بن غفير يطالب بهدم قبر عز الدين القسام في حيفا
وقال بن غفير لرئيس بلدية نيشر خلال جلسة استماع بلجنة الداخلية بالكنيست الإسرائيلي أمس الثلاثاء "أصدر أمرا بهدم قبر عز الدين القسام وستتولى الشرطة تنفيذ الهدم وتأمينه".
وتابع "لا يمكن للإرهابيين أن يرتاحوا حتى في الموت".
وهذه ليست المرة الأولى التي يوجه فيها مسؤولون إسرائيليون دعوات لهدم أو إزالة قبر عز الدين القسام الموجود في مقبرة نيشر.
وفي 6 أغسطس/آب الجاري طالب إسحاق كروزر العضو بالكنيست عن حزب " القوة اليهودية" -الذي يتزعمه بن غفير- بإزالة قبر القسام.
وزار النائب اليميني المتطرف موقع القبر في يوليو/تموز ودعا لاتخاذ إجراءات فورية لإزالته، وقال "لا ينبغي أن يكون القبر مزارا لمؤيدي الإرهاب".
والشيخ الشهيد عز الدين القسام، المولود عام 1883 في جبلة بالساحل السوري، قاد حركة مقاومة مسلحة ضد الاحتلالين الفرنسي والبريطاني في سوريا وفلسطين أوائل القرن العشرين، واستشهد في 19 نوفمبر/تشرين الثاني 1935 في معركة ضد القوات البريطانية قرب مدينة جنين.
وتيمنا باسمه وتكريما لسيرة نضاله ضد الاستعمار، أطلقت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اسمه على جناحها العسكري ليصبح " كتائب الشهيد عز الدين القسام".
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ ساعة واحدة
- الجزيرة
من هارلم إلى الخليل.. تاريخ طويل من تضامن السود مع الفلسطينيين
في مقالها في صحيفة الغارديان البريطانية تتحدث الكاتبة نسرين مالك عن إحياء التحالف المتبادل بين الشعوب المضطهدة في أعقاب الغزو الإسرائيلي الشامل لقطاع غزة. وتستشهد في مقالها عن تاريخ النضال المشترك بين السود والفلسطينيين بمقولة المناضل نيلسون مانديلا الشهيرة 1997، التي قال فيها "لن تكتمل حريتنا دون حرية الشعب الفلسطيني"، في عبارة لامست وجدان الشتات الأفريقي، الذي لطالما شعر بقرابة عميقة مع نضال الفلسطينيين. وتقول الكاتبة "مع استمرار سقوط الصحفيين في غزة، وتحرك بعض الدول الغربية أخيرًا نحو الاعتراف بالدولة الفلسطينية، نستعرض في هذا العدد من الموجة الطويلة تاريخ هذا التضامن الأسود، وكيف صمد عبر الزمن". تاريخ مشترك من القهر وتشير الكاتبة نسرين مالك إلى إعلان ياسر عرفات قيام الدولة الفلسطينية في عام 1988، وكيف سارعت 84 دولة للاعتراف بها، نصفها من أفريقيا ومنطقة الكاريبي. لكن مظاهر التضامن سبقت هذا الاعتراف، إذ اعتُبر النضال الفلسطيني تجسيدًا لمعاناة العديد من الدول السوداء المتحررة من الاستعمار، وامتدادًا لحركات التحرر الأفريقية، حسب ما تقول الكاتبة. وصف الناشط في حزب الفهود السوداء، ستوكلي كارمايكل، فلسطين بأنها "طرف أفريقيا" أي أنها ضمن خريطة التحرر الأفريقي. وفي خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1994، قال الرئيس البوركيني توماس سانكارا "أفكر في الشعب الفلسطيني الشجاع، في العائلات الممزقة والمشردة في أنحاء العالم بحثًا عن ملاذ. الفلسطينيون يذكروننا جميعًا بالحاجة والواجب الأخلاقي لاحترام حقوق الشعوب". تلازم عضوي في النضال السياسي في خمسينيات وستينيات القرن الماضي، تقول نسرين، حاولت إسرائيل أن تقدم نفسها كدولة ناشئة تخلصت من نير الاستعمار، وسعت إلى بناء علاقات مع دول الجنوب العالمي، خاصة في أفريقيا، لموازنة العداء العربي، لكن حربي 1967 و1973 كشفتا