
2150 اعتداء في 7 أشهر.. المستوطنون يصعّدون بالضفة وغياب دعم السلطة
وتعيش قرية سنجل شمال رام الله منذ أشهر تحت حصار غير معلن تتعرض فيه لاعتداءات متكررة من المستوطنين، وسط غياب أي حماية فعلية، ففي مواجهة عنف منظم ومدعوم من جيش الاحتلال يقف الأهالي وحدهم بوسائل بسيطة وجهود فردية للدفاع عن أنفسهم.
وقال عصفور للجزيرة نت إن أكثر من 20 مستوطنا هاجموه خلال توجهه لإجلاء مصاب في المنطقة التي وقعت فيها الاعتداءات مساء أمس الأول الجمعة واستشهد فيها اثنان جراء الاعتداء عليهما من قبل المستوطنين.
وتابع "القوات الإسرائيلية كانت في المنطقة وخلال دقائق تركتنا لمصيرنا مع المستوطنين، ثم أغلقت مداخل القرية بالكامل والطرق المؤدية إلى المنطقة ومنعت المواطنين من الوصول لمساندة الشباب، مما مكن المستوطنين من الاستفراد بهم".
عصفور (32 عاما) -الذي يعمل في مجال الخدمة المدنية بالقرية منذ سنوات- يرى أن اعتداءات المستوطنين خلال الفترة الفائتة خطيرة وتنذر بخطر أكبر على القرية والمناطق المحيطة بها "في كل مرة تكون أكثر حدة، لم نعد نتحدث عن اعتداءات بقصد التخريب والترهيب، بل بقصد القتل".
سجن كبير
وخلال الأشهر الفائتة تعرضت قرية سنجل إلى اعتداءات مباشرة ومتكررة من قبل المستوطنين، وتزامن ذلك مع انتهاء قوات الاحتلال الإسرائيلي من بناء جدار عازل حوّل القرية إلى سجن كبير، فالدخول والخروج منها يتم عبر بوابات يتحكم بها جنود الاحتلال، مما عزلها عن محيطها الفلسطيني.
القرية التي يسكنها 8 آلاف فلسطيني يحيط بها عدد من المستوطنات، بعضها بني منذ عقود، ولكنها بعيدة عن المناطق العمرانية في القرية، لكن بناء بؤرتين استيطانيتين في منطقة جبل الباطن والتل أدخل القرية في حلقة جديدة من هذه الاعتداءات.
وخلال نضال أهالي القرية المستمر استطاعوا تفكيك البؤرة الاستيطانية الموجودة على منطقة التل، وبقي النضال منصب على البؤرة الثانية المقامة على أرض مشتركة مع قرية المزرعة الشرقية المجاورة، والتي كانت مسرحا لجريمة المستوطنين ضد الأهالي وأدت إلى استشهاد الفلسطينييْن الاثنين وإصابة أكثر من 20 فلسطينيا.
ويقول مسؤول الدائرة القانونية في بلدية سنجل المحامي أنور غفري إن الأرض المقامة عليها هذه البؤر هي أراض تخضع بشكل مباشر للسلطة الفلسطينية -أراض مصنفة وفقا لتقسيمات أوسلو"أ" و"ب"- حيث قام المستوطنون قبل شهرين تقريبا بنصب خيام عليها.
مساندة من الاحتلال
ويضيف غفري للجزيرة نت أن الأهالي في البداية ظنوا أنه تصرف فردي، وتواصل المسؤولون المحليون مع الارتباط العسكري الفلسطيني لمعالجة الأمر مع الارتباط العسكري الإسرائيلي، لكن الأمر كان أكبر من ذلك، فقد كانت هذه البؤر نقطة انطلاق لاعتداءات جماعية من قبل المستوطنين على الأهالي والمنطقة وبحماية كاملة وإسناد من قبل قوات الاحتلال.
