الحزب الحاكم يسعى لتمرير مشروع قانون بشأن محاولة الرئيس السابق يون فرض الأحكام العرفية

سيئول، 5 يونيو (يونهاب) — من المقرر أن يسعى الحزب الديمقراطي الحاكم اليوم الخميس لتمرير 3 مشاريع قوانين مثيرة للجدل، بما في ذلك مشروع قانون يدعو إلى إجراء تحقيق خاص في محاولة الرئيس السابق يون سيوك-يول فرض الأحكام العرفية.
وسيتم طرح مشاريع القوانين الثلاثة الخاصة بالتحقيق من قبل مستشار خاص، في خطوة أثارت معارضة شديدة من حزب سلطة الشعب في عهد إدارة يون السابقة، للتصويت خلال جلسة عامة برلمانية في وقت لاحق من اليوم.
وينص مشروع القانون الذي يستهدف يون، على تعيين مستشار خاص دائم للتحقيق في 11 تهمة، بما في ذلك التمرد، على خلفية محاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية في ديسمبر.
وتمت إعادة تقديم مشروع القانون بعد نقضه واستبعاده مرتين في عهد إدارة يون، مع توسيع نطاقه من 6 تهم إلى 11 تهمة.
ويدعو مشروع قانون آخر إلى إجراء تحقيق مستقل في مزاعم التلاعب بالأسهم الموجهة للسيدة الأولى السابقة كيم كيون-هي، فضلا عن استلامها حقيبة فاخرة وتدخلها المزعوم في ترشيحات الحزب الحاكم قبل انتخابات 10 أبريل البرلمانية.
ويدعو مشروع القانون الثالث إلى إطلاق تحقيق من قبل مستشار خاص في مزاعم مفادها أن المكتب الرئاسي ووزارة الدفاع تدخلا بشكل غير لائق في التحقيق العسكري في وفاة أحد مشاة البحرية أثناء مهمة بحث في يوليو 2023.
وسيحاول الحزب الديمقراطي أيضا تمرير مشروع قانون منفصل من شأنه أن يسمح لوزير العدل بالإضافة إلى المدعي العام بطلب اتخاذ إجراءات تأديبية مباشرة ضد النيابة العامة.
ومن المتوقع أن يوجه نواب حزب سلطة الشعب انتقادات شديدة لتحرك الحزب الديمقراطي لدفع مشاريع القوانين، بشكل أحادي الجانب دون توافق بين الحزبين.
(انتهى)

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

وكالة نيوز

منذ 11 ساعات

• وكالة نيوز

وزراء حكومة «يون سيوك-يول» يقدمون استقالاتهم قبل الانتخابات بيوم

سيئول، 4 يونيو (يونهاب) — قدم وزراء ونواب الوزراء في حكومة 'يون سيوك-يول' السابقة استقالاتهم جماعيا في يوم 2 يونيو قبل يوم من الانتخابات الرئاسية، حسبما قال مسؤول حكومي اليوم الأربعاء. وقدم المسؤولون استقالاتهم يوم الاثنين، قبل يوم واحد من الانتخابات الرئاسية التي جرت في 3 يونيو، والتي تمت بعد عزل 'يون' من منصبه بسبب محاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية في ديسمبر، وفقا للمسؤول. وقال المسؤول لوكالة 'يونهاب' للأنباء: «قدم المسؤولون الحكوميون في الخدمة السياسية، بمن فيهم الوزراء ونواب الوزراء، استقالاتهم جماعيا إلى وزارة إدارة شؤون الموظفين يوم الاثنين، قبل يوم من الانتخابات الرئاسية». وتخطط الوزارة لإرسال خطابات الاستقالة إلى الرئيس المنتخب حديثا 'لي جيه-ميونغ'، الذي سيقرر ما إذا كان سيقبلها أم لا. ونظرا لإجراء الانتخابات مبكرا لاختيار خليفة لـ 'يون'، تولى 'لي' منصبه على الفور دون فترة انتقالية. وفي عام 2017، قدم كبار المسؤولين والوزراء في حكومة الرئيسة السابقة 'بارك كون-هي' استقالاتهم قبل يومين من الانتخابات الرئاسية في ذلك الوقت، والتي تم إجراؤها أيضا بسبب عزل 'بارك' من منصبها بسبب فضيحة فساد واستغلال نفوذ. (انتهى)

وكالة نيوز

منذ 2 أيام

• وكالة نيوز

الحزب الحاكم يسعى لتمرير مشروع قانون بشأن محاولة الرئيس السابق يون فرض الأحكام العرفية

