واشنطن خسرت 7 مسيّرات في اليمن

أعلن مسؤول أميركي، أمس، أن الولايات المتحدة خسرت في اليمن منذ مارس، حين بدأت حملتها الجوية المكثفة ضد المتمردين الحوثيين، 7 طائرات مسيرة من طراز «إم كيو 9 ريبر»، التي يبلغ سعر الواحدة منها 30 مليون دولار تقريبا.
ومسيّرات «إم كيو 9» يمكن استخدامها في عمليات الاستطلاع، وهو حيز رئيسي من الجهود الأميركية لتحديد واستهداف مواقع الأسلحة التي يستخدمها المتمردون الحوثيون لمهاجمة السفن، إضافة إلى توجيه ضربات. إلى ذلك، سقطت طائرة مقاتلة أميركية من طراز F18 على متن حاملة الطائرات هاري إس ترومان في البحر الأحمر، بعد أن نفذت الحاملة مناورة لتفادي نيران حوثية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الرأي

منذ 5 ساعات

• الرأي

«القبة الذهبية» الأميركية تنذر بعصر جديد من «عسكرة الفضاء»

أعاد مشروع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، لبناء منظومة الدفاع الصاروخية المعروفة باسم «القبة الذهبية» إحياء مبادرة ظهرت منذ عقود وأثارت الجدل، وقد يؤدي الشروع في بنائها إلى انقلاب في الأعراف المتبعة في الفضاء الخارجي وإعادة تشكيل العلاقات بين القوى الفضائية الأكبر في العالم. ويقول محللون متخصصون في الفضاء، إن الإعلان عن «القبة الذهبية»، وهي شبكة واسعة من الأقمار الاصطناعية والأسلحة في مدار الأرض بتكلفة متوقعة تبلغ 175 مليار دولار، قد يفاقم عسكرة الفضاء بوتيرة حادة، وهو اتجاه اشتد خلال العقد الماضي. وفي حين أن القوى الفضائية الأكبر في العالم، وهي الولايات المتحدة وروسيا والصين، وضعت أصولاً عسكرية واستخباراتية في مدارات فضائية منذ ستينات القرن الماضي، فقد فعلت ذلك سراً في معظم الأحيان.وفي عهد الرئيس السابق جو بايدن، طالبت قوة الفضاء الأميركية بزيادة القدرات الهجومية في الفضاء الخارجي بسبب التهديدات الفضائية من روسيا والصين. وعندما أعلن ترامب خطة «القبة الذهبية» في يناير الماضي، كان ذلك تحولاً واضحاً في الاستراتيجية عبر التركيز على خطوة جريئة نحو الفضاء بتكنولوجيا باهظة الثمن وغير مجربة من قبل، وقد تمثل كنزاً مالياً لشركات الصناعات الدفاعية. وتتمثل الفكرة في إطلاق صواريخ من الفضاء عبر أقمار اصطناعية لاعتراض الصواريخ التقليدية والنووية المنطلقة من الأرض. وقالت فيكتوريا سامسون، مديرة أمن واستقرار الفضاء في مؤسسة سيكيور وورلد فاونديشن للأبحاث في واشنطن، في إشارة إلى نشر الصواريخ في الفضاء «هذا أمر لا تحمد عقباه... لم نفكر حقاً في التداعيات طويلة الأمد لذلك». وأضافت سامسون وخبراء آخرون، ان «القبة الذهبية قد تدفع دولا أخرى إلى نشر أنظمة مماثلة في الفضاء أو إنتاج أسلحة أكثر تطوراً لتجنب الدرع الصاروخي، مما سيؤدي إلى تصعيد سباق التسلح في الفضاء». وتباينت ردود فعل روسيا والصين، إذ عبر ناطق باسم وزارة الخارجية الصينية عن «قلقه البالغ» إزاء المشروع، وحض واشنطن على التخلي عنه، مضيفاً أنه يشكل «تداعيات خطيرة للغاية» ويزيد من مخاطر عسكرة الفضاء الخارجي وسباق التسلح. وأعلن الكرملين ان «القبة الذهبية قد تجبر موسكو وواشنطن على إجراء محادثات حول الحد من الأسلحة النووية في المستقبل المنظور». وتهدف الخطة في المقام الأول إلى التصدي لترسانة متنامية من الصواريخ التقليدية والنووية لخصوم الولايات المتحدة، روسيا والصين، ودول أصغر مثل كوريا الشمالية وإيران. وتعد إحياء لجهود بدأت في حقبة الحرب الباردة من جانب مبادرة الدفاع الاستراتيجي للرئيس السابق رونالد ريغان، والمعروفة باسم «حرب النجوم». وكانت مبادرة الدفاع الاستراتيجي تهدف إلى نشر مجموعة من الصواريخ وأسلحة الليزر القوية في مدار رضي منخفض بإمكانها اعتراض أي صاروخ نووي بالستي يُطلق من أي مكان على الأرض، سواء بعد لحظات من إطلاقه أو في مرحلة الانطلاق السريع في الفضاء. لكن الفكرة لم تنفذ بسبب العقبات التكنولوجية في الأساس، إضافة إلى التكلفة العالية والمخاوف من احتمال انتهاكها معاهدة الحد من الصواريخ البالستية التي تم التخلي عنها لاحقاً. «نحن مستعدون» لـ «القبة الذهبية»، حلفاء أقوياء أصحاب نفوذ في مجتمع التعاقدات الدفاعية ومجال تكنولوجيا الدفاع الآخذ في النمو، واستعد كثير منهم لخطوة ترامب الكبيرة في مجال الأسلحة الفضائية. وقال كين بيدينغفيلد المدير المالي لشركة «إل.3.