السندات السعودية... ملاذ آمن في قلب الأسواق الناشئة

في ظل ترقب عالمي حذر لأسواق الدَّين في الاقتصادات الناشئة، تبرز السعودية قوة استثمارية جاذبة، مدعومة بمزيج من الاستقرار المالي وخطط نمو اقتصادي طموحة.
هذا ما أكدته كارين خيرالله، رئيسة قسم استراتيجية الاستثمار والبحوث لأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في شركة «ستيت ستريت غلوبال أدفايزرز» (State Street)، والتي تُعد أحد أكبر مديري الأصول في العالم، حيث تدير أصولاً تتجاوز 4.6 تريليون دولار.
وقالت خيرالله في حديث إلى «الشرق الأوسط»، إن المملكة تقدم «سرداً اقتصادياً كلياً مقنعاً»، يرتكز على أسس مالية متينة، واستراتيجية نمو واضحة وطموحة. و«في حين تواجه العديد من الاقتصادات حول العالم أعباء ديون مرتفعة وتكاليف خدمة متزايدة، تحافظ السعودية على نسبة دين إلى الناتج المحلي الإجمالي عند مستوى منخفض نسبياً يبلغ 29.9 في المائة حتى ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ومن المتوقع أن تبقى أقل بكثير من المتوسطات العالمية حتى مع ارتفاعها تدريجياً لدعم الاستثمارات ضمن رؤية 2030».
هذا الانضباط المالي يعزز مكانة السعودية كمُصدر مستقر وموثوق به في سوق السندات السيادية بالأسواق الناشئة. وتتوقع خيرالله أن يحقق الاقتصاد السعودي نمواً مستداماً خلال السنوات المقبلة، مدفوعاً بالإصلاحات الهيكلية والاستثمارات الاستراتيجية، لا سيما في القطاعات غير النفطية. ورغم أن وتيرة هذا النمو قد لا تكون الأسرع مقارنة ببعض الأسواق الناشئة الأخرى، فإنها ستفوق بشكل واضح الاقتصادات المتقدمة، مما يجعل السندات السعودية خياراً مفضلاً للمستثمرين الباحثين عن الاستقرار والقيمة طويلة الأجل.
وكان الاقتصاد السعودي حقق نمواً بواقع 3.4 في المائة على أساس سنوي في الربع الأول من العام الحالي، مدفوعاً بنمو الأنشطة غير النفطية بنسبة 4.9 في المائة والتي باتت تعد المساهم الرئيس في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي على أساس سنوي، حيث ساهمت بمقدار 2.8 نقطة مئوية.
تلعب «رؤية السعودية 2030» دوراً محورياً في تعزيز سوق الدخل الثابت في المملكة، من خلال تنويعه وزيادة عمقه ومواءمته مع المعايير المالية العالمية، وفق خيرالله التي أضافت: «لتمويل مشاريع التنمية الكبرى مثل نيوم، زادت الحكومة السعودية وصندوق الاستثمارات العامة بشكل ملحوظ من إصدار السندات والصكوك، بما في ذلك التوسع في التمويل الأخضر. وقد أدى هذا التوسع إلى إنشاء منحنى عائد أكثر شمولاً، يعكس نضج السوق ويدعم عملية اكتشاف الأسعار عبر آجال الاستحقاق المختلفة».
وتعتبر خيرالله أن إدراج السندات السعودية المقومة بالدولار ضمن مؤشر «جيه بي مورغان» للأسواق الناشئة في عام 2019 كان «محطة فارقة» عكست ثقة المستثمرين العالميين في السوق السعودية. وقد أرست هذه التطورات أسساً قوية لسوق دين أكثر مرونة واستدامة، يدعم التحول الاقتصادي طويل الأجل في المملكة.
وفيما يتعلق بالجودة الائتمانية للإصدارات السعودية، تؤكد خيرالله أن المملكة أصبحت من بين أكثر المصدرين السياديين استقراراً وجاذبية ضمن الأسواق الناشئة، بفضل قاعدتها المالية المتينة ونجاحها في تنفيذ «رؤية 2030».
وقد انعكس هذا التحسن بوضوح في تقييمات وكالات التصنيف الائتماني العالمية، حيث رفعت وكالة «موديز» تصنيف السعودية إلى «إيه 1» في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، كما رفعت «ستاندرد آند بورز» تصنيفها إلى «إيه +» في مارس (آذار) الماضي، مما وضع المملكة ضمن أعلى درجات التصنيف الاستثماري.
تتوقع خيرالله أن يؤدي إدراج السندات السعودية في المؤشرات العالمية الكبرى إلى تعزيز الطلب بشكل كبير من قبل المستثمرين المؤسسيين العالميين. فعندما يتم إدراج الديون السعودية في مؤشرات مثل «جيه بي مورغان»، تصبح الصناديق التي تتبع هذه المؤشرات ملزمة بتخصيص جزء من محافظها للسعودية، و«هذا لا يضمن تدفقات استثمارية منتظمة فحسب، بل يوسع أيضاً قاعدة المستثمرين لتشمل مؤسسات عالمية كبرى كصناديق التقاعد وصناديق الثروة السيادية».
يُعد الإدراج في المؤشرات بمثابة «شهادة على نضج وشفافية السوق»، ويعكس التزام السعودية بتطوير أسواقها المالية ضمن مستهدفات «رؤية 2030»، و«هو ما سيؤدي في النهاية إلى تحسين السيولة وخفض تكاليف الاقتراض مستقبلاً»، وفق خيرالله.
وعن زيادة نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي (29.9 في المائة)، توضح خيرالله أن هذا الارتفاع يأتي ضمن خطة استراتيجية لتمويل مشاريع تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط. وتؤكد أن مستويات الدين الحالية تظل مريحة مقارنة بمعظم الاقتصادات المتقدمة والعديد من الأسواق الناشئة الأخرى.
لكنها أوضحت أنه «رغم السيطرة الحالية على تكاليف خدمة الدين بفضل معدلات الفائدة المنخفضة، فإن المخاطر تكمن في حالة ارتفاع أسعار الفائدة بشكل كبير أو استمرار تراكم الدين دون تحقيق نمو اقتصادي كافٍ»، مشددة في هذا السياق على أهمية استمرار جهود التنويع وزيادة الإيرادات غير النفطية للحفاظ على الاستدامة المالية وتقليل الاعتماد على الاقتراض.
واختتمت خيرالله حديثها بالتأكيد على أن التصنيفات الائتمانية المرتفعة للسعودية تعكس ثقة المستثمرين في المسار الاقتصادي للمملكة، لكنها أكدت في الوقت ذاته أن الحفاظ على هذه التصنيفات يتطلب استمرار الانضباط المالي ونجاح الإصلاحات الهيكلية المستهدفة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الاقتصادية

