز بين العاشرة والحادية عشرة ليلاً بتوقيت غرينتش، قبل أن يسجل في اليوم التالي قمة جديدة عند 759 ألف ميغاواط. وتجاوز الرقم القياسي السابق البالغ 745 ألف ميغاواط والمسجل في يوليو تموز 2024، أي بزيادة نسبتها 1.9% خلال عام واحد فقط. هذا الارتفاع اللافت لا يرتبط فقط بموجة الحر، بل يعكس أيضاً اتجاهاً تصاعدياً في الطلب على الطاقة داخل أميركا، خصوصاً مع توسع مراكز البيانات العملاقة والمصانع الجديدة في ولايات مثل تكساس وفرجينيا الشمالية، ما يجعل البنية التحتية الكهربائية أمام تحديات غير مسبوقة. وبحسب إدارة معلومات الطاقة الأميركية، يُتوقع أن ينمو الطلب على الكهرباء بمعدل سنوي يتجاوز 2% خلال عامي 2025 و2026، بعد فترة طويلة من الاستقرار النسبي حتى عام 2020. ويأتي هذا النمو في وقت تحاول فيه شركات المرافق تعزيز كفاءتها وتحسين قدرتها على تلبية احتياجات ذروة الاستهلاك، في ظل زيادة المخاطر المرتبطة بالطقس الحاد وتغير المناخ. المغزى الأهم أن أزمة الطاقة لم تعد مرتبطة فقط بنقص الوقود أو التحول نحو الطاقة النظيفة، بل باتت مرتبطة بقدرة الشبكات على الصمود أمام ضغوط الطلب المفاجئة والمتصاعدة، وهو ما يضع السياسات الأميركية في اختبار حقيقي خلال السنوات المقبلة.
