هل واردات الصين من السلع الأساسية .. قوية أم ضعيفة؟
.
لكن بيانات التجارة لشهر يوليو لا توفر كثيرا من الوضوح، بل تُعزز كلاً من القول إن الاقتصاد يتمتع بالمرونة والتعافي، والقول إن الاقتصاد يُكافح من أجل استعادة زخمه
.
وخير مثال على ذلك النفط الخام
.
تعد الصين، أكبر مستورد في العالم، استقبلت واردات بلغت 11.11 مليون برميل يوميًا في يوليو، وفقًا لحسابات تستند إلى بيانات رسمية صدرت يوم أمس الخميس
.
على الجانب الإيجابي من البيانات، ارتفع هذا الرقم بنسبة 11.5%، أو 1.14 مليون برميل يوميًا، مقارنةً بـ9.97 مليون برميل يوميًا في يوليو من العام الماضي
.
لكن إذا نظرنا إلى التوقعات السلبية، فقد انخفضت واردات يوليو بنسبة 5.4%، أو 1.03 مليون برميل يوميًا، مقارنة بـ12.14 مليون برميل يوميًا في يونيو، وكانت أيضًا الأضعف منذ يناير
.
ما يُتجاهل غالبًا في النقاشات حول القوة أو الضعف النسبي لواردات السلع الأساسية هو دور الأسعار
.
لقد تحولت الصين في السنوات الأخيرة إلى مشترٍ أكثر حساسية للأسعار، حيث اعتمدت تكتيك زيادة الواردات وزيادة المخزونات عندما تُعتبر الأسعار منخفضة، وتقليص المشتريات عندما ترتفع بشكل مفرط أو مبكر جدًا. كانت واردات الصين من النفط الخام ضعيفة في الربع الأول من هذا العام، حيث كان من المفترض أن يتم ترتيب وصول الشحنات عندما كانت الأسعار في اتجاه تصاعدي، حيث بلغت العقود الآجلة لخام برنت أعلى مستوى لها حتى الآن هذا العام عند 82.63 دولار للبرميل في 15 يناير
.
لكن واردات النفط ارتفعت في الربع الثاني مع اتجاه الأسعار نحو الانخفاض، حيث انخفض خام برنت إلى ما دون 60 دولارًا للبرميل لفترة وجيزة في كل من أبريل ومايو
.
ومنذ ذلك الحين، بدأت الأسعار في الارتفاع، مع تزايد التقلبات الناجمة عن الأحداث الجيوسياسية مثل صراع إسرائيل مع إيران في يونيو، والتهديدات التي وجهها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب والاتحاد الأوروبي للإمدادات الروسية
.
ومن المرجح أن تدفع الأسعار المرتفعة مصافي التكرير الصينية إلى توخي الحذر، ومن المرجح حدوث بعض التخفيف في الواردات
.
ولعل أفضل مؤشر على حالة طلب الصين على النفط الخام هو الواردات منذ بداية العام، التي ارتفعت بنسبة متواضعة بلغت 2.8%، لتصل إلى ما يعادل 11.25 مليون برميل يوميًا. تجدر الإشارة أيضًا إلى أن إنتاج الصين المحلي من النفط الخام ارتفع بنسبة 1.3% في النصف الأول من العام، وأن زيادة كهربة أسطول المركبات تُقلل الطلب على البنزين
.
يبدو أن الصورة العامة للطلب على النفط الخام في الصين لا تتسم بالقوة ولا بالضعف
.
خام الحديد والنحاس
ينطبق الأمر نفسه على عديد من السلع الرئيسية الأخرى
.
فقد انخفضت واردات خام الحديد، البالغة 104.62 مليون طن متري في يوليو بنسبة 1.3% عن يونيو، لكنها ارتفعت بنسبة 1.8% عن يوليو من العام الماضي
.
خلال الأشهر السبعة الأولى، انخفضت واردات المادة الخام الرئيسية لصناعة الصلب بنسبة 2.3% لتصل إلى 696.57 مليون طن، وهو رقم يتناسب مع الانخفاض الطفيف في إنتاج الصلب الذي شهدناه في النصف الأول
.
