بين الصناعة والاستثمار... الفضة تعود بقوة
هذه القفزة لفتت أنظار المستثمرين وصنّاع القرار، وأثارت تساؤلات مشروعة: هل نشهد عودة الفضة كأصل استراتيجي؟ وما الذي يجعلها اليوم أكثر جاذبية من الذهب؟
قفزة سعرية لافتة... ومؤشرات تاريخية
خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2025، ارتفعت أسعار الفضة بنسبة تجاوزت 19%، لتبلغ أكثر من 34.5 دولارًا للأونصة. هذه المستويات لم تُسجّل منذ ما يزيد على سبعة أشهر، وهي تحركات تعيد إلى الأذهان محطات تاريخية شهدت تغيرات جوهرية في سوق المعادن الثمينة.
اللافت أن الفجوة بين سعر أونصة الذهب وأونصة الفضة وصلت إلى 100 ضعف — وهي نسبة لم تُسجّل سوى أربع مرات في التاريخ الحديث، في لحظات تخللتها حروب وأزمات مالية وجيوسياسية كبرى. وبحسب خبراء، كل مرة بلغ فيها هذا الفارق أقصاه، تبعته موجة صعود حادة في سعر الفضة، وهو ما يعزز التوقعات بمزيد من المكاسب خلال الفترة المقبلة.
أشارت مؤسسات مالية كبرى مثل " جي بي مورغان" و" ساكسو بنك" و"بي إس " إلى أن سعر الفضة مرشح للارتفاع إلى مستويات تتجاوز 38 دولارًا للأونصة خلال عام 2025، في ظل استمرار العوامل الداعمة للطلب وانخفاض المعروض. ويذهب بعض الخبراء إلى أبعد من ذلك، معتبرين أن حاجز 40 دولارًا قد لا يكون بعيد المنال إذا استمرت الديناميكيات الحالية.
و قال طارق الرفاعي، الرئيس التنفيذي لمركز كوروم للدراسات الاستراتيجية، في مقابلة مع برنامج "بزنس مع لبنى" على سكاي نيوز عربية إن الفضة "تستفيد من عاملين متوازيين: طلب صناعي مرتفع، واهتمام استثماري متزايد"، مشيرًا إلى أن "الفارق الكبير بين العرض والطلب يشكّل محركًا أساسيًا للأسعار خلال العامين المقبلين".
التحليل الفني والأساسي لتطورات سوق الفضة يكشف عن مجموعة عوامل مترابطة تفسّر هذا الزخم، أبرزها:
طلب صناعي متزايد
حوالي 60% من الطلب العالمي على الفضة يأتي من قطاعات استراتيجية تشمل الذكاء الاصطناعي ، إنتاج الألواح الشمسية، المركبات الكهربائية ، التقنيات الفضائية، وأشباه الموصلات. هذه الاستخدامات تمنح الفضة دورًا متميزًا لا يملكه الذهب، الذي يظل محصورًا إلى حد كبير في مجالات الاستثمار والمجوهرات.
معروض محدود وتكلفة إنتاج مرتفعة
وفقًا للرفاعي، فإن تكلفة بناء مصانع جديدة لتعدين الفضة باتت "مرتفعة للغاية، بينما ظلت الاستثمارات في هذا القطاع محدودة خلال السنوات الماضية"، ما خلق اختلالًا واضحًا بين العرض والطلب.
توجه استثماري شعبي واسع
البيانات تشير إلى أن الاستثمار الفردي في الفضة بلغ نحو 191 مليون أونصة خلال 2024، ما يعكس اهتمامًا متزايدًا من شريحة واسعة من المستثمرين الأفراد، خصوصًا أولئك الذين لا يستطيعون تحمّل كلفة الذهب. في هذا السياق، يصف الرفاعي الفضة بأنها "ذهب الفقراء"، لكنها في الوقت نفسه "رهان واعد للأثرياء الباحثين عن مكاسب سريعة".
مخاطر محتملة: هل تصمد الفضة أمام تقلبات السوق؟
رغم الصورة المتفائلة، إلا أن الفضة لا تخلو من مخاطر. على خلاف الذهب، الذي يحظى بدعم مستقر من البنوك المركزية، فإن الفضة تعتمد بدرجة كبيرة على الاستثمارات الفردية، ما يجعلها عرضة لتقلبات سريعة في الأسعار.
