انخفاض أسعار الذهب بأسواق بغداد وارتفاعها في أربيل
انخفضت أسعار الذهب الاجنبي والعراقي في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، فيما ارتفعت في اربيل عاصمة اقليم كوردستان ،اليوم الخميس ( 14 آب/أغسطس 2025).
وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب، في أسواق الجملة بشارع النهر في العاصمة بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الخليجي والتركي والأوربي 665 الف دينار، وسعر الشراء 661 الف دينار، فيما سجلت امس الاربعاء668 الف دينار.
وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراق سجل عند 635 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 631 الفاً .
وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 665 الف و 675 ألفاً، البيع مثقال الذهب العراقي بين 635 الفا و 645 الف دينار .
اما اسعار الذهب في اربيل فقد سجل ارتفاعا حيث بلغ عيار 22 بيع 698 ألف دينار، وعيار 21 بيع 667 ألف دينار، وعيار 18 بيع 572 ألف دينار .
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
شفق نيوز
منذ 15 ساعات
- شفق نيوز
من البصرة إلى مانهاتن.. القصة الكاملة لاحتجاز أموال العراق في الفيدرالي الأميركي
مع طلوع الفجر، ترسو ناقلات النفط العملاقة على أرصفة ميناء البصرة، أنابيب التحميل تلمع تحت الأضواء، والمضخات تدفع ملايين البراميل من الخام إلى بطون السفن المتجهة إلى أسواق العالم. مشهد يعكس ثروة هائلة، لكن ما يغيب عن الأعين هو أن الجزء الأكبر من عائدات هذا "الذهب الأسود" يسلك طريقًا لا ينتهي في بغداد، بل يمتد عبر المحيط الأطلسي ليستقر في قلب مانهاتن في نيويورك، داخل مبنى الاحتياطي الفدرالي الأميركي المحصّن. هناك، تتحول الثروة العراقية إلى أرقام في دفاتر مالية أميركية، تخضع لرقابة مشددة وإجراءات لا تترك مجالًا للمناورة، في ترتيبات وُلدت عام 2003 لكنها لا تزال قائمة حتى اليوم، رغم أن مبرراتها الأصلية (على الورق) قد زالت. بالنسبة لكثير من العراقيين، هذه المعادلة ليست سوى مزيج من الحماية والوصاية، حيث يردّد مسؤولون ومحللون أن أي محاولة لفك هذا الارتباط قد تعني تجميد الأرصدة، أو تعطيل دفع رواتب الموظفين، أو حتى فقدان السيطرة على أموال البلاد. هذه المخاوف لم تأتِ من فراغ، بل هي امتداد لمسار طويل بدأ بقرارات أممية وأوامر تنفيذية أميركية رسمت ملامح إدارة هذه الأموال منذ 2003. ولهذا، شرع فريق وكالة شفق نيوز في تقصّي خلفيات هذا الملف، وفتح ما يصفه البعض بـ"الصندوق الأسود" للعلاقة المالية بين بغداد وواشنطن، كيف وُلد الترتيب، ولماذا استمر حتى اليوم، ومن المستفيد من بقاء أموال العراقيين تحت إشراف خارجي؟ من مجلس الأمن إلى المظلة الأميركية في أيار/مايو 2003، أصدر مجلس الأمن القرار 1483، الذي ألزم العراق بتحويل جميع عائدات النفط والغاز إلى حساب خاص باسم البنك المركزي العراقي لدى الاحتياطي الفدرالي الأميركي، تحت إشراف الأمم المتحدة، مع اقتطاع 5% من العائدات لتعويضات الكويت عن غزو 1990. بالتوازي، أصدر الرئيس الأميركي آنذاك جورج بوش الأمر التنفيذي 13303، الذي منح هذه الأموال حصانة قانونية كاملة ضد أي حجز أو مصادرة. على مدى نحو عقدين، استمر العراق في دفع التعويضات حتى بلغ إجمالي ما سدده 52.4 مليار دولار، وأغلق ملف الكويت نهائيًا في 2022. لكن على الرغم من انتهاء الالتزام الأصلي ورفع الحماية الأممية