المشاط تبحث مع ممثل البنك الياباني تطورات استثمارات البنك في مصر

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، كيني كيتامورا الممثل الرئيسي لمنطقة الشرق الأوسط بمقر البنك الياباني للتعاون الدولي في دبي؛ وذلك لمناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات التنمية المستدامة والتمويل الدولي دوالاستثمارات؛ في إطار تعزيز سبل التعاون الاقتصادي والتنموي بين مصر واليابان.
وخلال اللقاء، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، عمق العلاقات والشراكات مع اليابان باعتبارها من أهم شركاء التنمية الآسيويين لمصر، حيث تضم محفظة التعاون الإنمائي أكثر من 18 مشروعًا، مشيرةً إلى أن العلاقات المثمرة المصرية اليابانية نتج عنها شراكات بناءة وجوهرية في العديد من المجالات الاستراتيجية في القطاعات التي تعزز الاستثمار في رأس المال البشري، فضلًا عن تنمية البنية التحتية بما يدعم النمو الشامل والمستدام.
كما أكدت أهمية الدور الذي يلعبه بنك الياباني للتعاون الدولي في الشرق الأوسط في دعم مشروعات الطاقة المتجددة وتعزيز التنمية المستدامة في مصر، مُشيدة بمساهمة البنك في برنامج «نُوَفِّي»، مما يعكس التزامه بدعم أجندة التنمية المستدامة في مصر، ودفع العمل المناخي.
اقرأ أيضا|
وأشارت إلى حرص الدولة المصرية بتعزيز التعاون مع البنك بهدف تسريع جهود التحول في قطاع الطاقة، ودعم مشروعات الهيدروجين الأخضر، بما يسهم في تحقيق أهداف مصر الاستراتيجية في مجال الطاقة النظيفة. وكذا تدعيم جهود الحكومة المصرية لتعزيز الصناعات الوطنية.
وتطرقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى دور البنك في تمويل مشروعات القطاع الخاص في مصر، بما يدعم أولويات التنمية الوطنية، ويحفز الشراكات المصرية اليابانية.
وأعربت الدكتورة رانيا المشاط، عن التطلع إلى توسيع آفاق التعاون مع البنك الياباني للتعاون الدولي (JBIC) وهيئة اليابان للتعاون الدولي (JICA)، بالإضافة إلى تعزيز الشراكة مع الشركاء التنمويين الآخرين، لدعم ركيزة الطاقة في برنامج 'نُوَفي' والمضي قدمًا في تنفيذ مشاريع إضافية للطاقة المتجددة، خاصة في مجال تطوير مبادرات الهيدروجين الأخضر.
كما أشادت بالتزام البنك بدعم أجندة مصر للطاقة المتجددة، ومساهمته المستمرة في جهود التنمية المستدامة في البلاد، مؤكدةً ضرورة استمرار الحوار والتعاون الاستراتيجي لضمان التنفيذ الناجح للمشروعات الجارية والمستقبلية، بما يسهم في تحقيق الأهداف التنموية المشتركة.
شهد الاجتماع، مناقشة جهود مصر في مجال التحول إلى الطاقة الخضراء، والتي تتضمن توسيع قدرة الطاقة المتجددة من خلال برنامج «نُوَفِّي»، فضلًا عن تعزيز صناعة الهيدروجين الأخضر في مصر، حيث قامت مصر بإنشاء 'المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر'، والذي يتولى مسئولية تنسيق وتطوير الصناعة، بهدف توحيد الجهود الوطنية، وجذب الاستثمارات، وتعزيز تنافسية مصر في السوق العالمي للهيدروجين، بالإضافة إلى تعزيز الاستثمارات في مجال الهيدروجين الأخضر، حيث أطلقت مصر خطة طموحة لتوطين إنتاج الهيدروجين الأخضر، خاصة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أهل مصر