يؤكد الرفاعي أن "الطلب الاستثماري هو المحرك الرئيسي الحالي لأسعار الفضة، لكنه متقلب بطبيعته، لأن المستثمر الفردي سريع التأثر باتجاهات السوق، ما قد يؤدي إلى موجات بيع مفاجئة في حال تغيرت المعطيات."
مستقبل الفضة: إلى أين تتجه الأسعار؟
السيناريو المتوقع، بحسب العديد من الخبراء، يشير إلى احتمال استمرار صعود الفضة حتى نهاية عام 2025، مع توقعات بأن تتجاوز 40 دولارًا للأونصة في حال حافظت المعطيات الحالية على زخمها.
لكن طارق الرفاعي يحذر من أن "عام 2026 قد يشهد تصحيحًا في الأسعار، وهو أمر طبيعي في ظل دورة الصعود القوي"، معتبرًا أن هذه التقلبات لا تقلل من جاذبية الفضة كأصل استراتيجي، بل تعزز من مكانتها كفرصة استثمارية لمن يجيد قراءة توقيت الدخول والخروج.
بريق متجدد... ولكن بحذر
تعيد الفضة اليوم صياغة موقعها في المشهد المالي العالمي، بين طلب صناعي غير مسبوق، واهتمام استثماري واسع النطاق. وإذا كانت تُعرف تقليديًا بأنها "ذهب الفقراء"، فإن أرقام السوق وتوصيات البنوك تشير إلى أنها مرشحة لأن تصبح "رهان الأثرياء" المقبل.
لكن الطريق إلى القمة ليس بلا تحديات. ومن يراهن على الفضة، عليه أن يضع في حسبانه تقلبات الأسواق، وتغير الاتجاهات، وأهمية التحليل العميق في كل قرار استثماري.
الفضة تلمع من جديد، والسؤال المفتوح يبقى: إلى متى سيستمر هذا البريق... وهل سيحجب ضوء الذهب؟
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البيان
منذ ساعة واحدة
- البيان
حان الوقت لعودة الاستثمار الخاص إلى الأساسيات
لسنوات عدة، اعتمدت استراتيجية الاستثمار الخاص لجني الأرباح من عمليات بيع وشراء الأسهم على صيغة بسيطة: جمع السيولة، الشراء عند انخفاض الأسعار، إضافة ديون رخيصة، الخروج عند ارتفاع الأسعار، استرداد رأس المال، ثم تكرار العملية. لكن هذا المسار التمويلي - الذي أسهم في صعود هذا القطاع من الهامش في مجال القطاع المالي إلى التيار الرئيسي – آخذ في التباطؤ الآن. لقد أصبح كثيرون متوقفين عند نقطة الخروج. ويجد أقطاب الاستحواذ صعوبة أكبر في تحقيق الربح من استثماراتهم من خلال المبيعات أو الاكتتابات العامة الأولية. ومع تضاؤل العوائد، أصبح الداعمون التقليديون، بما في ذلك صناديق التقاعد ومؤسسات الهبات الجامعية، أقل استعداداً لتقديم التمويل. ومع تراكم تريليونات الدولارات من شركات المحافظ المثقلة بالديون في ميزانياتها العمومية، يحتاج المسؤولون التنفيذيون في الاستثمار الخاص إلى خطة عمل جديدة. وأحد الخيارات هنا يتمثل في انتظار تحسن الظروف الاقتصادية. وخلال العام الماضي، برزت بوادر انتعاش في نشاط الاكتتابات العامة الأولية العالمي بعد ازدياد وتيرة إبرام الصفقات خلال الجائحة. لكن عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض قلبت هذا الوضع رأساً على عقب، فسياسات الرئيس الأمريكي التجارية والضريبية الفوضوية تجعل من المستحيل تقييم معظم الأصول، فما بالكم بالأصول الخاصة الغامضة. لذلك، فإنه خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2025، تراجع نشاط التخارج العالمي من أسهم الملكية الخاصة إلى أدنى مستوى له في عامين. وللمرة الأولى منذ عقد، لم يجمع أي صندوق استحواذ، أُغلق في الربع الأول، أكثر من 5 مليارات دولار من رأس المال، وفقاً لشركة بين آند كومباني. كذلك، فإن البقاء على المسار الصحيح أصعب عندما يكون جمع التمويل ضعيفاً. ومع تضاؤل توزيعات رأس المال، يشعر المستثمرون بالضيق من فئة الأصول هذه، ويتزايد حرصهم على تصفية حصصهم، حتى مع الخسارة. كما أن تهديدات ترامب بقطع التمويل عن جامعات رابطة اللبلاب تدفع مديري الأوقاف إلى التفكير في بيع استثماراتهم. ومما يزيد الطين بلة، أن أسعار الفائدة لا تزال مرتفعة مقارنةً بمعظم العقد الماضي، ما يُضعف الرغبة في المزيد من عمليات الاستحواذ المدعومة بالديون. وقد يُقدم صانعو السياسات مهلة. لذلك، يدرس مستشارو ترامب مقترحات للسماح للاستثمارات الخاصة بأن تُصبح جزءاً أكبر من مدخرات التقاعد. وفي المملكة المتحدة، أكدت وزيرة المالية راشيل ريفز الأسبوع الماضي على وجود خطط لتقديم صلاحيات احتياطية تُجبر صناديق التقاعد على زيادة مخصصاتها للأصول الخاصة. التوقيت ليس مثالياً. ينبغي أن يشعر المستثمرون والأمناء بالقلق من تحويل المزيد من الأموال إلى الأصول الخاصة الآن. في السنوات الأخيرة، كانت معدلات التخلف عن السداد للشركات المدعومة بالاستثمارات الخاصة ضعف مثيلتها لدى غيرها، وفقاً لوكالة موديز. وبدلاً من التلاعب بالأوراق المالية، تلجأ بعض شركات الأسهم الخاصة إلى أساليب مبتكرة - وإن كانت محفوفة بالمخاطر - لتوليد السيولة. ويشمل ذلك إنشاء ما يُسمى بأدوات الاستمرارية - حيث يبيع المسؤولون التنفيذيون الأصول في صندوق جديد يسيطرون عليه أيضاً - وقروض صافي قيمة الأصول، حيث تقترض الصناديق بقيمتها الخاصة لسداد مستحقات المستثمرين. لكن هذه الاستراتيجيات تضيف المزيد من الرافعة المالية والمخاطر إلى هيكل الأسهم الخاصة. وقد توسعت الشركات الكبرى بالفعل في فئات أصول مختلفة، من القروض الخاصة إلى تأمينات الحياة. ومثل هذه الاستراتيجيات قد تُكسب الوقت، لكنها مجرد حل مؤقت. في النهاية، وستحتاج بعض الأصول إلى البيع بخصم، وقد يكون الدمج ضرورياً. كما أن إعادة النظر في الذات أمرٌ مهم. إن اختناق الأسهم الخاصة اليوم هو في الغالب نتيجة لضعف الانضباط عندما كانت أسعار الفائدة منخفضة، والسيولة وفيرة، وعمليات الخروج سهلة. خلال تلك الحقبة، كان هناك افتراض بأن تقييمات الشركات سترتفع دائماً مع مرور الوقت. لكن الاستراتيجيات التي تعتمد على أن تكون الظروف الاقتصادية مثالية ليست مستدامة - وكذلك الجهود المبذولة للحفاظ على محافظ الزومبي. مع ازدياد وعي المستثمرين، سيحتاج قطاع الأسهم الخاصة، لتحقيق النجاح، إلى العودة إلى جذوره: اكتشاف الشركات ذات الإمكانات الواعدة وبناء قيمة تشغيلية حقيقية. ما من طريقة أفضل من هذه ليثبت المديرون التنفيذيون استحقاقهم لرسومهم المرتفعة.
