stc تحتفل بنجاح إنزال أول كابل بحري بحريني 2Africa Pearls في البحرين
وشهد مراسم استكمال إنزال الكابل البحري، التي جرت بتاريخ 4 يونيو في منطقة السيف، حضور كلٌ من معالي الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، وزير المواصلات والاتصالات، والمهندس خالد العصيمي، الرئيس التنفيذي لشركة stc البحرين، حيث تمت عملية الربط بين الكابل البحري والبنية التحتية الأرضية في زمن قياسي.
وبهذه المناسبة، أعرب معالي الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، وزير المواصلات والاتصالات، عن فخره بما تمتلكه مملكة البحرين من بنية تحتية متقدمة في قطاع الاتصالات، مشيراً إلى أن هذا الإنجاز يعكس التزام المملكة بتعزيز موقعها كمركز رقمي إقليمي وعالمي، انسجاماً مع أهداف رؤية البحرين الاقتصادية 2030. كما أكد معاليه أن الوزارة تولي أهمية كبيرة لتعزيز الشراكات المثمرة مع القطاع الخاص، وعلى وجه الخصوص التعاون الوثيق مع شركة stc البحرين، والذي يُعد نموذجاً ناجحاً للتكامل بين القطاعين العام والخاص في دعم مسيرة التحول الرقمي. وأشار معاليه إلى أن إنزال الكابل البحري 2Africa Pearls في البحرين يمثل خطوة نوعية ستسهم في تعزيز الربط العالمي للمملكة، ودعم الاقتصاد الرقمي، وفتح آفاق جديدة للابتكار والاستثمار.
من جانبه، صرّح المهندس خالد العصيمي، الرئيس التنفيذي لشركة stc البحرين، قائلاً: "يسرنا الإعلان عن استكمال عملية إنزال الكابل البحري 2Africa Pearls في مملكة البحرين، حيث سيزيد الكابل من سعة الاتصال الحالية للبحرين بمقدار عشرة أضعاف، مع إمكانية التوسع المستقبلي لتلبية النمو المتوقع. ويعكس هذا الإنجاز التزامنا بتعزيز مكانة البحرين بصفتها مركزاً رائداً للاتصالات والخدمات الرقمية في المنطقة، بما يتوافق مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030."
ويبلغ طول الكابل 45 ألف كيلومتراً، ويتميز بسعة عالية تصل إلى 180 تيرابايت في الثانية، مما يجعله أكثر الكابلات البحرية كفاءة في توفير اتصال متقدم وموثوق. ويُعد2Africa Pearls الكابل الوحيد في منطقة الخليج العربي القادر على مواكبة الطلب المتزايد والتغيرات المتسارعة على تطبيقات البيانات المكثفة مثل البث المباشر، والحوسبة السحابية، والألعاب الإلكترونية.
وتجدر الإشارة إلى أن إنزال الكابل البحري 2Africa Pearls سيسهم في النهوض بالتقنيات الناشئة مثل تقنية الجيل الخامس (5G)، والذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، حيث سيوفر، بفضل سعته العالية وزمن استجابته المنخفض، البنية التحتية اللازمة لتشغيل التطبيقات والخدمات كثيفة البيانات. كذلك يتمتع الكابل البحري بتقنيات فائقة التطور تسهم في رفع كفاءة الأعمال، وتوسعة نطاقها للوصول للأسواق العالمية، فضلاً عن إثراء تجربة العملاء الرقمية بمنحهم اتصالاً موثوقاً وفائق السرعة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البلاد البحرينية
منذ 2 ساعات
- البلاد البحرينية
البتكوين إلى مستويات تاريخية.. ما الأسباب؟