وانتعشت واردات النحاس الخام في يوليو لتصل إلى 480 ألف طن، بزيادة 3.5% عن يونيو و9.6% عن يوليو 2024، لكنها لا تزال منخفضة بنسبة 2.6% خلال الأشهر السبعة الأولى من العام
.
يعكس هذا إلى حد كبير تأثير حالة عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية الأمريكية في واردات النحاس، والتي أدت إلى ابتعاد النحاس عن الصين إلى الولايات المتحدة في النصف الأول
.
ولكن من المرجح أن ينعكس هذا الاتجاه مع تراجع ترمب عن فرض رسوم جمركية بنسبة 50% على واردات النحاس المكرر، وقصرها على أنواع معينة فقط من منتجات النحاس
.
ومع احتمال انخفاض الواردات الأمريكية في النصف الثاني مع نفاد المخزونات، ستتاح الفرصة لمشتري النحاس الصينيين لاستيراد المزيد
.
وحققت واردات الفحم زيادة طفيفة في يوليو، حيث وصلت الكميات إلى 35.61 مليون طن، بزيادة طفيفة عن 33.04 مليون طن في يونيو، لكنها انخفضت بنسبة 23% عن يوليو من العام الماضي
.
خلال الأشهر السبعة الأولى من العام، انخفضت واردات الصين من الفحم بنسبة 13%، حيث أدى ارتفاع الإنتاج المحلي وانخفاض توليد الكهرباء بالفحم إلى تقليل الحاجة إلى الواردات
.
كاتب اقتصادي ومحلل مالي في وكالة رويترز
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الاقتصادية
منذ 28 دقائق
- الاقتصادية
العلاقة والارتباط بين أسعار النفط وسوق الأسهم السعودية
ارتبطت أسعار النفط بسوق الأسهم السعودية ارتباطًا وثيقاً ومعقداً، وسجل هذا الارتباط تاريخاً طويلاً من المزامنة، حيث تؤثر أسعار النفط في الاقتصاد الكلي والموازنة العامة، التي بدورها تؤثر في توقعات المستثمرين ومعنويات المتعاملين في سوق الأسهم السعودية. لقد حددت هذه العلاقة اتجاه المؤشر كما أسعار أسهم الشركات خصوصاً ذات العلاقة المباشرة بالنفط والمنتجات النفطية التي تُعنى بقطاع النفط والبتروكيماويات والشركات ذات العلاقة التجارية مع تلك الشركات، وانعكس تذبذب أسعار النفط عليها بشكل كبير. تواجه السوق في الوقت الحالي تحديات كبيرة بسبب انخفاض أسعار النفط، ورغم أنها أظهرت مرونة في بعض الجلسات بدعم من أسهم قوية وأداء بعض الشركات التي أعلنت عن أداء ربعي قوي، إلا أنها سجلت أداءً ضعيفاً في 2025، حيث تراجعت بنسبة تجاوزت 10% وهو الأسوأ عالمياً مقارنة بالأسواق الناشئة الأخرى. لقد حققت الحكومة السعودية تقدماً ملحوظاً بتنويع اقتصادها ومصادر دخلها بعيداً عن الاعتماد الكلي على المداخيل النفطية، إلا أن النفط ما زال يشكل عماداً أساسياً، ومن المصادر الرئيسية للحكومة، ما يجعل العلاقة بين أسعار النفط وسوق الأسهم في نطاق تأثير تقلبات أسواق النفط في أداء الشركات المدرجة، إضافة إلى تأثيرها في معنويات المستثمرين والسياسات الاقتصادية. فإيرادات النفط تشكل نسبة كبيرة من الناتج المحلي الإجمالي وميزانية الدولة، وارتفاع أسعار النفط يعني ازدياد الإيرادات الحكومية، ما يتيح لها زيادة الإنفاق العام على المشاريع التنموية والبنية التحتية، هذا الإنفاق يعزز النشاط الاقتصادي، وينعكس إيجابياً