وأوضح المسؤول الفلسطيني أن الخطورة في هذه الاعتداءات تكمن في أنها تجري بصورة منظمة ومنهجية، في المقابل فإن مواجهتها تكون بجهود فردية وغير رسمية من قبل أهالي القرية والقرى القريبة منها دون تدخل من السلطة الفلسطينية.
وتابع "نحن الآن أمام خيارين، أفضلهما سيئ، التصدي الفردي سيجعلنا عرضة لخسارة المزيد من الأرواح، وفي حال قام أحدهم بالتصدي للمستوطنين يكون مصيره الاعتقال والاعتداء عليه من قبل جيش الاحتلال".
ومن خلال خبرته الطويلة في المتابعة القانونية ضد هذه الممارسات وقناعته بالعجز الفلسطيني عن مواجهة الأدوات الإسرائيلية في المحاكم يرى غفري أن المطلوب تكاتف جهود المواطنين في كل المناطق، وليس في المناطق المهددة ب الاستيطان فقط، إلى جانب تفعيل دور المؤسسات الرسمية من خلال دعم ممنهج ومستدام للأفراد والمؤسسات التي تخوض هذه المعركة.
تحرك سياسي فاعل
تصاعد اعتداءات المستوطنين لا يقتصر على بلدة سنجل، فقد شهدت الضفة الغربية تصاعدا كبيرا في الاعتداءات، وبحسب وحدة التوثيق في هيئة مقاومة الجدار فإن عدد اعتداءات المستوطنين منذ بداية العام الحالي تجاوزت الـ2150 اعتداء وهو يقارب عدد هذه الاعتداءات خلال العام الفائت كله، أي أن هذه الاعتداءات زادت الضعف مقارنة بالعام 2024.
وبحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، أصيب منذ بداية 2025 نحو 350 فلسطينيا جراء اعتداءات المستوطنين، أي بمتوسط يقارب مصابين يوميا.
ويرى الحقوقي شعوان جبارين مدير مؤسسة الحق (مؤسسة حقوق إنسان غير حكومية ومستقلة) أن سياسة التصعيد والاعتداءات ضد الأهالي هي إحدى أدوات الحكومة الإسرائيلية المتطرفة لتطبيق سياستها لتهجير الفلسطينيين والاستيلاء على الأراضي.
وتابع جبارين في حديث للجزيرة نت "هؤلاء المستوطنون راسخ في أذهانهم ما حدث عام 1948 بأن قتل الفلسطينيين في قراهم والاعتداء عليهم أديا إلى تهجيرهم، فهم يرون الآن أن مزيدا من العنف يمكن أن يحقق الهدف بشكل أسرع".
إعلان
وبحسب جبارين، فإنه من المهم التوضيح أن هؤلاء المستوطنين لا ينطبق عليهم مفهوم المستوطنين بصفتهم المدنية وإنما العسكرية، فمعظمهم مسلحون ويخدمون في الجيش، فهي مليشيات منظمة تتبع بشكل مباشر للحكومة.
ويرى جبارين أن السؤال الأهم الآن هو: أين دور السلطة الفلسطينية في مواجهة هذه الاعتداءات؟!
وتابع "رغم كل هذه الاعتداءات فإن السلطة لم تتخذ خطوة سياسية واحدة، ولا يزال التنسيق الأمني مستمرا، على السلطة التحرك سياسيا لفضح هذه الممارسات، واستغلال المواقف المتقدمة من بعض الدول الأوروبية لفرض عقوبات جدية على إسرائيل للضغط عليها لوقف هذه الاعتداءات".
