الجزائر.. تحذير حكومي من أغان تحرّض على تعاطي المخدرات

خبرني - حذّر وزير العدل الجزائري، لطفي بوجمعة، من إصدار أغان أو محتويات إعلامية وفنيّة تتضمن رسائل تروج لتعاطي المخدرات وتحرّض على العنف والجريمة أو الممارسات غير المباحة، وتوّعد بفرض عقوبات صارمة على المخالفين، في موقف يعكس قلقا رسميا من تنامي المحتويات التي تروّج للانحراف.
وقال خلال جلسة برلمانية، الأربعاء، إنّ القانون سيكون صارما في هذا المجال، ولن يتم التساهل مع أي محتوى من هذا النوع، سواء في الوسائط التقليدية أو على منّصات التواصل الاجتماعي.
وجاء تحرّك الوزير بعد انتشار أغان مصوّرة وإيقاعات خفيفة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة منصة "تيك توك"، تروّج في كلماتها علنا لأسماء وأصناف المخدرات وتشجّع على استهلاكها، كما تتباهى بتعاطيها وتمّجد المستهلكين، ما حصد ملايين المشاهدات.
وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، تفاعل المستخدمون، مع قرار وزير العدل، حيث اعتبر ناشط يدعى منير مرير أنّها "أفضل التفاتة"، مشيرا إلى أن بعض الأغاني تتضمن كلاما بذيئا وتحرّض على المخدرات والعنف، وساهمت في تفشّي هذه الآفة الاجتماعية"
من جهته، يرى الناشط جلال حريزي أن ما يحدث اليوم وما يبث على المنصات الاجتماعية باسم الفن، هو "جريمة صامتة لا تقل خطورة عن أي جريمة منّظمة"، داعيا الجهات الثقافية والقانونية إلى التدّخلّ.
وأضاف في تدوينته: "التشديد على هذه الظواهر السامة ليس تضييقا على الحرية كما يدّعي البعض، بل هو إصلاح حقيقي لمجتمع جزائري محافظ، نريد فنًا يربّي لا يُخرّب، يُلهم لا يُدمّر، ويُعلّي من شأن المجتمع بدل أن يدفعه نحو الهاوية".
أمّا الناشط سليمان بن يحي، فعلّق قائلا: "بسبب الأغاني انتشرت المخدرات والمهلوسات بشكل رهيب وسط المراهقين بدافع التجربة والاكتشاف، وارتفعت مستويات الرذيلة بشكل علني، لذا وجب الردع وتسليط عقوبات شديدة عن كلّ المخالفين".
وينصّ القانون الجزائري على عقوبات مشدّدة تصل إلى 10 سنوات سجنا، ضدّ كلّ من يروّج بأي طريقة كانت للمخدرات، سواء بالأغاني أو الكليبات أو الصوّر وحتى عن طريق منشورات "فيسبوك".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أخبارنا

منذ 2 أيام

• أخبارنا

مصر.. قرار قضائي بحق فنانة شهيرة في أزمة سب وقذف طليقها

أخبارنا : أصدرت محكمة الجنح الاقتصادية في القاهرة اليوم الأحد، قرارا بانقضاء دعوى اتهام الفنانة المصرية راندا البحيري بتهم السب والقذف والتشهير بحق طليقها الإعلامي سعيد جميل. وجاء قرار المحكمة المصرية بعد أن قدم دفاع البحيري مستندات رسمية تثبت التصالح والتنازل عن الدعوى، مما أنهى نزاعا قانونيا استمر لأشهر وأثار جدلا واسعا في الأوساط الفنية والإعلامية، انتهى بتصالح ودي بين الطرفين قبل ساعات من جلسة المحاكمة. بدأت القضية في يناير الماضي عندما تقدم الإعلامي سعيد جميل، نجل المحامي الشهير جميل سعيد، ببلاغ حمل رقم 5863 لسنة 2025 عرائض نائب عام، اتهم فيه طليقته الفنانة راندا البحيري بالسب والقذف والتشهير، واستند البلاغ إلى تصريحات أدلت بها البحيري خلال استضافتها في برنامج تليفزيوني، تطرقت فيه إلى تفاصيل حياتهما الشخصية وأسباب انفصالهما، والتي وصفها جميل بأنها "مثيرة ومسيئة". كما نشرت البحيري مقاطع من الحلقة على حساباتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، بما في ذلك منشورات على فيسبوك، مما اعتبره جميل إساءة متعمدة لسمعته ومكانته الإعلامية. ووفقا للتحقيقات، التي أجرتها نيابة وسط القاهرة الكلية استمعت النيابة إلى أقوال كل من راندا البحيري وريهام سعيد، وواجهتهما بالاتهامات المسجلة، حيث تضمنت الأدلة مقطع فيديو من الحلقة التلفزيونية و"سكرين شوت" من منشورات البحيري على فيسبوك، وقررت النيابة إحالة البحيري إلى المحكمة الاقتصادية. في المقابل، كانت راندا البحيري قد تقدمت في وقت سابق (يناير 2025) ببلاغ منفصل ضد جميل، اتهمته فيه بتزوير وثيقة هامة بهدف تشويه سمعتها والإضرار بحقوقها القانونية، مؤكدة أنها ستواجه أي محاولات للتشهير بها بحزم عبر القضاء، كما تقدمت بشكوى إلى نقابة الإعلاميين والمجلس الأعلى للإعلام مما أضاف تعقيداً إلى النزاع بين الطرفين. في تطور مفاجئ، أعلنت راندا البحيري، عبر بيان رسمي نشرته على صفحتها على "فيسبوك" عن إنهاء كافة الخلافات مع طليقها سعيد جميل في إطار أسري، مؤكدة أن التصالح تم بأجواء ودية. المصدر: RT

