سياسات الكربون المنخفض قد تؤدي إلى ظلم كبير في مجال الطاقة بين الناس

تظهر الابحاث الجديدة في مجلة سياسات المناخ أن السياسات الضريبية الحالية أثناء انتقال الطاقة من الوقود الأحفوري إلى المصادر المتجددة سوف تؤدي إلى ظلم كبير في مجال الطاقة واختلال الأولويات.
وتوصلت الدراسة إلى أن الكهرباء التي تخدم الاحتياجات الأساسية، مثل التدفئة أو الإضاءة، تكلف في نهاية المطاف ثلاثة أضعاف تكلفة الكهرباء اللازمة للاحتياجات الثالثة مثل التنقل لمسافات طويلة – ويرجع ذلك في الغالب إلى سياسات الضرائب.
في تسليطٍ مستمر على التفاوتات الاجتماعية المُستمرة في مجال الوقود والسياسات المُرتبطة به، تُشير النتائج أيضًا إلى أن أغنى 1% من سكان الاتحاد الأوروبي مسؤولون عن 66% من المسافة المُقطوعة جوًا حاليًا.
1% من السكان الأكثر ثراءً تُصدر أكثر من 22 طنًا متريًا للفرد
يُشير البحث إلى أن السفر الجوي شبه مُنعدم بالنسبة لـ 50% من مواطني الاتحاد الأوروبي، بل ومحدودٌ للغاية بالنسبة لـ 90% منهم.
وبالتالي، فإن نسبة 90% من السكان تُصدر أقل من 0.1 طن متري من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المكافئة للفرد سنويًا.
في حين أن نسبة 1% من السكان الأكثر ثراءً تُصدر أكثر من 22 طنًا متريًا للفرد سنويًا.
استخدم الدكتور جان باتيست جارين، من مختبر TREE (تحولات الطاقة والبيئة) في جامعة باو وباي دو لادور، الذي أجرى البحث، فرنسا كمثال لاستخدام الكهرباء الحالي والمستقبلي كأساس لدول مماثلة في جميع أنحاء العالم – وخاصة في جميع أنحاء أوروبا.
ورغم أن هذه الدراسة تعتمد على لوائح الاتحاد الأوروبي المطبقة على فرنسا، فإن منهجية واستنتاجات هذه الدراسة يمكن نقلها إلى بلدان أخرى، وإلى مصادر طاقة أخرى تعتمد على الكهرباء، مثل الهيدروجين.
لتقييم آثار مخططات ضريبة الكهرباء والأسعار النهائية، جمع البيانات حول استهلاك الكهرباء للاحتياجات الأساسية (المنزلية)، والثانوية (التنقل المحلي بالمركبات الكهربائية) والثالثية (التنقل لمسافات طويلة باستخدام الوقود الإلكتروني)، ثم قارن أسعار الكهرباء قبل وبعد الضرائب.
وتظهر النتائج ما يلي:
بلغت تكلفة الكهرباء المُستخدمة في المنازل واحتياجات التنقل المحلية 194 يورو/ميجاواط/ساعة، وهذا يزيد بثلاثة أضعاف عن تكلفة الوقود الإلكتروني (وقود الطائرات الصناعي المستدام، وهو وقود طائرات متجدد يُنتج من الكهرباء الخالية من الوقود الأحفوري وثاني أكسيد الكربون المُعاد تدويره ) المُستخدم في الطيران، والذي يبلغ 65.5 يورو/ميجاواط/ساعة.
وتمثل السياسات الضريبية 120 يورو/ميجاواط/ساعة من هذه التكلفة في حالة احتياجات الوقود للأسر والتنقل المحلي، ولكنها لا تمثل سوى 11.2 يورو/ميجاواط/ساعة في حالة الطيران.
وتستفيد المرافق كثيفة الاستهلاك للطاقة الكهربائية التي تنتج الوقود الإلكتروني للطيران من ضرائب قليلة أو معدومة، كما أن وقود الطائرات معفى من الضرائب.