واصل سعر البيتكوين تسجيل مكاسب قوية يوم الاثنين، ليخترق حاجز 120 ألف دولار لأول مرة في تاريخه، وسط موجة صعود متسارعة مدفوعة بزيادة تدفقات الأموال نحو صناديق الاستثمار المتداولة (ETFs) المرتبطة بالعملة المشفرة. يعكس هذا الارتفاع -في مستهل أسبوع الأصول المشفرة بالولايات المتحدة الأميركية- تحسناً في ثقة المستثمرين تجاه الأصول الرقمية، مدعوماً بتوسع الطلب المؤسسي وتزايد التبني الرسمي للعملات الرقمية في الأسواق المالية العالمية. كما يعزز من موقع البتكوين كأصل رقمي رئيسي ضمن المحافظ الاستثمارية، ويفتح الباب أمام موجة جديدة من الرهانات على مستويات أعلى في المدى القريب، فمع تجاوز العملة حاجز 120 ألف دولار، تتجه الأنظار إلى قدرة السوق على الحفاظ على هذا المستوى، وسط تحذيرات من احتمالات التصحيح، خاصة في ظل التذبذب التاريخي الحاد لأسعار العملات المشفرة. بلغ سعر أكبر عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية في أحدث التعاملات 121,740.00 (بحلول الثانية مساءً بتوقيت دبي). يأتي ارتفاع سعر البتكوين وسط تدفقات متزايدة إلى صناديق الاستثمار المتداولة في البتكوين. يوم الخميس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة في البتكوين أكبر تدفقات يومية لها في عام 2025، بقيمة 1.18 مليار دولار. ونقل تقرير لشبكة "سي إن بي سي" الأميركية عن الرئيس التنفيذي للعمليات في بورصة العملات المشفرة BTSE، جيف مي، قوله: "نعتقد بأن ارتفاع سعر البتكوين مدفوع بمشترين مؤسسيين على المدى الطويل وهذا سيدفعه إلى 125 ألف دولار في الشهر المقبل أو الشهرين المقبلين". وأضاف أن "النزاعات التجارية لترامب مع أمثال الاتحاد الأوروبي والمكسيك وشركاء تجاريين آخرين قد تتسبب في انخفاضات في الأسبوع المقبل، ولكن من المرجح أن المشترين المؤسسيين للبيتكوين يتجاهلون هذا الخطر ويحافظون على مواقفهم بأن البتكوين سيظل يرتفع على المدى الطويل". عاملان رئيسيان من جانبه، يقول رئيس قسم الأسواق العالمية في شركة Cedra Markets، جو يرق، لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، إن الارتفاع الذي تشهده أسعار العملات المشفرة يعود إلى عاملين أساسيين. العامل الأول مرتبط بتنامي شهية المخاطر لدى المستثمرين، ما يعزز من الإقبال على الأصول الرقمية ويدفع الأسعار إلى الأعلى. العامل الثاني هو ما يُعرف بـ "أسبوع العملات المشفرة" في الولايات المتحدة، حيث يتم التركيز على سن تشريعات جديدة تهدف إلى تنظيم صناعة الأصول الرقمية، وهذا ما وفر دفعة قوية للسوق ويسهم في وصول العملات المشفرة إلى مستويات قياسية" ويضيف: "بعد وصول البتكوين إلى مستويات 120 ألف كمرحلة أولى، تليها 130 ألفاً وربما 150 ألف دولار بنهاية العام، بناءً على المؤشرات الحالية.، مشيراً إلى أن أحد المحركات الرئيسية للسوق حالياً التدفقات القوية من المستثمرين المؤسسيين نحو الصناديق المتداولة في البتكوين، بالإضافة إلى التوجه لإقرار قوانين تنظم العملات المستقرة، مما يعزز الثقة في السوق. وينبه إلى أن "كل هذه العوامل مجتمعة تدفع بأسعار البتكوين إلى الأعلى، كما أنها تُرسّخ دوره كأصل رقمي يُشبه الذهب. وفي ظل احتمالات حدوث أزمات اقتصادية، خاصة مع التغيرات السياسية المحتملة، نلاحظ أن المستثمرين باتوا ينظرون إلى العملات المشفرة كملاذ آمن ضد الأزمات والتقلبات المالية." أسبوع الأصول المشفرة يشار إلى أنه من المقرر أن يبدأ مجلس النواب الأميركي مناقشة سلسلة من مشاريع قوانين العملات المشفرة يوم الاثنين فيما أطلق عليه "أسبوع العملات المشفرة". وتهدف القوانين المحتملة إلى توفير إطار تنظيمي أكثر وضوحاً لصناعة الأصول الرقمية. كانت هذه السياسة