إعلام أميركي: إقالة والتز ونائبه بعد شهر على "سيغنال غيت"
أكدت وسائل إعلام أميركية وغربية، نقلاً عن مصادر، اليوم الخميس، أنّ مستشار الأمن القومي الأميركي، مايك والتز، ونائبه، أليكس وونغ، سيتركان منصبيهما، وذلك بعد نحو شهر على فضيحة "سيغنال".
وأكدت قناة "فوكس نيوز" الأميركية، إقالة كلّ من والتز ووونغ، مضيفةً أنّه من المرجّح إعلان إقالة موظفين إضافيين من مجلس الأمن القومي.
وبهذا، يكون "أول تغيير كبير في الدائرة الداخلية لترامب قد تمّ، منذ تولّيه منصبه في كانون الثاني/يناير الماضي"، كما ذكرت وكالة "رويترز"، ويكون والتز "أول مسؤول كبير يفقد وظيفته في ولاية ترامب الثانية"، بحسب صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية.
الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أعلن في أعقاب التقارير الإعلامية أنّه سيرشّح والتز لمنصب سفير الولايات المتحدة في الأمم المتحدة.
وفي هذه الأثناء، يتولّى ماركو روبيو، مهمات مستشار الأمن القومي، مع مواصلته تنفيذ مهماته بصفته وزيراً للخارجية، وفقاً لما أعلنه ترامب عبر منشور في حسابه في منصة "تروث سوشال". 28 نيسان
28 نيسان
يُذكر أنّه لم يتضّح على الفور من هي الشخصية التي ستخلف والتز، "لكنّ المبعوث الأميركي الخاص، ستيف ويتكوف، هو أحد الخيارات"، بحسب ما نقلته "رويترز" عن مصدر.
ويأتي قرار الرئيس الأميركي استبدال مستشاره للأمن القومي بعد نحو شهر على فضيحة "سيغنال". وفيها، تمّّ الكشف عن رسائل نصية عبر التطبيق، بين والتز ومسؤولين آخرين، تناقش ضربات في العدوان على اليمن، في حين تمت خطأً، إضافة رئيس تحرير مجلة "ذا أتلانتيك" الأميركي، جيفري غولدبرغ، إلى المجموعة حيث دارت المحادثة.
وحينها، قال والتز في المحادثة إنّ وونغ هو المسؤول عن "تشكيل فريق من المتخصصين" للعمل فيما يتعلّق بالعدوان الذي تشنّه الولايات المتحدة على اليمن.
وقد أدّت الفضيحة إلى تعرّض والتز للهجوم من قبل الديمقراطيين والمنتقدين، وفقاً لـ"فوكس نيوز".
وبعد أن أقرّ والتز بصحة التقرير، ناقش مسؤولو البيت الأبيض مسألة استقالته، لكنه لم يقترح ذلك بنفسه، كما لم يطلب ترامب منه التنحّي في ذلك الوقت، بل أعلن الرئيس دعمه، "واصفاً إياه بالرجل الصالح الذي تعلّم درساً"، بحسب شبكة "سي بي أس" الأميركية.
وعلى الرغم من أنّ ترامب "رفض إقالة والتز فوراً، إلا أنّه أعرب عن إحباطه منه" في مجالس خاصة، كما ذكرت "وول ستريت جورنال".
أما الآن، وبعد أن كان ترامب "متردّداً في إقالة والتز خشية أن يُعدَّ ذلك رضوخاً للضغوط الخارجية"، فإنّه يعتقد أنّ "مدةً كافيةً قد انقضت منذ حادثة سيغنال، الأمر الذي يسمح باعتبار رحيل والتز ووونغ جزءاً من إعادة هيكلة"، وفقاً لما قاله مصدر "سي بي أس".
وبعيداً عن فضيحة "سيغنال"، كان ترامب وكبار من مسؤولي إدارته، بينهم رئيسة موظفي البيت الأبيض، سوزي وايلز، "يشعرون بالإحباط من والتز حتى قبل" التسريب، بحسب "وول ستريت جورنال".
وفي هذا السياق، أوضحت الصحيفة أنّ والتز "وظّف مساعدين وصفهم منتقدوه، بأنّهم لم يحظوا بقبول قاعدة ترامب الشعبية، وواجه صعوبةً في إيصال أولويات الرئيس في مجال الأمن القومي عبر التلفزيون، وهو ما كان يُعدُّ في السابق نقطة قوة له"، عندما كان عضواً في الكونغرس عن ولاية فلوريدا.
