بريطانيا: تعيد توجه تعريف المرأة وتنكر المتحولين جنسياً

قضت المحكمة العليا البريطانية، اليوم الأربعاء، بأن التعريف القانوني للمرأة يعتمد على الجنس البيولوجي عند الولادة، وليس النوع الاجتماعي، في قرار حظي باهتمام واسع النطاق في المملكة المتحدة.
حيث أشارت المحكمة بأن المتحولين جنسياً إلى نساء 'ليسوا نساء من الناحية القانونية'.
اذ يعد الحكم انتصاراُ لحملات منتقدة لحقوق المتحولين جنسياً، وهي حملات تحظى بدعم من بعض السياسيين وشخصيات معروفة في المجتمع البريطاني.
حيث انتقدت هذه الشخصيات شدة حقوق المتحولين جنسياً , مثل الكاتبة المعروفة جي. كي. رولينغ، مؤلفة سلسلة 'هاري بوتر' الشهيرة، التي تعيش في إسكتلندا.
صراع قانوني حول تعريف المرأة
انطلق النزاع القانوني منذ عام 2018 بين الحكومة الإسكتلندية، التي تلتزم بقوة بحقوق الأشخاص المتحولين جنسيا، وجمعية 'من أجل النساء في إسكتلندا'، التي رأت أن منح الرجال المتحولين جنسيا حقوقا مساوية للنساء في مختلف مناحي الحياة، بما في ذلك غرف تبديل الملابس في الأندية ودورات المياه والمنافسات الرياضية وأجنحة المستشفيات، يعد اعتداء صارخا على حقوق المرأة.
وجادلت حملة 'من أجل النساء في إسكتلندا' بأن الحقوق بموجب قانون المساواة يجب ألا تطبق إلا على أساس الجنس البيولوجي للشخص.
وطعنت الحملة في التوجيهات التي أصدرتها الحكومة الإسكتلندية التي رافقت قانونا صدر عام 2018 استهدف زيادة نسبة النساء في مجالس إدارات القطاع العام.
فيما قالت توجيهات الوزراء الإسكتلنديين إن المرأة المتحولة جنسيا، الحاصلة على شهادة الاعتراف بالجنس، هي امرأة من الناحية القانونية، ومن ثم لها الحق في الاستفادة من نسبة تمثيل النساء في مجالس إدارات المؤسسات العامة.
تعريف مصطلحي 'نساء' و'جنس'
قال نائب رئيس المحكمة العليا باتريك هودج إن 'قرار هذه المحكمة بالإجماع هو أن مصطلحي (نساء) و(جنس) في قانون المساواة لعام 2010 يشيران إلى المرأة البيولوجية والجنس البيولوجي'.
وأضاف 'لكننا ننصح بألا يُقرأ هذا الحكم على أنه انتصار لفئة أو أكثر في مجتمعنا على حساب فئة أخرى، إنه ليس كذلك'.
موقف حزبي العمال والمحافظين
لفت ناطق باسم حكومة حزب العمال إن المحكمة العليا توفر 'الوضوح للنساء ومقدمي الخدمات مثل المستشفيات والملاجئ والأندية الرياضية'.
وأضاف أن 'المساحات غير المختلطة محمية بالقانون وستظل كذلك دائما من جانب هذه الحكومة'.
وأشادت زعيمة المعارضة في حزب المحافظين كيمي بادينوتش بهذا القرار، وأوضحت أن 'القول إن النساء المتحولات جنسيا هن نساء لم يكن صحيحا في الواقع يوما، ولم يعد صحيحا من الناحية القانونية'.
خارج المحكمة، قوبل القرار بترحيب حار من الناشطات اللواتي حضرن لدعم حملة 'من أجل نساء إسكتلندا'، إذ تبادلن العناق ووصفن هذا اليوم بأنه 'عظيم'.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