سعت الصناعة إلى تطبيقها منذ فترة طويلة، ويدعمها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي وصف نفسه بأنه رئيس مؤيد للعملات المشفرة ويشارك في العديد من مشاريع التشفير. ويوضح تقرير الشبكة الأميركية أن أحد أهم مشاريع القوانين قيد الدراسة هو قانون Genius Act ، والذي يمكن أن ينشئ حواجز فيدرالية للعملات المستقرة المرتبطة بالدولار الأميركي ويخلق مسارًا للشركات الخاصة لإصدار الدولارات الرقمية. وقال رئيس الاستراتيجية العالمية في شركة مانتل للخدمات المالية، تيم تشين، إن "الأمر الأكثر جاذبية هو وجود قدر من الوضوح"، وفق فايننشال تايمز. وقال فرينش هيل، رئيس لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب، في وقت سابق من هذا الشهر: "نحن نعمل على تطوير تشريع تاريخي لإنشاء إطار تنظيمي واضح للأصول الرقمية". ووافق مجلس الشيوخ الأمريكي بالفعل على قانون Genius Act، وهو مشروع قانون يسمح للشركات الخاصة بإصدار عملات مستقرة، ومن المتوقع أن يؤدي إقراره إلى دفع الطلب على ديون الحكومة الأميركية قصيرة الأجل في وقت تتزايد فيه الضغوط على الديون طويلة الأجل في أسواق السندات العالمية. قفزة تاريخية وإلى ذلك، يوضح خبير أسواق المال، محمد سعيد، لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" أن عملة البتكوين سجلت قفزة تاريخية بتجاوزها حاجز 120 ألف دولار لأول مرة، مدفوعة بتداخل معقد بين عوامل سياسية واقتصادية وتقنية، خلقت موجة من التفاؤل غير المسبوق في السوق. السبب الأبرز في هذه الطفرة هو النهج الداعم الذي تتبناه الإدارة الأميركية الحالية بقيادة الرئيس ترامب تجاه قطاع العملات الرقمية. يشهد الكونغرس مناقشات متقدمة حول تشريعات تنظيمية جديدة توفّر وضوحاً ومرونة أكبر للسوق، وهو ما كان مطلباً رئيسياً للمستثمرين والمؤسسات الكبرى منذ سنوات. هذا المناخ الإيجابي يسهم في تدفقات مالية ضخمة نحو صناديق الاستثمار المتداولة في بتكوين (ETF)، والتي تجاوزت استثماراتها حاجز الـ50 مليار دولار في فترة زمنية وجيزة، وهو ما يعكس ثقة مؤسسية غير مسبوقة. ويستطرد: من الناحية الفنية، شهدت السوق انفجاراً في أحجام التداول تزامناً مع اختراق مستويات مقاومة تاريخية.. قوة الدفع ما زالت مستمرة بدعم من مؤسسات عملاقة.. كما بدأت شركات التكنولوجيا الكبرى في تعزيز حيازاتها من بتكوين ضمن احتياطاتها النقدية كوسيلة تحوط من التضخم والمخاطر الجيوسياسية. ويتوقع سعيد مواصلة البتكوين صعودها نحو مستويات تتراوح بين 125 و130 ألف دولار خلال الربع الثالث من 2025، مع إمكانية الوصول إلى 135-150 ألف دولار بنهاية العام في حال استمرت التدفقات المؤسسية والزخم السياسي الداعم دون عراقيل. في حين تصل بعض التقديرات الأكثر تفاؤلاً إلى 200 ألف دولار على المدى المتوسط، بينما يُعد السيناريو الأكثر واقعية حالياً هو التحرك ضمن نطاق 120-140 ألفاً مع احتمالية بعض التصحيحات الطبيعية. ويضيف: رغم حالة النشوة السائدة في السوق، ينبغي الحذر، فبتكوين تظل بطبيعتها شديدة التقلب. وأي تغيير مفاجئ في السياسة النقدية الأمريكية أو صدور تشريعات غير متوقعة قد يغيّر ملامح السوق بسرعة. لكن الصورة العامة تشير إلى أن بتكوين دخلت بالفعل في مرحلة جديدة من النضج المؤسسي والسياسي، وأصبحت الأرقام التي كانت في الأمس القريب ضرباً من الخيال واقعاً ملموساً اليوم.
