إحياء قطاع الطاقة السوري... فرص استثمارية عالمية بمباركة أميركية
توجهت أنظار الشركات الأميركية والأوروبية والخليجية نحو قطاع الطاقة السوري بعد رفع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة العقوبات الاقتصادية عن سوريا في أعقاب سقوط نظام الأسد في كانون الأول (ديسمبر) 2024، وعليه تمكن البنك المركزي السوري من استعادة السيطرة على نحو 15 مليار دولار من أصول سوريا المالية المجمدة بهدف إعادة الإعمار، كما أتيحت الفرصة أمام المؤسسات المالية السورية للاتصال بالأسواق العالمية.
يقول الخبير في الاقتصاد السوري عبدالرزاق حبزة لـ"النهار" إن "المصالح الأميركية التقت مع المصالح السورية في الوقت الحالي، واعتقد أن الحكومة السورية يهمها التعاون مع أميركا؛ لأنه إذا قالت أميركا أرفعوا العقوبات فترفع كل الدول العقوبات، ولأن سوق التجارة العالمية مرتبطة بأميركا، سواء اقتصادياً أم سياسياً أم حتى في مجال الطاقة مثل علاقتها بالسعودية ودول الخليج ونظام البترودولار، وتعتبر العلاقة السورية مكملاً أساسياً للعلاقة الأميركية بالسعودية والخليج بشكل عام، ومن دون سوريا تكون هناك حلقة مفقودة بالنسبة إلى المصالح الأميركية في المنطقة".
4 أسباب لاهتمام الشركات الأميركية
وفي ما يتعلق بأسباب اهتمام الشركات الأميركية بسوريا الآن، يقول حبزة إن "حالة الغزل المتبادل بين سوريا وأميركا، خصوصاً في مجال الطاقة بعد استبعاد السوقين الروسية والإيرانية" لها العديد من الأسباب، أبرزها تعطش السوق السورية لإحياء قطاع الطاقة الذي تضرر بشدة، وثانياً وجود مخزون استراتيجي من النفط والغاز، ما يجعل السوق السورية سوقاً واعدة وفرصة استثمارية سانحة أمام الشركات الأميركية، ثالثاً الموقع الإقليمي لسوريا يهم أميركا بشكل خاص فهي تتشارك الحدود مع العراق والأردن وإسرائيل وتركيا إلى جانب الخط الساحلي الكبير، ورابعاً علاقة أميركا بـ"قسد" (قوات سوريا الديموقراطية) التي تمنحها القدرة على الاستثمار في آبار منطقة الجزيرة بكل أريحية، كما تمكنها من تنفيذ خط أنابيب النفط الذي تطمح للاستثمار فيه.
دول عربية تغتنم الفرصة
ويقول الخبير في الاقتصاد السوري وكبير المحررين في "فورتشن" العربية حازم عوض لـ"النهار" إن الولايات المتحدة ليست الدولة الوحيدة التي ترصد قطاع الطاقة السوري وتبحث عن فرص الاستثمار فيه، فهناك دول أخرى مثل قطر وتركيا والسعودية والإمارات لديها الهدف نفسه وهو اغتنام الفرص الاستثمارية في قطاعي الطاقة والموانئ في سوريا، لكن الهدف الأميركي هو سياسي أكثر منه اقتصادي، على حد قوله.
تجدر الإشارة إلى أن تحالفاً يضم "أوربيكون القابضة" القطرية، و'باور إنترناشيونال' الأميركية، و'جينجيز إنرجي'، و'كاليون' التركيتين، أبرم صفقة بقيمة 7 مليارات دولار في دمشق، شهدها الرئيس السوري أحمد الشرع في 29 أيار (مايو) الماضي، بهدف بناء محطات طاقة متطورة (4 تعمل بالغاز وواحدة بالطاقة الشمسية)، ستوفر مجتمعة أكثر من 50% من حاجات سوريا من الكهرباء، وترفع القدرة الإنتاجية الحالية للبلاد إلى ثلاثة أضعاف.