منذ 2011، واصلت واشنطن تجديد الأمر التنفيذي عامًا بعد عام، وكان آخرها في أيار/مايو 2025. بالنسبة لصانعي القرار الأميركيين، تجاوز الترتيب هدفه الأصلي، ليصبح أداة لضمان الاستقرار المالي في بلد يعاني من تقلبات سياسية واقتصادية، وفي الوقت ذاته وسيلة لمراقبة حركة الدولار وحماية المصالح الاستراتيجية. في واشنطن، لا ينظر الخبراء الاقتصاديون إلى هذه الآلية على أنها مجرد إجراء مالي تقني. مثلاً د. فرانك مسمار، الخبير الاقتصادي ورئيس المجلس الاستشاري بجامعة ميريلاند، يصفها بأنها "أكثر من مجرد إجراء مالي". ويقول لشفق نيوز: "الفيدرالي يمنح العراق مكانًا آمنًا لعائداته وسط تقلبات أسواق الطاقة، ويعزز ثقة المستثمرين بأن الأموال تُدار وفق معايير شفافة. كما أن وجودها هناك يتيح للعراق سهولة الوصول للنظام المالي الأميركي، ما يسهل سداد الديون وتمويل الواردات." لكن مسمار يحذر من الوجه الآخر لهذه المظلة: "هذا سيف ذو حدين. الولايات المتحدة تستطيع، إن أرادت، استخدام هذه الأموال كورقة ضغط سياسية. العراق هنا بين الاستقرار المالي وفقدان جزء من سيادته الاقتصادية." على الضفة الأخرى ومن بغداد، يدافع مظهر محمد صالح، المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء، عن بقاء الأموال في الفيدرالي باعتبارها "شبكة أمان قانونية" سمحت بتنويع الاحتياطيات وإيداع جزء منها في بنوك مركزية أخرى محمية بالقانون. ويقول للوكالة: "الولايات المتحدة لا تتحكم بإيرادات النفط ذاتها، لكنها تتحكم بحركة الدولار، وهو واقع يفرضه موقع العملة الأميركية في النظام المالي العالمي." أموال تحت المجهر وفق تسريبات حصلت عليها وكالة شفق نيوز من مصدر رفيع في البنك المركزي، تتراوح الأرصدة المودعة في الاحتياطي الفدرالي بين 80 و85 مليار دولار. تُستخدم هذه الأموال لتمويل التجارة الخارجية، وسداد التزامات الدولة، وضبط سعر صرف الدينار، وكبح التضخم. لكن بعد اكتشاف مسارات لتهريب الدولار إلى إيران ودول أخرى خاضعة للعقوبات، شددت وزارة الخزانة الأميركية الرقابة، وفرضت عقوبات على 35 مصرفًا من أصل 72 في العراق، بينها مصرف بغداد الذي يحتفظ بحسابات تخص موظفي السفارة الأميركية. هذه القيود قلّصت تدفق الدولار إلى السوق المحلية، ما رفع سعر الصرف وزاد كلفة الاستيراد، وألقى بثقله على النشاط التجاري ومعيشة المواطنين. مخاطر الديون القديمة في الأسواق الدولية، تُقرأ هذه الاحتياطيات كضمانة أساسية للوفاء بالمدفوعات الدولية، وكصمام أمان أمام تقلبات أسعار النفط. أي إشارة إلى تغيير آلية الإيداع أو تخفيف الإشراف الأميركي قد ترفع كلفة الاقتراض على العراق، وتؤثر على تقييمه الائتماني، وربما تدفع الدينار إلى مواجهة ضغوط إضافية. وبهذا النسق يحذر الخبير الاقتصادي نبيل التميمي من أن الاعتماد المفرط على المظلة الأميركية يخفي خطرًا أكبر، ويلفت إلى أن "هناك ديوناً ومطالبات لم تُسوَّ منذ 2003، ما يجعل الأرصدة عرضة للحجز إذا خرجت من حماية الفيدرالي. الإهمال في إغلاق ملفات الديون ترك ثغرات قانونية يمكن استغلالها." ويضيف أن جزءًا من هذه المخاطر يعود إلى "خلل في الأداء الحكومي بعد 2003، وغياب المتابعة الجادة لهذه الالتزامات". في المقابل، يرى محمود داغر، وهو مسؤول مصرفي سابق، أن إخراج الأموال من الفيدرالي سيكون "خطأ استراتيجيًا"، مشيرًا إلى أن "الحصانة الدولية التي يتمتع بها الفيدرالي تحمي العراق من أي