مندوبا عن الملك وولي العهد...العيسوي يعزي الشرايري والعزام والناصر والزبون

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الغد

منذ 6 ساعات

• الغد

حدس الدولة...

اضافة اعلان لم يكن التعديل الوزاري الأخير إلا في سياق مواءمة السرعة وزيادة الانسجام لا في الفريق الوزاري وحسب، بل الانسجام بين ما تم تكليف الحكومة به من مهام وهذا الفريق نفسه، والذي يتطلب "رشاقة" أكثر من السرعة والتسارع.الجدل حول التعديل سيظل لفترة بسيطة وارتجاجاته لن تتجاوز حدود خيبات الأمل الشخصية لا أكثر.لكن القراءات قبل التعديل وأثناءه وبعده كانت تحمل تسريبات متعددة المصادر عن تغييرات أخرى في الدولة ومؤسساتها تتسق وتتماهى مع فكرة الرشاقة المطلوبة للدولة في التعامل مع الملفات الداخلية والخارجية وعلى كل المستويات، وما يتفرع عنها جميعا.وأمام استحقاق قادم يفرضه الدستور في دورة مقبلة للبرلمان الأردني يذكرنا بها "وبكل تداعياتها" الزميل ماهر أبو طير في مقاله الأخير في الغد، يصبح الحديث عن انتخابات رئاسة مجلس النواب ضرورة سياسية تستحق النقاش، والكرة في ملعب المجلس نفسه.ضمن الاجتهاد في قراءات المتغيرات الإقليمية وانعكاساتها المباشرة على الداخل الأردني، وكذلك في سياقات التوجه السياسي للدولة عموما والحكومة خصوصا، فإن رئاسة مجلس النواب يفترض أن تكون متسقة مع كل ما تم ذكره.فوظيفة رئيس مجلس النواب لها أبعادها السياسية غير أبعادها التنظيمية تحت القبة، وحضوره في ماكينة الدبلوماسية الأردنية ضرورة في إسناد الجهد السياسي للدولة وإيصال – كما استقبال- الرسائل بدقة وحصافة لا تحتمل أي معيار خطأ، والأخطاء لها تكاليفها في مرحلة حساسة يعيشها الإقليم كله.رئيس مجلس النواب يتشارك مع رئيس مجلس الأعيان في قيادة السلطة التشريعية، وهي السلطة التي نتوقع أن تكون الأكثر أهمية في مرحلة "الإصلاح والتغيير" التي تشهدها الدولة بأكملها في مجالات التحديث السياسي والاقتصادي، والأكثر أهمية التحديث الإداري، وهو ما يعني منطقيا وبالضرورة مشاريع قوانين أو حزم مشاريع تعديلات تشريعية متعددة مفتوحة على كل الاتجاهات في الدولة، وحسب الحاجة الإصلاحية المطلوبة والتي تحددها سياسات الحكومة التي علمنا أنها ستعلن خريطة طريق تنفيذية في التحديث الاقتصادي والإداري قريبا تشمل مختلف القطاعات وتفعيل دور القطاع الخاص فيها.هذا كله، يتطلب دقة في أدوات الدولة وشخوصها التي تمثلها، ما يعني معايير نوعية مختلفة تتماهى مع "التغيير الشامل" وتلك الثورة البيضاء التي تقرر تنفيذها، الذي يفترض أننا التقطنا كل ما يحيطها في الإقليم ونسب الخلل المعياري في المشهد الداخلي وقد آن أوان ضبط إعداداته من جديد.