هاريس» لـ «رويترز» الشهر الماضي «كنا نعلم أن هذا اليوم سيأتي على الأرجح. كما تعلمون، نحن مستعدون له». وأضاف «بدأت إل.3.هاريس في وقت مبكر بناء شبكة الاستشعار التي ستصبح شبكة الاستشعار الأساسية لبنية القبة الذهبية». وذكرت «رويترز» أن شركة «سبيس إكس» للصواريخ والأقمار الاصطناعية التابعة لإيلون ماسك، برزت كشركة رائدة في مجال الصواريخ والأقمار الاصطناعية إلى جانب شركة البرمجيات «بالانتير» وشركة «أندوريل» لصناعة الطائرات المسيرة لبناء المكونات الرئيسية للنظام. ومن المتوقع أن تُصنع العديد من الأنظمة الأولية من خطوط إنتاج قائمة. وذكر الحاضرون في المؤتمر الصحافي الذي انعقد في البيت الأبيض مع ترامب يوم الثلاثاء، أسماء شركات «إل.3.هاريس»، و«لوكهيد مارتن»، و«آر.تي.إكس»، كمتعاقدين محتملين للمشروع الضخم. لكن تمويل «القبة الذهبية» لا يزال غير مؤكد، فقد اقترح مشرعون من الحزب الجمهوري استثماراً مبدئياً بقيمة 25 مليار دولار في إطار حزمة دفاعية أوسع بقيمة 150 ملياراً، لكن هذا التمويل يرتبط بمشروع قانون مثير للجدل يواجه عقبات كبيرة في الكونغرس، وقد تكون أكثر كلفة بكثير مما يتوقعه الرئيس الأميركي الذي تحدث عن نحو 175 مليار دولار في المجموع. غير أن هذا المبلغ يبدو أقل بكثير من السعر الحقيقي لمثل هذا النظام. وأوضح الأستاذ المساعد للشؤون الدولية وهندسة الطيران والفضاء في معهد جورجيا للتكنولوجيا توماس روبرتس ان الرقم الذي طرحه ترامب «ليس واقعياً». تهديدات متزايدة وبحسب وكالة غير حزبية تابعة للكونغرس الأميركي، فإن الكلفة التقديرية لنظام اعتراض في الفضاء لمواجهة عدد محدود من الصواريخ البالستية العابرة للقارات تتراوح بين 161 مليار دولار و542 ملياراً على مدى 20 عاماً. لكن الوكالة أكدت أن النظام الذي يتصوره ترامب قد يتطلب قدرة من حيث اعتراض الصواريخ في الفضاء «أكبر من الأنظمة التي تمت دراستها في الدراسات السابقة»، موضحة أن «تحديد كمية هذه التغييرات الأخيرة سيتطلب تحليلاً معمقاً». وعام 2022، أشار أحدث تقرير للمراجعة الدفاعية الصاروخية التي يجريها الجيش الأميركي Missile Defense Review إلى التهديدات المتزايدة من روسيا والصين. وتقترب بكين من واشنطن في مجال الصواريخ البالستية والصواريخ الأسرع من الصوت، في حين تعمل موسكو على تحديث أنظمة الصواريخ العابرة للقارات وتحسين صواريخها الدقيقة، وفق التقرير. ولفتت الوثيقة نفسها إلى أن التهديد الذي تشكله المسيّرات، وهو نوع من الأسلحة يؤدي دوراً رئيسياً في الحرب في أوكرانيا، من المرجح أن يتزايد، محذرة من خطر الصواريخ البالستية من كوريا الشمالية وإيران، فضلاً عن التهديدات الصاروخية من جهات غير حكومية. لكن مواجهة كل هذه التهديدات تشكل مهمة ضخمة، وهناك الكثير من القضايا التي يتعين معالجتها قبل أن يتسنى اعتماد مثل هذا النظام. وقال الخبير في مؤسسة «راند كوربوريشن» للأبحاث تشاد أولاندت إن «من الواضح أن التهديدات تزداد سوءاً»، مضيفاً «السؤال هو كيف يمكننا مواجهتها بالطريقة الأكثر فعالية من حيث الكلفة». وتابع «الأسئلة المرتبطة بجدوى المشروع تعتمد على مستوى التحدي. كم عدد التهديدات التي يمكنك التصدي لها؟ ما نوعها؟ كلما ارتفع مستوى التحدي، ازدادت الكلفة». وأوضح الباحث المشارك في المعهد الملكي للخدمات المتحدة Royal United Services Institute توماس ويذينغتون أنّ «هناك عدداً من الخطوات البيروقراطية والسياسية والعلمية التي يتعين اتخاذها إذا كان من المقرر أن تدخل القبة الذهبية الخدمة بقدرات مهمة». وأكد أن المهمة «باهظة للغاية، حتى بالنسبة إلى ميزانية الدفاع الأميركية. نحن نتحدث عن مبلغ كبير من المال»، مبدياً تحفظه حيال إمكان أن يرى هذا المشروع النور يوماً.