وتحتاج رحلة ذهاب وعودة بالطائرة بين باريس ونيويورك لشخص واحد، عند استخدام هذا الوقود الإلكتروني منخفض الكربون (والذي تم تصميمه ليكون أكثر ملاءمة للبيئة)، إلى 7300 كيلووات ساعة – وهو ما يتجاوز إجمالي الاحتياجات الأولية والثانوية السنوية (5000 كيلووات ساعة) للفرد.
عدم المساس بالعدالة في مجال الطاقة'
أصدر الاتحاد الأوروبي مؤخرًا التزامًا بدمج الوقود الإلكتروني للطيران بحلول عام 2030.
وفي المملكة المتحدة، يبدأ تطبيق هذا الالتزام بحلول عام 2028، بما يتماشى مع أمر التزامات وقود النقل المتجدد لعام 2024.
يتمتع الدكتور جارين بخبرة 25 عامًا في قطاع الطيران، قبل مسيرته الأكاديمية.
ويوصي صانعي السياسات الرئيسيين بأنه قبل أي سياسات واستراتيجيات تحويلية تهدف إلى تحقيق انبعاثات منخفضة في قطاع الطيران، ينبغي اتخاذ تدابير تضمن 'عدم المساس بالعدالة في مجال الطاقة'.
ويشير أيضاً إلى أن معدلات الضرائب المستقبلية ينبغي أن تصبح متناسبة مع الغرض النهائي للطاقة، وأن هذا المبدأ ينبغي أن يكون 'ركيزة من ركائز العدالة في مجال الطاقة'.
معالجة الظلم الاجتماعي المحتمل
وفي تعليقه على ذلك، قال الدكتور جارين: 'بما أن الوقود الإلكتروني، إلى جانب مصادر الطاقة الأخرى التي تعتمد على الكهرباء، لا تزال في مراحلها الأولى، فقد حان الوقت لصانعي السياسات لمعالجة الظلم الاجتماعي المحتمل الذي قد ينشأ عند صياغة سياسات الوقود الإلكتروني.
الكهرباء لتلبية الاحتياجات الأساسية كالتدفئة والطهي مفيدة للجميع، لكن استخدامها للتنقل الجوي يفيد في الغالب الطبقات العليا.
ينبغي أن تتناسب معدلات الضرائب مع الغرض النهائي للطاقة، وينبغي أن تُوجّه السياسات ليس فقط الإنتاج، بل الاستهلاك أيضًا، ضمن منظور العدالة التوزيعية.
ويضيف الدكتور جارين: 'وهذا هو ما أجد أنه الأكثر إثارة للقلق بشأن النتائج التي توصلت إليها في بحثي، وهو أن سياسات الكربون المنخفض قد تؤدي في الأساس إلى تعزيز الظلم في مجال الطاقة بين الناس في مختلف أنحاء المجتمع.
للأسف، قد يؤدي الإنتاج الضخم للوقود الإلكتروني – وخاصةً المخصص للطيران – إلى تفاوت في الضرائب، بالإضافة إلى تفاوت في حجم الإنتاج، مما يؤدي إلى توسيع الفجوة بين الأثرياء وبقية الناس، لذا، ينبغي على صانعي السياسات إيلاء هذا الأمر اهتمامًا بالغًا.
ويقول 'أشعر أن معظم الناس ربما لا يفهمون بعد أن الطاقة، وبالتالي الكهرباء، وخاصة عندما تكون منخفضة الكربون، ليست موهوبة! ويضيف ' ليس في الجنوب العالمي، ولكن أيضًا داخل الاتحاد الأوروبي، خلال شتاء عامي 2022 و2023، كانت فواتير الكهرباء مرتفعة للغاية في معظم دول الاتحاد الأوروبي لدرجة أن الناس اضطروا – بل وطلب منهم البعض – تقليل استهلاك التدفئة والأجهزة الأخرى.'
هذه الدراسة لم تتطرق إلى ضريبة الكربون وآليات إعادة التوزيع، ويضيف الدكتور جارين أن 'تحديد أماكن فرض الضرائب داخل سلسلة القيمة يظل قضية مهمة'.
ويقول 'هذه قضية مهمة بشكل خاص لأن الكهرباء منخفضة الكربون ذات عامل الحمل المرتفع ضرورية لإنتاج الوقود الإلكتروني، 'وعلى هذا النحو، فإن الاتحاد الأوروبي لديه أصول كبيرة تمكنه من أن يصبح منتجًا محتملاً، وليس مستوردًا محتملاً.'