رؤيا نيوز

منذ 8 ساعات

• رؤيا نيوز

المياه.. هل ننجو؟

في ظل ندرة المياه المتزايدة، يقف الأردن على أعتاب أزمة مائية لا تحتمل 'التأجيل' في مواجهتها،فكل المؤشرات تشير إلى أن الأشهر القادمة تحمل في طياتها مشهدا عسيرا، حيث كل قطرة ماء قد تصبح ثمينة وكل إهمال يمكن أن يدفعنا نحو جفاف مر وأزمة مياه معقدة، فماذا نعمل لننجو من عجافها؟. الوضع الحالي للمياه بالمملكة لا يحتمل التهاون أو التأجيل، فهو تحذير ونذير قادم لايمكن تجاهله، فالمياه التي نعتمد عليها بحياتنا اليومية تنفد تدريجيا، والمصادر التي كنا نثق بها لم تعد تكفي لتلبية حاجاتنا، وحصة الفرد تتقلص بشكل مستمر وتجبرنا على إعادة التفكير بكل 'قطرة ماء' نستخدمها، ولهذا ستشهد الشهور القادمة صراعا حقيقيا بين الحاجة والموارد المحدودة. الأردن يعد من أكثر دول العالم ندرة في المياه، يواجه ضغطا مضاعفا نتيجة 'تزايد السكان'وتدفق اللاجئين الذين زادوا من الطلب على المياه بشكل لم نكن مستعدين له، وفي الوقت ذاته، لا تزال شبكات توزيع المياه تعاني من الهدر غير المبرر والواجب علاجه، حيث يفقد جزء كبير من المياه قبل أن تصل للمواطن، ما يعني بأن 'الموارد المحدودة' لا تستغل بالطريقة الأمثل، ما يجعل من الترشيد أمرا لا مفر منه. في بلد لا تتجاوز حصة الفرد فيه من المياه 60 مترا مكعبا في السنة، بينما الحد الأدنى عالميا لتعريف 'الفقر المائي' هو 500 متر مكعب، وهنا يبدو أننا نعيش حالة عطش مؤجلة، تستدعي أن نكون صريحين مع أنفسنا كما يجب أن تكون الحكومات صريحة مع الناس، فلا يجوز أن نبقى أسرى لسياسات تقليدية بالتعامل مع أزمة غير تقليدية، فالمطلوب إعادة هيكلة حقيقية لقطاع المياه، وتفعيل المحاسبة على الهدر والتعديات. في هذا المقال نبحث عن الحل، فالحلول موجودة، وبعضها بدأ بالفعل، فمشروع 'الناقل الوطني' الذي طال انتظاره، سيغير معادلة المياه في الأردن، وينقلنا من 'خانة القلق' المزمن لمساحات الأمان النسبي، وهنا فإن هذا المشروع، الذي يتوقع أن يوفّر نحو 300 مليون متر مكعب سنويا، يمثل بداية الطريق، لكنه ليس كافيا وحده لمعالجة المشكله من الاساس. خلاصة القول، ما نحتاجه حقا، وبشكل فوري، هو وعي مجتمعي حقيقي بأن كل قطرة ماء مهمة،وبان نصف المياه التي ننتجها تهدر في الشبكات بسبب التسرب والاعتداءات وسوء الإدارة، وهذا الرقم، الذي يصل إلى نحو 50% من إجمالي المياه، يجب أن يشكل'صدمة كافية' لنفهم أن التحدي ليس فقط في الشح، بل بالسلوك الذي وجب ان يتغير لتجنب شهورا وسنوات عجاف بالمياه.

الرأي

منذ 9 ساعات

• الرأي

المتآمرون على الأردن... من انتم؟!

