ندوة حول العمق التاريخي لعروبة فلسطين
شارك في الندوة كلٌّ من رئيس مركز عمّان والخليج للدراسات الإستراتيجية د.محمد عيسى العدوان، والباحث عبد القادر حداد، والكاتب حنا ميخائيل، وأدارها د.عبد الغني حجير.
وتطرق المشاركون إلى الجذور التاريخية والروابط الثقافية والحضارية التي تؤكد عروبة فلسطين، ودحض الروايات السياسية التي تتنكر لهذا الإمتداد التاريخي.
وأكد العدوان أهمية التوثيق المعتمد على المراجع التاريخية لا على المصادر غير الموثوقة، موضحاً أن «لغة التوثيق هي لغة العقل، لا العاطفة»، وأن الجغرافيا والتاريخ يشهدان على عروبة فلسطين الضاربة في عمق الحضارات.
وأضاف أن مصطلح «فلسطين» ارتبط تاريخياً بقبيلة طي اليمنية التي هاجرت إلى يبوس منذ آلاف السنين، مبيناً أن اليهود، وفقاً للمراجع، ليسوا أصحاب الأرض الأصليين، بل مجموعات سكنت اليمن ثم تفرقت إلى الجزيرة وبلاد الشام، مؤكداً أن الرواية الصهيونية فاقدة للسند التاريخي الثابت.
من جهته، استعرض حداد تطور الهوية الفلسطينية عبر مراحلها التاريخية، ابتداءً من الهوية العربية الأصل، مروراً بالهوية الإسلامية بعد الفتح، وصولاً إلى الهوية الوطنية الجامعة، مؤكداً أن الهوية المقدسية تشكل محوراً روحياً وحضارياً للديانات السماوية الثلاثة، ما يعزز مكانة القدس في الوجدان العربي والعالمي.
واستعرض ميخائيل البعد الزمني العميق لفلسطين، مشيراً إلى أن أريحا تعد من أقدم المدن المأهولة في التاريخ منذ أكثر من سبعة آلاف عام، مشيراً إلى أن الأرض الكنعانية شكلت محطة حضارية منذ العصور الغابرة، في حين بدأ مشروع الهجرة والإستيطان عام 1900 فقط.
وأشار إلى خطورة محاولات طمس الهوية من خلال مصادرة الأراضي، وآخرها قانون «قومية الدولة اليهودية» عام 2018، واعتبار القدس عاصمة موحدة لإسرائيل، في تجاهل صارخ للحقيقة التاريخية والجغرافية.
وأكد أن مفتاح السلام في المنطقة لن يمر إلا من خلال حل عادل وشامل، يُعيد الحقوق لأصحابها، ويضمن قيام دولة فلسطينية مستقلة على ترابها الوطني وعاصمتها القدس الشريف، وهو ما يؤكده جلالة الملك عبدالله الثاني بإستمرار في مختلف المحافل الدولية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
رؤيا نيوز
منذ ساعة واحدة
- رؤيا نيوز
تعديل على حكومة حسان.. اليوم
محللون: رؤية حكومية لمعالجة أفضل للقضايا الملحة أعلن مكتب رئيس الوزراء أن التعديل الوزراي على حكومة الدكتور جعفر حسان سيجرى اليوم الأربعاء. وأضاف المكتب، إن التعديل سيكون واسعاً بحيث يشمل تقريبا ثلث الفريق الوزاري ونصف فريق التَّحديث. وبحسب مكتب رئيس الوزراء، فإنَّ التعديل يستهدف رفد الفريق الوزاري بقدرات جديدة تبني على ما أُنجز، وتواكب السُّرعة التي يتطلبها تنفيذ مشاريع التحديث، وفي مقدمتها رؤية التحديث الاقتصادي، خصوصاً وأن الحكومة بصدد إطلاق البرنامج التنفيذي الثاني للرؤية. وبحسب المحلل القانوني والسياسي الدكتور مصطفى عواد، فإن التعديل يأتي في سياق الرؤية الحكومية المتجددة، الهادفة إلى معالجة أفضل للقضايا الوطنية الملحة، خاصة في ضوء إقرار العديد من الملفات السياسية والاقتصادية والإدارية الإصلاحية. وأشار إلى أن التعديل يهدف إلى إحداث تغيير إيجابي، وإتاحة الفرصة أمام شخصيات وطنية جديدة للدخول في التشكيلة الحكومية المقبلة، حيث يُعد التعديل ضرورة تتناغم مع الإصلاحات المستقبلية والقدرة