طاقة خضراء ووظائف صناعية مجزية
عامل في مصنع ألواح للطاقة الشمسية تابع لشركة «تاتا باور» في مدينة تيرونلفلي بولاية تامل نادو في جنوب الهند، حيث أصبحت الهند ترى مستقبلَها في صناعة الألواح الشمسية لنفسها، سعياً للاستفادة من التحول العالمي في مجال تقنيات الطاقة الجديدة.
وتُعد الهند إلى الآن من كبار مشتري الألواح الشمسية وبطاريات المركبات الكهربائية الصينية، لكنها بدأت في استخدام مجموعة من الحوافز الحكومية لإنتاج مزيد من المعدات الخضراء محلياً. وهو تحول يهدف إلى تلبية الطلب المتسارع على الطاقة لـ1.4 مليار نسمة، وإلى استغلال الفرص الاقتصادية التي توفرها الدول الأخرى الراغبة في تنويع سلاسل توريد الطاقة، وعلى رأسها الولايات المتحدة.
ورغم أن تحول الهند نحو الطاقة الخضراء لا يزال في بدايته، فقد أنتجت العام الماضي نحو 80 غيغاواط من وحدات الطاقة الشمسية. ومن أجل تحفيز طفرة في تصنيع الطاقة النظيفة، تقدم الحكومة الهندية إعانات سخية لإنتاج الخلايا الشمسية والبطاريات للشركات المحلية، كما تسعى لبناء مصانع للطاقة الشمسية وطاقة الرياح والسيارات الكهربائية، بغية تأمين سلاسل الإمداد في قطاع الطاقة، وخلق وظائف صناعية ذات أجور مجزية. (الصورة من خدمة «نيويورك تايمز»)
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العين الإخبارية
منذ يوم واحد
- العين الإخبارية
«مدينة الأشباح».. عاصمة صناعة السيارات الكندية تنهار أمام رسوم ترامب
عرفت مدينة أونتاريو الكندية، بأنها القلب النابض لصناعة قطع غيار السيارات التي تعتمد عليها صناعة السيارات الأمريكية. الأمر الذي ترك هذه المدينة في مواجهة خطر التعريفات الجمركية، حيث أصبحت مهددة بفقدان مكانتها كمعقل لصناعة قطع غيار السيارات لأمريكا. وعندما سُئلت بولين ريدلي وكولين باريت، وهما مسؤولتان نقابيتان بقطاع صناعة قطع السيارات، عن مصير مدينتهما إذا توقف عمل شركات تصنيع قطع غيار السيارات، أجابتا بوضوح أنها ستتحول لـ"مدينة أشباح". وبحسب نيويورك تايمز، أثارت حرب التعريفات الجمركية التي شنها الرئيس ترامب ضد كندا قلقًا واسع النطاق في مقاطعة وندسور، بمدينة أونتاريو، عاصمة صناعة السيارات في البلاد. وقد ركزت معظم هذه المخاوف على مصير مصانع تجميع السيارات الكبيرة. لكن القلق لا يقل حدة، إن لم يكن أعلى، في جميع مصانع قطع غيار السيارات الصغيرة البالغ عددها حوالي 100 مصنع في وندسور والمقاطعات المحيطة بها، والتي توظف حوالي 9000 عامل. وبالمقارنة، يعمل حوالي 5400 شخص في مصانع السيارات الثلاثة في وندسور فقط. والعديد من شركات تصنيع قطع الغيار هي شركات صغيرة تفتقر إلى الدعم المالي الذي يمكن لشركات السيارات العملاقة الاعتماد عليه لتخفيف وطأة الرسوم الجمركية البالغة 25% التي فرضها ترامب على السيارات المستوردة وبعض قطع غيار السيارات. وفي شركة KB components، حيث تشغل ريدلي منصب رئيسة للعمال، تم تسريح حوالي 100 شخص حاليًا، مما يترك ما يقرب من 400 عامل في مصانع الشركة الثلاثة في وندسور التي تقوم بتشكيل أجزاء بلاستيكية لشركة Toyota وFord وصانعي المركبات الكهربائية Rivian وLucid. ولقد شعر مصنعو قطع الغيار في كافة أنحاء كندا وعمالهم سريعًا بتأثير الرسوم الجمركية. ويقدر فلافيو فولبي، رئيس جمعية مصنعي قطع غيار السيارات، أن أكثر من 12 ألف عامل في قطاع صناعة قطع الغيار قد سُرِّحوا من عملهم، منذ بدء فرض الرسوم الجمركية الأمريكية. وفي حين أنه من غير المرجح أن يتخلى مصنعو السيارات عن استثماراتهم التي تُقدر بمليارات الدولارات في مصانع التجميع الكندية وينقلوا الإنتاج إلى الولايات المتحدة، وهو الهدف الذي طالما أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلا أن هناك قلقًا متزايدًا من أن الرسوم الجمركية ستُدمر مصنعي قطع الغيار. وقالت ريدلي، "إنها أشبه بفوضى عارمة بدأتها سياسة التعريفات، فوضى عارمة حقيقية، أفهم أنكم تريدون تصنيع المنتجات في بلدكم، ولكنكم تحتاجون أيضًا إلى التجارة". وفي حين أن الرسوم الجمركية تُهدد صناعة السيارات الحيوية في كندا، فقد لعبت الضرائب دورًا في إنشائها. وفي عام 1904، عبر هنري فورد نهر ديترويت وشكل شراكة مع مصنع لعربات النقل في وندسور لتأسيس شركة فورد