تقرير RT: كيف تحولت أكبر شركة عسكرية خاصة بريطانية إلى شبه دولة بجيش وسجون؟

تقرير RT: كيف تحولت أكبر شركة عسكرية خاصة بريطانية إلى شبه دولة بجيش وسجون؟
كشفت RT أن شركة G4S البريطانية-الأمريكية توسعت لتصبح شبكة عالمية تشبه الدولة، حيث تسيطر ليس فقط على زيلينسكي والمنشآت الأوكرانية، بل تمتلك أيضاً جهازاً قمعياً وقوات مسلحة.توسعت شركة 4 Securitas (G4S) لتصبح شركة دولية، وتحولت إلى شبه دولة حقيقية بأجهزتها الخاصة للأمن وقواتها المسلحة، حيث تتولى الشركة العسكرية الخاصة مسؤولية السفارات الأمريكية حول العالم، والمطارات، والهيئات الحكومية، والمنشآت الاستراتيجية والعسكرية في واشنطن ولندن، وحتى أجزاء من الحدود الأمريكية.
كما تمتلك الشركة سجونا تحت تصرفها، اكتسبت سمعة سيئة بالفعل بسبب التعذيب والقتل الممارسين بها. وحاليا، تسيطر الشركات البريطانية والأمريكية على 90% من سوق الشركات العسكرية العالمية، حيث يقول الخبراء إن الارتزاق أصبح الاستراتيجية الرئيسية للسياسة الخارجية، لأنه من الأسهل القتال من خلال وسطاء.وتحصل شركة G4S على أرباحها الرئيسية من عقودها من الشركات العابرة للحدود، إضافة إلى طلبات حكومية من بريطانيا والولايات المتحدة. وقد انضم المدير السابق للشركة، آشلي مارتن ألمانزا، إلى الشركة العسكرية الخاصة قادما من منصبه كمدير المالي لمجموعة BG البريطانية، إحدى أبرز موردي الغاز الطبيعي المسال إلى الصين، والتي انضمت، عام 2016، مع أكبر شركة نفط وغاز في العالم (بريطانية أيضا) هي Royal Dutch Shell.وفي العراق، تقدم شركة G4S خدمات الأمن لموظفي وعملاء شركة Barash Gas Company، أحد أكبر مشاريع معالجة الغاز في البلاد، وهو مشروع مشارك بين الحكومة العراقية وشلكة Shell البريطانية (حصرتها 44%).وقد حققت عقود حماية السفارات الأمريكية حول العالم وحدها للشركة أكثر من 100 مليون دولار خلال السنوات الثلاث الماضية. وكما يتضح من قائمة مشتريات حكومتي الولايات المتحدة وبريطانيا، تعمل G4S على زيادة عدد البعثات الدبلوماسية التي تحميها سنويا. ففي العام الماضي، منحت واشنطن الشركة حماية سفارات في إستونيا مقابل 18.8 مليون دولار، وهونغ كونغ مقابل 35 مليون دولار، ولوكسمبورغ مقابل 29 مليون دولار، وجزيرة كوت ديفوار في غرب إفريقيا مقابل 12.6 مليون دولار.البعثة الدبلوماسيةعلى سبيل المثال، يستخدم مكتب الأمن الدبلوماسي الأمريكي خدمات الحراسة الشخصية لشركة G4S، بموجب عقد تتولى بموجبه الشركة حراسة السفارة الأمريكية في جنوب إفريقيا، وتقديم خدمات الدعم الإداري حتى نهاية العام 2025. ولا تقتصر مسؤولية الشركة الآن على حماية السفارة الأمريكية في بريتوريا فحسب، بل تشمل أيضا حماية المنشآت الأمريكية في جوهانسبرغ وكيب تاون. كما يوفر الحراس الشخصيون الخاصون الحماية للدبلوماسيين الأمريكيين خارج نطاق البعثات الرسمية.وخلال 5 سنوات لهذا العقد وحده، سيدفع الأمريكيون للحراس الشخصيين زهاء 9.5 مليون دولار. أما بالنسبة لبرنامج حماية المنشآت الدبلوماسية لجنوب إفريقيا بالكامل، فسيكون المبلغ عشرة أضعاف ذلك المبلغ. ومن اللافت للنظر أنه في نهاية العقد اتضح أنه لم ينجز سوى نصفه، بينما سددت تكاليف بعض الأعمال نصف المكتملة، بقيمة 3 مليون دولار.وكانت شركة G4S مسؤولة في السابق عن سفارات الولايات المتحدة في بريطانيا وفرنسا والهند ومدغشقر والمغرب وبوتسوانا والدنمارك وقطر، إضافة إلى بيرو وباراغواي في أمريكا الجنوبية، وحتى في أراضي كندا المجاورة للولايات المتحدة.