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الجزيرة
منذ 16 دقائق
- الجزيرة
مستوطنون إسرائيليون يعترضون شاحنات مساعدات من الأردن لغزة
اعترض عشرات المستوطنين المتطرفين طريق شاحنات المساعدات الإنسانية المتجهة من الأردن عبر جسر الملك حسين (اللنبي من الجانب الإسرائيلي) إلى قطاع غزة ، وسط الحصار الإسرائيلي المتواصل وحرب الإبادة الجماعية التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على القطاع. وذكرت صحيفة معاريف الإسرائيلية، أمس الأحد، أن العشرات ممن سمتهم نشطاء "حركة الأمر 9" يعترضون طريق شاحنات المساعدات المتجهة من الأردن عبر جسر اللنبي إلى غزة. ويشار إلى أن "حركة الأمر 9" هي حركة يمينية متطرفة، تأسست بمبادرة من الزوجين ريعوت ويوسف بن حاييم، وهما مستوطنان يعيشان في مستوطنة نتيفوت الواقعة في النقب. وترفع الحركة المتطرفة شعار لا مساعدات حتى يعود آخر الأسرى الإسرائيليين في غزة. بدورها، قالت صحيفة يسرائيل هيوم إن "العشرات من عائلات الأسرى الإسرائيليين بغزة قاموا بالتنسيق مع عناصر حركة الأمر 9، بمنع قافلة من مئات الشاحنات المحملة بالمساعدات إلى القطاع". وهدد المحتجون الإسرائيليون أن هذه ليست سوى البداية لسلسلة من الاحتجاجات التي ستتوسع لتشمل طرقا إضافية تقوم بتوصيل المساعدات إلى حركة حماس في الأيام المقبلة، على حد تعبيرهم. ومنذ 18 سنة تحاصر إسرائيل غزة، وبات نحو 1.5 مليون فلسطيني من أصل حوالي 2.4 مليون بالقطاع، بلا مأوى بعد أن دمرت حرب الإبادة مساكنهم. وأمس الأحد، حذرت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، عبر إكس، من ارتفاع حالات سوء التغذية في غزة منذ مارس/آذار الماضي، جراء منع إسرائيل دخول المساعدات الإنسانية. ومنذ الثاني من مارس/آذار الماضي، تغلق إسرائيل معابر غزة أمام شاحنات مساعدات مكدسة على الحدود، ولا تسمح إلا بدخول عشرات الشاحنات بينما يحتاج الفلسطينيون بالقطاع إلى 500 شاحنة يوميا كحد أدنى. وتشن إسرائيل منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 حرب إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.


الجزيرة
منذ ساعة واحدة
- الجزيرة
إعلام إسرائيلي: حدث أمني صعب وكارثة جديدة في قطاع غزة
قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن القوات الإسرائيلية تتعامل مع "حدث أمني صعب" في منطقة بشرق مدينة غزة. وتحدثت المصادر الإسرائيلية عن ما وصفتها بـ"كارثة جديدة" و"قتال صعب" في غزة. ونشرت منصات إسرائيلية معلومات تؤكد تسجيل قتيل على الأقل في صفوف جنود الاحتلال وإصابة 3 آخرين بجروح خطيرة، وأكدت تفعيل بروتوكول هانيبال خشية وقوع أحد الجنود في الأسر. وتحدثت مصادر فلسطينية عن هبوط مروحيات إسرائيلية في حي التفاح شمال شرقي مدينة غزة تزامنا مع تحليق كثيف لمقاتلات حربية، وأكدت تعرّض المنطقة لقصف مدفعي وإطلاق قنابل دخانية. وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن طائرات للجيش تنفذ عملية إجلاء من غزة إلى مستشفى تال هاشومير وسط إسرائيل. وشهد قطاع غزة في الأيام الأخيرة تصاعدا لعمليات المقاومة التي استهدفت قوات الاحتلال، وأعلن جيش الاحتلال الثلاثاء الماضي مقتل 5 جنود من كتيبة (نتساح يهودا) التابعة للواء كفير وإصابة 14 آخرين في معارك بشمال قطاع غزة. وبدعم أميركي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 جرائم إبادة جماعية في غزة خلّفت نحو 196 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح -معظمهم أطفال ونساء- وما يزيد على 10 آلاف مفقود، فضلا عن مئات آلاف النازحين. ومنذ اندلاع الحرب قتل 890 ضابطا وجنديا إسرائيليا وأصيب أكثر من 6 آلاف، وفق بيانات الجيش الإسرائيلي الذي يواجه اتهامات بإخفاء خسائره الحقيقة.