عن عمق مأساة الفلسطينيين، مع تهجير الملايين واحتلال إسرائيل أراضي في مصر وسوريا والأردن. إعلان تقول المؤرخة داليا الزين إن تلك المرحلة شكّلت "بداية تراجع النفوذ الإسرائيلي في أفريقيا"، حيث باتت إسرائيل تُرى كطرف مناهض لحركات التحرر. وفي عام 1975، أعلنت منظمة الوحدة الأفريقية أن "النظام العنصري في فلسطين المحتلة، والنظام العنصري في زيمبابوي وجنوب أفريقيا ، ينحدرون من أصل إمبريالي مشترك، ويتلازمون عضويا في سياساتهم القمعية". نضالات متوازية ضد الإمبريالية مع تطور النضال السياسي في الشتات الأفريقي من مقاومة الاستعمار إلى حركات الحقوق المدنية ومناهضة العنصرية، تطور أيضًا التضامن مع فلسطين، فقد ارتبطت القضية الفلسطينية، بحسب ما تروي الكاتبة، بنقابات العمال السود في بريطانيا، وبحركات مثل "حياة السود مهمة"، التي تبنت منذ بداياتها إنهاء الاحتلال الفلسطيني كأحد مطالبها، ودعمت حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات على إسرائيل. في مظاهرة عام 2021 في نيوجيرسي، قال الناشط زيللي توماس "نحن نعرف الاحتلال، نعرف الاستعمار، نعرف وحشية الشرطة". غزة وبداية عصر جديد من التضامن ومع تصاعد الحرب الإسرائيلية على غزة والضفة الغربية، تقول الكاتبة، ترسخ تضامن السود مع الفلسطينيين أكثر من أي وقت مضى، ولم يعد مجرد موقف أيديولوجي، بل استجابة أخلاقية عاجلة أمام دعم القوى الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة ، للهجوم الإسرائيلي على غزة. وقد كانت جنوب أفريقيا، التي عانت من أبشع صور الفصل العنصري، هي من رفعت القضية ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، مطالبة بتطبيق الحماية من الإبادة الجماعية على الفلسطينيين. وفي الولايات المتحدة، حيث الدعم لإسرائيل في ذروته، تزداد أصداء القضية الفلسطينية. تشير نسرين مالك إلى انتقاد الكاتب الأسود الشهير تا-نهيسي كوتس إسرائيل في كتابه "الرسالة"، ومقارِنًا تجربته في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما عاشه السود في أميركا إبان حقبة "جيم كرو" والفصل العنصري. قال كوتس "أقرب تشبيه خطر لي حين زرت الأراضي المحتلة هو تلك الفترة التي كانت فيها أميركا تدّعي الديمقراطية، بينما كانت تحرم السود من حقوقهم في الجنوب". ربما لهذا السبب، تقول الكاتبة، تأخر الاعتراف الغربي بفلسطين، فالتضامن لا ينبع من السياسة فحسب، بل من القدرة على التماهي مع الضحايا، حين يصبح مصيرهم امتدادًا لتاريخك وتجربتك الحية.
الجزيرة
منذ ساعة واحدة
- الجزيرة
مخطط "إي 1".. خطة استيطانية للتغيير الديمغرافي في القدس
"إي 1" (E1) مخطط إسرائيلي يقع بين مستوطنتي معاليه أدوميم وبسجات زئيف في مناطق (ج) الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية، ويمتد على مساحة نحو 12 كيلومترا مربعا بين بلدات عناتا والعيساوية والزعيم والعيزرية وأبو ديس. أُطلق مخطط "إي 1" ضمن مساعي الاحتلال الإسرائيلي لربط مستوطنة معاليه أدوميم بمدينة القدس المحتلة وفصلها عن محيطها الفلسطيني. ويُعد المخطط جزءا من إستراتيجية التوسع الاستيطاني الإسرائيلي التي تهدف إلى فرض السيطرة على القدس ومنع تأسيس دولة فلسطينية متصلة جغرافيا. موقع المشروع ومساحته يقع مخطط "إي 1" بين تجمع مستوطنات معاليه أدوميم وبسجات زئيف، ضمن مناطق (ج) الخاضعة لسيطرة الاحتلال