منذ ساعة واحدة

• أهل مصر

«المشاط» تلتقي الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة لبحث سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا مع المهندس أديب الأعمى، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (ITFC)، وذلك خلال فعاليات الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية المنعقدة في دولة الجزائر الشقيقة، لمتابعة مجالات التعاون المشترك، ومناقشة البرامج المشتركة الجارية والمقترحة، وخاصة في قطاعات الطاقة، الأمن الغذائي، التجارة، والرقمنة. وفي مستهل الاجتماع، عبّرت الدكتورة رانيا المشاط، عن تقديرها للشراكة الممتدة مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والتي تُسهم بدور فعال في دعم جهود الدولة لتوفير السلع الاستراتيجية، وذلك في إطار الشراكة الفعالة مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، مؤكدة حرص الدولة المصرية على تعزيز التعاون مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، بما يتماشى مع التغيرات العالمية والإقليمية الراهنة، بهدف تعظيم المصالح المشتركة للطرفين. كما أشارت إلى الدور الفعّال الذي تقوم به المؤسسة في دعم التجارة الخارجية وقطاع التصدير على وجه الخصوص، حيث يتم تنفيذ برامج استراتيجية تهدف إلى تعزيز التجارة الدولية، ومن بينها برنامج "جسور التجارة العربية الأفريقية" ومشروع "المرأة في التجارة العالمية- المرحلة الثانية" (She Trades 2)، والمرحلة الثانية من برنامج "التدريب خطوة نحو التصدير" وغيرها من البرامج. واستعرض الجانبان برنامج عمل المؤسسة الدولية الإسلامية الجاري تنفيذه خلال العام الجاري، والذي بموجبه تم اعتماد تمويلات بقيمة 1.814 مليار دولار، بواقع مليار دولار لصالح الهيئة المصرية العامة للبترول و814.25 مليون دولار للهيئة العامة للسلع التموينية، مما يعكس الثقة المتبادلة بين الجانبين وفعالية البرامج المنفذة، وأكدت على استمرار التعاون مع المؤسسة التي تُعد شريكاً رئيسياً في تمويل السلع الاستراتيجية لجمهورية مصر العربية. كما تناول اللقاء جهود التعاون بين الجانبين في مجال رقمنة التجارة، حيث يجري التنسيق حالياً لعقد ورشة عمل لمناقشة سبل تسريع تبني المعايير الرقمية والقانونية وإجراء دراسة فنية ممولة لتقييم العائد الاقتصادي المتوقع من الرقمنة وتحديد المتطلبات التشريعية اللازمة، كما تم استعراض التقدم المُحرز في عدد من البرامج المشتركة، وعلى رأسها المرحلة الثانية من برنامج "التدريب من أجل التصدير (STEP 2)"، ومشروع "المرأة في التجارة – المرحلة الثانية"، وذلك في إطار برنامج "الأفتياس 2.0"، بالإضافة إلى سبل دعم معاهد التخطيط، والمراكز البحثية، ومراكز التدريب المتخصصة، بما يسهم في إعداد وتأهيل جيل جديد من رواد الأعمال في مجال التصدير، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري. جدير بالذكر أن حجم التمويلات التي قدمتها المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، لمصر من أجل تعزيز جهود توفير السلع الاستراتيجية بلغت نحو 20.5 مليار دولار منذ تدشين المؤسسة، فضلًا عن 1.7 مليار دولار قبل إنشاء المؤسسة.

مصر اليوم

منذ ساعة واحدة

• مصر اليوم

وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تشارك في اجتماع المائدة المستديرة لمجلس...اليوم الجمعة، 23 مايو 2025 07:43 مـ