منذ 37 دقائق

• الاقتصادية

روبوتات الذكاء الاصطناعي ستضيق فجوة الناتج المحلي بين الصين وأمريكا

ستكون الصين أكبر المستفيدين اقتصاديًا من روبوتات الذكاء الاصطناعي، وستقلص بذلك الفجوة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بينها وبين الولايات المتحدة خلال العقود الثلاثة المقبلة. لكن انخفاض عدد سكانها مستقبلاً قد يعيق هذا النمو، وفقًا لتوقعات المركز الياباني للأبحاث الاقتصادية. في توقعات طويلة الأجل صدرت يوم الخميس، يتوقع المركز أنه بحلول نهاية خمسينيات القرن الحادي والعشرين، سيبلغ الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للصين 3.5 أضعاف مستواه في 2024، ليصل إلى 89% من حجم الاقتصاد الأمريكي عام 2057، وستتقلص الفجوة بين أكبر اقتصادين إلى أدنى مستوياتها. وفقا لـ "نيكاي آسيا"، يرى المركز أن إدخال "الذكاء العام الاصطناعي" في روبوتات التصنيع سيكون المحرك الرئيس لهذا النمو. يشير مصطلح "الذكاء الاصطناعي العام" إلى مفهوم ذكاء لم يحقق بعد، يملك قدرات معرفية تُضاهي الإنسان. هذا النوع من الذكاء الاصطناعي – وهو مفهوم ذكاء لم يُحقق بعد، يحاكي قدرات الإنسان الإدراكية - سيساعد الصين أكثر من غيرها بسبب اعتمادها الكبير على التصنيع . ويتوقع أن تدمج الشركات الخاصة الذكاء الاصطناعي العام ي مجال البرمجيات بحلول 2030، وفي صناعة الروبوتات بحلول 2035. يتوقع مركز الأبحاث أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للصين بمعدل 4.3% سنويا خلال ثلاثينيات القرن الحالي، مدعومًا باعتماد الذكاء الاصطناعي العام في صناعة البرمجيات، ما سيُسهم في رفع إنتاجية القوى العاملة في مجالات مثل البرمجة والتعليم والتخطيط. وفي أربعينيات القرن، يتوقع أن يتراجع النمو إلى 3.7% سنويًا، مع تقلص القوة العاملة. لكن بدءا من خمسينيات القرن، سيشهد الاقتصاد الصيني تباطؤا حادا بسبب الانخفاض السريع في عدد السكان، إذ يُتوقع أن ينخفض عدد السكان 40% مقارنة بعام 2024، ليبلغ نحو 854 مليون نسمة في 2075. ونتيجة لذلك، أفاد التقرير بأن معدل نمو الصين سيقترب من الصفر بحلول 2075. في المقابل، ستستفيد الولايات المتحدة أيضًا من الذكاء الاصطناعي، وإن كان بدرجة أقل من الصين. ستستمر الولايات المتحدة في تحقيق نمو مطرد بفضل ضغوط ديموغرافية أقل، مع توقعات بنمو 3.3% سنويًا في الثلاثينيات وانخفاض تدريجي إلى 1.4% بحلول 2075، وهو معدل أعلى من نمو الصين. ويرى التقرير أن تفوق الصين اقتصاديًا على الولايات المتحدة غير مرجح، فبالرغم من أن الفجوة ستكون في أدنى مستوياتها عام 2057، فإنها ستتسع مجددًا بعد ذلك. وتجدر الإشارة إلى أن هذه التوقعات لا تأخذ بالحسبان آثار الحرب التجارية الأخيرة بين البلدين، مع هذا، لا يزال كثير من الاقتصاديين يرون أن تجاوز الاقتصاد الصيني للأمريكي وارد، لكن أكد هيدينوبو إيشيباشي، كبير الاقتصاديين في المركز الياباني للأبحاث الاقتصادية، على أهمية تأثير الذكاء الاصطناعي في الاقتصاد الحقيقي. وبأخذ الولايات المتحدة مثالا، يُقدر فريقه النمو السنوي للإنتاجية الكلية لعوامل الإنتاج، وهو مؤشر على زيادة الإنتاجية نتيجةً للابتكار التكنولوجي، بنسبة 1.7% في الفترة من 2024 إلى 2075. وأوضح أن هذا المعدل يُقارن بالفترة التي شهدت اختراعات كبرى مثل الكهرباء والسيارات، حيث بلغ النمو آنذاك 1.9% بين 1919 و1970، باستثناء سنوات الحرب العالمية الثانية.