الجزيرة
منذ ساعة واحدة
- الجزيرة
كيف يبدو مخيم نور شمس بعد 6 أشهر من التوغل الإسرائيلي؟
طولكرم- لم تكتف إسرائيل بهدم الحجر في مخيم نور شمس شمال الضفة الغربية بل امتدت جرافاتها إلى ما هو أعمق من ذلك، إذ اجتثت ذاكرة المخيم وذاكرة أهله، ومحت معالمه الجغرافية والاجتماعية كما لو أنها تسعى لطمس تاريخ طويل من اللجوء والمقاومة والانتماء. فمنذ 6 أشهر والمخيم يشهد حملة عسكرية إسرائيلية غير مسبوقة خلفت وراءها ركاما من البيوت وشتاتا لعائلات عريقة هجّرها الاحتلال من جديد تاركا وراءه "حيا بلا روح" بعد أن فكك النسيج الاجتماعي وأعاد رسم هوية المكان وفق حساباته الأمنية والسياسية. وأعلنت إسرائيل انتهاء عملياتها العسكرية في مخيم نور شمس عبر المنسق الأمني الأميركي مايكل فنزل الذي زار المخيم الأسبوع الماضي لطرح خطة لإعادة إعماره وتأهيل بنيته التحتية. لكن إسرائيل -التي هدمت خلال هجومها على المخيم نحو 48 مبنى وهجّرت منه 400 عائلة- كانت تهدم في الوقت ذاته ذاكرة المخيم وتاريخه، وترحّل آخر الأجيال التي ساهمت في تأسيسه عام 1951. وخلال عمليتها العسكرية تعمّدت إسرائيل استهداف وهدم منازل أعرق العائلات وأقدمها في المخيم، مثل عائلات الجندي وشحادة وأبو صلاح وغنّام، وهي عائلات تنحدر من قرى صبارين وأم الزيات وإجزم والكفرين الواقعة ضمن قضاء حيفا ، والتي استقر أبناؤها بعد نكبة عام 1948 في منطقة معتقل نور شمس الذي أقامه الاحتلال البريطاني شرق مدينة طولكرم. تاريخ ومقاومة بنت هذه العائلات على مدار السنوات الماضية وجه مخيم نور شمس الاجتماعي والثقافي، وشارك عدد من أفرادها في عمليات المقاومة ضد الاحتلال، بدءا من الانتفاضة الأولى وصولا إلى تشكيل كتيبة طولكرم وكتيبة طولكرم "الرد السريع" التي انطلقت قبل الحرب على غزة بعامين. تقول نهاية الجندي العضوة في لجنة خدمات مخيم نور شمس وإحدى النازحات منه إن والدتها البالغة من العمر نحو 100 عام كانت تحمل تفاصيل أحداث النكبة ، وترويها لأبنائها وأحفادها وجيرانها وكل من زارها على مدار 70 عاما من وجودها في المخيم، وإن المنزل الذي هدمه الاحتلال كان محطة انتظار لحين العودة إلى حيفا. وتضيف الجندي في حديثها للجزيرة نت أن الاحتلال أجبر عائلتها على إخلاء منزلها رغم صعوبة حركة والدتها، كما أجبرها على ترك منزلها برفقة طفلتها الوحيدة والنزوح خارجه، قبل أن يُهدم لاحقا ضمن الخطة الأولى لهدم المنازل في نور شمس. وترى أن هدم منزل عائلتها هو "استهداف حقيقي لنا ولغيرنا من عائلات المخيم الكبيرة، وذلك لإلغاء فكرة المخيم التي تجسدت في شكل هذه المنازل وطبيعة بنائها وهويتها الهندسية". هدم النسيج الاجتماعي وبحسب أهالي المخيم، فقد نجح الاحتلال إلى