"يأكلون مما نأكل".. القسام تبث مشاهد أسير إسرائيلي بجسد هزيل
وبدأ المقطع بلقطة تضمنها أحد مقاطع القسام التي بثت خلال دفعات التبادل السابقة عن أسرى سابقين، إذ ظهر الأسير أبيتار دافيد -وكان حينها في حالة صحية جيدة- وهو يراقب مشهد إطلاق سراح زملائه، ضمن صفقة التبادل الأخيرة.
وعرض مقطع الفيديو صورا للأسير وقد بدت عليه علامات الهزال الشديد، مقابل لقطات لأطفال غزة وقد ظهرت عليهم آثار المجاعة بشكل واضح نتيجة الحصار الإسرائيلي وعدم إدخال المساعدات الإنسانية، في محاولة لإظهار المعاناة المشتركة لدى المدنيين والأسرى في القطاع.
كما أظهر المقطع الأسير وهو ينظر إلى جدول يحمل عدد الأيام التي قضاها في الأسر، في مشهد يوحي بطول المعاناة والانقطاع عن العالم الخارجي، دون أن ينطق بكلمة واحدة.
وتضمنت المشاهد مقاطع أرشيفية لوزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير يقول فيها إن ما يجب إرساله إلى غزة هو القنابل، إلى جانب تصريح لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بشأن تقليص إدخال المساعدات إلى الحد الأدنى.
وفي إحدى اللقطات، ظهر الأسير وهو يشرب الماء، بينما ظهرت في المقابل صورة لطفل فلسطيني يعاني مجاعة طاحنة بسبب منع إدخال لبن الأطفال للقطاع.
وانتهى المقطع بعبارة مكتوبة تقول: "يأكلون مما نأكل ويشربون مما نشرب"، في رسالة تشير إلى التعامل مع الأسرى ضمن الحدود الدنيا للبقاء، بما يوازي معيشة سكان غزة المحاصَرين.
ويأتي بث هذا المقطع في وقت يتصاعد فيه الجدل داخل إسرائيل بشأن مصير الجنود الأسرى، ويحتدم الخلاف بين عائلاتهم والحكومة التي تتعرض لضغوط متزايدة من أجل إتمام صفقة تبادل جديدة تعيد الأسرى.
إعلان
ووفقا لتصريحات سابقة للمتحدث باسم كتائب القسام أبو عبيدة فإن الأسرى الإسرائيليين لن يخرجوا إلا في إطار صفقة تبادل شاملة، وهو ما ترفضه الحكومة الإسرائيلية حتى الآن وتفضل التصعيد العسكري للضغط على حماس.
وكانت كتائب القسام قد نشرت سابقا تسجيلات عدة لجنود محتجزين لديها، تضمنت مناشدات مباشرة للحكومة الإسرائيلية لإنقاذهم، وتحذيرات من أن العمليات العسكرية لن تعيدهم أحياء.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 2 ساعات
- الجزيرة
إيران تدعم حزب الله في مواجهة خطة تجريده من سلاحه
قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن إيران تدعم حليفها حزب الله في قراراته، بعد أن رفض التنظيم خطة الحكومة اللبنانية لتجريده من سلاحه. وقال عراقجي في مقابلة متلفزة أمس الأربعاء "أي قرار في هذا الشأن سيعود في نهاية المطاف إلى حزب الله"، وتابع "نحن ندعمه عن بعد، لكننا لا نتدخل في قراراته"، وأضاف أن التنظيم "أعاد بناء" قدراته بعد النكسات التي تعرض لها في الحرب مع إسرائيل العام الماضي. وأضاف وزير الخارجية الإيراني أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها السعي لنزع سلاح حزب الله معتبرا أن سبب السعي لنزع سلاح الحزب واضح وهو قوة سلاح المقاومة. ووصف عراقجي موقف الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم، بأنه كان حازما، مشيرا إلى أن حركة أمل ونبيه بري دعما موقف الحزب الذي يظهر أنه سيصمد في وجه خطة نزع سلاحه. وتأتي هذه التطورات، عقب تأكيد رئيس الحكومة اللبنانية، نواف سلام ، تكليفه الجيش اللبناني بإعداد خطة تنفيذية لحصر السلاح قبل نهاية العام، على أن تُعرض على الحكومة نهاية الشهر الجاري لنقاشها وإقرارها. والخميس الماضي، ألقى الرئيس اللبناني جوزيف عون خطابا وُصف بأنه "غير مسبوق"، دعا فيه إلى سحب سلاح جميع القوى المسلحة، بما فيها حزب الله، وتسليمه إلى الجيش، في خطوة تعكس تحولا في الخطاب الرسمي.