البيان
منذ 2 ساعات
- البيان
الإمارات الأكثر جذباً للمستثمرين الأتراك في العقارات الخارجية
تصدرت الإمارات قائمة الوجهات الأكثر جذباً للمستثمرين الأتراك في العقارات الخارجية خلال 2024، حيث شهدت استثمارات الأتراك ارتفاعاً كبيراً ووصلت إلى 2.513 مليار دولار بزيادة 20.5% مقارنة بعام 2023، حسب ما ذكر موقع «تركي توداي». ووفقاً لأحدث بيانات ميزان المدفوعات الصادرة عن البنك المركزي التركي، بلغ حجم الإنفاق على العقارات الخارجية 144 مليون دولار خلال شهر يناير فقط. وأرجع الخبراء الاهتمام التركي المتزايد بالأسواق العقارية الدولية إلى السياسات المشجعة على الحصول على التأشيرات والإقامة والتي توفر مزايا الإقامة أو تسهيلات السفر للمستثمرين الأجانب، والتي تُعرف باسم «التأشيرات الذهبية»، وهي التي جعلت الإمارات وجهة مفضلة لدى المستثمرين الأتراك. وأشار الخبراء إلى أن تباطؤ نمو أسعار العقارات في تركيا خلال الفترة الأخيرة شجّع العديد من المستثمرين على البحث عن فرص أكثر ربحية واستقراراً في الأسواق الخارجية. وشهدت استثمارات الأتراك في العقارات الخارجية ارتفاعاً قياسياً، حيث قفزت من 130 مليون دولار سنوياً قبل 5-10 سنوات إلى أرقام غير مسبوقة حالياً. ويعود هذا الارتفاع إلى عدة عوامل، أبرزها جاذبية برامج «التأشيرة الذهبية» التي تمنح المستثمرين حق الإقامة في دول الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى التوترات المتزايدة في سوق العقارات التركية. وتعد اليونان أيضاً من الوجهات المفضلة للمستثمرين الأتراك، بفضل برنامج «التأشيرة الذهبية» الذي يتيح لهم الحصول على الإقامة في دول الاتحاد الأوروبي مقابل استثمار عقاري بقيمة 250 ألف يورو، وقد دفعت جاذبية هذا البرنامج دولاً أخرى مثل المجر إلى إطلاق برامج مماثلة لتعويض الفجوة في السوق. بدورها، أكدت أوزدن جيمِن الرئيسة التنفيذية لشركة «Parcel Estates» أن المستثمرين الأتراك عززوا وجودهم في سوق العقارات بدبي خلال السنوات الأخيرة، وذلك بفضل عوائد الإيجارات الجذابة والبيئة الاستثمارية الخالية من الضرائب التي تقدمها الإمارة. وقالت جيمن: المستثمرون الأتراك باتوا يحتلون المركز السابع بين أكبر المشترين الأجانب للعقارات في دبي، بعد المستثمرين من الهند، المملكة المتحدة، روسيا، الصين، باكستان، والولايات المتحدة، معربة عن تفاؤلها قائلة: «أتوقع أن تدخل تركيا قائمة أكبر خمس جنسيات استثماراً في دبي بنهاية 2025». وأضافت إن الاستثمارات العقارية التي قام بها الأتراك في دبي خلال العام الماضي ستولد أكثر من 150 مليون دولار من الدخل الإيجاري بنهاية 2025، ما يعكس مدى الربحية العالية التي يتمتع بها السوق العقاري في الإمارة. وأشارت إلى أن الاهتمام التركي بدبي لا يقتصر على المستثمرين الأفراد، بل يشمل أيضاً شركات الإنشاءات التركية، التي تنشط في مشاريع البنية التحتية والإسكان، مثل: توسعة شبكة مترو دبي، ومشاريع الطرق السريعة، وتطوير المجمعات السكنية الكبرى. ومع استمرار تصاعد الاستثمارات التركية في العقارات الخارجية، تتصدر الإمارات واليونان قائمة الوجهات الأكثر جذباً للمستثمرين الأتراك، مدفوعة بالسياسات التحفيزية مثل التأشيرة الذهبية، والاستقرار السياسي والاقتصادي، وارتفاع العوائد الإيجارية، وفي المقابل، تحتاج تركيا إلى تنفيذ إصلاحات هيكلية لاستعادة جاذبيتها أمام المستثمرين، وتقليل تدفق رؤوس الأموال إلى الأسواق الخارجية. وأدت التوترات المتزايدة بين الملاك والمستأجرين في تركيا إلى دفع العديد من المستثمرين للبحث عن أسواق عقارية أكثر استقراراً، وخاصة تلك التي تضمن عوائد إيجارية مضمونة، وقد أدى هذا التوجه إلى تراجع الطلب على العقارات التركية من قبل الأجانب، بينما ارتفع اهتمام المستثمرين الأتراك بالشراء في الخارج. ويحذر الخبراء من أن تركيا بحاجة إلى إصلاحات هيكلية عاجلة لوقف نزيف رؤوس الأموال إلى أسواق العقارات الخارجية. وتشمل هذه الإصلاحات تسهيل إجراءات تصاريح الإقامة للمستثمرين الأجانب، وتبسيط تسجيل الخدمات والمرافق، وزيادة الاستثمارات في الترويج الدولي للعقارات التركية، وإطلاق برامج تأشيرات جاذبة للمستثمرين العالميين. وأظهرت بيانات مؤسسة الإحصاء التركية تراجعاً حاداً في مبيعات العقارات للأجانب بنسبة 21.1% على أساس سنوي في فبراير 2025، حيث لم تتجاوز 1457 وحدة سكنية؛ وفي المقابل، يتجه المستثمرون الأتراك إلى شراء عقارات في الخارج بمتوسط أسعار يتراوح بين 300 ألف و500 ألف دولار، بحثاً عن عوائد إيجارية مستدامة.
