عندما تُستغل الأخطاء لإشعال الفتنة
إن الحشد الشعبي، بموجب القانون والدستور، هو جزء لا يتجزأ من المنظومة الأمنية الوطنية، وقد قدّم تضحيات جسام إلى جانب الجيش والشرطة في مواجهة تنظيم داعش، وكان ولا يزال جزءاً فاعلاً في حماية المدن والمقدسات والزائرين، وله تنسيق دائم ومتكامل مع باقي الأجهزة الأمنية.
ما حدث في الدورة، كما أشارت أغلب التصريحات الرسمية، يخضع لتحقيقات ومتابعة داخلية، ولا يُمثّل توجهاً عاماً أو خلافاً مؤسساتياً، بل هو حالة محدودة تُعالج ضمن الأطر القانونية، ومن الخطأ الجسيم تحميلها ما لا تحتمل.
لكن الخطير في الأمر، هو الخطاب المزدوج لبعض الجهات والشخصيات، ممن وجدوا في الحادث فرصة للطعن بالحشد، والتشكيك بولائه، والترويج لنظرية 'الدولة داخل الدولة'، بينما هم أنفسهم يلتزمون الصمت المطبق حين يتعلق الأمر بخروق علنية في إقليم كردستان لقرارات الحكومة الاتحادية، أو بمظاهر مسلحة خارجة عن القانون في مناطق أخرى.
هذه الازدواجية في المواقف، تعكس نوايا غير بريئة، ولا تهدف إلى 'فرض القانون' كما يُزعم، بقدر ما تسعى لإضعاف قوة الحشد وتشويه صورته، في وقت لا تزال فيه التحديات الأمنية قائمة، ولا تزال قوى الإرهاب تترقب أي شرخ داخلي لتتسلل من خلاله.
نحن في مرحلة تتطلب أعلى درجات المسؤولية وضبط النفس، وتفويت الفرصة على المتربصين بوحدة الدولة. الجيش، والشرطة، والحشد، وكل الأجهزة الرسمية، هم أبناء هذه الأرض، وشركاء في أمنها، وأي محاولة لضرب أحدهم هي في الحقيقة محاولة لضرب الجميع.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
شفق نيوز
منذ 24 دقائق
- شفق نيوز
قرارات حكومية لتسهيل زيارة الأربعين وتقديم موعد الجلسة الوزارية
شفق نيوز- بغداد أصدرت الحكومة العراقية، مساء اليوم الثلاثاء، أربعة قرارات لتسهيل القدوم إلى محافظة كربلاء لأداء زيارة الأربعين، فضلاً عن تقديم موعد جلسة مجلس الوزراء المقبلة لذات المناسبة. جاء ذلك خلال ترؤس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، الجلسة الاعتيادية الحادية والثلاثين لمجلس الوزراء، جرت خلالها مناقشة الأوضاع العامة في البلاد واستعراض ملفات اقتصادية وخدمية، فضلاً عن متابعة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات بشأنها. وذكر مجلس الوزراء في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه أقرّ تقديم جلسته للأسبوع المقبل لتكون يوم الأحد 10 آب، بدلاً من يوم الثلاثاء 12 آب، وذلك لإتاحة الفرصة للوزارات تقديم أفضل الخدمات للزائرين ومواكبة مراسم الزيارة وإنجاحها. وأشار البيان، إلى أن مجلس الوزراء تابع الاستعدادات للزيارة الأربعينية، وأقر تعاقد هيئة الحج والعمرة مع شركات النقل الخاصة بالدعوة المباشرة، لنقل زائري كربلاء خلال مراسم الزيارة، وبتمويل من وزارة المالية. كما أقر المجلس، تأليف مكتب رئيس مجلس الوزراء لجاناً لمتابعة آلية العمل ومراقبتها، وتخفيض الضريبة المستقطعة لشركات النقل المتعاقد معها من 3%، الى 1%، بحسب صلاحية وزارة المالية. وفي السياق نفسه، أقر اعتماد الضمانات المقدمة من الشركات، وفق الآليات والإجراءات المتبعة في هيئة الحج والعمرة، بالإضافة إلى تخويل محافظة كربلاء التعاقد لإيجار 500 باص، وفق الاستثناء ومن ضمن تخصيصات المحافظة. وبحسب البيان، فقد جرت الموافقة على استثناء الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة من المادة 7 أولاً، من التعليمات رقم 1 لسنة 2023، (فقرة الشراء فقط)، وتعليمات تنفيذ العقود الحكومية والضوابط الملحقة بها، وتخويلهم صلاحية التعاقد المباشر لتقديم الخدمات وشراء المتطلبات، من التخصيصات التشغيلية للوزارات المخصصة ضمن الزيارات المليونية لعام 2025، لغرض إنجاح الزيارة، ولغاية 30 أيلول 2025.