الاقتصادية

منذ 37 دقائق

• الاقتصادية

موجة بيع الأصول الأمريكية تفتح المجال لأوروبا واليابان لاستقطاب المستثمرين

تُحدث سياسات الرئيس دونالد ترمب اضطرابا واضحا في الأسواق العالمية، وتقلل من جاذبية الأصول الأمريكية مقارنة بنظيراتها الدولية. وفقا لموقع "بزنس إنسايدر"، تقدم سوق الأسهم مثالا واضحا، فعلى الرغم من تعافي مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" من مخاوف الرسوم الجمركية وتحقيقه أداء إيجابيا، إلا أنه لا يزال متأخرا مقارنة بنظائره في آسيا وأوروبا، ويمثل هذا تحولا عن هيمنة السوق الأمريكي في السنوات الماضية . مدير الاستثمار في منصة "إيه جيه بيل" روس مولد قال "الأسهم الأمريكية تبدو مرتفعة مقارنة بالمعايير التاريخية، ويبدو أن بعض المستثمرين أصبحوا أكثر حذرًا من حيازة أصول مقومة بالدولار خلال ولاية ترمب الثانية". لا تقتصر حملة بيع الأصول الأمريكية على الأسهم، بل تشمل أيضًا الدولار، الذي استقر عند أدنى مستوياته منذ سنوات، وسندات الخزانة التي فقدت جاذبيتها كملاذ آمن، لذا، التفت المستثمرون الساعون وراء عوائد ضخمة إلى أوروبا واليابان. ففي اليابان، تشهد السوق انتعاشا منذ 2023، بينما تعهدت حكومات أوروبية بزيادة الإنفاق، ما عزز التفاؤل تجاه القارة العجوز، عزز هذا الزخم مؤشرات الأسهم، حيث ارتفع مؤشر ستوكس أوروبا 600 ومؤشر داكس الألماني 8% و20% حتى الآن هذا العام، على التوالي. صرح إيمانويل كاو، من بنك باركليز، بأن المستثمرين باتوا أكثر اهتمامًا بأوروبا، خاصة بعد أن دفعت ولاية ترمب الثانية والمتغيرات الجيوسياسية القارة إلى تخفيف القيود المالية وتبني سياسات داعمة للنمو. ألمانيا ثالث أكبر اقتصاد، أعلنت عن خطط إنفاق على البنية التحتية والدفاع بعد سنوات من التقشف، من جهة أخرى، أعلنت شركة بلاكستون، أكبر شركة استثمار خاص عالميًا، خططها لاستثمار ما لا يقل عن 500 مليار دولار في أوروبا خلال العقد المقبل . في الشرق تستيقظ اليابان من سباتها الانكماشي، تشهد الدولة تحولا اقتصاديا بارزا بعد عقود من الركود والانكماش منذ انفجار فقاعة الأصول في التسعينيات، والتي عرفت بـ "العقود الضائعة". خلال تلك الفترة، عانى الاقتصاد الياباني دوامة انكماشية. لكن منذ أبريل 2022، استقر معدل التضخم فوق المستوى المستهدف 2%، وبلغ في مايو 3.6%، ما أسهم في زيادة الأجور وتعزيز الإنفاق المحلي . أشار خبراء في "جلوبال داتا تي إس لومبارد" إلى أن تفاعل الأجور والأسعار حرر الاقتصاد من حقبة الركود، كما أكد راجيف بيسواس الرئيس التنفيذي لمجموعة أبحاث "آسيا والمحيط الهادئ للاقتصاد"، أن تحسن الأوضاع رفع أرباح الشركات، وعزز تدفقات رؤوس الأموال إلى السوق اليابانية، حيث سجّل المستثمرون الأجانب أعلى صافي تدفقات واردة على الإطلاق في أبريل بقيمة 8.21 تريليون ين، وفقًا لبيانات حكومية. لا تزال توقعات اليابان متأثرة بتحديات هذا العام، مثل رسوم ترمب الجمركية وارتفاع الين والتباطؤ العالمي رغم الأداء القوي لسوق الأسهم، حيث سجل مؤشر نيكاي 225 ارتفاع 30% في 2023 و20% في 2024، ويعزز تفاؤل المستثمرين الإصلاحات الاقتصادية، وضعف الين، واستثمارات وارن بافيت، ما أسهم في زيادة عمليات الاندماج والاستحواذ بين الشركات . تثير انتخابات مجلس الشيوخ المقبلة في يوليو مخاوف سياسية لدى بعض المستثمرين، لكن خبراء بنك لومبارد أوديه يرون أن تأثيرها سيكون محدودًا. مع استمرار الإصلاحات واستقرار التضخم، يُتوقع التزام اليابان بسياسات إنفاق متحفظة تعزز ثقة الأسواق وتحد من القلق السياسي .