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ جمهورية مصر العربية لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، في المائدة المستديرة لمحافظي البنك، التي عُقدت تحت عنوان «سدّ الفجوة: تعددية الأطراف وتغيير دينامية المبادلات التجارية ومستقبل تمويل التنمية»، والتي تم تنظيمها ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية رقم 50 لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية التي انعقدت بالجزائر خلال الفترة 19-22 مايو 2025 بالجزائر. استهدفت المائدة المستديرة تعزيز الحوار الاستراتيجي بين محافظي مجموعة البنك الإسلامي للتنمية حول قضايا التنمية والتحديات الاقتصادية العالمية، وتكوين رؤى مشتركة حول سبل مواجهة التهديدات العالمية والإقليمية الراهنة، وما هو مطلوب من مجموعة البنك الإسلامي للتنمية خلال الفترة المقبلة لتعزيز دورها في بناء شراكات تنموية مثمرة مع الدول الأعضاء، وبما يتوافق مع المتغيرات الجديدة. وخلال كلمتها، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن الاستقرار الاقتصادي الكلي شرط أساسي للانطلاق نحو النمو، لكنه لا يكفي بمفرده دون إصلاحات هيكلية تُفعّل مشاركة القطاع الخاص وتعزز قدراته في مسيرة التنمية. حيث شددت على ضرورة بلورة رؤى وطنية واضحة لكيفية إشراك القطاع الخاص، بما يضمن الخروج من التحديات المرتبطة بتقلبات الاقتصاد العالمي إلى مسار تنموي مستدام. وأضافت أن العالم اعتاد الحديث عن حلقة مفرغة تتعلق بتحديات السياسة النقدية وسعر الصرف، بينما تدعو المرحلة الحالية إلى بناء "حلقة إصلاح إيجابية" تبدأ بالإصلاحات الاقتصادية الكلية، وتُفضي إلى استقرار اقتصادي، يعقبه إصلاح هيكلي حقيقي ينعكس على معدلات التنمية والرفاه الاجتماعي. وفي السياق ذاته، أوضحت وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الدول متوسطة الدخل تواجه 3 تحديات محورية هي ضيق الحيز المالي الناتج عن الصدمات الاقتصادية المتكررة والحاجة إلى تحقيق التنمية، وضرورة إشراك القطاع الخاص بشكل أكبر لسد فجوة تمويل أهداف التنمية المستدامة (SDGs) وتوفير موارد إضافية، وكذلك ارتفاع أعباء الدين الذي يفرض قيودًا إضافية على قدرة الدول في التحرك التنموي. وأكدت أن الابتكار وريادة الأعمال يمثلان ركيزتين ضروريتين لتجاوز هذه التحديات، وشددت على أن الدول متوسطة الدخل لن تتمكن من التقدم إلا إذا تبنّت نماذج تعتمد على الابتكار وتحفيز ريادة الأعمال، وخلق بيئة أكثر جذبًا لمشاركة القطاع الخاص. كما تطرقت إلى أهمية إدارة الدين العام بشكل استباقي ومستدام، مشيرة إلى المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية الذي سينعقد بمدينة إشبيلية، والذي سيمثل فرصة لطرح حلول مبتكرة مثل مبادلة الديون مقابل التنمية، باعتباره نموذج فاعل لربط أهداف الاستدامة بالاستقرار المالي. وشددت "المشاط"، على أن أجندات التنمية للمراحل القادمة لابد أن تتضمن 3 مجالات أساسية على رأسها الدعم الدولي للاستثمارات البيئية والمناخية، إلى جانب التمويل الميسر للقطاع الخاص وتوسيع الشراكات عبر أدوات تمويلية متكاملة تشمل تعبئة الموارد المحلية، ومبادرات مبتكرة مثل مبادلة الديون مقابل مشروعات تنموية خضراء، بما يعزز من قدرة القطاع الخاص على المساهمة الفعّالة في التنمية، وكذلك تعزيز التعاون جنوب-جنوب من خلال منصات قطرية تشارك قصص النجاح والممارسات الفعّالة لتحفيز الدول الأخرى على تبني نماذج مشابهة، بما يعكس أهمية بناء شبكات تبادل المعرفة بين الدول النامية بعيدًا عن الأطر التقليدية. وناقش محافظو البنك، ثلاثة محاور رئيسية تضمنت: "إعادة صياغة الاستراتيجيات المالية لضمان الصمود الهيكلي، وتعزيز التعاون متعدد الأطراف، ودور المؤسسات المالية الإسلامية في تحقيق التنمية المستدامة". كما تباحث المشاركون حول سبل تعزيز التكامل الإقليمي وتشجيع المبادلات التجارية في ظل التحديات الراهنة التي تواجه التجارة العالمية. ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة الطريق ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من الطريق ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة. انتبه: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة مصر اليوم ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من مصر اليوم ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