الجزيرة
منذ 2 ساعات
- الجزيرة
هل وعود أوروبا المفاجئة بالاعتراف بفلسطين حقيقية؟
عقب اختتام مؤتمر حل الدولتين في نيويورك وإعلان وزير الخارجية الفرنسي عن نداء دولي للاعتراف بدولة فلسطين، تنامى الحديث عن أهمية هذه الاعترافات السابقة والقادمة؛ المتوقعة منها أو المحتملة. خصوصا أن هذا الحديث جاء متزامنا مع جهد فرنسي لخلق حشد على مستوى دولي دافع باتجاه تغيير الواقع القائم في فلسطين، أي أنه أقرب إلى اجتراح مسار بديل للتعامل مع القضية الفلسطينية عن مسار الإدارة الأميركية الحالية. ورغم أهمية التحرك الدولي عموما من أجل الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وما يمثله من تحدٍّ لمحاولات طمس القضية الفلسطينية برمتها على يد الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة، فإنه تحرك محدود التأثير على أرض الواقع نتاجا لأوجه قصور عدة: عقلية الوصاية في كل مرة يتم فيها الحديث عن ضرورة قيام الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو/ حزيران 1967، لا تتردد الدول المقدمة لمثل هذا الحديث أن ترفقه مع جدول أعمال على الفلسطينيين إتمامه، من إصلاحات أمنية وإدارية ومالية. يمكن الرجوع مثلا إلى خطة خريطة الطريق خلال الانتفاضة الفلسطينية الثانية، وتتبع الشروط الواجب الالتزام بها فلسطينيا قبل استحقاق الدولة وفقا للخطة التي كان يتوجب أن تنتهي بدولة فلسطينية 2005. التزمت السلطة حينها بما عليها ولم تفِ إسرائيل بشيء من الالتزامات. ها نحن على بعد عقدين من تلك المحاولة، نجد أطرافا عدة في المجتمع الدولي تلجأ إلى ذات المسار لتقول: إن على الفلسطيني أن يقوم أولا بإصلاحات عدة وبإشراف خارجي تشمل الأمن والمال والسياسة والإدارة والثقافة. وهي في الواقع جملة من الخطوات الساعية لخلق بيئة فلسطينية غير مناوئة للاحتلال بأي صورة من الصور، وهي إعادة إنتاج لسياسات الوصاية القائمة على استعلاء مكشوف لا يتعامل مع الدولة الفلسطينية على أنها جزء من حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم، كحق غير مشروط، بل كهدف محتمل. إن أي طرح يطالب الفلسطيني بأن يتخلى عن كل أدوات نضاله ويتخلص منها، أيا كان شكل هذا النضال، ويدفعه باتجاه إعادة بناء المجتمع الفلسطيني كمجتمع تابع ومرهق اقتصاديا، ومنفصل عن تاريخه ثقافيا وسياسيا، ومتكيف مع كل ما تقوم به إسرائيل، وتحت عنوان فضفاض جدا كالإصلاح، يعني إفقاد الفلسطيني القدرة على العمل من أجل حقوقه، إذ لا يُتوقع من إسرائيل أن تلتزم بحل الدولتين وفقا لما تعلن وتعمل، ووفقا لفقدان الحراك الدولي أدوات الضغط على الإسرائيلي. التوظيف التكتيكي من أوجه القصور الأخرى في هذا السعي أنه يوظف تكتيكيا من قبل بعض الداعين له كأداة ضغط على إسرائيل في سياق الحرب على قطاع غزة، كإعلان بريطانيا مثلا وعلى لسان رئيس وزرائها كير ستارمر أن لندن ستعترف بدولة فلسطين إذا لم توقف إسرائيل حربها على قطاع غزة، ولم توقف الضم في الضفة، ولم تلتزم بمسار سياسي لحل الدولتين، ومثل هذا الإعلان فيه معضلتان: الأولى: أخلاقية تتمثل في التعامل مع الاعتراف بالدولة الفلسطينية كمسألة قابلة للمساومة مع الإسرائيليين، والأصل أن هذه مسألة ليست محل مساومة ولا