خبرني

منذ 7 أيام

• خبرني

رغم تراجع عدد المليارديرات .. بيكهام وفكتوريا في قائمة أغنى البريطانيين

خبرني - عانت المملكة المتحدة من أكبر تراجع في عدد المليارديرات المسجلين بعد حملة وزيرة الخزانة راتشيل ريفز ضد نظام غير المقيم الضريبي، بحسب قائمة صنداي تايمز للأثرياء. وحافظت عائلة هندوجا، التي تتجاوز ثروتها 35 مليار جنيه إسترليني (6ر46 مليار دولار)، على صدارتها للقائمة السنوية لأغنى الأفراد في بريطانيا، بحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا). وتضم الشخصيات الشهيرة في قائمة أغنى 350 فرد وعائلة في بريطانيا، إلتون جون، وأندرو لويد-ويبر، ولويس هاميلتون، وديفيد وفيكتوريا بيكهام، وملك البلاد. غير أن أحدث قائمة تكشف عن ثالث تراجع على التوالي في عدد المليارديرات المقيميين في المملكة المتحدة. وتراجع عدد الملياديرات في بريطانيا إلى 156 العام الجاري، من 165 في 2024، وهو تراجع حاد في تاريخ قائمة صنداي تايمز للأثرياء الممتد على مدار 37 عاماً. وقال روبرت واتس الذي يجمع قائمة الأثرياء "نشهد تراجع عدد أثرياء العالم الذين يأتون للعيش في المملكة المتحدة". وأضاف واتس: "توقعنا أن يغضب إلغاء وضع غير المقيم الأثرياء المهاجرين". وألغت حكومة حزب العمال الوضع الضريبي لغير المقيمين في المملكة المتحدة في أبريل (نيسان) الماضي، وهو الوضع الذي ينطبق على المقيمين في المملكة المتحدة الذين يقع منزلهم الدائم أو محل إقامتهم لأغراض ضريبية خارج المملكة المتحدة. وتعد أكشاتا مورتي، زوجة رئيس الوزراء السابق ريشي سوناك، ضمن غير المقيمين المعروفين. وظهر الثنائي مرة أخرى على قائمة الأثرياء، رغم أن ثروتهما تراجعت إلى 640 مليون جنيه إسترليني من 651 مليون قبل عام.

العرب اليوم

٠٧-٠٥-٢٠٢٥

• العرب اليوم

بريطانيا: الشعبويون قادمون!

انتهت انتخابات المجالس المحلية في بريطانيا خلال الأسبوع الماضي، وصدقت استبيانات الرأي العام وتنبؤات المعلقين السياسيين. وكما هو متوقع، اعتلى حزب الإصلاح الشعبوي بقيادة زعيمه نايجل فاراج منصة التتويج، يليه حزبا الأحرار الديمقراطيين والخُضر. واكتفى الحزبان الرئيسان -«العمال» الحاكم و«المحافظين»- بلعق الجراح. نهاية الانتخابات البلدية هذه المرّة، وبالنتائج التي أظهرتها، تعني بداية مرحلة جديدة في المسيرة نحو الانتخابات النيابية المقبلة. وتتعلق بالحزبَيْن الرئيسَيْن -«العمال» و«المحافظين»- كونهما فعلياً صارا مهددَيْن، على نحو غير مسبوق، بحزب شعبوي يتمدد على حسابهما، وبسرعة غير عادية، في كل الاتجاهات. أهمية النتائج الأخيرة للانتخابات، أن «العمال» و«المحافظين» يتحتم عليهما، منذ الآن وصاعداً، السير للأمام بعيون تنظر إلى الخلف، خشية أن يلحقهما ويتجاوزهما خصم من نوعية ترمبية. أبانت النتائج أن الناخبين العماليين، ممن ينتمون إلى الطبقة المتوسطة، ويصنّفون عادة تحت خانة اليسار الليبرالي؛ انقسموا إلى نصفَيْن غير متساوييْن. قسم صغير اختار البقاء في البيوت احتجاجاً، وقسم أكبر غادرها نحو مراكز الاقتراع، وأدلى بأصواته لحزبي الأحرار الديمقراطيين والخُضر، تعبيراً عن سخطهم من سياسات السير كير ستارمر في الحكم. أنصار حزب العمال من الطبقة العمالية، خصوصاً في شمال إنجلترا، وقفوا طوابير في مراكز الاقتراع ليدلوا بأصواتهم لنايجل فاراج وحزبه. أنصار حزب المحافظين من التيار اليميني المتشدد المناوئ لأوروبا وللمهاجرين، هرعوا هم أيضاً إلى حزب الإصلاح. هل يعني ذلك أن بريطانيا ستسقط بين أيدي الشعبويين كما سقطت قبلها أميركا؟ النتائج الانتخابية الأخيرة أبانت أن حزب الإصلاح الشعبوي وزعيمه نايجل فاراج يقتربان من تحقيق الحلم. نجاحهما يتزايد ويتراكم بسبب تخبط سياسات حزب العمال الحاكم، وانقسام حزب المحافظين. بروز حزب الإصلاح، وما حققه في سنوات قليلة من نتائج على مستوى الانتخابات البرلمانية الماضية، أو على مستوى المجالس البلدية مؤخراً، يُعدّ، من زاوية أخرى، مؤشراً على اتساع الهوّة بين الناخبين والحزبَيْن الرئيسَيْن اللذَيْن تبادلا حكم بريطانيا منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. حزب العمال الحاكم، على سبيل المثال، انجرَّ إلى تبني سياسات يدرك مسبقاً أنها لا تتفق وتوجهات أنصاره من الليبراليين فيما يُشبه التجاهل المتعمد لهم، على أمل قطع الطريق أمام منافسة حزب الإصلاح الشعبوي. وفي الجانب الآخر، يمكن للمراقب ملاحظة ما يحدث في حزب المحافظين من انقسام منذ عام 2016 عقب نجاح حملة المطالبين بالخروج من الاتحاد الأوروبي. إذ بمرور الوقت اتسعت الهوة بين التيار المعتدل والمتشدد. أربعة رؤساء حكومات محافظين تولوا الحكم منذ عام 2016 وحتى عام 2024. الزعيمة الحالية للحزب ديمي بادنوك تمكنت من الوصول إلى الزعامة بدعم من التيار المتشدد. وهي منذ انتخابها لم تتمكن حتى الآن من تأكيد حضورها سواء في الحزب أو في الساحة عموماً. ويرى بعض المعلقين أنها لن تتمكن من البقاء وقيادة الحزب في الانتخابات النيابية المقبلة. إذ شهد الحزب في الآونة الأخيرة تحول الكثير من كبار رجال الأعمال الداعمين له بالأموال إلى دعم حزب الإصلاح. في حزب الأحرار الديمقراطيين، تسير الأمور من حسن إلى أحسن. ذلك أن الحزب يقتحم معاقل المحافظين في جنوب إنجلترا ويتقدم في أراضيهم من دون مقاومة تُذكر. ولذلك، تمكنوا من استعادة وجودهم في البرلمان خلال الانتخابات الماضية، وحققوا نتائج جيدة جداً في الانتخابات البلدية مؤخراً. كما تمكنوا من استقطاب الكثير من أنصار حزب العمال إليهم، خصوصاً من التيار الليبرالي. وعلى الرغم من ذلك، فإن ما حققه الحزب من نجاحات انتخابية لا يُعد ضمانة لتجعل منه بديلاً عن المحافظين في المعارضة. الآن، وبعد ظهور النتائج الانتخابية مؤخراً لن يكون بمقدور أيّ من الحزبين أو الثلاثة الرئيسية تجاهل التهديد المتمثل في حزب الإصلاح وزعيمه نايجل فاراج، وهو تهديد حقيقي، كفيل -إن واصل تقدمه على هذا النحو- بتغيير أسس المعادلة السياسية القائمة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. وربما يكون حزب المحافظين أكثر المستهدفين بالتهديد؛ لأن نايجل فاراج لا يتوقف عن التصريح والتهديد برغبته في أن يقضي حزبه على حزب المحافظين، ويكون الممثل الوحيد لليمين البريطاني.