كما كان والتز "متعارضاً أيديولوجياً أحياناً مع ترامب"، وفقاً لما نقلته الصحيفة عن أشخاص مقرّبين من الرئيس، إذ كان "يتبنّى آراء أكثر تشدّداً تجاه أوكرانيا وإيران، واشتبك مع مسؤولين آخرين في البيت الأبيض".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
ليبانون 24
منذ 5 ساعات
- ليبانون 24
أبل تحذر: قانون تكساس يهدد خصوصية الملايين
تدخل الرئيس التنفيذي لشركة "أبل"، تيم كوك ، شخصيًا في محاولة لوقف مشروع قانون مثير للجدل في ولاية تكساس الأميركية، يُلزم متاجر التطبيقات بالتحقق من عمر المستخدمين قبل السماح لهم بتنزيل أي تطبيق. وبحسب صحيفة وول ستريت جورنال ، تواصل كوك مع حاكم الولاية، غريغ أبوت ، داعيًا إما إلى تعديل مشروع القانون رقم 2420 أو نقضه بالكامل، لما له من تداعيات خطيرة على خصوصية المستخدمين. وفيما أبدت "أبل" دعمها المبدئي لسلامة الأطفال على الإنترنت، أكدت عبر المتحدث باسمها، بيتر أجيميان، أن القانون يُجبرها على جمع معلومات شخصية حساسة من جميع المستخدمين، حتى من يريد فقط تحميل تطبيق بسيط كمُحدث الطقس أو نتائج المباريات. القانون الجديد يضع "أبل" في مواجهة مباشرة مع "ميتا"، التي تدعم قوانين أكثر صرامة لحماية القاصرين وتُطالب بإلزام مصنعي الهواتف الذكية مثل أبل وغوغل، بإدماج أدوات تحقق من العمر ضمن أنظمتهم. يأتي هذا ضمن سلسلة تشريعات مماثلة في عدة ولايات أميركية، تسعى للحد من وصول القاصرين إلى الإنترنت ومواقع التواصل، كما حصل في يوتا وتكساس، ويُنتظر أن تحسم المحكمة العليا جدلها بشأن هذه القوانين قريبًا. بينما تعتبر المنظمات المدافعة عن الحريات المدنية أن هذه القوانين تمثل تهديدًا خطيرًا للخصوصية، ترى أطراف أخرى أنها ضرورة لحماية الأطفال. وقد اقترحت "أبل" بديلاً فيدراليًا يتمثل في "قانون سلامة الأطفال على الإنترنت"، يحمّل المنصات مسؤولية الحماية من الأذى، بدلًا من مطالبة المستخدمين بإثبات هويتهم. في المقابل، تدعم " غوغل" بصفتها مالكة "أندرويد" و" يوتيوب" الجهود الرافضة لمشروع القانون، معربة عن قلقها من الأعباء التي قد تفرضها مثل هذه التشريعات. (العربية)
النهار
منذ 13 ساعات
- النهار
معركة ترامب وجامعة هارفارد… حتى محادثات "سيغنال" مطلوبة للتحقيق!
تستمرّ فصول المواجهة بين إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب وجامعة هارفارد المرموقة التي تجد نفسها في مأزق بين رفضها الامتثال لطلب إرسال السجلات والبيانات التفصيلية التي تطلبها السلطات وبين خطر خسارة امتيازاتها التاريخية وحرية مجتمعها الأكاديمي. ورأت صحيفة "نيويورك تايمز" أنّ محاولة الإدارة جمع كميات هائلة من البيانات الخاصة بالطلاب جبهة جديدة في حملة الرئيس ترامب "للقضاء على أي معارضة لأجندته السياسية". وتهدف هذه الاستراتيجية إلى "إعادة تشكيل نظام التعليم العالي، الذي يراه معادياً للمحافظين، من خلال القضاء على ما وصفه بمعاداة السامية في الحرم الجامعي، وسياسات التنوع والتحوُّل الجنسي، التي يقول إنها متجذّرة في أيديولوجيا الوعي الزائف (Woke)". في المقابل، تؤكّد جامعة هارفارد أنها قدّمت كل البيانات المطلوبة بموجب القانون، وأن حملة الضغط المتواصلة التي تمارسها الإدارة، بما في ذلك إلغاء مليارات الدولارات من المنح الفدرالية المخصصة للأبحاث، تعد بمثابة محاولة للاستيلاء على الجامعة، وإجبارها على تغيير ما تُدرّسه ومن توظّفه. ويجادل محامو هارفارد بأنّ للجامعات والكليات "حقاً دستورياً في إدارة المجتمع الأكاديمي