أداة توظف آنيا لتعديل سلوك إسرائيل. وفي الوقت الذي قد يبدو فيه الأمر إسنادا لمطلب الفلسطينيين بإنهاء الحرب ظاهريا؛ يبدو في الجوهر أن إسرائيل قد نجحت في خفض سقف أطراف وازنة على المستوى الدولي، من مستوى العمل من أجل دولة فلسطينية بغض النظر عن السلوك الإسرائيلي، إلى مستوى استحضار فكرة الدولة لتوظيفها في محاولة تثبيط الاعتداءات الإسرائيلية دون جدوى. الثانية: سياساتية تتمثل في توهم إمكانية الضغط على إسرائيل بهذه الطريقة، وتجاهل الأدوات الدبلوماسية التقليدية في الاحتجاج والضغط، بالإضافة إلى صنوف الضغط الأخرى على مستوى مراجعة التعاون الاقتصادي والأمني والعسكري. ففي ظل حفاظ بعض الدول على مستوى التمثيل الدبلوماسي مع إسرائيل، وكذلك أوجه التعاون الأخرى، يبدو التلويح بالاعتراف بدولة فلسطينية محاولة متواضعة للتخلص من العبء الأخلاقي الملقى على كاهل تلك الدول التي تحالفت مع إسرائيل على مدار عقود وما زالت. تجاهل غير مبرر التحرك الدولي من أجل الاعتراف بدولة فلسطين لا يمكن أن يوضع في سلة واحدة، فهناك دول اعترفت مسبقا، وأخرى أعلنت نيتها الاعتراف دون شرط، فيما دول أخرى رهنت الاعتراف بتقييم مستقبلي تبعا لمتطلبات توقعاتها من الطرفين وأكثرها متوقعة من الفلسطيني، فيما دول تحاول استخدامه أداة ضغط على الاحتلال. والتحرك الذي يستوجب القراءة النقدية ذاك الذي تبادر به بعض الدول الغربية حاليا- كفرنسا، وبريطانيا- لوزنها في السياسة الدولية أولا، ولعلاقاتها مع إسرائيل ثانيا، ولامتلاكها أدوات إحالة الاعتراف من خطوة سياسية إلى وقائع جديدة على الأرض. فبالإضافة إلى الإشكاليات سابقة الذكر؛ هناك تعامل متراخٍ جدا مع السلوك الإسرائيلي السياسي والميداني، فالتلويح بالاعتراف مستقبلا بدولة فلسطين، واعتباره خطوة كافية لوقف مخططات إسرائيل لتقويض أي إمكانية لقيام دولة فلسطينية، يتعامى عن حقيقة لخصها وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، إذ قال في معرض تعليقه على الدعوة الجماعية للاعتراف بدولة فلسطين: "من المهم ألا يكون هناك شيء يعترفون به حين يحين الوقت". سياسيا؛ لم يعد من المقبول اختزال العقبات الإسرائيلية أمام حل الدولتين في شخصين هما بن غفير وسموتريتش. هناك استسهال غربي لفكرة إعفاء إسرائيل الدولة من المسؤولية عن التطرف وانتهاك حقوق الفلسطينيين وإلصاق ذلك بشخصين فقط. وهو أمر بالمناسبة مارسته الإدارة الأميركية الديمقراطية السابقة، حين فرضت عقوبات على بعض الجماعات الاستيطانية، دون أن تحمل إسرائيل وزر الاستيطان برمته. أغلبية أعضاء الكنيست كانوا قد صوتوا ضد إقامة دولة فلسطينية خلال يوليو/ تموز 2024، بمن فيهم أعضاء من خارج الائتلاف، وذلك لاحقا لتصويت الكنيست في فبراير/ شباط من ذات العام بأغلبية ساحقة وصلت إلى 99 عضوا؛ دعما للحكومة في رفضها خطوات الاعتراف أحادي الجانب بدولة فلسطين، وقبل أسبوعين تقريبا، أي في يوليو/ تموز 2025 صوت 71 عضوا في الكنيست لصالح ضم الضفة الغربية. أي أن هذا السعي الدولي المتنامي للاعتراف بدولة فلسطين، يجب ألا يكتفي بالدعوة إلى حل الدولتين، وهي دعوة تتحرك في المساحات الآمنة، ولا تشير إلى العقبة الأساسية المتمثلة في عدم وجود طرف إسرائيلي