البلاد البحرينية
منذ 7 ساعات
- البلاد البحرينية
النفط يلامس قمة 3 أسابيع قبل تصريحات ترامب حول روسيا
حققت أسعار النفط ارتفاعا، خلال تعاملات الاثنين، مسجلة أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع وسط ترقب المستثمرين لمزيد من العقوبات الأميركية على روسيا والتي قد تؤثر على الإمدادات العالمية، كما تلقت الأسعار دعما من ارتفاع واردات الصين. تحرك الأسواق ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 58 سنتا إلى 70.94 دولار للبرميل بحلول الساعة 0900 بتوقيت غرينتش. وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 59 سنتا أو 0.9 بالمئة إلى69.04 دولار للبرميل، بحسب بيانات وكالة رويترز. وقال جيوفاني ستونوفو المحلل لدى يو.بي.إس إن الأسعار تتلقى دعما من ارتفاع واردات الصين من النفط الخام والتوقعات المحيطة بإعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن روسيا. وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس الأحد إنه سيرسل صواريخ باتريوت للدفاع الجوي إلى أوكرانيا. ومن المقرر أن يدلي بتصريح "مهم" بشأن روسيا اليوم. كان ترامب قد عبر عن شعور بالإحباط تجاه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بسبب عدم إحراز تقدم في إنهاء الحرب في أوكرانيا وتكثيف روسيا قصفها للمدن الأوكرانية. وفي محاولة للضغط على موسكو للدخول في مفاوضات سلام مع أوكرانيا بحسن نية، اكتسب مشروع قانون أميركي مشترك بين الحزبين، من شأنه فرض عقوبات على روسيا بسبب أوكرانيا، زخما الأسبوع الماضي في الكونغرس، لكنه لا يزال ينتظر موافقة ترامب. وقالت أربعة مصادر أوروبية بعد اجتماع عُقد أمس الأحد لوكالة رويترز، إن مبعوثي الاتحاد الأوروبي على وشك الاتفاق على الحزمة الثامنة عشرة من العقوبات ضد روسيا بسبب أزمة أوكرانيا، والتي ستشمل خفض سقف سعر النفط الروسي. وأشارت بيانات جمركية صدرت الاثنين، إلى أن واردات الصين من النفط ارتفعت في يونيو 7.4 بالمئة على أساس سنوي إلى 12.14 مليون برميل يوميا، مسجلة أعلى مستوى لها منذ أغسطس آب 2023. وفي الأسبوع الماضي، ارتفع خام برنت ثلاثة بالمئة بينما حقق خام غرب تكساس الوسيط مكاسب أسبوعية بلغت حوالي 2.2 بالمئة، بعد أن قالت وكالة الطاقة الدولية إن سوق النفط العالمية قد تكون أكثر شحا مما تبدو عليه المؤشرات الأولية. ويترقب المستثمرون أيضا نتائج محادثات الرسوم الجمركية الأميركية مع شركاء تجاريين رئيسيين. ومع ذلك، قال محللون في بنك (إيه.إن.زد) إن ارتفاع الأسعار ظل محدودا بسبب بيانات أظهرت أن السعودية رفعت إنتاجها النفطي فوق الحصة المقررة بموجب اتفاق مجموعة أوبك+، مما يزيد من الإمدادات المتوفرة في السوق.
