تعديل على حكومة حسان.. اليوم
أعلن مكتب رئيس الوزراء أن التعديل الوزراي على حكومة الدكتور جعفر حسان سيجرى اليوم الأربعاء.
وأضاف المكتب، إن التعديل سيكون واسعاً بحيث يشمل تقريبا ثلث الفريق الوزاري ونصف فريق التَّحديث.
وبحسب مكتب رئيس الوزراء، فإنَّ التعديل يستهدف رفد الفريق الوزاري بقدرات جديدة تبني على ما أُنجز، وتواكب السُّرعة التي يتطلبها تنفيذ مشاريع التحديث، وفي مقدمتها رؤية التحديث الاقتصادي، خصوصاً وأن الحكومة بصدد إطلاق البرنامج التنفيذي الثاني للرؤية.
وبحسب المحلل القانوني والسياسي الدكتور مصطفى عواد، فإن التعديل يأتي في سياق الرؤية الحكومية المتجددة، الهادفة إلى معالجة أفضل للقضايا الوطنية الملحة، خاصة في ضوء إقرار العديد من الملفات السياسية والاقتصادية والإدارية الإصلاحية.
وأشار إلى أن التعديل يهدف إلى إحداث تغيير إيجابي، وإتاحة الفرصة أمام شخصيات وطنية جديدة للدخول في التشكيلة الحكومية المقبلة، حيث يُعد التعديل ضرورة تتناغم مع الإصلاحات المستقبلية والقدرة على إدارة الملفات الإصلاحية بفاعلية أكبر.
وأضاف أن التعديل يهدف إلى التعامل مع العديد من القضايا والملفات المهمة ومواكبة الواقع في حل المشكلات، وعلى رأسها مشكلتا الفقر والبطالة، والاستثمار، والمشكلات الاقتصادية، إلى جانب رؤية واضحة حيال قضايا تهم الإعلام والنشر.
ولفت إلى أن الحديث عن التعديل الوزاري وتوقعاته لدى الصالونات والأوساط السياسية بدأ منذ وقت طويل، من خلال إطلاق «بورصة» التكهنات حول دخول أسماء جديدة وأخرى خارجة، وتوزيع الحقائب الوزارية، كما بدأ الرأي العام في ممارسة دور رقابي يتمثل في إصدار الأحكام على مدى ملاءمة كل وزير لمهامه، وتسليط الضوء على مدى نجاحهم من عدمه.
من جهتها، قالت أستاذة العلوم السياسية الدكتورة رشا المبيضين، إن التوقعات التي يطلقها الرأي العام والنخب حيال تشكيل الحكومات، تشكل خارطة تؤثر على جميع التشكيلات، مشيرة إلى أن الرأي العام يمثل قوة مؤثرة لا يمكن تجاهلها عند أي تعديل حكومي مرتقب.
وبينت أن تعديل التركيبة الحكومية يأتي في إطار التناغم مع رؤية التحديث السياسي والاقتصادي والإداري التي أرادها جلالة الملك كخطة مستقبلية، يستعيد فيها الأردن صدارته في المنافسة والتميز، ويحقق النهوض الاقتصادي، ويرفع من قدرة القطاع العام وفاعليته، إلى جانب تنمية القطاع الخاص بما يحقق الأهداف المرجوة.
وأضافت أن التعديل الوزاري لا بد أن يراعي وجود فريق حكومي متفهم لمتطلبات التحديث والإصلاح، مؤكدة على ضرورة المضي قدمًا في إنجاز متطلبات الإصلاح الإداري والاقتصادي والاستثماري.
وبينت الحاجة العميقة لفهم هذه المتطلبات، والتي تقتضي إعداد حزمة تشريعات وأنظمة، ما يستدعي دماء جديدة في الحكومة.