ذي ثقل حقيقي مستعد لحل الدولتين، وتتجاهل أن أكبر حركتين فلسطينيتين من الناحية الجماهيرية ليست لديهما مشكلة مع هذا الحل. فحركة فتح تصر عليه منذ أوسلو 1993، وحركة حماس قد أبدت في وثيقتها السياسية الجديدة 2017 وفي البند رقم 20 اعتبارها إقامة دولة على حدود الرابع من يونيو/ حزيران كاملة السيادة وعاصمتها القدس وعودة اللاجئين، صيغة توافقية مشتركة. القفز عن هذه الحقائق السياسية، نحو طلب خطوات "إصلاحية" في الجانب الإداري والأمني والمالي من السلطة الفلسطينية، هو هروب من المواجهة الحقيقية مع إسرائيل بتركيبتها السياسية الحالية، وهي حقائق لا تتمثل في التصويت داخل الكنيست فحسب، وإنما في تصريحات عديدة يتعذر سردها لكثرتها والصادرة عن شخصيات رسمية وغير رسمية إسرائيلية، تدعو إلى مزيد من الاستيطان في الضفة، والتهويد الكامل للقدس، وإعادة الاستيطان في القطاع وتهجير الفلسطينيين. بالتزامن مع هذا السلوك السياسي الإسرائيلي الرافض تداول فكرة الدولة الفلسطينية والداعي لتقويض كل مقوماتها، تقوم إسرائيل عمليا بمحاربة الوجود الفلسطيني بسبل شتى، أكثرها وضوحا وبطشا، حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة، والتي تهدف إلى تهجير الفلسطينيين والاستيطان في القطاع. وما التعنت الإسرائيلي الحالي في الملف التفاوضي إلا شراء لمزيد من الوقت كي لا يترك لأهل غزة أي عامل للصمود، لتصبح الدعوات الدبلوماسية والمؤتمرات والخطابات بشأن الدولة الفلسطينية سلوكا متواضعا جدا أمام تجريف الدولة وفكرتها على يد الاحتلال. سابقا لحرب الإبادة في القطاع وبالتوازي معها؛ كانت إسرائيل تبني المزيد من المستوطنات، وتهود العديد من الأماكن في القدس، والخليل، ونابلس، وتشق الطرق الخاصة بالمستوطنين. بيد أنها في الآونة الأخيرة بدأت بخطوات أكثر اتساعا وتسارعا نحو إعدام مقومات الدولة، بمشاريع استيطانية ضخمة تم الإعلان عنها خلال مايو/ أيار 2025، وتشمل بناء 22 مستوطنة جديدة في جنين، والقدس، ورام الله، ونابلس، والخليل، وسلفيت، وهو مد استيطاني سيغير ملامح الضفة الغربية. يترافق مع هذا التمدد الاستيطاني، اعتداءات المستوطنين أفرادا وجماعات، وبحماية الجيش الإسرائيلي، مضافا إليها تقييد حركة الفلسطينيين، ومنع حركة العمران والزراعة في مناطق (ج)، وتمدد التقييدات إلى مناطق (ب)، وتقليص صلاحيات السلطة الفلسطينية، وإرهاق المجتمع الفلسطيني ماليا، وهذا كله يتماشى مع مخططات إسرائيل الحالية، ليس فقط لإعدام حل الدولتين، بل لتقليص الوجود الفلسطيني على أضيق بقعة جغرافية ممكنة. تأسيسا على ما سبق؛ فإن استمرار التحرك الدولي من أجل الدولة الفلسطينية أمر مهم، بيد أن استمراره بذات الأدوات غير الفعالة، وبذات المنطق الذي يوظف الاعتراف تكتيكيا، ومن ذات الزاوية للنظر بما لا يتفاعل بشكل حاسم مع خطاب وفعل إسرائيل، فإن الأخيرة ماضية في مسعاها، ومستعدة لتحمل هذا الإزعاج على المستوى الدولي. فحين تكون دولة مثل فرنسا تقود جهود الاعتراف بدولة فلسطين، فيما تمد إسرائيل بأسباب القوة، من سلاح وذخائر ومعدات وبشكل منتظم منذ بداية الحرب وفقا لتقرير عشر منظمات حقوقية صدر في يونيو/حزيران 2025، فإنه يمكن لإسرائيل أن تبتلع هذه الجهود.