موتور الكندية. وكان الهدف من ذلك تجنب الرسوم الجمركية الكندية على السيارات الأمريكية وتصديرها إلى دول أخرى في الإمبراطورية البريطانية. كما صُمم مصنع محركات وندسور الواسع من قِبل ألبرت كان، المهندس المعماري المُفضّل لدى فورد، وافتُتح عام ١٩٢٣. وكان في الأصل مصنع تجميع، أما اليوم فهو يُنتج المحركات فقط. ومثل العديد من عائلات وندسور، ترتبط عائلة السيدة ريدلي ارتباطًا وثيقًا بصناعة السيارات، حيث كان والدها يصنع نماذج صناعية تُستخدم في صب قطع غيار السيارات المعدنية. أما ابنها، فقد عمل في مصنع قطع بلاستيكية مملوك لشركة ألمانية في ليمينغتون، أونتاريو، وهي بلدة تقع جنوب شرق وندسور وتُعرف بأنها عاصمة الطماطم في كندا، وبعد دخول الرسوم الجمركية الأمريكية حيز التنفيذ، فُصل من عمله، وما تبقى من عمال الآن في هذا القطاع مهددين بالمصير نفسه. aXA6IDQ2LjIwMy4yMDEuMTU0IA== جزيرة ام اند امز ES
الاتحاد
منذ 2 أيام
- الاتحاد
مراكز البيانات.. طلب متزايد على الطاقة
مركز بيانات في أشبورن بولاية فيرجينيا. ومع طفرة الذكاء الاصطناعي تزداد الحاجة إلى الطاقة لتشغيل مراكز البيانات. وتشير«نيويورك تايمز» إلى أن الأفراد والشركات الصغيرة قد ينتهي بهم الأمر بتحمل بعض تكلفة تطوير شبكات الطاقة من أجل تزويد المستخدمين بالكهرباء، وتلبية احتياجات مراكز البيانات، ويمكن أن يؤدي تعطش هذه المراكز للطاقة إلى زيادة جميع فواتير الكهرباء. ومن المتوقع أن ينمو الطلب على الكهرباء في الولايات المتحدة الأميركية بشكل كبير، خلال العقود العديدة المقبلة، حيث تقوم شركات التكنولوجيا ببناء مراكز بيانات كبيرة لأعمال الذكاء الاصطناعي الخاصة بها. ومن المتوقع أن يزداد الطلب على الكهرباء في بعض أجزاء الولايات المتحدة بنسبة تصل إلى 15% خلال السنوات الأربع المقبلة، وهي نسبة مرتفعة بعد عقود عدة من النمو الضئيل. وأدت الزيادة السريعة في مراكز البيانات، التي تستخدم الكهرباء لتشغيل خوادم الكمبيوتر والحفاظ على برودة وجودها، إلى إجهاد العديد من المرافق. ويتزايد الطلب أيضاً بسبب المصانع الجديدة، والاستخدام الأكبر للسيارات الكهربائية والتدفئة والتبريد الكهربائي. بالإضافة إلى الاستثمار لتلبية الطلب، أصبجت المرافق العامة تنفق مليارات الدولارات لتقوية أنظمتها ضد حرائق الغابات والأعاصير وموجات الحر والعواصف الشتوية، وغيرها من الأحوال الجوية القاسية. وجعلت الكوارث الطبيعية، التي يرتبط الكثير منها بتغير المناخ، شبكات الطاقة القديمة في الولايات المتحدة أقل موثوقية. هذا الإنفاق هو أحد الأسباب الرئيسة لارتفاع أسعار الكهرباء في السنوات الأخيرة. وفي المتوسط تدفع المنازل الأميركية التي تستخدم 1000 كيلوواط / ساعة من الكهرباء شهرياً، حوالي 164 دولاراً في فبراير الماضي، وفقاً لإدارة معلومات الطاقة. كان هذا أكثر من 30 دولاراً عما كان عليه قبل خمس سنوات. (الصورة من خدمة نيويورك تايمز)
الاتحاد
منذ 4 أيام
- الاتحاد
طاقة خضراء ووظائف صناعية مجزية
عامل في مصنع ألواح للطاقة الشمسية تابع لشركة «تاتا باور» في مدينة تيرونلفلي بولاية تامل نادو في جنوب الهند، حيث أصبحت الهند ترى مستقبلَها في صناعة الألواح الشمسية لنفسها، سعياً للاستفادة من التحول العالمي في مجال تقنيات الطاقة الجديدة. وتُعد الهند إلى الآن من كبار مشتري الألواح الشمسية وبطاريات المركبات الكهربائية الصينية، لكنها بدأت في استخدام مجموعة من الحوافز الحكومية لإنتاج مزيد من المعدات الخضراء محلياً. وهو تحول يهدف إلى تلبية الطلب المتسارع على الطاقة لـ1.4 مليار نسمة، وإلى استغلال الفرص الاقتصادية التي توفرها الدول الأخرى الراغبة في تنويع سلاسل توريد الطاقة، وعلى رأسها الولايات المتحدة. ورغم أن تحول الهند نحو الطاقة الخضراء لا يزال في بدايته، فقد أنتجت العام الماضي نحو 80 غيغاواط من وحدات الطاقة الشمسية. ومن أجل تحفيز طفرة في تصنيع الطاقة النظيفة، تقدم الحكومة الهندية إعانات سخية لإنتاج الخلايا الشمسية والبطاريات للشركات المحلية، كما تسعى لبناء مصانع للطاقة الشمسية وطاقة الرياح والسيارات الكهربائية، بغية تأمين سلاسل الإمداد في قطاع الطاقة، وخلق وظائف صناعية ذات أجور مجزية. (الصورة من خدمة «نيويورك تايمز»)