البلاد البحرينية
منذ 7 ساعات
- البلاد البحرينية
الاتحاد الأوروبي أمام خيارات صعبة مع اقتراب مفاوضات الموازنة
حتى قبل أن تنشر المفوضية الأوروبية مقترحاتها بشأن الموازنة طويلة الأجل للاتحاد الأوروبي الأسبوع المقبل، بدأت المجموعات السياسية في البرلمان الأوروبي وبعض الدول الأعضاء في التصدي لها بالفعل. وبدأت الانقسامات في الظهور حول كيفية تخصيص الأموال في "الإطار المالي المتعدد السنوات" في مجالات حيوية ذات أولوية، مثل مجالات الدفاع والعمل المناخي والسياسة الاجتماعية والتنمية الإقليمية. وتصاعدت حدة الجدل السياسي في البرلمان الأوروبي إثر إشارة المفوضية إلى أنها تريد تبسيط الموازنة، مما يعني على سبيل المثال، خفض عدد من أدوات التمويل لإنشاء ما تسميه "موازنة حقيقية قائمة على السياسات." وقال مفوض الموازنة ومكافحة الاحتيال في الاتحاد الأوروبي بيوتر سيرافين في خطاب ألقاه يوم الأربعاء الماضي: "أكثر ذكاء يعني بالتأكيد أكثر بساطة أيضا." ما هو بالضبط الإطار المالي المتعدد السنوات ؟ الإطار المالي المتعدد السنوات هو خطة موازنة الاتحاد الأوروبي طويلة الأجل، والذي يحدد المبلغ الذي يستطيع التكتل إنفاقه، وأوجه الإنفاق على مدار سبع سنوات. ويهدف الإطار المتعدد السنوات إلى توفير الاستقرار المالي وضمان توافق إنفاق الاتحاد الأوروبي مع أهدافه الأوسع نطاقا. ويمتد الإطار التمويلي الحالي للسنوات للسنوات 2021-2027 ويخصص أكثر من تريليون يورو (1.17 تريليون دولار) للأولويات، مثل العمل المناخي والابتكار الرقمي والزراعة والبحث والتنمية الإقليمية. ويمثل الإطار الحالي ما يربو قليلا على 1% من إجمالي الناتج المحلي للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي (27 دولة). وتسهم ألمانيا بنحو ربع هذه الأموال في الاتحاد الأوروبي، وتبرر برلين هذا الالتزام بأنها تستفيد أيضا من السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي أكثر من أي اقتصاد أوروبي آخر. وإلى جانب مساهمات الدول الأعضاء، يتم تمويل الموازنة من خلال الرسوم الجمركية على الواردات وجزء من ضريبة القيمة المضافة التي يتم تحصيلها داخل التكتل.وفي المستقبل، يمكن أن يأتي المزيد من الأموال من ضريبة الحدود الكربونية - التي يتم تطبيقها بشكل تدريجي - أو من خلال ضريبة خدمات رقمية محتملة. واقترحت المفوضية الأوروبية الإطار المالي المتعدد السنوات، ووافقت عليه الدول الأعضاء، والبرلمان الأوروبي. ويمكن للبرلمان قبول أو رفض هذا الإطار المالي، دون تعديله. ما الذي يمكن أن يتغير في الموازنة المقبلة؟ طرحت المفوضية الأوروبية فكرة أن تضع الدول الأعضاء في الإطار التمويلي المتعدد السنوات المقبل، الفترة من 2028 إلى 2034، خططها الوطنية الخاصة لإنفاق الأموال الأوروبية، والتي ستشمل سياسات التماسك والسياسات الزراعية، وهما مجالان يمثلان حوالي ثلثي الموازنة. إن سياسة التماسك في الاتحاد الأوروبي هي إحدى السياسات الرئيسية التي تهدف إلى تقليل الفوارق الاقتصادية والاجتماعية بين المناطق المختلفة داخل الاتحاد، وتعزيز التنمية المتوازنة. يتم تحقيق ذلك من خلال استثمارات كبيرة في المناطق الأقل نموًا، مما يساهم في تحقيق التوازن والنمو الشامل. ويعكس ذلك النهج المستخدم لتوزيع أموال التعافي بعد جائحة فيروس كورونا: تلقت كل دولة