وأكدت أن التعديل الحكومي، بكل المقاييس، منطقي للغاية في هذه المرحلة، من أجل الانطلاق نحو مرحلة عمل جاد ضمن سياق برامج الإصلاح، وتهيئة الفرص المناسبة لتنفيذها.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الغد
منذ 2 ساعات
- الغد
لماذا بقي وزيرا الداخلية والخارجية؟
اضافة اعلان أجرى رئيس الحكومة د. جعفر حسان تعديله الأول على حكومته وهو على أعتاب العام الأول، مباغتا الكل بالموعد حتى لا يقول البعض إنه توقع الموعد، بل أرسى سنّة جديدة تعلن مسبقا عن يوم التعديل وقسم اليمين.التعديل لم يكن مفاجأة بالمعنى المتعارف عليه، بل إن أهم دلالة سياسية فيه بقاء وزيري الداخلية والخارجية في موقعيهما على الرغم من التهيئة عبر الإشاعات لمغادرتهما، والضخ الجائر لمعلومات غير دقيقة حول هذا الأمر.في تواقيت سابقة كانت كثرة المعلومات المصطنعة وغير الدقيقة حول مغادرة اسم معين في أي حكومة تؤدي في مرات إلى رحيله حقا، بعد صناعة رأي عام ضد هذا الاسم أو ذاك، لكن ما حدث هذه المرة مختلف.لم تكن هناك معلومات دقيقة أصلا حول مغادرة مازن الفراية وأيمن الصفدي، والفرق كبير في الأردن بين محاولات الإطاحة وبين الواقع.بقاء وزير الخارجية لم يكن مشكوكا فيه وحتى الذين تذرعوا بكون وزير الخارجية خرب علاقاتنا الدولية بسبب تصريحاته الثورية، في ملف غزة، واستدلوا بعدم لقاء الصفدي بوزير الخارجية الأميركية في بدايات حكم ترامب، والذي عاد والتقاه، عادوا اليوم وسكتوا، لأن الصفدي كان يعبر عن الدولة وليس عن شخصه فقط، وعرّض نفسه لأحمال ثقيلة داخليا وخارجيا، لا يمكن الاستهانة بها، وهذا أمر يحسب له، فيما قناته الوزارية مع الأميركيين سالكة لأن الأردن هو الذي يحل هذه التعقيدات، مع كل الأطراف وليس استبدال الأسماء وهوياتهم، في سياقات ترتبط أصلا بمبررات الموقف الأردني تجاه غزة، وكيفية إدارة علاقات الأردن الدولية.أما وزير الداخلية فهو بلا شك شخصية وازنة، لا يختلف عليها أحد، لا سياسيا ولا شخصيا، ولا مهنيا، مبادر وفعال، ويكفي أنه في موقعه حل عقدا كثيرة داخل وزارة الداخلية، على مستوى المعابر والحدود والتسهيلات على مستوى التأشيرات وأعاد الآلاف إلى بيوتهم الذين خسروا حياتهم بسبب قضايا الثأر والإجلاء، وقضايا ثانية يمكن حسبانها للوزير، ولهذا بقي الوزير لأسباب يستحقها، حاله حال وزير الخارجية، الذي بقي أيضا في موقعه.هذا يعني أن وزيرين في وزارتين سياديتين لم يخرجا ولم يخرج أحدهما كما أشيع سابقا، أو توقع البعض، لأن من يتوقع يتناسى أيضا عوامل القوة والإسناد الناعم لكليهما وهي عوامل قد لا تكون ظاهرة أمام الإعلام بشكل علني، فيأتي التقييم سطحيا، وناقصا، ويرتبط على الأغلب بالأهواء.في كل الأحوال التعديل لم يكن إلا عملية جراحية صغيرة على حكومة الرئيس جعفر حسان، وكان حسنا ما فعله الرئيس بتغيير بعض الحقائب والأسماء، واستعانته بأسماء مهمة من بينها الدكتور إبراهيم البدور وزير الصحة، وغيره من أسماء، دون أن ننسى هنا أن هناك أسماء خرجت تعرضت أصلا لحملات متواصلة خلال الفترة الماضية، وخروجها لم يكن مفاجأة لأن تلك الحملات كانت تعبّر عن مشاكل في الوزارات وليس استهدافا شخصيا، كما أن بعض الأسماء التي دخلت الحكومة دخلت في سياقات تقترب من حسابات داخلية تمزج بين التعويض السياسي والترضية، وفي حالات تقوية للفريق الاقتصادي كحالة وزير الاستثمار وقدومه أصلا من الديوان الملكي، وخبرته في التحديث الاقتصادي وملفات التنمية.التعديل الأول احتاج قرابة العام، لكن أبرز قراءة تقول إن الحكومة غير راحلة كليا كما كان يتردد، وأن سيناريو حل الحكومة للبرلمان واستقالتها والذي كان يتردد ليس دقيقا، فالتعديل لا يمنع التغيير، لكنه يعطي إشارة على الثبات والاستقرار، حتى يشاء الله أمرا كان مفعولا نهاية المطاف.ما يحتاجه الأردنيون نهاية ليس أخبار التعديل، بل يريدون تغييرا يستحقونه على حياتهم وحل مشاكلهم، وهذا ما نطلبه من الحكومة أولا وأخيرا.