وتقييم التعليم والبحث بحرّية من دون تدخّل حكومي"، مشيرين إلى سوابق قضائية تحمي "ليس فقط الطلاب والأساتذة، بل المؤسسات التي تحتضنهم أيضاً". وقال آدم غولدستين، مدير المبادرات الاستراتيجية في مؤسسة الحقوق الفردية والتعبير، وهي مجموعة معنية بحرية التعبير، إنّ هارفارد يبدو أنها امتثلت للقانون الفيدرالي، لكنه أشار إلى المأزق الذي تواجهه الجامعة. وأوضح قائلاً للصحيفة: "إذا لم ترسل هارفارد السجلات، فستخسر تأشيرات الطلاب"، لكن إذا أرسلتها، فقد تكون بذلك تنتهك قانون الخصوصية الفيدرالي وتخاطر بفقدان التمويل الفيدرالي. إلى ذلك، رأت الصحيفة أنّ حملة إدارة ترامب للحصول على البيانات باتت سمة بارزة في العديد من التحقيقات التي تستهدف هارفارد وغيرها من الجامعات النخبوية. إلّا أنّ الدعوى القضائية الثانية التي رفعتها هارفارد ضد الإدارة خلال شهرين، تؤكّد أن الغاية النهائية للإدارة ليست الحصول على بيانات الطلاب. وقال ترامب للصحافيين يوم الجمعة، في البيت الأبيض، إنّ إدارته تدرس منع جامعات أخرى، إلى جانب هارفارد، من تسجيل طلاب دوليين. كما جدّد انتقاده لجامعة هارفارد بسبب احتفاظها بصندوق استثماري تبلغ قيمته 53 مليار دولار، في وقت يضطر فيه بعض الطلاب إلى أخذ قروض لتغطية رسوم سنوية تقترب من 60 ألف دولار. (يُذكر أن طلاب هارفارد من العائلات التي لا يتجاوز دخلها السنوي 200 ألف دولار لن يضطروا لدفع رسوم دراسية بدءاً من هذا الخريف). وقال ترامب: "على هارفارد أن تُغيّر نهجها". وتواجه هارفارد أيضاً تحقيقات فتحت خلال الأسابيع الأخيرة من قبل وزارتي العدل والتعليم، تطالب بالحصول على كمية ضخمة من الوثائق والبيانات. وفي وقت سابق من هذا الشهر، فعّلت وزارة العدل صلاحياتها بموجب "قانون الادعاءات الكاذبة"، وهو قانون صُمّم لمعاقبة من يحتال على الحكومة. وطالبت الوزارة بالحصول على سجلات، وتصريحات مكتوبة، وشهادات مُحلّفة من هارفارد بشأن سياساتها في القبول الجامعي. من دون توجيه اتهام مباشر بارتكاب أي مخالفة، طلبت الوزارة أيضاً جميع الوثائق والمراسلات المتعلّقة بآلية تقييم طلبات القبول الجامعي في هارفارد. كما طالبت بجميع النقاشات الداخلية المتعلقة بقرار المحكمة العليا الذي ألغى العمل ببرامج "التمييز الإيجابي"، بالإضافة إلى كل ما يتعلق بتطبيق الجامعة لهذا القرار. وطلبت الوزارة من هارفارد كذلك تقديم جميع الرسائل النصّية، والبريد الإلكتروني، ومحادثات "سيغنال"، وغيرها من المراسلات الخاصة بموظفين حاليين أو سابقين ناقشوا أوامر ترامب التنفيذية في وقت سابق من هذا العام، والتي ألغت سياسات دعم الأقليات، وأنهت دعم الحكومة لبرامج التنوع والعدالة والشمول. وقد جاء هذا الطلب الشامل بعد عشرة أيام فقط من مطالبة وزارة التعليم بالحصول على بيانات وموظفين مرتبطين بسياسات القبول في الجامعة. أما التحقيق الثاني الذي فتحته الوزارة في 17 نيسان، فقد تضمّن طلبا للسجلات امتد لثلاث صفحات، من دون توجيه اتهام محدد بسوء السلوك، سوى إشارة عامة إلى "الإفصاح غير الكامل وغير الدقيق" عن التمويل الأجنبي. وأكّدت الجامعة أنّها تمتثل لمتطلبات الإبلاغ في هذا الشأن. كما تواجه هارفارد أيضاً تحقيقات من قبل وزارة الصحة والخدمات الإنسانية، ولجنة تكافؤ فرص العمل، وفريق العمل التابع للإدارة بشأن معاداة السامية. وقد بدأت جميع هذه التحقيقات منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض. ولا تزال هذه التحقيقات جارية. لكن مسؤولي الأمن الداخلي قرّروا يوم الخميس