على إدارة الملفات الإصلاحية بفاعلية أكبر. وأضاف أن التعديل يهدف إلى التعامل مع العديد من القضايا والملفات المهمة ومواكبة الواقع في حل المشكلات، وعلى رأسها مشكلتا الفقر والبطالة، والاستثمار، والمشكلات الاقتصادية، إلى جانب رؤية واضحة حيال قضايا تهم الإعلام والنشر. ولفت إلى أن الحديث عن التعديل الوزاري وتوقعاته لدى الصالونات والأوساط السياسية بدأ منذ وقت طويل، من خلال إطلاق «بورصة» التكهنات حول دخول أسماء جديدة وأخرى خارجة، وتوزيع الحقائب الوزارية، كما بدأ الرأي العام في ممارسة دور رقابي يتمثل في إصدار الأحكام على مدى ملاءمة كل وزير لمهامه، وتسليط الضوء على مدى نجاحهم من عدمه. من جهتها، قالت أستاذة العلوم السياسية الدكتورة رشا المبيضين، إن التوقعات التي يطلقها الرأي العام والنخب حيال تشكيل الحكومات، تشكل خارطة تؤثر على جميع التشكيلات، مشيرة إلى أن الرأي العام يمثل قوة مؤثرة لا يمكن تجاهلها عند أي تعديل حكومي مرتقب. وبينت أن تعديل التركيبة الحكومية يأتي في إطار التناغم مع رؤية التحديث السياسي والاقتصادي والإداري التي أرادها جلالة الملك كخطة مستقبلية، يستعيد فيها الأردن صدارته في المنافسة والتميز، ويحقق النهوض الاقتصادي، ويرفع من قدرة القطاع العام وفاعليته، إلى جانب تنمية القطاع الخاص بما يحقق الأهداف المرجوة. وأضافت أن التعديل الوزاري لا بد أن يراعي وجود فريق حكومي متفهم لمتطلبات التحديث والإصلاح، مؤكدة على ضرورة المضي قدمًا في إنجاز متطلبات الإصلاح الإداري والاقتصادي والاستثماري. وبينت الحاجة العميقة لفهم هذه المتطلبات، والتي تقتضي إعداد حزمة تشريعات وأنظمة، ما يستدعي دماء جديدة في الحكومة. وأكدت أن التعديل الحكومي، بكل المقاييس، منطقي للغاية في هذه المرحلة، من أجل الانطلاق نحو مرحلة عمل جاد ضمن سياق برامج الإصلاح، وتهيئة الفرص المناسبة لتنفيذها.
رؤيا نيوز
منذ 3 ساعات
- رؤيا نيوز
التعديل.. السر بالتوقيت
إعلان رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان عن إجراء تعديل وزاري، تزامنا مع انطلاق'المرحلة الثانية'من عملية التحديث الاقتصادي، لم يكن مجرد 'خطوة إدارية' تقليدية، بل'استجابة ضرورية'لمرحلة تتطلب ديناميكية جديدة بالأداء الحكومي، وسرعة بالتنفيذ، وتناغما بالعمل، فلماذا التعديل الآن؟. التحديث، بطبيعته، يستدعي تجديد الرؤية، وإعادة ترتيب الأولويات، وضخ دماء جديدة قادرة على التفاعل مع التحديات المتسارعة داخليا وخارجيا، ما يجعل 'التعديل الوزاري' بهذا التوقيت ركيزة أساسية لضمان نجاح المرحلة المقبلة من الرؤية الاقتصادية التي تتطلع إليها الدولة وتتناسب مع طموحات المواطنيين. اليوم،ومع اتساع نطاق المشاريع التنموية، وتزايد التوقعات المجتمعية بتحقيق نتائج ملموسة، بات لزاما أن تكون الكوادر الحكومية على قدر عال من الكفاءة والمرونة والقدرة على الابتكار في اتخاذ القرار وتنفيذه وفق التطلعات والمبادرات التي سيتم وضعها وفق المراجعة التي تمت في الديوان الملكي مرخرا. التعديل الوزاري بهذا التوقيت ومع قرب مرور عام تقريبا على تشكيل هذه الحكومة، يعكس'إدراكا رسميا' بأهمية المراجعة المستمرة للأداء،وتقديم الأفضل في ضوء ما تفرضه المتغيرات من متطلبات جديدة مهمه، فالمرحلة القادمة ليست مجرد استكمال لخطط سابقة، بل انطلاقة نحو نمط اقتصادي أكثر استدامة وشمولية، تتطلب فريقا حكوميا