شفق نيوز
منذ 24 دقائق
- شفق نيوز
حكومة السوداني تعيد ترتيب الاتفاقية الصينية وتقر إصلاحات استثمارية وقانونية
شفق نيوز- بغداد عقد مجلس الوزراء العراقي، اليوم الثلاثاء، جلسته الاعتيادية الحادية والثلاثين، برئاسة رئيس المجلس محمد شياع السوداني. وذكر مكتبه الاعلامي في بيان، إنه في إطار مراجعة الاتفاقية الإطارية العراقية الصينية، وافق مجلس الوزراء على تعديل قراره (229 لسنة 2025)، ليتضمن إعادة توزيع تخصيصات المشروعات المدرجة على حساب الاستثمار للاتفاقية، التي أعدّها فريق الأمر الديواني (23995) استناداً إلى أحكام قانون الموازنة العامة الاتحادية. كما قرر المجلس تغيير جهة تمويل المرحلة الأولى من مشروع إنشاء محطة للطاقة الشمسية (بسعة 250 ميكاواط) لوزارة الكهرباء، من حساب الائتمان إلى حساب الاستثمار للاتفاقية الإطارية، استناداً إلى ذات القانون. وضمن إجراءات دعم النقابات، وافق المجلس على بيع قطعة أرض في محافظة النجف الأشرف، بمساحة 590 دونماً، إلى الاتحاد العام لنقابات العمال/ اتحاد نقابات العمال في النجف الأشرف، استثناءً من إجراءات المزايدة العلنية، واستناداً إلى أحكام قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 المعدل. وفي سياق متابعة مشاريع البنى التحتية واستكمال المشاريع المتلكئة، أقرّ مجلس الوزراء ما يأتي: 1- استحداث مكوّن "إيصال التيار الكهربائي لمشروع مجاري الشطرة"، وزيادة الكلفة الكلية للمشروع الرئيسي "مشروع مجاري الرفاعي" في محافظة ذي قار. 2- إدراج مكوّن "أعمال تنفيذ الخط الناقل للمياه الثقيلة مع محطات رفع عدد 3 لقضاء أبي الخصيب/ محافظة البصرة"، وزيادة الكلفة الكلية للمشروع الرئيسي الذي يتضمن دراسات وتصاميم وتنفيذ شبكات ومحطات مياه أمطار ومياه ثقيلة، مع الخطوط الناقلة ومحطات معالجة المجاري الثقيلة، وأعمال بلدية بعدد 15 محطة في البصرة. وفي مجال الإصلاح القانوني، أقرّ مجلس الوزراء مشروع قانون "إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 257 لسنة 1984"، المتعلّق ببعض أحكام نقل واستيراد البضائع، والذي دقّقه مجلس الدولة، ووافق على إحالته إلى مجلس النواب لتشريعه، استناداً إلى أحكام الدستور.
شفق نيوز
منذ 24 دقائق
- شفق نيوز
"الجلسة الساخنة".. نائب يكشف عن أبرز الخلافات وآخر يندد بـ"التجاوزات"
شفق نيوز- بغداد شهد مجلس النواب العراقي، يوم الثلاثاء، "جلسة ساخنة" تخللتها اعتراضات وخلافات على بعض القوانين بلغت حد التجاوزات اللفظية والمشادات الكلامية بين رئيس المجلس ونائبه الأول، لينتقل الخلاف من منصة الرئاسة إلى مقاعد النواب. ويقول النائب عن حركة "إشراقة كانون"، زهير الفتلاوي، لوكالة شفق نيوز، إن "جلسة اليوم عُقدت بحضور 167 نائباً، وشهدت نقاشات موسعة حول عدد من القوانين المهمة، كما تمّت إضافة فقرة تتعلق بتعديل قانون التربية، إلا أن خلافاً نشب بين رئاسة البرلمان بعد انسحاب نواب المكون السني، ما أدى إلى كسر النصاب وإفشال الجلسة". ويبين أن "أبرز الخلافات تمحورت حول التصويت على قانون الخدمة الاتحادي، حيث أصرّت بعض الأطراف السنية على تشكيل هيئة خاصة تتبع لها إدارة الملف، ورفضت التصويت على القانون بصيغته الحالية، وهو ما أدى إلى انقسام داخل رئاسة المجلس، بعد طرح النائب الأول محسن المندلاوي فقرة التصويت على رئيس وأعضاء مجلس الخدمة ضمن الجلسة". ويشير الفتلاوي إلى أن "القوانين التي كان من المقرر التصويت عليها، وفي مقدمتها مقترح تعديل قانون أسس تعادل الشهادات والدرجات العلمية العربية والأجنبية رقم 20 لسنة 2020، والقانون الخاص بوزارة التربية، وهي جاهزة من الناحية القانونية، لكن الخلافات السياسية تعرقل تمرير القوانين". ويرجح الفتلاوي استئناف الجلسات