الجريدة

منذ 8 ساعات

• الجريدة

الدولار يتراجع وسط ضغوط على سندات الخزانة الأميركية

دفعت المخاوف المالية والطلب الفاتر على سندات الخزانة الأميركية الدولار إلى أدنى مستوى في أسبوعين مقابل الين، اليوم، بالتزامن مع اتخاذ الكونغرس خطوة نحو إقرار مشروع قانون شامل للإنفاق وخفض الضرائب، طرحه الرئيس دونالد ترامب. وشهدت وزارة الخزانة الأميركية طلبا ضعيفا على بيع سندات لأجل 20 عاما، ولا يثقل ذلك كاهل الدولار فحسب بل «وول ستريت» أيضا، مع شعور المتعاملين بالقلق بالفعل بعد خفض وكالة موديز التصنيف الائتماني للولايات المتحدة الأسبوع الماضي. وقال جيمس نايفتون، خبير التداول في العملات الأجنبية لدى كونفيرا، «على الرغم من هبوط الأسهم، فإن الدولار لم يشهد طلبا تقليديا كملاذ آمن، في حين استفاد الذهب واليورو والين». وتجاوز مشروع قانون خفض الضرائب عقبة إجرائية مهمة في مجلس النواب الأميركي أمس الأربعاء، عندما وافقت لجنة على الإجراء مما يمهد الطريق للتصويت عليه في غضون ساعات. ومن شأن إقرار هذا التشريع في مجلس النواب أن يمهد لأسابيع من المناقشات في مجلس الشيوخ الذي يقوده الجمهوريون. وتشير تقديرات مكتب الميزانية في الكونغرس، وهو مكتب غير حزبي، إلى أن مشروع القانون سيضيف 3.8 تريليونات دولار إلى الدين الأميركي البالغ 36.2 تريليون دولار على مدى العقد المقبل. وانخفض الدولار 0.4 في المئة إلى 143.15 ينا، وهو أضعف مستوى منذ 7 مايو. وكان قد تمكن من تحقيق ارتفاع في وقت مبكر بنسبة 0.5 في المئة عندما قال وزير المالية الياباني كاتسونوبو كاتو إنه لم يتحدث عن مستويات سعر الصرف الأجنبي خلال مناقشاته مع وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، على هامش اجتماعات مجموعة السبع في كندا.