الإسرائيلي. ويمتد المشروع على حدود بلدات عناتا و العيساوية و الزعيم و العيزرية و أبو ديس ، وهي المناطق التي تُشكل الإطار الحيوي لشرق مدينة القدس. وتبلغ مساحة مخطط "إي 1" نحو 12 كيلومترا مربعا، ويربط بين مستوطنة "معاليه أدوميم" ومدينة القدس المحتلة. السياق التاريخي بعد الاحتلال الإسرائيلي الكامل لمدينة القدس أثناء حرب النكسة عام 1967، تسارعت حُمى التوسع الاستيطاني بهدف طرد الفلسطينيين منها وجلب أكبر عدد ممكن من المستوطنين إليها. وفي عام 1975، أسس رئيس الحكومة الإسرائيلية حينئذ إسحاق رابين مستوطنة معاليه أدوميم، إحدى كُبريات المستوطنات الإسرائيلية وأكثرها توسعا منذ تأسيسها شرق مدينة القدس. وتخضع المستوطنة في شؤونها المدنية لأحكام القوانين العثمانية والأردنية، في حين يتولى جيش الاحتلال الإسرائيلي السيطرة العسكرية عليها. وتشكل المستوطنة مع المستوطنات المجاورة لها مساحة شاسعة تتوسط البلدات والقرى الفلسطينية وتفصل الفلسطينيين في الضفة الغربية عن مدينة القدس. وأنشأت إسرائيل هذه المستوطنة لتحقيق هدفين رئيسيين هما اختراق الأرض الفلسطينية المحتلة إستراتيجيا، وإحكام القبضة على القدس. وفي بداية تسعينيات القرن الـ20، عرض أرييل شارون وزير الإسكان حينئذ خطة استيطانية، وذلك لتوسيع المستوطنة عبر بناء 2500 وحدة سكنية والعديد من الفنادق والمناطق الصناعية، بما يعزز الهيمنة الإسرائيلية على القدس. وفي عام 1992 جمدت حكومة رابين الخطة بسبب انطلاق مفاوضات أوسلو مع منظمة التحرير الفلسطينية. وبعد تولي إيهود أولمرت منصب رئيس بلدية القدس في أكتوبر/تشرين الأول 1993، صادقت حكومة الاحتلال على ضم مستوطنات كبرى للمدينة، منها معاليه أدوميم. بعد عام أعلنت حكومة رابين عن مخطط استيطاني يهدف إلى ضم المستوطنة المذكورة إلى مدينة القدس، عُرف باسم "إي 1" (شرق واحد)، في إطار مساع لإيجاد تواصل جغرافي بين مستوطنات الاحتلال الواقعة في شمال شرق القدس المحتلة. وتضمن مشروع حكومة رابين السيطرة على نحو 12 ألفا و500 دونم (الدونم يساوي ألف متر مربع) من أراضي القدس والضفة الغربية ، وإنشاء منطقة صناعية على مساحة 1 كيلومتر مربع، إضافة إلى 4 آلاف وحدة سكنية و10 فنادق. وفي عام 1997 صادق وزير الدفاع حينئذ إسحق موردخاي على المخطط، وبعدها بعامين صادقت الحكومة الإسرائيلية على الخارطة الهيكلية لمنطقة "إي 1". وبموجب المخطط -الذي حمل رقم (4/420)- تمت مصادرة نحو 12 ألف دونم (الدونم يعادلل لف متر مربع) من أراضي مدينة القدس المحتلة وإعلانها "أراضي دولة"، وأصبحت تابعة لمستوطنة "معاليه أدوميم". وفي عام 2009، أعلنت إسرائيل إيقاف العمل بالمخطط بسبب ضغوط دولية، لا سيما من الاتحاد الأوروبي و الولايات المتحدة ، إلا أنها عاودت العمل به مرة أخرى في أواخر نوفمبر/تشرين الثاني 2012 ردا على منح الجمعية العامة للأمم المتحدة فلسطين صفة "مراقب غير عضو". وتضمن قرار حكومة الاحتلال وقتها إجراءات للتخطيط لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية التي شكلت توسعة لمستوطنة معاليه أدوميم. وفي العام التالي طرحت الحكومة الإسرائيلية مناقصة لتصميم المشروع، لكنها جمدتها لاحقا، بسبب ما قالت إنها ضغوط أميركية. وفي عام 2014 جهز الاحتلال البنى التحتية لهذا المشروع بشكل غير رسمي. وفي يوليو/تموز 2016، أطلق كل من بتسلئيل سموتريتش من