الرأي
منذ 5 ساعات
- الرأي
شاحناتنا في مواجهة إرهابهم
بينما يكتفي العالم بالإدانة والمواقف الرمادية، يواصل الأردن دوره الإنساني بثبات، متحديا إرهاب المستوطنين الذين يحاولون عرقلة قوافل المساعدات الأردنية المتجهة لغزة تحت إشراف الهيئة الخيرية الهاشمية والقوات المسلحة، والتي أصبحت تتعرض للاعتداءات المتكررة، فلماذا لن نتوقف رغم كل هذا؟. الأردن وفي شهادات حية على صموده وإرادته، أرسل 178 قافلة تضم 7,834 شاحنة تحمل أكثر من 31 ألف طن من المساعدات، إلى جانب 358 عملية إسقاط جوي داخل غزة تقريبا، ووصول 53 طائرة إغاثة إلى مطار العريش، استفاد منها ما يقارب 717 ألف فلسطيني، والأهم ثلاث مستشفيات ميدانية ومبادرات لإعادة الأمل وغيرها، بينما بقي العالم متفرجا. في كل يوم، يواجه سائقونا اعتداءات مباشرة من المستوطنين، من تعطيل الشاحنات وتمزيق الحمولة، إلى تهديد السائقين أنفسهم، وكل ذلك على مرأى قوات الاحتلال التي تختار الصمت، في محاولة لفرض إدخال المساعدات عبر وساطات تجارية إسرائيلية،بهدف تسييس المأساة وتحويلها لسوق أبعد مايكون عن الانسانية. حاليا يقدم سائقو شاحناتنا المتجهة الى غزة نموذجا للتفاني والشجاعة في مواجهة المخاطر الكبيرة التي تحيط بهم، فهم لا يواجهون فقط صعوبات الطريق والتحديات اللوجستية، بل يتعرضون لتهديدات مباشرة من قبل المستوطنين الذين يمارسون العنف والإرهاب ضدهم ، وبالرغم من كل ذلك مازال ذباب "الإخوان" يواصل استهداف الأردن واتهامة بالتقصير والتخاذل، متجاهلين تماما حجم الجهود الجبارة التي يبذلها الأردن في دعم الأشقاء. في هذه الأوقات الصعبة المصيرية في تاريخ الآمة يبقى الأردن مثالا حيا على القيم النبيلة التي تتجاوز حدود السياسة والمصالح الضيقة، ويثبت يوما بعد يوم أن التضامن مع الشعب الفلسطيني ليس واجبا فقط بل رسالة إنسانية سامية لا تقبل المساومة، في زمن يغيب فيه الدعم الحقيقي والموقف الواضح من المجتمع الدولي. خلاصة القول، ما يقدمه الأردن ليس مجرد موقف عابر، بل هو تعبير عن وفاء متجذر لقضية عادلة لم ولن تغيب عن وجدان الاردنيين يوما، وبأن وقوفه إلى جانب غزة ترجمة حقيقية للإيمان بأن الصمت خيانة، وأن نصرة المظلوم واجب لا يؤجل. وستظل شاحنات وقوافل المساعدات الأردنية تشق الطريق نحو غزة، ولن تقف عند عتبة الخوف والتهديد بل ستمضي بثبات، لأن الواجب لا يؤدى بالتمني، بل بالفعل والتنفيذ والتضحية.