الوطن الخليجية

منذ 8 ساعات

• الوطن الخليجية

بعد 35 عامًا من الوحدة.. اليمن أكثر انقسامًا من أي وقت مضى

بعد 35 عامًا من الوحدة.. اليمن أكثر انقسامًا من أي وقت مضى بعد 35 عامًا من الوحدة.. اليمن أكثر انقسامًا من أي وقت مضى في 22 مايو/أيار 1990، توحد اليمن في لحظة بدت تاريخية بين شطريه الشمالي، الذي ورث إرث العثمانيين، والجنوبي الذي خضع للاستعمار البريطاني. لكن بعد 35 عامًا، لم يعد اليمن موحدًا إلا بالاسم، إذ أصبح بلدًا تتنازعه سلطات أمر واقع، وقوى انفصالية، وحرب مستمرة أنهكت المجتمع والدولة. في عام 2014، اجتاح الحوثيون العاصمة صنعاء قادمين من معقلهم في صعدة شمال البلاد، مطيحين بالحكومة المعترف بها دوليًا. وبدعم إيراني، فرضت الجماعة سيطرتها على معظم مناطق الشمال، حيث يعيش أكثر من نصف السكان. ورغم تدخل التحالف بقيادة السعودية واستعادة بعض المناطق، ظل الحوثيون القوة العسكرية والسياسية الأبرز في الشمال، معززين سلطتهم، بينما تراجعت سلطة الحكومة في الجنوب. لكن الانقسام في اليمن لم يعد يُختزل بصراع الحوثيين مع الحكومة، بل امتد إلى داخل المعسكر المناهض للحوثيين نفسه. فقد أُنشئ 'المجلس الرئاسي القيادي' عام 2022 كهيئة تنفيذية تضم ثمانية أعضاء، لقيادة جبهة موحدة ضد الحوثيين. إلا أن هذا المجلس فشل في أداء دوره فعليًا، وتحول إلى ساحة صراع على النفوذ بين أعضائه، لا سيما في ظل غياب إطار قانوني ينظم العلاقات داخل المجلس وصلاحيات أعضائه. في مطلع الشهر الحالي، استقال رئيس الوزراء أحمد بن مبارك، مبررًا قراره بتعثر الإصلاحات الضرورية داخل الدولة. هذه الاستقالة سلطت الضوء على عمق التحديات داخل الحكومة اليمنية، التي عجزت عن تقديم أي تحسن ملموس في الأداء الإداري أو الخدمات الأساسية، خصوصًا في عدن، العاصمة المؤقتة، التي تعاني من انقطاعات حادة للكهرباء وتدهور مستمر في مستوى المعيشة. في ظل هذا الواقع، أصبح المجلس الرئاسي منصة لتقاسم النفوذ العسكري أكثر منه مؤسسة حكم فعّالة. وقد ساد الغموض بشأن صلاحيات الأعضاء، وانتشرت تقارير عن فساد وتجاوزات من قبل قوات تابعة لجهات داخل المجلس، ما أضعف الثقة بالحكومة وأجهزتها. الفراغ المؤسسي انعكس أيضًا على أداء مؤسسات الدولة، التي فشلت في عقد اجتماعات منتظمة أو تقديم حلول للأزمات اليومية، في وقتٍ تتزايد فيه احتجاجات الشارع في عدن ومناطق أخرى تطالب بتحسين الخدمات الأساسية ووقف تدهور العملة. أما المجلس الانتقالي الجنوبي، أحد مكونات المجلس الرئاسي، فهو لا يخفي طموحه باستعادة دولة الجنوب السابقة، ويُسيطر فعليًا على مناطق واسعة في عدن ومحافظات مجاورة. ويحظى بثلاثة مقاعد من أصل ثمانية في المجلس، ما يعكس عمق الانقسام داخل الجبهة المناهضة للحوثيين نفسها. على الجانب الآخر، يواصل الحوثيون تعزيز سلطتهم، ويستخدمون النزاع في غزة منصة لتوسيع حضورهم الإقليمي، عبر إطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة تجاه البحر الأحمر، بدعوى استهداف مصالح إسرائيلية. هذه التحركات زادت من تعقيد المشهد اليمني، ودفعت الولايات المتحدة وإسرائيل لتكثيف الضربات الجوية على مواقع في الحديدة ومناطق أخرى، ما فاقم معاناة السكان وعرّض المساعدات الإنسانية للخطر. المدنيون هم الضحايا الأبرز لهذا التشرذم. فالمساعدات الدولية تتناقص وسط أزمات إقليمية متزاحمة في غزة والسودان. وفي فبراير الماضي، أطلقت منظمة الصحة العالمية نداء استغاثة لتوفير نحو 58 مليون دولار، لتلبية الحاجات الصحية لأكثر من 10 ملايين يمني. لكن الاستجابة الدولية كانت ضعيفة، في وقت يتدهور فيه القطاع الصحي، وتغيب فيه أي مؤشرات على حلول سياسية قريبة. إضافة إلى ذلك، يُستبعد صوت الحكومة اليمنية من المساعي الدولية والإقليمية للتوصل إلى تسوية. فسواء في المبادرة السعودية عام 2023، أو في الاتصالات الأخيرة بين الولايات المتحدة وإيران بشأن الاتفاق النووي، لم تكن الحكومة طرفًا مؤثرًا في الحوار، ما يعكس واقعًا دبلوماسيًا هامشيًا يعمق عزلتها ويضعف شرعيتها. في المجمل، لم تكن الوحدة اليمنية نهايةً لماضٍ من الانقسام، بل بداية مسار طويل من الأزمات والانهيار. وبينما تتحرك القوى المحلية والإقليمية ضمن حسابات النفوذ، يظل المواطن اليمني محاصرًا بين الفقر، والانهيار الخدماتي، وانعدام الأفق، في وطن بات مقسمًا سياسيًا، منقسمًا اجتماعيًا، وممزقًا إنسانيًا أكثر من أي وقت مضى.