أنّ جهودهم لجمع بيانات الطلاب قد وصلت إلى نهايتها عندما أعلنوا أن الوزارة ستحظر على هارفارد تسجيل الطلاب الدوليين. غير أن وثائق المحكمة تُظهر أن هارفارد قدّمت بعض المعلومات، حتى مع تأكيد محامي الجامعة أن أجزاءً أخرى من الطلب تجاوزت قواعد برنامج تأشيرة الطلاب. ففي 16 نيسان/ أبريل، أرسلت وزيرة الأمن القومي كريستي نوم رسالتها الأولى إلى هارفارد مطالبةً بسجلات طلابية تندرج تحت ثمانية معايير محدّدة. وردّت الجامعة بتقديم سجلات تخص آلاف الطلاب الدوليين، وقالت إن ذلك كان مطلوبا قانوناً. وقد ردّ المستشار العام للوزارة، جوزيف ن. مازارا، بعد سبعة أيام قائلاً إنّ البيانات "لا تُلبي بالكامل طلب الوزيرة". ثم كرّر طلب نوم بالحصول على معلومات عن أي طالب دولي تورّط في أنشطة غير قانونية أو خطيرة، أو قام بتهديد طلاب أو أساتذة، أو شارك في "انتهاك حقوق" الآخرين داخل الحرم الجامعي. وفي 13 أيار/ مايو، كتب ستيف بَنل، محامي هارفارد، والذي شغل سابقاً منصب المستشار العام لوزارة الأمن الداخلي ورئيس قسم الجنايات في مكتب الادعاء الأميركي بواشنطن، رسالة إلكترونية إلى مازارا يسأله فيها عن اللائحة التي يستند إليها من بين الـ200 صفحة التي تشكل قواعد الهجرة الفيدرالية، والتي تجبر الجامعة على تسليم سجلات تأديبية. فردّ عليه مازارا في اليوم التالي قائلاً: "نحن نطلب السجلات بموجب كل صلاحياتنا. شكراً لك".
الجمهورية
منذ 14 ساعات
- الجمهورية
ويتكوف: حرب أوكرانيا لم تكن لتحدث لو كان ترامب رئيساً
عبّر المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف لموقع 'بريتبارت' عن أمله في عقد قمة سلام بين روسيا وأوكرانيا قريبا. وقال ويتكوف: 'آمل في عقد قمة سلام قريبا حيث يلتقي زيلينسكي وبوتين شخصيا للتفاوض على إنهاء الحرب في أوكرانيا'. وأضاف: 'أعتقد أن الروس يريدون بالفعل تسوية سلمية، ويحاول كلا الجانبين فهم ما يعنيه ذلك لهم'. وتابع قائلا إن الحرب 'حرب غبية'، ولم يكن 'من الضروري أن تحدث'، ولم تكن لتحدث لو كان ترامب في البيت الأبيض عام 2022 عندما 'غزت روسيا أوكرانيا'. واعتبر الكرملين الإثنين أن 'لغة الإنذارات غير مقبولة' بعدما حضّت كييف وحليفاتها الأوروبية موسكو على قبول وقف لإطلاق النار لمدة ثلاثين يوما قبل محادثات مباشرة بين روسيا وأوكرانيا حول تسوية النزاع بينهما. وأفاد الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف خلال إحاطته الإعلامية بأن 'لغة الإنذارات غير مقبولة لموسكو وغير لائقة'، مضيفا: 'لا يجوز مخاطبة روسيا بهذه الطريقة'. وحضّ وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الإثنين روسيا وأوكرانيا إلى الاجتماع 'في أسرع وقت ممكن' و'إعلان وقف إطلاق النار' بعد أن دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى لقائه شخصيا في إسطنبول. وصرّح فيدان للصحافيين 'ندعو الطرفين إلى الاجتماع في أسرع وقت ممكن وإعلان وقف إطلاق النار. نأمل أن يتحقق ذلك، وهذا ما نعمل من أجله'. ودعا وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي الرئيس بوتين إلى أن يبرهن على أنه يتعامل 'بجدية' مع السلام، خلال اجتماع عقد الإثنين في لندن حول الحرب في أوكرانيا، بعد توجيه إنذار لموسكو للقبول بوقف إطلاق النار. وطالبت كييف وحلفاؤها الأوروبيون خلال نهاية الأسبوع بوقف كامل وغير مشروط لإطلاق النار لمدة 30 يوما اعتبارا من الإثنين، وهو شرط مسبق وفقا لهم لبدء محادثات مباشرة للسلام بين الروس والأوكرانيين في تركيا.