الجزيرة
منذ 3 ساعات
- الجزيرة
رايتس ووتش: تخريب إسرائيل لمدارس بجنوب لبنان "جريمة حرب"
وجهت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الأربعاء، اتهامات واضحة للقوات الإسرائيلية بتخريب مدارس في جنوب لبنان ، وأكدت أن احتلال مدارس وتخريبها يدخل ضمن "جرائم حرب محتملة تهدد الحق في التعليم". وقالت "رايتس ووتش" إن القوات الإسرائيلية احتلت مدارس في جنوب لبنان خلال الأعمال القتالية مع حزب الله بين سبتمبر/أيلول ونوفمبر/تشرين الثاني 2024. وأضافت "يبدو أن القوات الإسرائيلية تعمدت تخريب الممتلكات المدرسية ونهبها وتدميرها في ما لا يقل عن مدرستين، وهي أفعال يرقى كثير منها إلى جرائم حرب". وسجلت أن الأطفال يواجهون في جميع أنحاء لبنان لأكثر من 6 سنوات انقطاعات كبيرة في تعليمهم منذ أزمة 2019 الاقتصادية، وأكدت أن على لبنان والحكومات المانحة إعطاء الأولوية لإعادة بناء البنية التحتية الأساسية، بما في ذلك المدارس بطريقة شفافة وخاضعة للمساءلة وخالية من الفساد. وقال رمزي قيس الباحث في شؤون لبنان في هيومن رايتس ووتش: "لقد سُويت قرى حدودية كثيرة في جنوب لبنان بالأرض، وحيثما بقيت مدارس قائمة، تم تخريب عدد منها، وتم نهب ما لا يقل عن مدرستين من قبل القوات الإسرائيلية". وأضاف قيس موضحا "من خلال نهب المدارس، ارتكبت القوات الإسرائيلية جرائم حرب واضحة وعرّضت تعليم الطلاب في لبنان للخطر". وشدد على ضرورة إعادة الإعمار حتى يتمكن عشرات الآلاف من السكان النازحين من العودة إلى منازلهم وقراهم ويتمكن الأطفال من الحصول على حقهم في التعليم. كما طالب الحكومة اللبنانية بضمان العدالة للانتهاكات والجرائم، بما في ذلك من خلال منح الولاية للمحكمة الجنائية الدولية. وأشارت المنظمة إلى أنه جرى تدمير أكثر من 100 مدرسة أو "تضررت بشدة" في جنوب لبنان منذ بدء الأعمال القتالية في أكتوبر/تشرين الأول 2023، وذلك وفق أرقام منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف). وأفادت "هيومن رايتس ووتش" بأنها زارت 7 مدارس في جنوب لبنان بين يناير/كانون الثاني ومارس/آذار 2025، تقع في قرى وبلدات حدودية ووثقت الأضرار والدمار الذي لحق بالمدارس وبالقرى المحيطة بها. وأكدت المنظمة الحقوقية الدولية أنها وجدت "أدلة تشير إلى أن القوات الإسرائيلية احتلت خمسا من المدارس السبع التي تمت زيارتها"، ومن بين الأدلة مواد غذائية إسرائيلية ونفايات أخرى مكتوبة بالعبرية، فضلا عن كتابات بالعبرية على جدران المدارس وألواح الصفوف. كما تحدثت هيومن رايتس ووتش مع مديري المدارس وإداريين حول آثار ذلك على حصول الأطفال على التعليم، وكذلك مع منظمتين إنسانيتين دوليتين وثقتا أيضا الأضرار التي لحقت بالمدارس وتأثيرها على التعليم. وطالبت المانحين ووكالات الإغاثة بدعم الحكومة اللبنانية لإعادة إعمار المدارس والبنية التحتية المدنية الأخرى بسرعة، واعتبرت أن ضمان المساءلة يستدعي من الـحكومة اللبنانية منح المحكمة الجنائية الدولية اختصاص التحقيق ومقاضاة الجرائم الدولية المرتكبة على الأراضي اللبنانية منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023.