وطنا نيوز

منذ 3 أيام

• وطنا نيوز

الإعلام الرقميّ والدفاع عن المصالح الأردنيّة

بفلم رمضان الرواشدة يلعب الإعلام الرقميّ دوراً فاعلاً، اليوم، في الدفاع عن وحماية المصالح الوطنيّة، داخليّاً وخارجيّاً، بشكل مؤثّر في الدول الّتي اتّبعت هذا التطوّر الهائل في وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعيّ الجديدة. والأردنّ، مثل بعض الدول العربيّة الأخرى، يخطو خطوات مهمّة في استخدام الإعلام الرقميّ في الدفاع عن الهجمات الّتي تعرض لها، وما زال، في قضايا داخليّة مثل الموقف الأردنيّ، ملكاً وحكومة وشعباً ممّا يجري في غزّة والضفّة الغربيّة، وفي سوريا والعراق. حيث نلاحظ أنّ الهجمات الإلكترونيّة الّتي شنّتها 'جيوش الإعلام الرقميّ' لبعض الدول الّتي تتّخذ من الأردنّ موقفاً عدائيّاً حاولت الطعن وتشويه موقف الأردنّ من هذه القضايا. لعلّ أبرز التحدّيات هي أنّ الموقف الرسميّ والشعبيّ الأردنيّ كان متقدّماً، قياساً بالتغطيات الإعلاميّة المحلّيّة وبالإعلام الرقميّ نتيجة عدم وجود حواضن حقيقيّة لمفهوم الإعلام الرقميّ. من الضروريّ وجود 'مرجعيّة مركزيّة' تمكّننا من تجاوز مرحلة عدم الردّ أو الردّ الخجول إلى الهجوم المكثّف والقوي دفاعاً عن مواقف القيادة والدولة الأردنيّة وردع كلّ من يتطاول، أو حتّى يحاول، التشكيك بمواقفنا الوطنيّة ومصالحنا الأمنيّة العليا. الموقف الأردنيّ بحاجة إلى تقوية الروافع الإعلاميّة المتقدّمة والحواضن الرقميّة لتسويق روايته والدفاع عنه، وتتولّى الردّ، بقوة ودون تهاون أو تأخر، على الإساءات كلّها الّتي تستهدف قيادته وشعبه ومواقفه الوطنيّة. وليس من المعقول أنّ الأردنّ يحظر تطبيق 'تيك توك' الّذي يوفّر محتوى رقميّاً كبيراً للمشاهدين في العالم، ولا يستطيع الأردنيّون أن يردّوا على الحملات الّتي استهدفت هذا البلد. فمثل هذا التطبيق الفعّال يؤدّي دوراً كبيراً، اليوم، في تقديم رؤية ورواية الدول المعنيّة بإظهار مواقفها الوطنيّة، ولا بد من استخدامه، أردنيا، بشكل فعّال. يجب الاستفادة من الإعلام الرقمي وتحديد الرؤية، والتخلّص من الترهّل لدى بعض المؤسّسات الإعلاميّة في ما يتعلّق بفهم المصالح الاستراتيجيّة والأمنيّة والوطنيّة العليا للدولة الأردنيّة. وثمّة عدم 'تقدير موقف' من بعض المؤسّسات لقدرات الإعلام الرقميّ في التحوّلات الوطنيّة الكبرى الّتي جرت وتجري محلّيّاً وفلسطينيّاً وإقليميّاً وعربيّاً وعالميّاً. يحتاج الإعلام الرقميّ إلى تفعيل وتجنيد مفاعيل أخرى من بينها استخدام المؤثّرات الإلكترونيّة المتعدّدة من الصور والفيديوهات والرسوم المتحركة وغيرها، وبكلف بسيطة، لخدمة الموقف الأردنيّ والمصالح الوطنيّة والأمنيّة والقوميّة العليا للأردنّ. ويمكن إذا تمّ تجويد الأدوات الرقميّة أن تؤدّي دوراً مؤثّراً وكبيرا في التفاعل الجاري في الفضاء الإلكترونيّ الافتراضيّ والواقعيّ للتعبير عن الموقف والمصالح الوطنيّة الأردنيّة. وفي عالم اليوم، أصبح منصّة X (تويتر سابقا) والتيك توك والسناب تشات والإنستغرام وغيرها أدوات رقميّة يمكن من خلالها تقديم المحتوى الأردنيّ الّذي يدافع عن المصالح الوطنيّة الأردنيّة. ينبغي علينا، أن نعي ونفهم أنّ العالم أصبح 'قرية صغيرة'، وأنّ الإنكار للأحداث الّتي تجري داخل الدولة، وفي محيطها وموقفها منها أو تدخّلها فيها، لم يعد مجدياً أبداً، فلا بدّ من تقديم إجابات وروايات أردنيّة لكلّ ما يحدث محلّيّاً ولكلّ تدخّل أو تداخل أردنيّ مع محيطنا العربيّة والإقليميّ ومعالجة هذه القضايا بأقلّ الكلف والخسائر على منظومة الأمن الوطنيّ الشامل. الإعلام الرقمي أصبح، اليوم ضرورة، وليس ترفاً فكريّاً في عوالم متصارعة وأنت مخيّر بين أن تقدّم روايتك الحقيقيّة، وتردّ على كلّ الحملات أو الإشاعات، وبقوّة، أو أن تترك المجال للآخرين لملء الفراغ الّذي تتركه