وتكمن أهمية الصفقة في توفير مليارات الدولارات كانت تنفقها سوريا على الوقود الأحفوري لتشغيل محطات الكهرباء، بينما اليوم سيتم الاعتماد على الغاز والطاقة الشمسية في تشغيل محطات الطاقة الخمس وتوفير 10 آلاف ميغاواط، فيما يقدر حجم الإنتاج الفعلي حالياً بـ1.6 ألف ميغاواط، بانخفاض حاد عن متوسط الإنتاج الطبيعي البالغ 5,170 ميغاواط؛ جراء نقص الوقود، ويترتب على ذلك انقطاع يومي للكهرباء لفترات تراوح بين 2 إلى 4 ساعات.
قطاع الطاقة السوري بعد صراع 14 سنة
تشير البيانات إلى انخفاض إنتاج النفط السوري من 380 ألف برميل يومياً قبل عام 2011 إلى 30 ألف برميل يومياً فقط حالياً، كما انخفض إنتاج الغاز من 30 مليون متر مكعب يومياً قبل 14 عاماً إلى 10 ملايين متر مكعب حالياً، فيما تقدر احتياطيات النفط السوري بـ 2.5 مليار برميل.
وأبرز حقول النفط والغاز في سوريا، هي حقل السويدية في الحسكة، وكان ينتج 116 ألف برميل يومياً عام 2011، أما اليوم فينتج 7 آلاف برميل فقط، وحقل الرميلان في الحسكة كان ينتج 90 ألف برميل يومياً واليوم 9 آلاف فقط، وحقل العمر في دير الزور كان ينتج 80 ألف برميل واليوم 20 ألفاً يومياً فقط، حقل التيم في دير الزور كان ينتج 50 ألف برميل يومياً وحاليا 2,500 برميل فقط، حقل الورد في دير الزور كان ينتج 50 ألف برميل يومياً وحالياً 5 آلاف فقط، حقل التنك في دير الزور كان ينتج 40 ألف برميل يومياً والآن 1,000 برميل فقط، حقل كونيكو في دير الزور كان ينتج 13 مليون متر مكعب من الغاز يومياً عام 2011 وهو الآن متوقف عن الإنتاج، وحقل الشاعر في ريف حمص الشرقي كان ينتج 9 آلاف برميل يومياً والآن ينتج 3 ملايين متر مكعب من الغاز فقط.
5 خطوات لإعادة إعمار قطاع الطاقة السوري
ويشير عوض إلى خطة سوريا الخمسية لإعادة إعمار قطاع النفط، والخطوة الأولى هي إرساء الأمن وتقييم الوضع واستعادة الأصول، بما يشمل تأمين النفط مثل حقول العمر والتيم والتنك والحسكة، ووضع خطط للحقول الأخرى وتأمين الحاجات، وثانياً تأمين استقرار الإمدادات المحلية من خلال إعادة تأهيل مصفاتي حمص وبانياس وتأهيل شبكة الأنابيب الرئيسية وتوسيع نطاق الوصول إلى الغاز الطبيعي، وثالثاً تطوير كيان مُدرج في بورصة نيويورك أو ناسداك وتأسيس شركة سورية وطنية بإسم "سوريا للطاقة" (Syrius Energy)، وتصميم عقود خدمات الأخطار وتقاسم الإنتاج مع الدول الحليفة، ورابعاً بموجب الكيان المُدرج في البورصة الأميركية يتم تدشين صندوق سيادي خاص بالطاقة في سوريا له 30% من الأسهم، وخامساً الاستعداد للتصدير والتكامل الإقليمي.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الديار
منذ 42 دقائق
- الديار
بعد الغاء مجلس شورى الدولة ضريبة المحروقات بو دياب للديار : لتحسين الجباية لتأمين زيادة رواتب موظفي القطاع العام وليس بفرض ضرائب جديدة
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب أثار قرار مجلس شورى الدولة بوقف تتفيذ فرض ضريبة على المحروقات بلبلة كبيرة ليس فقط لجهة أسعار السلع الاستهلاكية والغذائية التي لم تنخفض في حين أنها ارتفعت عند فرضها، بل أيضاً لجهة تخوف المواطنين من عدم توافر مادتي البنزين والمازوت، إذ أشارت المعلومات أن الشركات المستوردة للنفط توقفت عن تسليم مادتيِ البنزين والمازوت '. واعلن نقيب اصحاب محطات المحروقات جورج براكس أن محطات المحروقات تعرضت لخسائر تقدر بين مليون ومليون نصف دولار بسبب وجود كميات من المحروقات في خزاناتها على سعر ضريبة المحروقات وبالتالي كان من المفترض بوزير الطاقة أن يمهل المحطات ليومين إضافيين كي تبيع مخزونها القديم وتبدأ البيع على السعر الجديد. مع الإشارة إلى أن هذه الضريبة فُرضت لتمويل المساعدات التي أعطيت للعسكريين في الخدمة و المتقاعدين حيث وقع وزير المالية ياسين جابر على دفع هذه المساعدات من خزينة الدولة. في هذا الإطار يقول الخبير