حد كبير في خرق النسيج الاجتماعي والروابط الشعبية بين الأسر المختلفة، إذ تفرق الناس وتباعدت أماكن نزوحهم وأصبحت اللقاءات بين الجيران والأقارب شبه مستحيلة، كما بدأ الجيل الجديد بالانفصال عن نمط الحياة والقيم التي عاشها أهله في المخيم، مما قد ينعكس على نظرتهم وانتمائهم للمكان. تقول شذى حسين (22 عاما) إن "الارتباط بين الناس في المخيم كان قويا جدا، واليوم تمضي الشهور دون أن نعرف أي أخبار عن جيراننا الذين كنا نجتمع معهم يوميا في حاكورة (حديقة) المنزل". ورغم أن منزل عائلة شذى لم يهدم فإن الاحتلال دمر أكثر من بناية في الحارة التي تسكنها. وترى شذى أن الاحتلال "دفن ذكريات العائلات وقصص لجوئهم وسنوات شقائهم في المخيم مع ركام المنازل، وهدم جذور المخيم، وحتى إن عدنا إليه فإن العودة ستكون ناقصة، فهناك عائلات متجذرة لم يعد لها مأوى ولا بيوت ولا أساس". استهداف العائلات ويلاحظ تعمّد جيش الاحتلال استهداف منازل العائلات خلال الاقتحامات المتكررة للمخيم، والتي تواصلت على مدى العامين الماضيين، إذ أحرقت منازل لعائلتي شحادة وغنام، وهدمت أجزاء من منازل تعود لعائلات أبو صلاح ومثقال والزهيري، كما رصدت لجنة خدمات المخيم تضرر 1600 منزل بشكل جزئي خلال الاقتحامات بين عامي 2023 و2024. وكان الاحتلال قد أضرم النار في منزل ميسر شحادة (61 عاما)، قبل أن تقوم الجرافات الإسرائيلية بتسويته بالأرض في مايو/أيار الماضي. ويرى المحلل السياسي سليمان بشارات أن إسرائيل تسعى إلى تغيير الوعي والعقلية الفكرية للفلسطينيين داخل المخيم ولدى الأجيال المقبلة أيضا، مؤكدا أن "هدم المخيمات لا يمكن أن يكون لدواع أمنية". ويضيف بشارات -للجزيرة نت- أن الاحتلال يسعى إلى إعادة هيكلة مفهوم المخيمات الفلسطينية وتحويلها إلى بيئة مختلفة من حيث التركيبة الجغرافية والهيكلية والهندسية، لتصبح أقرب إلى الأحياء السكنية، في محاولة لتغيير التركيبة النفسية لسكانها وتبديل العقلية والهوية، ولذلك تستهدف إسرائيل في عمليات الهدم منازل العائلات المتأصلة في المخيمات. ويشير محللون إلى أن الاحتلال يستخدم سياسة العقاب الجماعي، ولا سيما في المخيمات، ومنها يوسع سياسته إلى سائر مناطق الضفة، وبما أن هذه العائلات شارك بعض أبنائها في العمل الوطني أو أنها احتضنت ودعمت الحالة الوطنية في المخيمات فإن الاحتلال يسعى لتحويلها إلى نموذج في العقاب عبر هدم منازلها وحرق ممتلكاتها وتشريد أفرادها وملاحقتهم واعتقالهم. وبحسب تقديرات رسمية، فإن الاحتلال الإسرائيلي هدم منذ بداية الجدار الحديدي في مخيمات طولكرم 600 منزل بشكل كلي و2573 منزلا بشكل جزئي، مما أدى إلى تهجير 500 عائلة من مخيمي نور شمس وطولكرم ونزوح ما يقارب 25 ألف شخص.