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

النهار

منذ 15 ساعات

• النهار

متى تنشئ الدول وزارات للذكاء الاصطناعي؟ الامارات نموذجاً... ولبنان يحاول فهل ينجح!

تعد دولة الإمارات العربية المتحدة الدولة الخليجية الوحيدة التي أنشأت وزارة مستقلة تعنى بالذكاء الاصطناعي، وجاءت في إطار رؤية طموحة لقيادة التحول الرقمي على مستوى العالم العربي، وانعكاس لتوجه الدولة نحو تبني أحدث التقنيات وتطبيقاتها في مختلف القطاعات الحيوية. بيد أن بقية دول الخليج التي لم تنشئ وزارات مستقلة للذكاء الاصطناعي، أولت هذا المجال اهتماماً متزايداً من خلال هياكل ومؤسسات حكومية قائمة. في المملكة العربية السعودية، تتولى الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، المعروفة باسم سدايا، مسؤولية قيادة الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، ومرتبطة بمجلس الوزراء. في قطر، يدمج الذكاء الاصطناعي ضمن مهام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. أما في البحرين، فتقع مسؤوليات الذكاء الاصطناعي ضمن هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية وتحت إشراف وزارة المواصلات والاتصالات. وفي الكويت يتولى الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات متابعة السياسات الرقمية، دون وجود كيان متخصص في الذكاء الاصطناعي. في سلطنة عمان، تشرف وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات على مبادرات الذكاء الاصطناعي. ماذا عن لبنان؟ في 13 ايار /مايو الجاري صدر عن المكتب الاعلامي لرئاسة الجمهورية ان الرئيس عون شدد خلال لقائه وزير المهجرين ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، على "ضرورة إنشاء الوزارة في أقرب وقت ممكن، لكي تقوم بمهامها وتنفّذ المشاريع المنتظرة منها وفقاً لأفضل المعايير الدولية...". فهل تبصر النور قريباً؟ لا يرى الخبير في إدارة الاتصالات جبران الخوري ضرورة انشاء وزارة للذكاء الاصطناعي في لبنان " كون أفضل المعايير المعتمدة دولياً لا تقوم على إنشاء وزارة متخصصة للذكاء الاصطناعي، فيما الدول المتقدمة في هذا المجال مثل الولايات المتحدة الأميركية والصين ودول الاتحاد الأوروبي واليابان، لا تخصص وزارات للذكاء الاصطناعي، بل تعتمد على هيئات تنظيمية أو مجالس وطنية. الاستثناء الوحيد هو دولة الامارات، وكندا أخيراً. فكيف للبنان أن يقدم على إنشاء هذه الوزارة؟ ويعتبر الخوري ان "التوقيت غير مناسب لإنشاء وزارة كاملة للذكاء الاصطناعي، كون لبنان يفتقر حاليا إلى المقومات الأساسية لتطوير ونشر الذكاء الاصطناعي، ولاسيما كهرباء وإنترنت موثوق بهما، وكادر فني مؤهل، وأنظمة بيانات مترابطة بين الوزارات. فبدون هذه الأسس، قد تصبح وزارة الذكاء الاصطناعي مجرد خطوة رمزية بلا تأثير حقيقي". وفي حين تبرز حجة غياب التمويل أو الدعم الدولي قبل الاصلاحات، يقول خوري "الاصلاحات لا تشمل فقط في انشاء الهيئات الناظمة، بل ان الاصلاحات الحقيقية تبدأ بتقديم مشاريع محددة وشفافة وواضحة الميزانية للانشاء والتجهيز والتشغيل والفترة الزمنية للتنفيذ. ومجرد طرح إنشاء وزارة لتكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي وعرضها على مجلس النواب، قد يؤدي الى نقاش حول التداخل في الصلاحيات مع بقية الوزارات. إذ على الاقل ثمة تداخل في الصلاحيات بين الوزارة التي ستستحدث ووزارتي الدولة للتنمية الادارية والاتصالات. التنمية الادارية كونها الجهة التي تقوم بمشاريع التحول الرقمي، وعادة ما تكون "تكنولوجيا المعلومات" وفقا للمعايير الدولية من ضمن مهام وزارة الاتصالات". من هنا يعتبر الخوري ان المسار الأكثر واقعية وفعالية "يقوم على إنشاء مشاريع تجريبية مرئية وسريعة التنفيذ مثل الهوية الرقمية، وأنظمة الدفع الرقمي، ومنصات الشفافية الحكومية، والتركيز على أهداف قصيرة المدى قابلة للقياس ضمن جداول زمنية واضحة، بالإضافة الى التعاون مع مؤسسات عربية ودولية لتطبيق استخدامات الذكاء الاصطناعي في الصحة، والتعليم، والإدارة العامة". وفي ما يشبه خريطة طريق للوصول الى إنشاء وزارة للذكاء الاصطناعي، يعتبر خوري انه "علينا أولا بناء الأنظمة، وتطوير القدرات، وكسب ثقة المجتمع، وتطوير قطاع الاتصالات من خدمة مرفقية تقليدية إلى جزء من منظومة أوسع تشمل البنية التحتية الرقمية والابتكار التكنولوجي، فيصبح الدمج واقعاً بين وزارة الاتصالات والوزارات التي تشرف على التحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات والنقل والبنية التحتية والشؤون الاقتصادية أو الابتكار. بعد ذلك كله، يمكن النظر في تأسيس وزارة تستحق أن تكون واجهة الذكاء الاصطناعي في لبنان، مثل دولة الامارات، تعمل على تطوير ونشر الذكاء الاصطناعي بشكل فعال." يختم الخوري بالقول ان "إنشاء وزارة الذكاء الاصطناعي في لبنان يجب ان يكون نتيجة لتقدم رقمي حقيقي، لا نقطة انطلاق".