الاقتصادي وعضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الدكتور أنيس بو دياب في حديث للديار: عندما قامت الحكومة بوضع الضريبة على المحروقات، تحرك الاتحاد العمالي العام بشكل فوري مطالبا بزيادة الرواتب بسبب ارتفاع أسعار السلع في الأسواق. اليوم، وبالرغم من قيام الحكومة بإلغاء هذه الضريبة، فإن الأسعار لم تنخفض، مشدداَ على أنه يجب على حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد والاتحاد العمالي العام، أن يطالبا الهيئات الاقتصادية ونقابة اصحاب السوبرماركت، في إعادة خفض كافة الأسعار بعد أن تم إلغاء الضريبة. وحول احتمال إلغاء المساعدة التي أقرت للعسكريين قال بو دياب: وزير المال أكد في تصريح، عدم إلغاء المنح المعطاة للعسكريين، والتي تبلغ قيمتها السنوية حوالى 250 مليون دولار، في حين كان متوقعا بأن تبلغ الايرادات على ضريبة النفط حوالى 400 مليون دولار. وعن مصادر الدولة لتأمين الايرادات من أجل دفع المستحقات و الزيادات المرتقبة لموظفي القطاع العام ولاسيما أن رئيس الجمهورية وعد الاتحاد العمالي العام دراسة رفع أجور الموظفين، أسوة بالعسكريين وأفراد القوى الأمنية، قال بو دياب : نحن شهدنا حتى نيسان الفائت، زيادة مقدارها 3 أضعاف في الإيرادات الجمركية بعد ضبطها الى حد ما، ومن المتوقع خلال الأسبوعين المقبلين كأبعد تقدير، أن يتم تركيب كاشفين (سكانر)، أحدهما في مرفأ بيروت، والثاني في مرفأ طرابلس متوقعاً أن هذا الأمر من شأنه أن يسرع الأداء ويحسن الإيرادات الجمركية. ووفقاً لبو دياب من المفترض تحسين الإيرادات، وليس فرض ضرائب جديدة، كما هو حال الضريبة التي فرضت مؤخرا على المشتقات النفطية، و حسناً فعل مجلس الشورى الذي أقر بعدم قانونية تلك الضريبة، وكذلك من الجيد استجابة الحكومة لقرار المجلس وأوقفت العمل بالضريبة. وأشار بو دياب إلى أن هناك تهربا جمركيا وضريبيا كبيرا، وعلى الدولة، التي تمتلك الإمكانات، أن تحسن ضبط إيراداتها وتحسين الجباية، حتى تستطيع ان تؤمن الزيادة في رواتب جميع القطاعات العاملة في القطاع العام، الى جانب الزيادة التي أقرت للعسكريين، مؤكداً على ان تحسين إيرادات الدولة كفيل بزبادة الإنفاق على الرواتب دون أي زيادة في الضرائب. ويُذكِر بو دياب الحكومة بأن المساعدات الاجتماعية لموظفي القطاع العام لا تكفي، بل يجب وضع سلسلة جديدة للرتب والرواتب بعد هيكلة القطاع العام، الذي يشكل بدوره نقطة الارتكاز لأي نمو اقتصادي مستقبلي على المدى القصير والمتوسط والطويل، موضحاً ان عملية وضع سلسلة رتب ورواتب جديدة وسريعة، تتطلب وضع دراسة مالية دقيقة تسبق موازنة العام 2026، "وهذا ما وعد به الرئيس عون خلال لقائه الاخير مع وفد الاتحاد العمالي العام وموظفي القطاع العام"، مشيراً إلى أنه في حساب الدولة رقم 36، هناك 2.7 مليار دولار. وبالتالي، "باستطاعتها تحسين الرواتب والأجور بالتوازن مع اعادة هيكلة القطاع العام". و إذ رأى بو دياب أنه لا يمكن للقطاع العام ان يبقى مزرابا للهدر فلا بد من تحديد ملاكات الدولة ووقف كل العقود غير السليمة التي لا نعرف طبيعتها و لذلك يجب الانكباب فورا على هذه الهيكلة، اعتبر أنه لا يمكن للقطاع الخاص ان يقوم باستثمارات سليمة اذا لم يكن هناك قطاع عام متين، يقدم الخدمات العامة بشكل جيد وبإنتاجية مرتفعة، بحيث يؤدي الى تنافسية في القطاعات، وبالتالي تحسين القدرة الشرائية وتخفيض التضخم الحاصل، وخصوصا ان لدينا ارتفاعا شديدا في الخدمات العامة المقدمة من دون أي انتاجية، مؤكداً أن تحسين انتاجية القطاع العام يؤدي الى تحسين القدرة الشرائية للمواطنين بسبب تراجع الأسعار. ويختم بو دياب بالقول :عندما تتحسن رواتب القطاع العام، سيؤدي ذلك حكما الى تحسن القدرة الشرائية لموظفيه، وبالتالي زيادة الاستهلاك وتحسين الدورة الاقتصادية، خصوصا وان ناتجنا المحلي مبني بأكثر من 70% على الاستهلاك.