حزب " البيت اليهودي" ويوآف كيش من " حزب الليكود" حملة في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) تضمنت إعلان "السيادة الإسرائيلية" على معاليه أدوميم. وبعد عام طرح كيش و يسرائيل كاتس المخطط مرة أخرى في الكنيست ضمن "مشروع قانون القدس الكبرى"، لكنه عُلق بسبب التدخل الأميركي. وفي عام 2020 تسارعت خطى إسرائيل لتنفيذ المخطط، مستفيدة من إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن صفقة القرن التي كانت تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية. أعطى ترامب الضوء الأخضر لنتنياهو -بعد نحو شهر من الإعلان عن الصفقة- لبناء 3500 وحدة استيطانية في منطقة "إي 1″، وقال إن هذا المشروع تأخر تنفيذه 6 أعوام ونصف. وفي العام نفسه قال وزير التعليم وعضو الكنيست حينئذ نفتالي بينيت إن مخطط "إي 1″، هو خطوة أولى نحو الضم الكامل للضفة الغربية. وفي يونيو/حزيران 2023، أرجأ المجلس الأعلى للتخطيط والبناء الاستيطاني جلسة بشأن مشروع بناء آلاف الوحدات الاستيطانية في المنطقة. وفي 27 يوليو/تموز 2025، صادقت سلطات الاحتلال على مخططات ربط مستوطنة معاليه أدوميم بشرق القدس. إعلان بعدها بأسبوعين رفضت اللجنة الفرعية للاعتراضات التابعة للمجلس الأعلى للتخطيط جميع الاعتراضات المقدمة على المخططات في منطقة "إي 1″، وأوصت بالموافقة على الخطط مع تعديلات طفيفة. عقب ذلك أعلن سموتريتش موافقته على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية ضمن المخطط الاستيطاني في المنطقة "إي 1". وقال سموتريتش إن المخطط "يدفن فكرة الدولة الفلسطينية.. بالنسبة للفلسطينيين والمجتمع الدولي تُعد هذه المنطقة إستراتيجية، وبدونها لا يمكن إنشاء دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية". مخططات فرعية ضمن مساعيه لتنفيذ مخطط "إي 1" أقر الاحتلال الإسرائيلي العديد من المخططات والمشاريع الفرعية، إذ أنشأ بنى تحتية وأسس طرقا مدنية وأمنية لخدمة المشروع، كما أعلن عن بناء الآف الوحدات الاستيطانية. وفيما يلي أبرز المخططات الفرعية التي تخدم مشروع "إي 1": مخطط للاستيلاء على 1350 دونما وبناء منطقة صناعية شمال غرب المنطقة "إي 1″، قدمته وزارة الصناعة والتجارة وتمت المصادقة عليه عام 2002. مخطط للاستيلاء على 180 دونما وإنشاء مقر لشرطة الاحتلال، وقد وافقت السلطات عليه عام 2005، وأصبح جاهزا للعمل عام 2008. مخطط للاستيلاء على مساحة 500 دونم من أراضي بلدة عناتا و مخيم شعفاط بالقدس المحتلة وتحويلها إلى مكب نفايات. 3 مخططات تفصيلية يشمل الأول منها بناء 2176 وحدة استيطانية، والثاني بناء 256 وحدة استيطانية، إضافة إلى 2152 غرفة فندقية، والثالث إنشاء 1250 وحدة استيطانية وحديقة توراتية. مخطط لبناء 3401 وحدة استيطانية. مخطط طريق "نسيج الحياة" مخطط طريق "نسيج الحياة" الاستيطاني أحد أهم مخططات الاحتلال الإسرائيلي الهادفة إلى ربط المستوطنات في منطقة مشروع "إي 1" وتوسيعها، وتحديدا في محيط مستوطنة معاليه أدوميم. ويشمل المخطط شق طريقين رئيسيين الأول يربط بين بلدتي العيزرية والزعيم ومخصص لحركة المركبات الفلسطينية بعيدا عن المرور بالمستوطنة. أما الطريق الثاني المعروف بـ"الطريق البديل 08″، فهو مسار التفافي شرق معاليه أدوميم يربط بين العيزرية والمنطقة الواقعة قرب قرية الخان الأحمر إلى الشرق من مدينة