على أداء الشركات في مختلف القطاعات، مثل البنوك، الصناعات البتروكيماوية، والعقارات، وبالتالي يدعم ارتفاع مؤشر تداول وأداء السوق بالمجمل، في المقابل الانخفاض يؤثر سلباً في الشركات التي تعتمد على العقود الحكومية، ما ينعكس على أسعار أسهمها. ومع ذلك أظهرت الأسواق السعودية في بعض الأحيان استجابة غير متماثلة، حيث يكون تأثير انخفاض أسعار النفط أكثر وضوحاً وسرعة من تأثير ارتفاعها، وذلك بسبب حساسية المستثمرين للأخبار السلبية وربما الهلع الذي يحدثه الانخفاض وسط سرعة تسرب الأخبار السلبية غير المبنية على دراسة أساسيات الأسواق ومعدل العرض والطلب وحجم المخزونات وسرعة أو تباطؤ نمو الاقتصادات المؤثرة في أسواق النفط. أخيرا بدأت السوق السعودية أكثر حساسية مع تقلبات أسعار النفط وتعاملت معها بحساسية عالية حتى وإن كانت ذات تأثير قصير المدى. كما أن تحركات المستثمرين الأجانب، وسياسات البنك المركزي الأمريكي التي تؤثر في أسعار الفائدة تركت أثرها في أداء السوق السعودية وإن كان أداء الشركات المدرجة وتوقعات الأرباح الفصلية للشركات يعزز التفاؤل وربما التخوف في بعض الأحيان. إن أهم ما يجعل هذه العلاقة بين أسعار النفط وسوق الأسهم السعودية أكثر استقراراً وانعكاساً لحقائق الأسواق على أرض الواقع، أو بصيغة أخرى ما يحتاجه المستثمرون هو مراقبة قرارات أوبك ومجموعة أوبك بلس، وتطورات الأسواق العالمية ومعدلات نمو الاقتصاد العالمي مع مراقبة أداء الشركات المدرجة وأرقام الاقتصاد السعودي ومعدل نمو أدائه ليخفف من أثر الحساسية العالية التي طرأت على هذه العلاقة التاريخية. خبير إستراتيجي في شؤون وأسواق الطاقة
مباشر
منذ ساعة واحدة
- مباشر
تعافي أكبر منتج لزيت الزيتون عالمياً بعد أزمة غير مسبوقة بإسبانيا
مباشر: أعلنت شركة "ديوليو" الإسبانية، وهي أكبر منتج لزيت الزيتون في العالم، عن توقعات متفائلة لمستقبل الصناعة، مشيرة إلى أن الحصاد الوفير وتحسن معنويات السوق يمثلان بداية تعافي القطاع، بعد واحدة من أصعب الفترات في تاريخ صناعة زيت الزيتون. ونقلت شبكة "سي إن بي سي" عن كريستوبال فالداس، الرئيس التنفيذي للشركة، قوله" إن الموسم الجيد لجني الزيتون ساهم في استعادة الثقة داخل القطاع، وأسفر عن انخفاض ملحوظ في أسعار زيت الزيتون البكر والممتاز في المتاجر". ويأتي هذا الانتعاش بعد موسمين متتاليين من ضعف الإنتاج، تسببا في أزمة حادة عبر سلسلة التوريد بأكملها، حيث أدت عدة عوامل إلى تفاقم الوضع، أبرزها الظروف المناخية القاسية المرتبطة بتغير المناخ وارتفاع أسعار الفائدة، إلى جانب معدلات التضخم المرتفعة، ما تسبب في ارتفاع كبير بأسعار زيت الزيتون خلال العام الماضي، مما شكل صدمة للمستهلكين وخبراء الصناعة على حد سواء. وأضاف فالداس: "لقد شهدنا تحولا كبيرا منذ ذلك الحين ما كان يعتبر من أصعب الفترات في تاريخنا، من حيث ندرة المواد الخام والتقلب الشديد في الأسعار، أصبح اليوم يشير إلى سوق أكثر استقرارًا ووعودًا". وتتوقع شركة "ديوليو"، الشركة المصنعة لعلامات تجارية