النهار
منذ ساعة واحدة
- النهار
ملياردير باع قصره في لندن وانتقل إلى الإمارات... لماذا يهاجر الأثرياء من بريطانيا؟
في مشهد يعكس تحوّلاً غير مسبوق في وجهات رؤوس الأموال، تشهد بريطانيا موجة هجرة متسارعة لأثريائها ورجال أعمالها نحو دولة الإمارات العربية المتحدة، في ما يُعد أحد أبرز التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها أوروبا الغربية خلال السنوات الأخيرة. وتجلّت هذه الظاهرة بوضوح في قرار الملياردير النرويجي الشهير جون فريدريكسن، أحد أبرز رجال الأعمال في قطاع الشحن، مغادرة بريطانيا نهائياً والاستقرار في الإمارات، بعد أن وصف الوضع في المملكة المتحدة بعبارة لاذعة: "بريطانيا ذاهبة إلى الجحيم". قصر بـ336 مليون دولار للبيع.. ورحيل نهائي فريدريكسن، الذي كانت تُصنّفه مجلة "صنداي تايمز" ثامن أغنى رجل في بريطانيا بثروة تُقدّر بـ13.7 مليار جنيه إسترليني، عرض قصره التاريخي الفاخر الواقع في منطقة تشيلسي الراقية للبيع مقابل 250 مليون جنيه إسترليني (ما يعادل 336 مليون دولار). يعود تاريخ القصر، المعروف باسم "أولد ريكتوري"، إلى أكثر من 300 عام، ويُعد من أغلى العقارات في البلاد، ويضم عشر غرف نوم وحدائق فسيحة على مساحة فدانين، ومساحة مبنية تتجاوز 30 ألف قدم مربعة. وكان فريدريكسن اقتنى هذا العقار عام 2001 بمبلغ 40 مليون جنيه إسترليني، لكنه قرر مغادرة بريطانيا نهائياً بعد أسابيع من انتقاده الصريح لوزيرة المالية رايتشل ريفز بسبب إلغاء نظام الإقامة الدائمة للأجانب غير المقيمين المعروف بـ"non-dom"، والذي كان يوفّر للأثرياء إعفاءات ضريبية واسعة. العالم الغربي في طريقه إلى الانهيار في تصريحات مثيرة للجدل، قال فريدريكسن (81 عاماً): "العالم الغربي بأكمله في طريقه إلى الانهيار. بريطانيا أصبحت تُشبه النرويج بشكل متزايد... لقد ذهبت بريطانيا إلى الجحيم". واعتبر أن حملة الحكومة الجديدة لمحاربة التهرب الضريبي، والتي استهدفت الأثرياء والمستثمرين، دفعت به إلى اتخاذ قرار الهجرة إلى الإمارات. الإمارات.. الوجهة البديلة الأكثر جاذبية ويبدو أن فريدريكسن ليس حالة فردية، بل جزء من موجة هروب أوسع لرؤوس الأموال من بريطانيا. ووفقاً لما أكده علي متولي، المستشار الاقتصادي في مؤسسة Ibis البريطانية للاستشارات، فإن "المملكة المتحدة تشهد في الآونة الأخيرة موجة غير مسبوقة من هجرة الأثرياء ورجال الأعمال نحو دولة الإمارات العربية المتحدة"، متوقعاً أن "يغادر نحو 16,500 مليونير بريطانيا خلال عام 2025 فقط، وهو رقم قياسي يُعبّر عن تحولات عميقة في سلوك الأثرياء عالمياً". ويُعزى هذا النزوح إلى أسباب ضريبية واقتصادية في المقام الأول، أبرزها إلغاء نظام "non-dom" الذي كان يتيح للأجانب المقيمين دفع الضرائب فقط على دخلهم المحلي من دون المساس