القدس المحتلة. آلية تنفيذ مخطط "إي 1" اعتمد الاحتلال الإسرائيلي عددا من الإجراءات من أجل تنفيذ مخطط "إي 1″، بهدف فرض السيطرة الكاملة على مدينة القدس وفصلها عن محيطها الفلسطيني. وتشمل الإجراءات الإسرائيلية لتنفيذ مخطط "إي 1" الآتي: مصادرة مساحات شاسعة من الأراضي الفلسطينية. هدم منازل ومنشآت الفلسطينيين. التهجير القسري للتجمعات البدوية في السفوح الشرقية والأغوار و الخان الأحمر. منع أصحاب الأراضي الواقعة في نطاق المخطط من الوصول إليها وزراعتها. بناء أحياء استيطانية جديدة مثل حي "مفسيرت أدوميم" الذي تضمن أكثر من 3 آلاف وحدة استيطانية. أهداف المخطط عمل الاحتلال الإسرائيلي بشكل متسارع لتنفيذ مشروع "إي 1″، وذلك لتحقيق العديد من الأهداف المبنية على التوسع الاستيطاني، وعلى رأسها إنشاء مشروع "القدس الكبرى"، الذي تبلغ مساحته 600 كيلومتر مربع، أي ما يعادل 10% من مساحة الضفة الغربية. ويمكن إجمال أهداف إسرائيل من وراء مخطط "إي 1" فيما يلي: ضم مستوطنة "معاليه أدوميم" إلى إسرائيل. الربط بين مستوطنة معاليه أدوميم ومدينة القدس. فصل مدينة القدس المحتلة عن الضفة الغربية، مما يعني عزلها عن محيطها الفلسطيني بشكل تام. فصل مدينة رام الله من الشمال عن بيت لحم من الجنوب. تغيير التوازن السكاني في القدس لصالح الإسرائيليين. السيطرة على أكبر مساحة ممكنة من أراضي القدس والضفة. تقطيع أوصال الضفة الغربية وفصل وسطها عن شمالها، مما يعزز حالة تقسيمها إلى "كانتونات" أو وحدات مفصولة. إحباط أي فرصة لتأسيس دولة فلسطينية متصلة جغرافيا. تحقيق مشروع "القدس الكبرى" الإسرائيلي. تعزيز الوجود العسكري الإسرائيلي في الضفة والقدس. إحباط التوسع العمراني الفلسطيني في القدس. طرد وتشريد سكان التجمعات البدوية من أراضيهم. منع الفلسطينيين من استخدام الطرق الواقعة في منطقة المخطط وجعلها خاصة بالمستوطنين. بناء أحزمة من الشوارع السريعة والأنفاق لربط المستوطنات الإسرائيلية بالضفة مع الأخرى في القدس. إزالة بلدات عناتا والعيساوية والزعيم والعيزرية وأبو ديس. معارضة دولية لاقى مخطط "إي 1" معارضة واسعة من الاتحاد الأوروبي والدول العربية والإسلامية، التي أصدرت بيانات متكررة أدانت فيها المخطط ودعت إسرائيل إلى التراجع عنه، كونه يقوض تأسيس أي دولة فلسطينية.
الجزيرة
منذ 3 ساعات
- الجزيرة
خريطة لإسرائيل الكبرى تفضح خطط نتنياهو
في تصريح يعرّي جوهر المشروع الصهيوني، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ارتباطه العميق برؤية "إسرائيل الكبرى"، محددا بذلك ملامح عقيدة توسعية ممتدة منذ نشأة الحركة الصهيونية، تتجاوز حدود الدولة المعترف بها دوليا، وتفتح شهية الاستيطان والضم على حساب أراضٍ عربية وفلسطينية. لم يكن هذا التصريح زلة لسان أو استفزازا عابرا، بل إفصاحا متعمدا عن مشروع أيديولوجي راسخ ظل حاضرا في الفكر والسياسة الإسرائيلية، يتجدد كلما سنحت الظروف الإقليمية والدولية. يستعرض هذا المقال الجذور التاريخية والفكرية لمفهوم "إسرائيل الكبرى" منذ بواكير الصهيونية التصحيحية وصولا إلى ظهوره الصريح مجددا في خطاب نتنياهو، ويحلل أبعاد هذا التصريح بين خلفيته الأيديولوجية وحساباته السياسية الراهنة. كما يناقش ردود الفعل الإقليمية والدولية والدلالات القانونية والسياسية المترتبة عليه، بما في ذلك الأسئلة الصادمة حول جدوى