مطالبات، في ظل وجود قضايا مالية دولية غير مغلقة تجاه وزارة المالية". ويعتمد العراق على النفط لتمويل أكثر من 90% من ميزانيته، ما يجعل وصول العائدات في الوقت المناسب أمرًا بالغ الحساسية. أي تأخير سواء لأسباب سياسية أو فنية قد يؤدي إلى أزمة ثقة محلية ودولية، ويدفع الدينار إلى مواجهة ضغوط إضافية في الأسواق. وبين الرغبة في استعادة السيطرة الكاملة على الأموال، والحاجة إلى الحماية القانونية التي توفرها المظلة الأميركية، يظل الملف مفتوحًا على احتمالات متعددة، من إعادة التفاوض على آلية الإيداع، إلى الإبقاء على الوضع الراهن بحكم الضرورة. لكن السؤال الأعمق يدور حول امكانية العراق أن يوازن بين سيادته الاقتصادية وحماية أمواله، كما يحذر مسمار، فإن "الاعتماد على الفيدرالي الأميركي أشبه بالسير على حبل مشدود؛ فهو يوفر للعراق مظلة أمان مالية، لكنه قد يتحول في أي لحظة إلى أداة ضغط إذا تغيرت الحسابات السياسية في واشنطن"، في تذكير بأن إدارة الثروة الوطنية ليست فقط مسألة أرقام وحسابات، بل اختبار يومي لاستقلال القرار.
شبكة الإعلام العراقي
منذ يوم واحد
- شبكة الإعلام العراقي
بأكثر من 3.4 مليارات دينار .. أدوية سامراء تطلق برنامجها الإنتاجي خلال شهر آب
أعلنت الشركة العامة لصناعة الأدوية والمستلزمات الطبية في سامراء ، اليوم الخميس ، إطلاق برنامجها الإنتاجي خلال شهر آب بأكثر من 3.4 مليارات دينار بهدف تعزيز الأمن الدوائي وتقليل الاستيراد. وقال مدير عام الشركة، محمد عبد القادر النعيمي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن ' البرنامج الإنتاجي لشهر آب تجاوز 477, 3 مليارات دينار عراقي ' ، موضحا ان ' البرنامج يتضمن إنتاج مجموعة واسعة من المستحضرات الدوائية الجديدة والنمطية بمختلف الأشكال الصيدلانية مثل (حبوب ، كبسولات ، شرابات ، مراهم وغيرها ) وذلك لتلبية احتياجات السوق المحلية والمستشفيات'. وأضاف ، أن ' عملية الإنتاج الدوائية تجري وفق العقود التسويقية المبرمة مع وزارة الصحة والوكالة التسويقية التخصصية بما يضمن إيصال الأدوية إلى جميع محافظات العراق بأسعار مناسبة وجودة مطابقة للمعايير الدولية '. وأشار الى أن ' هذا البرنامج يأتي ضمن استراتيجية الشركة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الأدوية الأساسية وتقليل النقص في السوق ودعم المؤسسات الصحية الحكومية بما يسهم في تعزيز القطاع الصحي الوطني'. المصدر : وكالة الانباء العراقية
شفق نيوز
منذ 2 أيام
- شفق نيوز
انخفاض أسعار الدولار في بغداد واستقرارها في أربيل مع الإغلاق
شفق نيوز- بغداد انخفضت اسعار الدولار في أسواق بغداد فيما استقرت في أربيل عاصمة إقليم كوردستان، يوم الخميس، مع إغلاق البورصة. وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن، أسعار الدولار انخفضت بشكل طفيف مع اغلاق بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد، لتسجل 140450 دينارا مقابل 100 دولارا، فيما سجلت صباح هذا اليوم 140500 دينار مقابل 100 دولارا. وأشار إلى أن، أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت، حيث بلغ سعر البيع 141500 دينار عراقي مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 139500 دينار مقابل 100 دولار. أما في أربيل، فقد سجل الدولار استقرارا، حيث بلغ سعر البيع 140450 دينارا لكل 100 دولار، وسعر الشراء 140350 دينارا مقابل 100 دولار امريكي.