رؤيا نيوز
منذ 5 ساعات
- رؤيا نيوز
شاحناتنا في مواجهة إرهابهم
بينما يكتفي العالم بالإدانة والمواقف الرمادية، يواصل الأردن دوره الإنساني بثبات، متحديا إرهاب المستوطنين الذين يحاولون عرقلة قوافل المساعدات الأردنية المتجهة لغزة تحت إشراف الهيئة الخيرية الهاشمية والقوات المسلحة، والتي أصبحت تتعرض للاعتداءات المتكررة، فلماذا لن نتوقف رغم كل هذا؟. الأردن وفي شهادات حية على صموده وإرادته، أرسل 178 قافلة تضم 7,834 شاحنة تحمل أكثر من 31 ألف طن من المساعدات، إلى جانب 358 عملية إسقاط جوي داخل غزة تقريبا، ووصول 53 طائرة إغاثة إلى مطار العريش، استفاد منها ما يقارب 717 ألف فلسطيني، والأهم ثلاث مستشفيات ميدانية ومبادرات لإعادة الأمل وغيرها، بينما بقي العالم متفرجا. في كل يوم، يواجه سائقونا اعتداءات مباشرة من المستوطنين، من تعطيل الشاحنات وتمزيق الحمولة، إلى تهديد السائقين أنفسهم، وكل ذلك على مرأى قوات الاحتلال التي تختار الصمت، في محاولة لفرض إدخال المساعدات عبر وساطات تجارية إسرائيلية،بهدف تسييس المأساة وتحويلها لسوق أبعد مايكون عن الانسانية. حاليا يقدم سائقو شاحناتنا المتجهة الى غزة نموذجا للتفاني والشجاعة في مواجهة المخاطر الكبيرة التي تحيط بهم، فهم لا يواجهون فقط صعوبات الطريق والتحديات اللوجستية، بل يتعرضون لتهديدات مباشرة من قبل المستوطنين الذين يمارسون العنف والإرهاب ضدهم ، وبالرغم من كل ذلك مازال ذباب 'الإخوان' يواصل استهداف الأردن واتهامة بالتقصير والتخاذل، متجاهلين تماما حجم الجهود الجبارة التي يبذلها الأردن في دعم الأشقاء. في هذه الأوقات الصعبة المصيرية في تاريخ الآمة يبقى الأردن مثالا حيا على القيم النبيلة التي تتجاوز حدود السياسة والمصالح الضيقة، ويثبت يوما بعد يوم أن التضامن مع الشعب الفلسطيني ليس واجبا فقط بل رسالة إنسانية سامية لا تقبل المساومة، في زمن يغيب فيه الدعم الحقيقي والموقف الواضح من المجتمع الدولي. خلاصة القول، ما يقدمه الأردن ليس مجرد موقف عابر، بل هو تعبير عن وفاء متجذر لقضية عادلة لم ولن تغيب عن وجدان الاردنيين يوما، وبأن وقوفه إلى جانب غزة ترجمة حقيقية للإيمان بأن الصمت خيانة، وأن نصرة المظلوم واجب لا يؤجل. وستظل شاحنات وقوافل المساعدات الأردنية تشق الطريق نحو غزة، ولن تقف عند عتبة الخوف والتهديد بل ستمضي بثبات، لأن الواجب لا يؤدى بالتمني، بل بالفعل والتنفيذ والتضحية.