مباشر

منذ ساعة واحدة

• مباشر

مصر تدعم منظومة الغاز الطبيعي بسفينة تغييز ثالثة لتعزيز تأمين الإمدادات الصيفية

القاهرة- مباشر: أجرى وزير البترول والثروة المعدنية كريم بدوي، زيارة تفقدية إلى موقع استقبال سفينة التغييز الثالثة بميناء العين السخنة، برفقة عدد من القيادات التنفيذية في القطاع. يأتي ذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لتأمين احتياجات الدولة من الطاقة، وتزامنًا مع استعدادات وزارة البترول والثروة المعدنية لتلبية الطلب المتزايد على الغاز الطبيعي خلال فصل الصيف، هدفت الزيارة إلى متابعة الموقف التنفيذي النهائي لاستقبال السفينة وتجهيزها لبدء التشغيل وربطها بالشبكة القومية للغاز الطبيعي، ضمن منظومة إعادة تغييز الغاز الطبيعي المسال، التي تُعد أحد المحاور الاستراتيجية لضمان تنويع وتأمين إمدادات الطاقة. وتشكل السفينة الجديدة إضافة نوعية تسهم في تعزيز جاهزية الشبكة القومية لمواجهة ذروة الاستهلاك في موسم الصيف. وخلال الجولة، أكد الوزير على ضرورة الإسراع في تنفيذ جميع الأعمال التحضيرية لبدء التشغيل الفعلي وربط السفينة بالشبكة القومية، مع الالتزام الكامل بإجراءات السلامة والصحة المهنية، بما يضمن التعجيل بضخ الغاز الطبيعي وضمان انتظام الإمدادات. كما شدد على أهمية التنسيق التام بين كافة الجهات المعنية لتجاوز أي تحديات قد تعيق التشغيل المنتظم. وأشار إلى أن امتلاك مصر لثلاث وحدات تغييز موزعة على موانئ استراتيجية يعزز من مرونة منظومة الغاز الطبيعي، ويزيد من قدرة قطاع البترول على التعامل مع المتغيرات الفورية في معدلات الطلب، سواء من جانب الاستهلاك المحلي أو احتياجات محطات الكهرباء والقطاعات الحيوية الأخرى، في ضوء تصاعد الأحمال خلال الصيف. وتأتي هذه الخطوة في إطار خطة وزارة البترول لتعظيم كفاءة منظومة الغاز الطبيعي المسال، وضمان تأمين إمدادات الوقود بكفاءة واستدامة، مع الاستفادة من البنية التحتية المتطورة التي تمتلكها الدولة، والمرونة التشغيلية العالية، وتنويع مصادر الطاقة لتأمين احتياجات السوق المحلي ومواجهة أي طوارئ محتملة. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال آبل ستور أو جوجل بلاي للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر.. اضغط هنا