اتفاقيات السلام والتطبيع، ومدى الحاجة إلى وحدة الصف في مواجهة مشروع استعماري يعلن نفسه بلا مواربة. مفهوم "إسرائيل الكبرى" والسياق التاريخي يشير مصطلح "إسرائيل الكبرى" إلى رؤية توسعية لحدود الدولة الإسرائيلية، تستند في بعض صيغها إلى أوصاف توراتية وأخرى تاريخية. وتختلف النسخ المطروحة لهذه الرؤية، إذ يمتد بعضها ليشمل كامل أرض فلسطين التاريخية (من النهر إلى البحر) وأجزاء من دول الجوار، بينما تتبنى الصيغ الأكثر تطرفا ضم أجزاء من الأردن، ولبنان، وسوريا، ومصر، بل وربما العراق وشبه الجزيرة العربية. برز هذا المصطلح بقوة بعد حرب يونيو/حزيران 1967، حين سيطرت إسرائيل على الضفة الغربية، وقطاع غزة، والقدس الشرقية، إلى جانب سيناء، والجولان. لكن جذور الفكرة أعمق من ذلك؛ فقد تبنى تيار الصهيونية التصحيحية بقيادة زئيف جابوتنسكي- الأب الروحي لتيار الليكود الذي ينتمي إليه نتنياهو- فكرة "إسرائيل الكبرى" باعتبار أن الوطن القومي اليهودي يجب أن يمتد ليشمل فلسطين الانتدابية بشطريها؛ الغربي والشرقي، أي كامل فلسطين التاريخية بما فيها الضفة وغزة، إضافة إلى شرق الأردن (الأردن الحالية). ورفع التصحيحيون آنذاك شعار: "ضفتا الأردن لنا" تأكيدا لاعتقادهم بحق إسرائيل في الضفة الشرقية للنهر. تاريخيا، تفاوت الموقف الإسرائيلي من هذه الرؤية. فبعد توسعها الكبير في 1967، أعادت إسرائيل سيناء لمصر بموجب اتفاقية كامب ديفيد 1979، لكنها ضمت القدس الشرقية، والجولان رسميا بقوانين أحادية رفضها المجتمع الدولي. أما الضفة الغربية وقطاع غزة، فبقِيا تحت الاحتلال المباشر من دون إعلان ضم رسمي، رغم سياسات الاستيطان الكثيف التي عززت السيطرة الفعلية عليهما. وفي ظل اتفاقيات أوسلو في التسعينيات، التي فتحت الباب نظريا أمام قيام دولة فلسطينية، تراجع استخدام مصطلح "إسرائيل الكبرى" في الخطاب الرسمي، لكنه ظل حاضرا في أوساط اليمين القومي والديني. حزب الليكود، منذ تأسيسه، عارض بشدة إقامة دولة فلسطينية، ووضع في برامجه المبكرة تعهدا بعدم التنازل عن الضفة وغزة. ورغم أن نتنياهو قدم في خطاب 2009 ما بدا أنه قبول مشروط بفكرة الدولة الفلسطينية، فإن سياساته اللاحقة عكست تنصلا عمليا من حل الدولتين. واليوم، تأتي تصريحاته الأخيرة لتعيد إحياء مصطلح تجنب قادة إسرائيل النطق به علنا لعقود، لما يحمله من دلالات استعمارية خطيرة، في إشارة إلى عودة النزعة التوسعية إلى قلب الخطاب الرسمي على أعلى المستويات. صدرت تصريحات بنيامين نتنياهو المؤيدة لرؤية "إسرائيل الكبرى" في ظرف سياسي وأمني بالغ الاحتقان، حيث استغل أجواء ما بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول، لتبرير حرب إبادة في غزة، ونهج مماثل من القتل والتهجير في الضفة الغربية. ففي 12 أغسطس/آب 2025، وخلال مقابلة مع قناة i24 News الموجهة للجمهورين؛ المحلي والدولي، أهداه المذيع اليميني المتطرف شارون غال قلادة تحمل خريطة لـ"أرض الميعاد" بحدود موسعة تشمل فلسطين المحتلة، وأجزاء من الأردن، ولبنان، وسوريا، ومصر. وعندما سأله إن كان يشعر بـ"ارتباط" بهذه الرؤية، أجاب نتنياهو بحزم: "جدا"، مضيفا أنه يقوم بـ"مهمة تاريخية وروحانية" لتحقيق أحلام أجيال متعاقبة من الشعب اليهودي. صدور هذه العبارات أمام جمهور داخلي وباللغة العبرية، وفي حضرة إعلامي قومي متشدد، لم يكن صدفة. فهي تحمل رسائل