الديار

منذ 2 أيام

• الديار

خريطة الطريق إلى كنز طاقة نظيفة يكفي البشرية لـ170 ألف سنة

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب جمع فريق بحثي قائمة بالعوامل الجيولوجية التي تساعد في تحديد مواقع خزانات كبيرة للهيدروجين النظيف، وهو عنصر أساسي في الانتقال إلى طاقة أنظف بعيدا عن الوقود الأحفوري. وتشير الدراسات الحديثة إلى وجود خزانات هيدروجين مدفونة في مناطق عديدة حول العالم، منها 30 ولاية أمريكية على الأقل. ويأمل الباحثون أن يسرّع العثور على هذه الخزانات عملية التحول العالمي في مجال الطاقة. لكن الفهم الجيولوجي لتشكل تراكمات الهيدروجين الكبيرة وأماكن وجودها ظل محدودا. لذلك، وضع فريق البحث بقيادة كريس بالنتين، أستاذ الكيمياء الجيولوجية في جامعة أكسفورد، قائمة بالعوامل التي تؤدي إلى تكوين وتراكم الهيدروجين الطبيعي في قشرة الأرض. وقال بالنتين: "المهمة الآن هي تحديد أماكن إطلاق الهيدروجين وتجمعه واحتجازه تحت الأرض". ووفقا للباحثين، فإن قشرة الأرض قد أنتجت خلال المليار سنة الماضية كمية من الهيدروجين تكفي لتغطية احتياجاتنا الحالية من الطاقة لمدة 170 ألف عام تقريبا. وتتطلب خزانات الهيدروجين الطبيعي 3 مكونات رئيسية: مصدر للهيدروجين، وصخور قادرة على استضافته (صخور الخزان)، وأختام طبيعية تحبس الغاز في باطن الأرض. وتنتج عشرات العمليات الطبيعية الهيدروجين، أبسطها تفاعل كيميائي يقسم الماء إلى هيدروجين وأكسجين. وتعد الصخور التي تحتوي على هذه العمليات مصادر محتملة للهيدروجين، وفقا لبالنتين. ومن الأمثلة على المواقع الواعدة ولاية كانساس الأميركية، حيث أدى صدع عميق تشكل قبل مليار سنة إلى تراكم صخور البازلت التي تتفاعل مع الماء لإنتاج الهيدروجين. ويبحث الباحثون هناك عن هياكل جيولوجية قد تكون حبست هذا الغاز. وأشار الفريق إلى أن الضغط التكتوني وارتفاع حرارة باطن الأرض يساعدان في دفع الهيدروجين إلى الطبقات القريبة من السطح، حيث يمكن أن يتراكم ويشكل مخزونا قابلا للاستخدام التجاري. وتضمنت الدراسة أيضا تقييم أنواع الصخور والسياقات الجيولوجية التي تعتبر واعدة، مثل مجمعات الأوفيوليت — وهي كتل من قشرة الأرض كانت في الأصل تحت المحيط — والمناطق النارية وأحزمة الحجر الأخضر الأركي التي يعود عمرها إلى مليارات السنين. وفي عام 2024، اكتشف باحثون خزانا ضخما للهيدروجين داخل مجمع أوفيوليت في ألبانيا، ما يؤكد إمكانية وجود مثل هذه الخزانات حول العالم. كما نبهت الدراسة إلى أن وجود ميكروبات جوفية تتغذى على الهيدروجين قد يؤثر على تراكمه، ما يجعل بعض البيئات أقل ملاءمة للاستكشاف. حاليا، يُستخدم الهيدروجين في صناعة مواد كيميائية أساسية مثل الأمونيا والميثانول، كما أنه يملك دورا متزايدا في التحول نحو الطاقة النظيفة، خاصة في تشغيل السيارات ومحطات الكهرباء. إلا أن معظم الهيدروجين المنتج اليوم يأتي من الهيدروكربونات، ما يسبب انبعاثات كربونية عالية. وفي المقابل، يتميز الهيدروجين النظيف المتكون طبيعيا في قشرة الأرض ببصمة كربونية أقل. وأكد الباحثون على أن الأرض تنتج كمية كبيرة من الهيدروجين، وأن التحدي الحالي هو تتبع الظروف الجيولوجية المناسبة للعثور عليه واستخراجه.