سواليف احمد الزعبي

منذ 3 أيام

• سواليف احمد الزعبي

تيك توك وشركته المالكة يواجهان أزمة في أوروبا

#سواليف اتهمت هيئات تنظيم التكنولوجيا في الاتحاد الأوروبي #تطبيق #التواصل_الاجتماعي #تيك_توك يوم الخميس بانتهاك قواعد المحتوى الإلكتروني في الاتحاد، مما يعرض الشركة الصينية مالكته 'بايت دانس'، لخطر غرامة تصل إلى 6% من إجمالي إيراداتها العالمية. وقالت المفوضية الأوروبية، وهي الهيئة التنفيذية للاتحاد، إنها أرسلت نتائجها الأولية إلى 'تيك توك' في تحقيق بدأ في فبراير من العام الماضي. وأضافت أن 'تيك توك' فشل في الامتثال لقانون الخدمات الرقمية الذي ينص على ضرورة نشر بيانات الإعلانات بما يتيح للباحثين والمستخدمين اكتشاف الإعلانات الاحتيالية، بحسب رويترز. ويُلزم قانون الخدمات الرقمية المنصات عبر الإنترنت ببذل المزيد من الجهود للتصدي للمحتوى غير القانوني والضار، بالإضافة إلى توفير معلومات عن الإعلانات. وأشارت المفوضية إلى أن الشركة لا تُقدم المعلومات اللازمة حول محتوى الإعلانات، والمستخدمين المستهدفين، ومن يمول هذه الإعلانات. وقالت هينا فيركونن، رئيسة شؤون التكنولوجيا في الاتحاد الأوروبي، في بيان: 'الشفافية في الإعلان عبر الإنترنت -من يدفع وكيف يتم استهداف الجمهور- ضرورية لحماية المصلحة العامة'. ورفض 'تيك توك'، الذي يواجه أيضًا تحقيقًا ثانيًا بموجب قانون الخدمات الرقمية يتعلق بإدارته للمخاطر المتعلقة بالانتخابات، النتائج الأولية التي توصلت إليها المفوضية الأوروبية. وقال متحدث باسم 'تيك توك': 'بينما ندعم أهداف اللائحة (التنظيمية) ونواصل تحسين أدوات شفافية الإعلانات لدينا، فإننا نختلف مع بعض تفسيرات المفوضية ونشير إلى أن التوجيهات تُقدم من خلال نتائج أولية بدلًا من إرشادات عامة واضحة'. ويمكن أن يُطلب من منصة التواصل الاجتماعي الاطلاع على وثائق المفوضية وتقديم رد مكتوب قبل أن تصدر الهيئة الرقابية قرارها النهائي.