بدخلهم الخارجي، إلى جانب رفع الضرائب إلى مستويات قد تصل إلى 67% من الدخل بعد احتساب الضرائب الإضافية، وتشديد ضريبة الميراث. في المقابل، تبرز الإمارات وجهة مفضلة لأصحاب الثروات، بفضل نظام ضريبي شبه معدوم على الدخل والميراث وأرباح الأسهم، إلى جانب سهولة الحصول على الإقامة الذهبية لمدة 10سنوات مقابل استثمار عقاري يبدأ من 550 ألف دولار. وخلال عام 2024 فقط، نجحت الدولة في جذب نحو 4,500 مليونير، ومن المتوقع أن يزداد العدد خلال 2025. بيئة مستقرة وخدمات عالمية لا تقتصر جاذبية الإمارات على الضرائب المنخفضة فقط، بل تشمل كذلك بيئة اقتصادية مستقرة، وبنية تحتية مالية عالمية، ومراكز اقتصادية مثل دبي وأبوظبي، وخدمات تعليمية وصحية عالية المستوى، الأمر الذي يجعلها وجهة مثالية للأثرياء الباحثين عن الأمان المالي والمعيشي. ويتزامن هذا الواقع مع حالة من عدم اليقين السياسي في المملكة المتحدة، عقب فوز حزب العمال في الانتخابات بعد غياب أكثر من عقد عن الحكم. ويُعرف عن الحزب توجهه غير المرحب بالخصخصة والمستثمرين، وتفضيله توسيع دور الدولة، إلى جانب تغييرات متكررة ومفاجئة في القوانين، ما يثير قلق المستثمرين ويدفعهم نحو بيئات أكثر استقراراً كالإمارات. في المحصّلة، قصة جون فريدريكسن ليست سوى تجلٍ واضح لأزمة أوسع تضرب اقتصاد المملكة المتحدة، بينما تفتح دولة الإمارات ذراعيها لجذب نخبة رؤوس الأموال العالمية عبر مزيج من السياسات الذكية، والامتيازات الاستثمارية، والاستقرار السياسي والاقتصادي. وإذا لم تُراجع بريطانيا سياساتها بسرعة، فإن موجة هروب الأثرياء ستتحول من ظاهرة موقتة إلى واقع دائم يعيد رسم خريطة النفوذ المالي في العالم.
صوت بيروت
منذ ساعة واحدة
- صوت بيروت
الاتحاد الأوروبي يقترب من التوصل لاتفاق إطاري للتجارة مع أميركا
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل، بلجيكا، 18 مارس/آذار 2025. رويترز قال مسؤولون ودبلوماسيون في الاتحاد الأوروبي الجمعة إن التكتل والولايات المتحدة قد يتوصلان لاتفاق إطاري بشأن التجارة هذا الأسبوع، مما ينهي شهورا من الضبابية بالنسبة للصناعة الأوروبية. وأضافت المصادر أن الاتفاق من المرجح أن يشمل فرض رسوم جمركية أساسية 15 بالمئة على جميع سلع الاتحاد الأوروبي التي تدخل الولايات المتحدة، وربما يتضمن رسوما جمركية 50 بالمئة على الصلب والألمنيوم. من جهته، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن هناك فرصة 50 بالمئة لتوصل الولايات المتحدة إلى اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي، مشيرا بذلك لوجود احتمال مماثل لعدم تحقق ذلك. وأدلى ترامب بتلك التصريحات للصحفيين لدى مغادرته البيت الأبيض متجها إلى اسكتلندا لقضاء عدة أيام في ممارسة رياضة الجولف وعقد اجتماعات ثنائية.