شبكة النبأ

منذ 3 أيام

• شبكة النبأ

الطاقة النظيفة: حل مُلحّ وسط ارتفاع درجات الحرارة العالمية

تزداد الحاجة إلى الطاقة النظيفة إلحاحًا، وسط ارتفاع درجات الحرارة العالمية، التي وصلت إلى مستويات قياسية مؤخرًا، وتسبّبت في موجات حرّ قاسية، وسيؤدي التآزر بين الطاقة الشمسية وتخزين الكهرباء دورًا محوريًا في بناء مستقبل طاقة نظيفة، بدوره، يعزز تطوير أنظمة الطاقة الكهروضوئية ونظام تخزين الكهرباء حلول الطاقة المتكاملة... تزداد الحاجة إلى الطاقة النظيفة إلحاحًا، وسط ارتفاع درجات الحرارة العالمية، التي وصلت إلى مستويات قياسية مؤخرًا، وتسبّبت في موجات حرّ قاسية، وسيؤدي التآزر بين الطاقة الشمسية وتخزين الكهرباء دورًا محوريًا في بناء مستقبل طاقة نظيفة، وفقًا لما اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، بدوره، يعزز تطوير أنظمة الطاقة الكهروضوئية ونظام تخزين الكهرباء حلول الطاقة المتكاملة التي تدعم استقرار الشبكة، وترسّخ استقلال الطاقة، وتضمن إمكان استعمال الطاقة المتجددة عند الحاجة. تجدر الإشارة إلى أن عام 2024 كان الأكثر حرارة على الإطلاق، حيث وصلت درجات الحرارة العالمية إلى 1.55 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة، وفقًا للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية، وهذا يتجاوز هدف الـ 1.5 درجة مئوية الذي حدّده اتفاق باريس للمناخ، ما يشير إلى أزمة مناخية حادّة. السبب الجذري للاحترار العالمي يكمن السبب الجذري لظاهرة الاحترار العالمي في الانبعاثات المفرطة لثاني أكسيد الكربون وغازات الدفيئة الأخرى، خصوصًا من حرق الوقود الأحفوري لإنتاج الكهرباء، ومن الواضح أن توليد الكهرباء والتدفئة يُسهمان بشكل رئيس في هذه المشكلة، حيث بلغت انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من هذا القطاع 16.23 مليار طن عام 2021، أي ما يعادل 43.06% من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية. في المقابل، فاقمَ هذا الاعتماد على الوقود الأحفوري ظاهرة الاحتباس الحراري، وأدى إلى ظواهر مناخية أكثر تواترًا وقسوة، مثل حرائق الغابات وموجات الحر وارتفاع منسوب مياه البحار، ولتخفيف هذه الآثار والحدّ من المزيد من الأضرار، يجب على العالم الانتقال إلى حلول الطاقة النظيفة التي تُخفّض انبعاثات الكربون بشكل كبير، وتُوفّر مسارًا مستدامًا للمضي قدمًا. من ناحية ثانية، يكتسب التحول إلى الطاقة النظيفة زخمًا متزايدًا، وفي عام 2023، جاءت 91% من سعة الكهرباء الجديدة من مصادر متجددة، مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية، وفي النصف الأول من عام 2024، استقطب قطاع الطاقة المتجددة استثمارات تجاوزت 313 مليار دولار. حل الطاقة الشمسية أصبحت الطاقة الشمسية، على وجه الخصوص، أكثر كفاءةً