النيابة تستمع لأقوال أحفاد نوال الدجوى فى واقعة سرقة الذهب والدولارات

استمعت جهات التحقيق إلى أقوال إنجي الدجوي وماهيتاب الدجوي حفيدتا الدكتورة نوال الدجو ي، فى البلاغ المقدم من الأخيرة لقسم شرطة أول أكتوبر تتهم فيه أحفادها بسرقة 50 مليون جنيه و3 ملايين دولار و15 كيلو ذهب و350 جنيها إسترلينيا من داخل شقة تملكها الدكتورة نوال الدجوى فى أحد الكومبوندات فى أكتوبر.
وانتقل فريق من المعمل الجنائي إلى الشقة المملوكة للدكتورة نوال الدجوى، رئيسة مجلس أمناء جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والفنون "MSA"، لرفع البصمات عن الخزائن الثلاثة التي تم الادعاء بسرقتها، والاستيلاء على مبالغ مالية عبارة عن 50 مليون جنيه، و3 ملايين دولار، و350 ألف جنيه إسترليني، و15 كيلو جرام من المشغولات الذهبية.
التحقيقات تكشف خلافات ميراث بين أحفاد نوال الدجوي بعد وفاة نجليها
وكشفت التحقيقات الأولية وجود خلافات عائلية بين أحفاد الدكتورة "نوال الدجوى" بسبب الميراث، بدأت بعد وفاة نجلها الدكتور شريف الدجوى في عام شهر ابريل 2015، وتصاعدت الخلافات أكثر بعد وفاة ابنتها "منى الدجوى"، في شهر مارس 2025.
محاضر متبادلة بين أفراد من عائلة الدجوي.. والتحقيقات مستمرة في واقعة السرقة
وأشارت التحقيقات إلى وجود عدة محاضر متبادلة بين نجلتي "منى الدجوى"، كطرف أول، وبين أبناء خالهم "شريف الدجوى" كطرف ثاني، معظهم تتعلق بـ الاستيلاء على أموال العائلة.
كانت الأجهزة الأمنية بدائرة قسم أول أكتوبر تلقت بلاغا، يفيد تعرض الدكتورة نوال الدجوى، وذكرت في بلاغها أنها اكتشفت سرقة مشغولات ذهبية، وعدة ملايين فئة الدولار وعملة مصرية، من داخل مسكنها.
ويكثف رجال المباحث إجراء التحريات لـ كشف ملابسات الواقعة، وتحديد هوية مرتكب السرقة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليوم السابع

منذ 32 دقائق

• اليوم السابع

أمين الفتوى: اللعب بالزهر جائز بشروط.. والنهى النبوى خوفا من الوقوع فى المقامرة

أوضح الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية ، أن اللعب بالنرد "الزهر" كما هو معروف بالعامية، ليس محرمًا بإطلاق، وإنما يتوقف الحكم عليه بحسب طبيعة الاستخدام والغرض منه. وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين، ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الأربعاء، إلى أن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن اللعب بالنرد ورد في عدة أحاديث، ولكن العلماء اختلفوا في تفسير هذا النهي، موضحًا أن فريقًا من الفقهاء رأى أن النهي كان بسبب أن هذه الألعاب تعتمد على الحظ والتخمين وليس على العلم أو المهارة، مما يقلل من الفائدة المرجوة منها. وأضاف أن فريقًا آخر من العلماء ربط النهي بالمقامرة، موضحًا أن اللعب بالنرد يصبح محرمًا إذا اقترن بالمراهنة على مال، لأن ذلك يدخل في دائرة القمار المحرم شرعًا. وتابع: "هناك من الفقهاء من منع ألعاب النرد مطلقًا، حتى بدون مال، باعتبارها ذريعة قد تؤدي إلى القمار مع الوقت، لكن في المقابل هناك من أجازها بشرط أن تخلو من المال والرهان، وألا تلهي عن الصلاة أو الواجبات، ولا تؤدي إلى الخصام أو العداوة". وأردف: "اللعب بالنرد جائز إذا خلا من المال والمراهنة، وكان بقصد التسلية المشروعة وليس الإلهاء أو الوقوع في المحظور، فالنية والسياق هما الفيصل في الحكم الشرعي".