ومن أحدث العقود المبرمة مع وزارة الخارجية الأمريكية بشأن حماية البعثات الأجنبية، حماية السفارة الأمريكية في لوساكا، عاصمة زامبيا لوساكا. وفي هذه الاتفاقية، طُلب من G4S توفير الشروط اللازمة لتنفيذ المهمة الحكومية مقابل 8.7 مليون دولار، ما يضمن حماية الموظفين الأمريكيين وعائلاتهم وممتلكاتهم وأصولهم الأخرى من التهديدات، بما في ذلك الهجمات الإرهابية المحتملة. وفي حال نجاح السنة الأولى من العمل، تتعهد وزارة الخارجية الأمريكية بتمديد هذا العقد لمدة تصل إلى 5 سنوات.تحت أعين الأجهزة السريةفي أعقاب التحقيق في اغتيال الجنرال الإيراني وقائد فيلق القدس قاسم سليماني في العام 2021، اتهم محققو طهران الجنائيون شركة G4S بتزويد البنتاغون ببيانات عن موقع سليماني لشن هجوم صاروخي. وكانت الشركة البريطانية هي التي وفرت الأمن للمسؤول العسكري الإيران الأعلى في مطار بغداد، حيث كان يقيم آنذاك.وتقوم الدول الغربية بدمج الشركات العسكرية والأمنية الخاصة في السياسات الخارجية والعسكرية لها، فيما تخضع تلك الشركات لسيطرة أجهزة الاستخبارات، وتحصل على عقود حكومية من وزارة الخارجية الأمريكية أو وزارة الخارجية البريطانية، وفقا لما أوضحه داركو تودوروفسكي، المتخصص في سوق الأسلحة العالمية، فق مقابلة مع RT. وبحسب قوله، ترى الدول الغربية مزايا عديدة في الاستخدام النشط للشركات العسكرية الخاصة بدلا من الجيوش النظامية وقوات الأمن.فأولا، لدى قوات الشركات العسكرية الخاصة القدرة على الانتشار السريع، ويتميز أفرادها باحترافية أعلى من القوات الغربية النظامية في منطقة عمليات الشركات العسكرية الخاصة. وثانيا، لا ترتبط الشركات العسكرية الخاصة بالنخب المحلية أو الطوائف الدينية، ولها حرية اتخاذ القرارات عند تنفيذ مهام العميل. إضافة إلى ذلك، يزعم تودوروفسكي أن الدعم اللوجستي والفني لهذه الهياكل أفضل من الدعم الذي تقدمه العديد من الجيوش، وتتمتع الشركات العسكرية الخاصة بمرونة في الإدارة التشغيلية ولا تعاني من البيروقراطية التي تعاني منها الجيوش النظامية، وفقا له.مع ذلك، فإن الفصل بين الشركات العسكرية الخاصة والجيوش النظامية في الغرب تعسفي إلى حد ما. فالشركات العسكرية نفسها توظف قدامى المحاربين في القوات المسلحة بعد تركهم الخدمة. على سبيل المثال، أعلنت شركة G4S، عام 2014، عن التزامها بتوظيف ما لا يقل عن 600 جندي احتياطي من القوات المسلحة البريطانية. وهكذا، أصبحت الشركة من أبرز شركاء وزارة الدفاع البريطانية. وبموجب الاتفاقية المبرمة مع الجيش البريطاني، التزمت G4S بتوفير ظروف عمر مرنة لهؤلاء الموظفين، حتى يتمكنوا من مواصلة تدريبهم، والمشاركة في التدريبات عند الحاجة.وفي أكتوبر 2022، أعادت الشركة توقيع اتفاقية مع الجيش البريطاني لتجنيد جنود الاحتياط، من قدامى المحاربين في القوات المسلحة البريطانية.ويقول مدير شركة G4S آنذاك آشلي ألمانزا: 'إننا نوظف بالفعل عددا كبيرا من أفراد الخدمة السابقين، والالتزام اليوم من خلال اتفاقية القوات المسلحة يعزز الروابط الوثيقة للغاية بين شركة G4S والقوات المسلحة البريطانية'.على قائمة الرواتب العسكريةويلجأ لخدمات شركة G4S حتى الجيش الأمريكي…..لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر 'إقرأ على الموقع الرسمي' أدناه