البيان
منذ 2 ساعات
- البيان
انهيار «تحالف ماسك وترامب» يضع «تسلا» في مهب الريح
عندما فاز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الانتخابات في نوفمبر الماضي، اعتبر المستثمرون أن شركة «تسلا» من أكبر الرابحين. لكن هذا الرهان يبدو الآن في مهب الريح، بعدما تابع المستثمرون انهيار التحالف القوي السابق بين الطرفين في بث مباشر تقريباً، ومواجهة نارية باتت معها مليارات الدورات من قيمة شركات ماسك السوقية على المحك فضلاً عن عقود مبرمة مع الحكومة. وتصاعدت التوترات التي كانت تغلي منذ فترة بشأن مشروع ترامب الأساسي للضرائب والإنفاق إلى حرب علنية بالكلمات، إذ لوّح ترامب بإلغاء العقود الحكومية والدعم المقدم لشركتي «تسلا» و«سبيس إكس» التابعة لإيلون ماسك. ورد ماسك بالتهديد بإخراج طائرة تابعة لـ«سبيس إكس» تُستخدم من قِبل الحكومة الأمريكية من الخدمة، قبل أن يتراجع عن تهديده في وقت لاحق من اليوم نفسه. وهوت أسهم تسلا بنسبة 29.3 % هذا العام، وتراجعت القيمة السوقية للشركة عند 917 مليار دولار، لتفقد حوالي 400 مليار دولار، في أكبر تراجع بين الشركات الكبرى على مستوى العالم. وقد بلغ الضرر مستوى عالياً جداً الخميس عندما خرج السجال بين ماسك وترامب إلى العلن. ففي غضون ساعات من جلسة الخميس خسرت تسلا أكثر من 150 مليار دولار من قيمتها السوقية ما أدى إلى تراجع ثروة ماسك 34 ملياراً. كما تضررت شركة «ديستني تك 100»، عبارة عن صندوق استثمار مغلق، وتملك حصة كبيرة في «سبيس إكس»، إذ تراجعت أسهمها 13 %. ففي أوروبا وفيما ارتفعت مبيعات السيارات الكهربائية بالإجمال، تراجعت حصة تسلا من السوق في أبريل بنسبة 50 %، فيما رُكزت الأنظار على نشاطات ماسك السياسية. وأظهرت دراسة أجراها مصرف مورغن ستانلي قبل فترة قصيرة أن 85 % من المستثمرين يعتبرون أن انخراط ماسك في السياسة يلحق الضرر الكبير في شركاته. قال دان آيفز، المحلل لدى شركة «ويدبوش» وأحد أبرز المتفائلين بشأن «تسلا»: «إنه شجار من مستوى المدارس المتوسطة، حيث تحول أعز الأصدقاء إلى صديق وعدو في الوقت نفسه». أضاف: «إنها حالة من عالم الخيال بالنسبة للمستثمرين، لأن آخر ما يريدونه هو أن يتحول ترامب من داعم كبير لماسك وتسلا إلى خصم لهما». ويزيد الطين بلة أن السياسات التي يتبناها ترامب والجمهوريون قد تُعرض مليارات الدولارات للخطر بالنسبة لـ«تسلا». يعني إقرار مشروع القانون إلغاء ائتمان ضريبي بقيمة تصل إلى 7500 دولار لمشتري بعض طُرز «تسلا» وغيرها من السيارات الكهربائية بحلول نهاية العام الجاري، أي قبل 7 سنوات من الموعد المحدد. ووفق تقديرات بنك «جيه بي مورغان»، فإن ذلك قد يُكبد الشركة خسارة تصل إلى 1.2 مليار دولار في أرباحها السنوية.