مؤهلاً قادرا على تحويل الطموحات إلى واقع ملموس. ولهذا، يصبح التعديل الوزاري بهذا التوقيت ضرورة لا ترفا، وأداة من أدوات التحديث ذاتها، لا مجرد إجراء مصاحب لها، فالرؤية الاقتصادية الطموحة التي رسمها الاردنيون، لايمكن أن تكتمل إلا بمؤسسات قوية، ووزراء يمتلكون الفهم العميق للتححديات، والإرادة السياسية والإدارية اللازمة لتنفيذ التغيير، لأن المرحلة لاتحتمل التباطؤ، ولا مجال فيها للجمود. المتوقع أن يحدث التعديل المرتقب أثرا مباشرا في القطاعات الأساسية الحيوية لإنجاح المرحلة الثانية من التحديث الاقتصادي، فإعادة'تجديد القيادات' في الوزارات المراد التعديل عليها قد يسرع وتيرة الإصلاح ويحفز بيئة الأعمال ومعالجة البطالة وتعزيز التحول الرقمي، وبهذا فقط، يصبح التعديل أداة تمكينية لتفعيل الرؤية وليس مجرد تغيير إداري. خلاصة القول، التعديل الوزاري المنتظر اليوم ليس مجرد استجابة لتحديات اللحظة،بل خطوة محسوبة في إطار مشروع وطني أشمل يسعى لإحداث'نقلة نوعية'بالأداء الحكومي اولا والاقتصاد الوطني ثانيا، و مع ذلك فأن تغير الأشخاص يجب أن يترجم الى التغيير بالنتائج،ويبقى الرهان على تنفيذ الرؤية بروح جديدة تسابق الزمن وتضع مصلحة الوطن في صدارة الأولويات.
رؤيا نيوز
منذ 3 ساعات
- رؤيا نيوز
حكومة التحديث
سيكون التعديل الوزاري الذي يجريه رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان على حكومته هو الأول. الرئيس لا يجري التعديل لغايات التعديل بحد ذاته ولا لضرورات التغيير ولا لكسر الروتين فقد مضت فترة سنة على عمل الفريق الوزاري بشكله عند التشكيل وهي فترة كافية للتقييم على أساس النتائج والقدرة على العمل والمعيار هو خطة التحديث الاقتصادي التي وضعها الرئيس مثل ناموس يجب تنفيذه والالتزام به. هذه هي إذن حكومة تحديث، او هكذا فهم من البيان المقتضب الذي صدر حول التعديل ولأول مرة باسم مكتب رئيس الوزراء، في تحديد الشكل والتوقيت ليس فقط بشفافية بل بتحديد الأهداف والاهم ربطه بعنوان واحد وهو فريق التحديث، لان الرسالة كما أظن هي التركيز على الأداء والنتائج وليس الأشخاص وكأن الرئيس حسان يريد بذلك ان يرجع باهتمام الرأي العام إلى هذه الدائرة. في الحياة السياسية اعتدنا على تغيير الحكومات بسرعة فلا يزيد عمر الواحدة عن سنة باستثناءات محدودة وإن طال عمرها قليلا فهي تخضع لتعديلات عديدة ولأسباب مختلفة. مبررات التعديل الوزاري كما أوجزها البيان ويشمل تقريباً ثلث الفريق الوزاري ونصف فريق التَّحديث هي رفد الفريق الوزاري بقدرات جديدة تبني على ما أُنجز، وتواكب السُّرعة التي يتطلَّبها تنفيذ مشاريع التَّحديث، وفي مقدِّمتها رؤية التَّحديث الاقتصادي، بينما تستعد الحكومة لإطلاق البرنامج التنفيذي الثاني للرؤية ما يعني أن الوزراء الباقون والجدد سيدخلون في ورشة بعد التعديل لإعداد الخطة. الحكومة إذن سترفد بدم جديد يفترض أنه سيدخل فورا في برنامج عمل سيسرع من برناج التحديث الاقتصادي والإداري ايضا. في العادة عندما تتشكل حكومة او يجري عليها تعديلا واسعا يقال أنها اقتصادية بمعني أنها أمام مشكلة اقتصادية ومالية تسـتدعي التركيز وعندما يقال إنها سياسية فهذا يعني أنها أمام أزمة سياسية تحتاج إلى حلول سياسية وتتصدر الأولوية. الرئيس حسان حسم عنوان المرحلة القادمة وهو التحديث بكل فروعه. خزان الدولة مليء وهو جاهز للعمل والإنتاج.