سيئول، 5 يونيو (يونهاب) — من المقرر أن يسعى الحزب الديمقراطي الحاكم اليوم الخميس لتمرير 3 مشاريع قوانين مثيرة للجدل، بما في ذلك مشروع قانون يدعو إلى إجراء تحقيق خاص في محاولة الرئيس السابق يون سيوك-يول فرض الأحكام العرفية. وسيتم طرح مشاريع القوانين الثلاثة الخاصة بالتحقيق من قبل مستشار خاص، في خطوة أثارت معارضة شديدة من حزب سلطة الشعب في عهد إدارة يون السابقة، للتصويت خلال جلسة عامة برلمانية في وقت لاحق من اليوم. وينص مشروع القانون الذي يستهدف يون، على تعيين مستشار خاص دائم للتحقيق في 11 تهمة، بما في ذلك التمرد، على خلفية محاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية في ديسمبر. وتمت إعادة تقديم مشروع القانون بعد نقضه واستبعاده مرتين في عهد إدارة يون، مع توسيع نطاقه من 6 تهم إلى 11 تهمة. ويدعو مشروع قانون آخر إلى إجراء تحقيق مستقل في مزاعم التلاعب بالأسهم الموجهة للسيدة الأولى السابقة كيم كيون-هي، فضلا عن استلامها حقيبة فاخرة وتدخلها المزعوم في ترشيحات الحزب الحاكم قبل انتخابات 10 أبريل البرلمانية. ويدعو مشروع القانون الثالث إلى إطلاق تحقيق من قبل مستشار خاص في مزاعم مفادها أن المكتب الرئاسي ووزارة الدفاع تدخلا بشكل غير لائق في التحقيق العسكري في وفاة أحد مشاة البحرية أثناء مهمة بحث في يوليو 2023. وسيحاول الحزب الديمقراطي أيضا تمرير مشروع قانون منفصل من شأنه أن يسمح لوزير العدل بالإضافة إلى المدعي العام بطلب اتخاذ إجراءات تأديبية مباشرة ضد النيابة العامة. ومن المتوقع أن يوجه نواب حزب سلطة الشعب انتقادات شديدة لتحرك الحزب الديمقراطي لدفع مشاريع القوانين، بشكل أحادي الجانب دون توافق بين الحزبين. (انتهى)

وكالة نيوز

منذ 3 أيام

• وكالة نيوز

الرئيس «لي» يؤكد أهمية اتساق السياسات في العلاقات مع اليابان

سيئول، 4 يونيو (يونهاب) — قال الرئيس 'لي جيه-ميونغ' اليوم الأربعاء إنه سيهتم باتساق السياسات في العلاقات مع اليابان. وأدلى 'لي'، الذي أدى اليمين الدستورية في وقت سابق من اليوم، بهذه التصريحات عندما سئل عما إذا كان سيحافظ على نهج الحكومة السابقة بشأن قضية تعويضات العمل القسري في زمن الحرب، والتي أدت إلى تحسن العلاقات المتوترة بين سيئول وطوكيو في عهد الرئيس السابق 'يون سيوك-يول'. وقال 'لي' للصحفيين في المكتب الرئاسي، دون الخوض في مزيد من التفاصيل: «اتساق السياسات مهم بصورة خاصة في إدارة العلاقات بين الدول». وقد تحسنت العلاقات الثنائية بصورة ملحوظة بعد قرار 'يون' في عام 2023 بتعويض الضحايا الكوريين من العمل القسري في زمن الحرب دون مساهمات مباشرة من الشركات اليابانية المسؤولة. وأقر 'لي' بالخلافات المزمنة حول القضايا التاريخية وادعاءات اليابان الإقليمية بجزر 'دوكدو'، الواقعة في أقصى شرق كوريا الجنوبية، لكنه شدد على أهمية التعاون العملي. وقال 'لي': «يمكننا تحديد المجالات المتبادلة المنفعة في الاقتصاد والأمن والتكنولوجيا والتبادلات الثقافية. ومن خلال ذلك، يمكننا السعي إلى إقامة علاقات ودية وتحقيق الرخاء المشترك». وأضاف: «آمل أن يتعاون البلدان حيثما أمكن ذلك وأن يعالجا الخلافات حسب الحاجة، دون الخلط بين القضايا الحالية». وفي خطاب تنصيبه في وقت سابق من اليوم، تعهد 'لي' بتعزيز الشراكة الثلاثية مع الولايات المتحدة واليابان، في تحول عن موقفه الانتقادي السابق تجاه طوكيو عندما كان زعيم المعارضة الليبرالية. (انتهى)