اليوم السابع

منذ 32 دقائق

• اليوم السابع

النيابة تأمر بإحالة 6 متهمين بشركة مقاولات للمحاكمة فى قضية حادث خط الغاز

أمرت النيابة العامة بإحالة ستة متهمين من موظفى شركة مقاولات خاصة ومكتب استشارات هندسية، والمُسند إليهما –عن طريق مناقصة عامة– تنفيذ أعمال تطوير طريق الواحات، إلى محكمة الجنح المختصة، وذلك لاتهامهم بالتسبب خطأ نتيجة إهمالهم، فى وفاة ثمانية مواطنين، وإصابة ستة عشر آخرين، واحتراق إحدى عشرة مركبة، فضلًا عن مخالفة أحكام قانون الغاز الطبيعي. وقد باشرت النيابة العامة التحقيقات فور تلقيها بلاغًا بانفجار خط الغاز بطريق الواحات ، حيث شكّلت فريقًا انتقل إلى موقع الحادث لمعاينة آثاره، وحصر التلفيات، ومتابعة أعمال الإطفاء، ومعاينة المركبات المحترقة، كما انتقل الفريق إلى ثمانى مستشفيات مختلفة لسؤال المصابين. وفى إطار التحقيقات، كلّفت النيابة العامة لجانًا فنية متخصصة من هيئة الطرق والكباري، والشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي، ومصلحة تحقيق الأدلة الجنائية، بمراجعة الاشتراطات الفنية لأعمال التطوير، ودورة العمل الإجرائية، ومواصفات خطوط الغاز، وقياس كميات التسريب، وتحديد توقيتات الحادث وأسبابه. وقد أسفرت التحقيقات عن وقوع إهمال جسيم من قبل مسؤولى شركة المقاولات المنفذة لمشروع تطوير طريق الواحات، وكذلك مكتب الاستشارات الهندسية المختص، إذ تبين أنهم بدأوا أعمال الحفر دون الحصول على التصاريح اللازمة من الجهات المختصة، ودون اتخاذ تدابير السلامة، أو الإشراف الفعلى من الاستشارى المختص، مما أدى إلى كسر ماسورة الغاز وتسربه واشتعاله وحدوث الانفجار. كما ثبت أن أعمال الحفر نُفذت باستخدام معدات ثقيلة، دون إجراء الجسات اليدوية اللازمة للتربة، بالمخالفة للأصول الفنية المعتمدة، وأن شركة المقاولات لم تُخطر شركة الغاز قبل مباشرة الأعمال، رغم علمها بضرورة التنسيق المسبق. وتؤكد النيابة العامة أن الحادث وقع نتيجة مباشرة لإهمال المتهمين، وتنفى وجود أى تسرب سابق على يوم الواقعة، وذلك وفقًا لما أثبتته التقارير الفنية وسجلات الضخ. وإذ تسدل النيابة العامة الستار على تحقيقاتها فى هذه الواقعة، فإنها تؤكد مجددًا التزامها بملاحقة كافة صور الإهمال التى تهدد أرواح المواطنين وممتلكاتهم، كما تؤكد حرصها الدائم على إنزال الجزاء العادل بكل من يثبت تقصيره أو تسببه فى وقوع مثل هذه الحوادث الجسيمة.

جريدة المال

منذ ساعة واحدة

• جريدة المال

مصرع 3 عناصر جنائية في مداهمات على البؤر الإجرامية بالدقهلية وقنا

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، ضبط عناصر بؤر إجرامية من متجري المواد المخدرة بنطاق عدة محافظات، وكشفت عن مصرع 3 عناصر جنائية شديدة الخطورة، عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة بمحافظتي الدقهلية وقنا. كانت معلومات وتحريات قطاعي الأمن العام ومكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية المعنية، قد أكدت أن بؤر إجرامية تضم عناصر جنائية شديدة الخطورة، حاولوا جلب كميات من المواد المخدرة تمهيدًا للاتجار بها، وحيازة أسلحة نارية وذخائر غير مرخصة بنطاق عدة محافظات. وعقب تقنين الإجراءات، وبعد استهدافهم بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي، أسفر التعامل عن مصرع 3 عناصر جنائية شديدة الخطورة بقنا والدقهلية، سبق الحكم عليهم بالسجن والسجن المؤبد في جنايات مخدرات، سلاح ناري، سرقة بالإكراه، قتل، ومطلوب التنفيذ على أحدهم بالإعدام في جنايتى قتل عمد، وضبط باقي عناصر تلك البؤر. وعثر بحوزتهم على 60 كيلو جرام من المواد المخدرة المتنوعة 'حشيش، أيس، إستروكس، هيروين، هيدرو، بودر'، 10 قطع سلاح ناري، 5 بنادق آلية، 2 بندقية خرطوش، 3 فرد خرطوش. وقدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة، بقرابة 26 مليون جنيه. واتخذت الإجراءات القانونية، وذلك في إطار مواصلة وزارة الداخلية توجيه الضربات الإستباقية، للبؤر الإجرامية جالبي المواد المخدرة وحائزى الأسلحة النارية غير المرخصة.