وفعاليةً، بحسب متابعة منصة الطاقة المتخصصة لتحديثات القطاع، وبين عامي 2012 و2024، انخفضت تكلفة الألواح الكهروضوئية في الصين بنسبة 87%، بينما انخفضت التكلفة العالمية الموحّدة للكهرباء الناتجة عن الطاقة الشمسية الكهروضوئية بنسبة 89% بين عامي 2010 و2022، لتصل إلى 0.049 دولار/كيلوواط/ساعة فقط، وفي الوقت نفسه، ارتفعت كفاءة الألواح من 14% إلى 24%، وجعلت هذه التطورات الطاقة الشمسية من أكثر حلول الطاقة المتجددة سهولةً في الوصول إليها، سواءً للمشروعات السكنية أو للمرافق العامة. وأصبحت الألواح الشمسية، حاليًا، أكثر كفاءةً وصغرًا، حيث تشغل مساحةً أقل مع توليد كهرباء أكثر، مما ينطوي على آثار كبيرة في قابلية توسعة أنظمة الطاقة الشمسية، خصوصًا في المناطق الحضرية أو المواقع ذات المساحة المحدودة. التحسينات التكنولوجية عززت التحسينات التكنولوجية متانة الألواح، وقلّلت من تدهورها، وأطالت عمرها الافتراضي، ويضمن الجمع بين الكفاءة العالية والموثوقية المُحسّنة وطول العمر الافتراضي أن تظل الطاقة الشمسية حجر الزاوية في التحول الأخضر العالمي. وشهدت هذه الصناعة في عام 2016 نقطة تحول رئيسة، مع طرح تقنية الباعث الخامل والاتصال الخلفي، التي حسّنت كفاءة الخلايا الشمسية بشكل ملحوظ، حيث تولّد المزيد من الكهرباء من كمية ضوء الشمس نفسها، مقارنةً بالخلايا متعددة البلورات التقليدية. وبحلول عام 2022، ظهرت تقنية الاتصال الخامل بأكسيد النفق توبكون (TOPCon)، من النوع إن، ما يوفر كفاءة أعلى وأداءً أفضل على المدى الطويل، وتعزز خلايا توبكون إنتاج الكهرباء من خلال ابتكارات مثل طبقة أكسيد النفق التي تقلل من فقدان الطاقة، والمعالجات السطحية المتقدمة التي تُحسّن تدفق الكهرباء وتُقلل من تدهور الأداء، تمكّن هذه التحسينات تقنية توبكون من الوصول إلى كفاءة نظرية تبلغ 28.7%، وهي نسبة أعلى بكثير من كفاءة الباعث الخامل والاتصال الخلفي البالغة 24.5%. دور الطاقة الشمسية الكهروضوئية عالميًا في المستقبل، ستؤدي الطاقة الشمسية الكهروضوئية دورًا أكبر في نظام الطاقة العالمي، وستقود الخلايا الشمسية الترادفية، التي تدمج تقنيات توبكون الحالية مع تقنيات الخلايا الأخرى، الموجةَ المقبلة من الابتكار، ما يعزز الكفاءة، ونتيجة لاستمرار انخفاض تكاليف التصنيع، سيتسارع اعتماد الطاقة الشمسية في جميع القطاعات، ما يساعد العالم على التحول إلى مستقبل منخفض الكربون، وستكون السياسات الحكومية حاسمة لاستمرار نمو صناعة الطاقة الشمسية. من ناحيتهم، يحتاج صانعو السياسات إلى تهيئة بيئات داعمة لاستثمارات الطاقة المتجددة، وتقديم حوافز للتقنيات النظيفة، ودعم البحث والتطوير، ومن خلال تشجيع الاستثمارات في البنية التحتية للطاقة المتجددة، يمكن للحكومات تسريع التحول نحو مستقبل طاقة أكثر استدامة.