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مصراوي

منذ 23 دقائق

• مصراوي

بطاقة ترامب الذهبية.. كيف يخطط لسداد ديون أمريكا عن طريقها؟

القاهرة- مصراوي: أعلن وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك، الأربعاء، أن الأجانب الذين يمتلكون 5 ملايين دولار سيكون بإمكانهم قريبًا التسجيل للحصول على ما يُعرف بـ"البطاقة الذهبية"، وهي تأشيرة جديدة تمنح حاملها حق الإقامة والعمل الدائم داخل الولايات المتحدة. جاء ذلك خلال مشاركته في فعالية "بناء المستقبل"، التي نظمتها منصة "أكسيوس" في العاصمة الأمريكية واشنطن. وخلال الفعالية، أوضح لوتنيك أن الحكومة الأمريكية تعمل على تدشين موقع إلكتروني باسم سيُطلق خلال أسبوع تقريبًا، حيث سيتمكن الأجانب من التسجيل فيه، على أن تُعلن تفاصيل التأشيرة الجديدة في وقت لاحق. وأشار الوزير إلى أن برنامج "البطاقة الذهبية" سيُشكل بديلًا عن تأشيرة EB-5 المعمول بها حاليًا، والتي تمنح إقامة دائمة للمستثمرين الأجانب مقابل ضخ استثمارات بقيمة 1.8 مليون دولار، أو 900 ألف دولار في المناطق الفقيرة اقتصاديًا. وأوضح لوتنيك أن البرنامج الجديد سيتطلب استثمارًا أعلى، لكنه يمنح امتيازات أكبر، كما يُتوقع أن يسهم في تعزيز الاقتصاد الأمريكي وسداد الدين القومي. وصرّح الوزير بأنه لمس اهتمامًا كبيرًا بالبطاقة الذهبية، خاصة خلال جولته الأخيرة في الشرق الأوسط، حيث قال: "بشكل أساسي، كل من أقابله من غير الأمريكيين يرغب في شراء هذه البطاقة إذا كانت لديه القدرة المالية". وأضاف أن البرنامج لا يهدف فقط لجذب المستثمرين، بل أيضًا لسد العجز الفيدرالي، الذي يتجاوز حاليًا 36 تريليون دولار، وقال: "إذا اشترى 200 ألف شخص هذه البطاقة، فسنحصل على تريليون دولار، وهو مبلغ يغطي التكاليف". وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن رسميًا عن البرنامج في فبراير الماضي من داخل المكتب البيضاوي، مؤكدًا أن قيمة البطاقة ستبلغ 5 ملايين دولار، وستوفر امتيازات الإقامة الدائمة، مع إمكانية الحصول على الجنسية لاحقًا، وقال إن هذا البرنامج سيجذب أثرياء العالم للعيش والاستثمار داخل الولايات المتحدة. وفي أبريل 2025، خلال مؤتمر صحفي عُقد على متن الطائرة الرئاسية، كشف ترامب عن تصميم البطاقة، والتي ظهرت بشكل مماثل لبطاقة ائتمان، وتحمل صورته، ومازح ترامب الصحفيين قائلًا: "هل يرغب أحد في شراء واحدة؟"، في إشارة إلى البطاقة الجديدة، والتي وصف تصميمها بأنه مستوحى من صورته أثناء الاعتقال في أتلانتا خلال الحملة الانتخابية السابقة. الإعلان عن البطاقة تزامن مع تراجع حاد في الأسواق المالية، بعد أن أعلن ترامب فرض رسوم جمركية على أكثر من 60 دولة. حيث تراجع مؤشر "داو جونز" بـ1700 نقطة، وسجل السوق خسائر فادحة بلغت نحو 2.5 تريليون دولار في يوم واحد فقط. ورغم القيود القانونية التي تمنع وضع صور الأشخاص الأحياء على العملة الأمريكية، فإن أحد حلفاء ترامب في الكونجرس يعمل على مشروع قانون جديد يسمح بوضع صورته على ورقة نقدية بقيمة 250 دولارًا.

البورصة

منذ 34 دقائق

• البورصة

الأسهم الصينية تمحو مكاسبها على خلفية المخاوف المالية الأمريكية

محت مؤشرات الأسهم المدرجة في الصين مكاسبها المبكرة، مع تراجع شهية المخاطرة لدى المستثمرين في ظل ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية طويلة الأجل، وسط المخاوف بشأن الوضع المالي لأكبر اقتصاد في العالم. وعند نهاية تعاملات اليوم الخميس، تراجع مؤشر 'شنغهاي المركب' بنسبة 0.2% عند 3380 نقطة، وانخفض مؤشر 'شنتشن المركب' 0.95% عند 1991 نقطة، بينما استقر مؤشر 'سي إس آي 300' عند 3913 نقطة. واستقرت العملة الأمريكية عند 7.2057 يوان، بعدما لامس الدولار 7.2081 يوان. وأعلنت 'لينوفو' إيراداتٍ بلغت 16.98 مليار دولار للربع المنتهي في 31 مارس، متجاوزةً التوقعات البالغة 15.6 مليار دولار، لكن صافي الربح انخفض بنسبة 64% إلى 90 مليون دولار، وهو أقل بكثير من متوسط ​​تقديرات المحللين البالغ 225.8 مليون دولار. يأتي هذا بعد تراجع الطلب على سندات الخزانة طويلة الأجل في الولايات المتحدة، بالتزامن مع جهود الرئيس 'دونالد ترامب' لتمرير مشروع قانون خفض الضرائب عبر الكونجرس، وهو ما أثار مخاوف من تزايد عبء الدين العام.