شهيرة مثل "بيرتولي" و"كاربونيل"، استمرار انخفاض أسعار المواد الخام خلال النصف الثاني من عام 2025. وأشار فالداس، إلى أن التعافي القوي في إنتاج الزيتون، خاصة في إسبانيا، ساهم في استقرار سلاسل الإمداد، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على الأسعار في مناطق الإنتاج. وقال: "رغم إمكانية استمرار بعض التقلبات، فإننا نرى أن العودة إلى حالة من التوازن أصبحت قريبة". وتجدر الإشارة إلى أن الجزء الأكبر من الإمدادات العالمية لزيت الزيتون يأتي من منطقة البحر الأبيض المتوسط، حيث تبرز دول مثل إسبانيا وإيطاليا واليونان كمصدر رئيسي للإنتاج. وتُعد إسبانيا، على وجه الخصوص، أكبر منتج في الاتحاد الأوروبي، كما تمثل مرجعًا عالميًا للأسعار. ووفقا لبيانات وزارة الزراعة الإسبانية، فقد بلغ إنتاج البلاد من زيت الزيتون خلال موسم 2024/ 2025 نحو 1.41 مليون طن متري، بزيادة تُقدّر بنحو 65% مقارنة بـ 855,600 طن متري في الموسم السابق. وذكر فالداس أن المحصول الإسباني الوفير أدى إلى انخفاض أسعار المواد الخام بنسبة 50%، مما حفز الطلب وساهم في تمكين الشركة من خفض الأسعار للمستهلكين. وقال: "لهذا السبب، نحن متفائلون بحذر؛ إذ نتوقع سوقا أكثر توازنا، ترتكز على تسعير مسؤول، وتركيز أكبر على تقديم القيمة، لضمان نمو مستدام وصحة طويلة الأمد للقطاع". كما كشف عن أن تحسن ظروف السوق سمح للشركة بمضاعفة استثماراتها في مجال الإعلانات والترويج، لتصل إلى 10 ملايين يورو (نحو 11.63 مليون دولار). وأوضح أن الشركة تعتزم تكثيف جهودها التسويقية للحفاظ على مكانة زيت الزيتون كسلعة أساسية يومية، وذلك قبل سريان اتفاق الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بفرض رسوم جمركية بنسبة 15% على معظم السلع الأوروبية، بدءا من 1 أغسطس. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية..
العربية
منذ 2 ساعات
- العربية
إنتاج الغاز العُماني يرتفع إلى 27.6 مليار متر مكعب في النصف الأول
شهد إنتاج سلطنة عُمان من الغاز الطبيعي ، شاملاً الإنتاج المحلي والاستيراد، نموًّا طفيفًا بنسبة 0.3% في النصف الأول من عام 2025، حيث سجل 27.692 مليار متر مكعب، مقارنة بـ27.601 مليار متر مكعب خلال الفترة نفسها من عام 2024. وقال المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، إن إنتاج الغاز المصاحب ارتفع بنسبة 11.4% خلال النصف الأول من العام ليصل إلى 6.255 مليار متر مكعب، مقارنة بـ5.616 مليار متر مكعب في الفترة ذاتها من عام 2024. وتراجع إنتاج الغاز غير المصاحب (مع الاستيراد) بنسبة 2.5% ليبلغ 21.43 مليار متر مكعب في النصف الأول من 2025، مقارنة بـ21.985 مليار مكعب خلال نفس الفترة من العام الماضي، بحسب بيانات أوردتها وكالة الأنباء العُمانية. كما تراجع استهلاك الغاز الطبيعي في المشروعات الصناعية بنسبة 5.3% ليبلغ 13.81 مليار متر مكعب خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، مقارنة بـ15.593 مليار متر مكعب للفترة المماثلة من عام 2024.