يبرز الأردن كنموذج نادر للاستقرار والاعتدال والتقدم المتزن في منطقة تتقلب فيها التحالفات وتكثر فيها الأزمات، فبفضل قيادته الهاشمية الحكيمة، ومؤسساته المتماسكة، وشعبه الواعي وجيشه واجهزته الامنية، استطاع هذا البلد الكبير سياسيًا، أن يشكل ركيزة للسلام والعقلانية والحكمة في الشرق الأوسط المضطرب. إلا أن هذه المكانة لا تُرضي البعض. فهناك من يتآمر على الأردن، في الداخل والخارج، ممن لا يروق لهم أن يبقى هذا الوطن متماسكًا، أو أن يواصل مسيرته بثقة نحو المستقبل. هؤلاء المتآمرون، سواء كانوا عملاء لأجندات خارجية، أو ناشطين مأجورين، أو مُحبطين يائسين، يحاولون زعزعة صورة الدولة، والتشكيك في سيادتها، وتقويض الثقة بين المواطن ومؤسساته. يقدمون أنفسهم كـ"مصلحين" أو "معارضين"، لكنهم في الحقيقة لا يسعون إلى البناء، بل إلى الهدم. لا يريدون إصلاحًا حقيقيًا، بل يستغلون ثغرات الواقع لبث خطاب الفوضى، مستهدفين الرموز الوطنية، والتشكيك في شرعية القيادة، والطعن في منجزات الدولة ومكانتها الإقليمية والدولية. لكن الأردن لم يكن يومًا دولة هشة أو مؤقتة او طارئة. منذ تأسيسه على مبادئ الثورة العربية الكبرى، وهو يرتكز على ثلاثية صلبة: القيادة الهاشمية، الجيش العربي، والشعب الأردني. ومنذ مئة عام، خاض الأردن تحديات جسام، بدءًا من اللجوء القسري، ومرورًا بالأزمات الاقتصادية والاقليمية، وليس انتهاءً بمحاولات اختراق الوعي الجمعي، لكنه ظل صامدًا لأنه بني على قيم ثابتة: السيادة، الكرامة، والانتماء. لقد مضت الدولة الأردنية في مسارات إصلاحية حقيقية، طوّرت نظامها السياسي، وأعادت تعريف علاقتها بمواطنيها عبر الحوار والانفتاح، واستثمرت في العنصر البشري، لا سيما الشباب، الذين أصبحوا القوة الدافعة للتقدم في مجالات التعليم والريادة والتكنولوجيا. لكن المتآمرين لا يتوقفون. في زمن الإعلام الرقمي، يعتمدون على التضليل، ونشر الشائعات، وتضخيم الإخفاقات، وتحريف الوقائع. يخلقون أزمات وهمية، ويضعفون المعنويات، ويطرحون البدائل المجهولة تحت شعارات براقة، وهم في الحقيقة لا يحملون مشروعًا وطنيًا، بل أجندات تمزيق وتفكيك. من المهم أن نميز هنا: الدولة الأردنية ليست ضد النقد، ولا تخشى الرأي الآخر. فالنقد البناء والتعددية أساس في أي تجربة ديمقراطية. لكن ما تواجهه الدولة اليوم ليس نقدًا، بل محاولات منظمة لتقويض الثقة، وتشويه المؤسسات، ودفع المواطن إلى فقدان الإيمان بدولته. قوة الأردن تكمن في التزامه بمنظومة من القيم قلّ نظيرها في المنطقة: الحكمة قبل الانفعال، الحوار قبل الصدام، والوفاء قبل المزايدة. موقفه من القضية الفلسطينية لم يتبدل، وإيمانه بالإصلاح لم يتراجع، وتمسكه بسيادته لم يساوم عليه قط. ولمن يتآمرون على الأردن نقول: لن تنجحوا. ليس لأن الأردن بلا أخطاء، بل لأن الشعب الأردني يدرك أن أمنه واستقراره ليسا منّة من أحد، بل ثمرة تضحياته وتمسكه بوحدته. يدرك الأردني أن الدولة هي الإطار الذي يجمعه ويحميه، وأن بديل الاستقرار هو الفوضى، وبديل الثقة هو الضياع. الأردن سيستمر، لا بقمع المعارضة، بل بالتمييز بين النقد والفتنة، بين المعارضة الوطنية والتخريب المُمنهج، وبين الصراحة والتسميم الإعلامي. سيبقى وطنًا ثابتًا على قيمه، متمسكًا بثوابته، وماضٍ في طريقه نحو المستقبل بثقة وإرادة لا تلين.