البورصة

منذ 34 دقائق

• البورصة

تنفيذ صفقة على أسهم "القابضة الكويتية" بقيمة 286.9 مليون جنيه

كشفت إدارة البورصة عن تنفيذ صفقة من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم شركة القابضة المصرية الكويتية بقيمة 286.9 مليون جنيه. وشهدت جلسة اليوم الخميس تنفيذ صفقة على أسهم الشركة لعدد 11,250,632 سهم بقيمة 286,89 مليون جنيه. وتستهدف الشركة القابضة المصرية الكويتية ضخ استثمارات جديدة خلال العام الجاري والمقبل تترواح ما بين 150و250 مليون دولار لاقتناص فرص استثمارية جديدة، حسبما قال جون روك العضو المنتدب للشركة القابضة المصرية الكويتية. وأضاف روك قائلاً في بيان للمجموعة اليوم: 'سنواصل خلال العام الجاري البحث عن الفرص التي تتواءم مع التوجهات الإستراتيجية للمجموعة، وتساهم بشكل فاعل في خلق قيمة مضافة لمساهميها وعملائها.' وكشف عن خطة الشركة لاختراق السوق السعودي خلال العام الجاري للمرة الأولي، إلى جانب إطلاق مشروع جديد في شمال أوروبا، والتوسع أيضًا في السوق المصرية. وأكد على أن القابضة المصرية الكويتية مقبلة على حقبة جديدة من التطور، تعكس طموحاتها وخطط النمو المستقبلي، وكذلك سعيها الدؤوب لبناء مؤسسة أكثر تفاعلًا وتركيزًا على المستقبل. وارتفعت إيرادات الشركة إلى 167 مليون دولار خلال الربع الأخير من عام 2024، بنسبة نمو على أساس ربع سنوي 9% مدفوعة بنمو الإيرادات بمختلف القطاعات التابعة للشركة، وهو ما يعكس تحسن الأوضاع السوقية. واستطاعت الشركة الحفاظ على مستويات هوامش الربحية رغم التحديات الاقتصادية، حيث بلغ كل من هامش الربح الإجمالي وهامش الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك 41% و42% على التوالي خلال الفترة، فيما وصل صافي الربح 46 مليون دولار خلال الربع الأخير من عام 2024. وأقرت عمومية الشركة توزيع أرباح عن عام 2024 بقيمة 53.2 مليون دولار، بنسبة 19% من رأس مال الشركة، تتوزع بين توزيعات نقدية بقيمة 39.11 مليون دولار أي ما يعادل 3.5 سنت أمريكي للسهم، بالإضافة إلى توزيعات أسهم منحة بقيمة 14.09 مليون دولار، ليحصل المساهم على سهم مجاني مقابل كل عشرين سهماً. received 532064889649405 وقال رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة المصرية الكويتية، لؤي جاسم الخرافي: ' إن المجموعة تمكنت من المحافظة على معدلات ربحية قوية في مختلف القطاعات التشغيلية، مؤكدا أن عام 2025 نقطة انطلاق لمرحلة جديدة من النمو والتوسع الانتقائي، مدفوعة بإستراتيجية طموحة تهدف إلى ترسيخ مكانة المجموعة وشركاتها التابعة، وتعزيز حضورها إقليمياً وعالمياً. وأشار إلى أن المجموعة تمكنت من تجاوز التحديات التشغيلية والاقتصادية التي شهدها عام 2024 بفضل كفاءة الاستراتيجية التي تنتهجها المجموعة ومرونة نموذج أعمالها، وهو ما ساهم في تعزيز قدرتها على تحقيق النمو المستدام ومواصلة الإنجازات على المدى الطويل. وتعكس النتائج الإيجابية التي حققتها الشركة خلال عام 2024 التعافي الملحوظ في الأسعار وارتفاع حجم مبيعات المنتجات الرئيسية، وهو ما يعزز الثقة في قوة واستدامة محفظة أعمال المجموعة ويمهد الطريق لتطبيق خططها التوسعية الطموحة لعام 2025. : البورصةالقابضة الكويتية