جو 24

٠٦-٠٥-٢٠٢٥

• جو 24

بيان صادر عن حزب العمال العربدة الإسرائيلية تتواصل والعرب لا حياة لمن تنادي

جو 24 : يدين حزب العمال العدوان إلاسرائيلي الغاشم على اليمن والذي يأتي ضمن مسلسل العربدة الذي لا يتوقف في منطقتنا بعد أن نصب نتنياهو نفسه سيدا للإقليم يعاونه من نصب نفسه سيدا للعالم وهو الرئيس الأمريكي دونالد ترمب. ان الإغارة على أهداف مدنية وبنى حيوية كالمطار ومحطات الوقود والكهرباء ومصانع الإسمنت ليس فقط جريمة حرب ، بل تعبير عن الانحطاط الذي وصل اليه جيش الكيان المارق ومواصلته تهشيم القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والاستهزاء بكل ما أنجزته البشرية من قواعد لضبط سلوك الدول والكيانات والجماعات في الحرب والسلم. ان هذه الأفعال العدوانية والاستهداف الأمريكي إلا.س.را.ئيلي المتواصل لاهلنا في اليمن يسعى الى ايذاء المدنيين للضغط على جماعة أنصار الله وهي ذات الاستراتيجية التي يوظفونها ووظفوها في حربهم على غزة ولبنان للضغط على قوى المقاومة فيها، ولكننا على يقين من ان كل جحافل الباطل لن تفت في عزيمة قوى الحق، ولن تثني اليمنيين الأبطال عن نصرة أشقائهم في العروبة والإسلام الذين يتعرضون لحرب إبادة في غزة ويحرقون ويجوعون ويمنع عنهم الماء والغذاء والدواء على مرأى ومسمع من حكومات الدول العربية والاسلامية ودول العالم التي تدعي الديمقراطية وتتشدق بحقوق الانسان والتي تهدر تريليونات الدولارات على نظم تسليح لا تنتصر للضعيف والمظلوم ! تابعو الأردن 24 على