النهار المصرية

منذ 2 ساعات

• النهار المصرية

نائب وزير المالية يشارك في مؤتمر النمو العالمي في الرباط

شارك ياسر صبحي نائب وزير المالية كمتحدث في فعاليات "مؤتمر النمو العالمي" (GGC 2025) تحت شعار "تمويل النمو، بلورة الانتقال الطاقي، والذي نظمه معهد أماديوس المغربي بالتعاون مع وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات المغربية، وبحضور أكثر من ٦٠٠ مشارك من بينهم وزراء ومسؤولون حكوميون، ومسؤولو مؤسسات مالية دولية وإقليمية، وممثلو القطاع الخاص، ومستثمرون، فضلا عن خبراء من أزيد من ٥٠ دولة بالإضافة إلى ممثلى المجتمع الدبلوماسي في الرباط وسفارة مصر في المغرب. تناول السيد ياسر صبحي في كلمته أمام الجلسة الافتتاحية للمؤتمر جهود مصر لتعزيز التكامل الاقتصادي مع الدول الأفريقية وغيرها من دول العالم في ظل العديد من التحديات العالمية، وأبرزها تشديد فرص التمويل للاقتصادات الناشئة والنامية، والتكاليف المرتفعة للاقتراض في الأسواق الدولية التي تمثل عائقًا أمام الوصول إلى التمويل وتمكين تمويل التنمية. وأبرز العديد من الاجراءات التي يمكن من خلالها مواجهة تلك التحديات وأهمها تعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية، والاستثمار والتجارة في الدول الأفريقية. كما استعرض بعض التطورات الأخيرة في سياسات وأداء الاقتصاد المصري، في مجال التمويل وحوافز الاستثمار والتحول الطاقي، مبرزا نجاح مصر في تنفيذ العديد من الإصلاحات الهيكلية خلال العام الماضي بما يشمل تدابير تيسير الضرائب، وإصلاح الجمارك لتقليل التكاليف وتيسير التجارة، وتبسيط الرسوم الأخرى، وزيادة مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وغيرها، والتي دللت على نجاحها النتائج المالية والاقتصادية التي شهدها الاقتصاد المصري مؤخرا. وتناول كذلك تجربة مصر من خلال تعبئة الإيرادات، وحشد التمويل الميسر من المنظمات الدولية ، وتنويع الأدوات وقاعدة المستثمرين في الأسواق المحلية والدولية، من خلال إصدار سندات اليورو، والصكوك، والسندات الخضراء والمستدامة، وسندات الساموراي والباندا. وأبرز ان مصر عادت بنجاح لاصدار سندات دولية في يناير الماضى للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات، وذلك بالإضافة إلى عمليات مقايضة الديون/الاستثمار ، وإدخال الاستثمار بالتجزئة في أذون وسندات الخزانة لتوسيع قاعدة المستثمرين، وزيادة المنافسة، وخفض تكاليف الاقتراض المحلي. كما أشار إلى مواجهة الحكومة لتحديات الطاقة من خلال خطة شاملة ومتكاملة تتضمن التسعير وزيادة الانتاج وترشيد الاستهلاك وتحسين مزيج الطاقة من خلال الزيادة المستمرة فى مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية والرياح والهيدروجين الأخضر ، وتحديث شبكة الكهرباء لزيادة قدرتها على استيعاب الزيادة فى مصادر الطاقة المتجددة. وناقش المؤتمر الذي حضره السفير أحمد نهاد عبد اللطيف، سفير مصر في المغرب، "إعادة التصميم الاستراتيجي لسلاسل القيمة والسيادة الاقتصادية في سياق التوترات التجارية"، و"تمويل النمو، وخلق فرص عمل مستدامة، واستراتيجيات الاستثمار والإصلاحات اللازمة لدعم "التحول الطاقي وآفاق الهيدروجين الأخضر، وتطوير البنية التحتية والإدارة المستدامة للموارد المائية"، و"الابتكار والتقنيات المالية والرقمنة كمحفزات للتحول الاقتصادي"، و"تعزيز التعاون الإقليمي والاستثمارات العابرة للحدود". وركز المؤتمر بشكل خاص على الفرص والتحديات التي تواجه القارة الأفريقية في ظل التحولات الدولية الراهنة، وبما يقتضي تعزيز التعاون بين الدول الأفريقية للدفع باجندة الاندماج الاقتصادي على المستوي القاري وتفعيل منطقة التجارة الحرة الأفريقية، وتحقيق التنمية المستدامة الشاملة.