طمأنة لقاعدته اليمينية المتطرفة وحلفائه في الائتلاف الحاكم- مثل سموتريتش وبن غفير- بأن رؤيته لا تقل تطرفا عن أجنداتهم. كما أنها تأتي في ظل تصويت الكنيست، في يوليو/تموز 2025، بأغلبية واسعة لصالح قرار رمزي يدعم ضم الضفة الغربية، إضافة إلى قانون أقرته حكومة نتنياهو 2023، ألغى فك الارتباط مع غزة، وكرس السيادة القانونية الإسرائيلية على المستوطنات. هذه التطورات الميدانية تجعل من "إسرائيل الكبرى" امتدادا لفظيا لسياسات الضم الزاحف على الأرض، لا مجرد شعار عابر. البعد الأيديولوجي حاضر بقوة في شخصية نتنياهو السياسية، فهو وريث المدرسة "التصحيحية" في الصهيونية التي أسسها جابوتنسكي، والتي ترى أن حدود إسرائيل الحالية ليست سوى مرحلة مؤقتة نحو مشروع أوسع. لكنْ ثمة أيضا بعد براغماتي واضح، إذ يوظف نتنياهو هذا الخطاب في لحظة داخلية حرجة ليعزز شعبيته المتراجعة بفعل طول أمد الحرب على غزة، وعدم قدرته على تحقيق أهدافه المعلنة، وتزايد الاحتجاجات ضد سياساته، وفي الوقت ذاته ليكسب أوراق ضغط في ملفات إقليمية، مثل مسار التطبيع. بهذا، تتداخل القناعة الأيديولوجية مع الحسابات السياسية، في خطاب يترك الباب مفتوحا أمام جميع السيناريوهات، ويعكس بوضوح أن المشروع الصهيوني في نظر نتنياهو لم يكتمل بعد، وأن إعلان التمسك بـ"إسرائيل الكبرى" ليس مجرد موقف دعائي، بل جزءا من رؤية إستراتيجية تتغذى من التطورات الميدانية والتحالفات السياسية الراهنة. هل يتكرر سيناريو جنوب أفريقيا مع إسرائيل؟ أثارت تصريحات نتنياهو عن ارتباطه برؤية "إسرائيل الكبرى" موجة ردود فعل عربية وإسلامية كثيرة، عكست إجماعا نادرا على رفضها بوصفها تجاوزا صارخا للخطوط الحمراء. فقد صدرت إدانات قوية من الأردن، والسعودية، وقطر، ومصر، حملت لهجة تحذيرية من تداعيات هذا النهج التوسعي على أمن المنطقة وسيادتها. وركزت القاهرة، على نحو خاص، على خطورة أي إيحاء يمس سيناء، مستندة إلى معاهدة السلام التي تقوم على احترام الحدود والسيادة. أما الإمارات، والبحرين، والمغرب، فعبرت عن رفضها المساس بحقوق الفلسطينيين، وتمسكها بحل الدولتين، لكن بلهجة أكثر دبلوماسية. على المستوى الإسلامي الأوسع، أدانت منظمة التعاون الإسلامي الخطاب واعتبرته استفزازا خطيرا، وأكدت فصائل فلسطينية أن تصريحات نتنياهو تجسد الطبيعة الاستعمارية للمشروع الصهيوني. وفي المقابل، جاء الموقف الدولي- وخصوصا الغربي- باهتا ومفتقرا لأي إدانة واضحة. فلم تصدر الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي تصريحات حادة، مكتفيَين بالتعبير عن "القلق" في الكواليس، وكأن الأمر شأن داخلي إسرائيلي أو زلة لسان لا تستحق التصعيد. هذا الصمت يعكس ازدواجية معايير فاضحة، إذ من الصعب تصور أن يمر تصريح مماثل من مسؤول غربي عن ضم أراضٍ من دولة حليفة، دون ردود فعل غاضبة وعقوبات محتملة. وتقييم هذه المواقف يكشف أن تصريحات نتنياهو ليست مجرد كلام عابر، بل إعلانا أيديولوجيا عن رفض كامل فكرةَ الدولة الفلسطينية المستقلة، وإقرار بنية التوسع على حساب أراضٍ عربية، ما يقوض أي أساس للتعايش أو التسوية. تجاهل هذا الخطاب أو التعامل معه بتساهل يفتح الباب لتحويله إلى سياسة أمر واقع على الأرض، خاصة في ظل استمرار الاستيطان والضم الزاحف. وإذا لم يقابل بخطوات ردع حقيقية، فإن ما يُصرح به اليوم قد يتحول غدا إلى خرائط وحدود جديدة تفرض بالقوة، تاركا المنطقة أمام واقع استعماري جديد، ومتسببا في دفن أي أفق لحل سياسي عادل. وأمام ذلك، يبرز السؤال: هل تكفي الإدانات؟ الإجماع بين المحللين أن الجواب لا. المطلوب تحرك عملي يتضمن خطوات مثل مطالبة إسرائيل بتراجع علني، وتحريك ملف القضية في مجلس الأمن والجمعية العامة، وطلب رأي استشاري جديد من محكمة العدل الدولية مستند إلى هذه التصريحات كدليل على نوايا الضم. إضافة إلى إعادة تقييم اتفاقيات التطبيع القائمة، وفرض ضغوط دبلوماسية واقتصادية، ولو جزئية، لإشعار إسرائيل بأن خطابها التوسعي سيقابل بعزلة إقليمية ودولية. إن التجربة التاريخية لجنوب أفريقيا تقدم درسا واضحا: المواقف العنصرية العلنية لقادة نظام الأبارتهايد كانت وقودا لحركة نزع الشرعية عنه، وصولا إلى المقاطعة الشاملة التي أجبرته على التفكك. اليوم، تصريحات نتنياهو تمنح حركة المقاطعة (BDS) وحلفاءها مادة سياسية وأخلاقية قوية لتسويق وصف إسرائيل كدولة فصل عنصري، تماما كما خلصت إلى ذلك منظمات كالعفو الدولية، وهيومن رايتس ووتش. دلالات سياسية وقانونية خطيرة رغم محاولات بعض الأوساط الإسرائيلية التقليل من وقع تصريحات نتنياهو واعتبارها مجرد استدعاء للتاريخ، فإن مضمونها يتعارض بوضوح مع أبجديات القانون الدولي، خاصة ما يتعلق بسياسة الضم، ورفض الاستيلاء على الأراضي بالقوة. حين يعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي أنه "مرتبط جدا" برؤية "إسرائيل الكبرى"، فهذا يعني عمليا رفض الحدود المعترف بها دوليا، والتعامل مع أي وجود فلسطيني مستقل في الضفة الغربية أو غزة كأمر مؤقت محكوم بالزوال لصالح السيادة الإسرائيلية. وهنا يبرز سؤال جوهري: ماذا لو قال مسؤول غير إسرائيلي إن بلاده تسعى لضم أراضٍ مجاورة وإحلال سيادتها مكان الدولة القائمة؟ لا شك أن الرد الدولي سيكون سريعا وحادا، مع فرض عقوبات فورية، وربما تدخلات سياسية أو عسكرية. المفارقة أن تصريحات نتنياهو، رغم خطورتها، لا تواجه الموجة ذاتها من الإدانات والإجراءات، ما يعكس ازدواجية واضحة في المعايير. والسؤال الأكثر إثارة للجدل: لماذا تدان فصائل فلسطينية بشدة وتصور كحركات متطرفة عندما تعلن أنها تريد إقامة دولة فلسطينية من النهر إلى البحر وإعادة اللاجئين إلى أرضهم وفق القرار الأممي 194، بينما يتعامل مع تصريحات رسمية إسرائيلية تدعو علنا للتوسع والضم وكأنها شأن داخلي عابر؟ إن هذا المعيار المزدوج لا يكتفي بتقويض أي إمكانية لحل عادل، بل يشكل نسفا لكل القيم والقواعد القانونية المستقرة حتى الآن. والأخطر أن السياسة الإسرائيلية، سواء في ممارساتها العملية على الأرض أو في خطابها الإعلامي، تطيح بأي احتمال لقبول الاحتلال أو حتى التعايش معه، إذ تحول الصراع إلى مشروع استعماري مفتوح الأمد لا يترك مجالا لتسوية أو سلام حقيقي. وهنا يحق التساؤل: هل كان السلام بين مصر وإسرائيل مجرد هدنة مؤقتة وخديعة إسرائيلية؟ وهل كانت اتفاقيات أوسلو ووادي عربة إلا محطات في إستراتيجية خداع أوسع؟ وهل مشاريع التطبيع الحالية أو المستقبلية سوى استمرار لهذا النهج؟ وإذا كان الاحتلال يكشف عن وجهه الحقيقي بهذه الصراحة، أفلم يُصب أولئك الذين رفضوا فكرة التعايش معه وأصروا على أن هذا توصيفه الواقعي؟ ثم، أليس هذا الخطاب مدعاة لأن يعود العقلاء إلى رشدهم ويوحدوا صفوفهم تجاه احتلال هذا هو وصفه؟