بعد انتهاء زيارة الأربعين، مع احتمالية إدراج هذه القوانين مجدداً للتصويت، مؤكداً أن "هناك حزمة من القوانين المنجزة والمعدة للتصويت، لكن المشكلة في عدم توافق الكتل، وليس في جاهزية التشريعات من الناحية الفنية أو الدستورية". وشهدت جلسة مجلس النواب اليوم الثلاثاء، مشادة كلامية بين رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، ونائبيه الأول محسن المندلاوي، والثاني شاخوان عبد الله، وبعض الأعضاء تسببت برفع جلسة اليوم إلى اشعار آخر. وقال مصدر نيابي لوكالة شفق نيوز، إن "الخلافات التي حصلت داخل هيئة رئاسة البرلمان من جهة، وبين عدد من النواب من جهة أخرى، سببها إضافة بعض الفقرات على جدول أعمال جلسة اليوم". وأضاف المصدر، أن "هذا الخلاف تطور إلى مشادة كلامية، مما دفع رئاسة المجلس إلى رفع الجلسة"، مبيناً أن "المشهداني اعترض على اضافة فقرة التصويت على أعضاء مجلس الخدمة الاتحادي، وبعد التصويت حدثت مشادة كلامية بين المشهداني ونائبه المندلاوي". وتابع المصدر: أن "بعد تطور الكلام حدثت مشادة كلامية بين نواب من الإطار التنسيقي ونواب من الكتل السنية من ضمنهم علاء الحيدري عن الاطار، والنائب رعد الدهلكي عن الكتل السنية". بدوره قال رئيس تحالف العزم في ديالى، النائب رعد الدهلكي، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز "شهدت قبة البرلمان اليوم تجاوزاً واضحاً من قِبل بعض الأطراف تجاه رئيس مجلس النواب محمود المشهداني. ولم يقتصر الأمر على توجيه الشتائم والسباب لشخصه ورمزية منصبه، بل تجاوز ذلك للإساءة للمكون السنّي بأكمله". وأضاف "هذا السلوك مرفوض وغير مقبول تحت أي ظرف من الظروف، فهو انتهاك صارخ لأعراف العمل البرلماني والاحترام الواجب للمؤسسات الدستورية". وتابع الدهلكي "للأسف، فإنّ هذا الأمر يتزامن مع محاولات واضحة للاستحواذ على آخر مؤسستين مهمتين في الدولة العراقية، وهما مجلس الخدمة ومجلس الدولة، من قِبل الآخرين، دون أي رغبة في منح المكون السنّي استحقاقاته، في الوقت الذي يتحدثون فيه عن الشراكة والمشاركة في صنع القرار". واعتبر أن "الأمر الذي يدعو للأسف الشديد هو أن هذا التصرف كان بمساندة كتلة سياسية تدّعي أنها تمثل المكون السنّي، كما تدّعي حرصها على استحقاقاته، لكنها باعت حقوق المكون بأرخص الأثمان من أجل أطماعها في الكراسي والمناصب". إلى ذلك، استنكر تحالف العزم "بشدّة" التجاوز بالإساءة التي طالت النائب رعد الدهلكي، و"التعرّض غير اللائق لمقام رئيس مجلس النواب، محمود المشهداني"، مؤكداً أن هذه التصرفات تمثل خروجاً على الأعراف الديمقراطية وروح المسؤولية التي يفترض أن يتحلى بها ممثلو الشعب. وأكد التحالف في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "اعتماد أسلوب الإساءة لا يخدم المصلحة الوطنية، ولا ينسجم مع قيم العمل البرلماني، بل يسيء إلى هيبة المؤسسة التشريعية ويضعف ثقة المواطنين بها، في وقت تتطلب فيه المرحلة التزاماً أكبر بضبط الخطاب والاحتكام إلى القوانين والآليات الدستورية". ودعا تحالف العزم جميع الكتل والقوى السياسية إلى اعتماد الحوار البنّاء لمعالجة الخلافات، وتغليب المصلحة العليا للبلاد بما يحفظ وحدة الصف ويحمي مؤسسات الدولة. وفي السياق، أكد النائب محمد الزيادي، لوكالة شفق نيوز، في تصريح سابق اليوم، أن ما حدث في جلسة اليوم هو "سوء فهم" بين رئيس مجلس النواب محمود المشهداني والنائب الأول محسن المندلاوي. وأوضح الزيادي أن المشهداني يعتقد بأن المندلاوي استغل خروجه من القاعة لإضافة فقرات على جدول الأعمال والتصويت عليها دون موافقة الكتل السياسية، بما في ذلك المصادقة على مجلس الخدمة الاتحادي ومجلس الدولة، الأمر الذي أدى إلى مشادة كلامية ورفع الجلسة.