الحزمة المالية الخاصة بها، مع صرف الأموال بمجرد تنفيذ الإصلاحات المقررة، والمعالم الرئيسية التي وافق عليها الاتحاد الأوروبي. ومن شأن التغييرات المقترحة أن تسمح للمفوضية الأوروبية بتسليم أموال التماسك مباشرة إلى الحكومات الوطنية، مما يمنح المفوضية مزيدا من السيطرة على كيفية تقاسم الأموال بين مناطق التكتل. ويحذر منتقدون من أن هذا قد يؤدي إلى توسيع أوجه عدم المساواة القائمة داخل الدول، وإضعاف الدور الأوسع، حاليا، للسلطات المحلية في تحديد كيفية إنفاق الأموال. وعارضت 14دولة عضو، بينها بلغاريا وكرواتيا وسلوفينيا وجمهورية التشيك، مقترح المفوضية. وقالت النائبة الأوروبية السلوفاكية- من حزب الشعب الأوروبي المحافظ- إنه يتعين على البرلمان الأوروبي أن يحافظ على هيكل التمويل كما هو قائم حاليا: نموذج لا مركزي من الصناديق المنفصلة، مع إشراك المناطق قدر الإمكان في إدارتها.أكثر أم أقل؟ ويعد إجمالي حجم الموازنة أيضا نقطة شائكة رئيسية. وعلى سبيل المثال، كانت السويد واحدة من أكثر الدول المقتصدة في مفاوضات الموازنة لسنوات عديدة، ويبدو أنها ستواصل هذا المسار. وتطالب الحكومة السويدية، والكثيرون في صفوف المعارضة، بإعادة تخصيص الأموال بدلا من إضافة المزيد. وقالت وزيرة المالية السويدية إليزابيث سفانتيسُن: "دائما ما نشعر- نحن السويديين- بالقلق إلى حد ما عندما يتعلق الأمر بالإطار المالي المتعدد السنوات. سوف نكون بناءين، ولكن على الاتحاد الأوروبي أن يفعل ما كانت تفعله السويد: أي تحديد الأولويات ضمن النفقات من أجل نقل الأموال وتعزيز المجالات التي تحتاج إلى مزيد من الأموال." وعلى سبيل المثال، تعتقد السويد أن من الممكن نقل الأموال من صناديق التماسك. وأضافت سفانتيسُن أن "بعض الدول التي لديها صناديق تماسك كبيرة في بعض المناطق ليست فقيرة كما كان حالها قبل 10 أعوام أو 15 عاما. هناك أموال لم يتم استخدامها، وهو ما يعني أنه يمكننا تحديد الأولويات بطريقة مختلفة"، بحسب وكالة أسوشيتد برس. أما في البرلمان الأوروبي، هناك آخرون يريدون التحرك في الاتجاه المعاكس. وتطالب مجموعة "تجديد أوروبا" (تيار الوسط) بالبرلمان بموازنة أكبر، ذات مزيد من الموارد. وقد يشمل ذلك زيادة مساهمات الدول الأعضاء الـ 27 في الاتحاد الأوروبي. ويعتقد البعض أن المبلغ الحالي الذي يبلغ حوالي 180 مليار يورو سنويا، أقل بكثير من أن يفي بالأولويات الرئيسية للاتحاد الأوروبي، خاصة حال زيادة الإنفاق على الدفاع والأمن. وأقر البرلمان الأوروبي في مايو الماضي قرارا مفاده أنه "لا يمكن أن يأتي الإنفاق الدفاعي على حساب الاستثمار طويل الأجل، أو يؤدي إلى خفضه في مجالات التماسك الاقتصادي والاجتماعي والإقليمي للاتحاد الأوروبي." وفي الوقت نفسه، يكافح الاشتراكيون والديمقراطيون من أجل ضمان بقاء "الصندوق الاجتماعي الأوروبي" - الذي يركز على سياسات التوظيف والسياسات الاجتماعية والتعليمية والمهارات - كجزء من الإطار المالي المتعدد السنوات. وفي اتفاق تم التوصل إليه يوم الأربعاء الماضي، قالت كتلة "تجديد أوروبا" إنها نجحت في ذلك، وغردت على منصة إكس للتواصل الاجتماعي: "سوف يتم تضمين الصندوق الاجتماعي الأوروبي في الإطار المالي المتعدد السنوات المقبل." وفي ظل الأولوية التي يتمتع بها الدفاع والأمن، أعربت جماعات حماية البيئة وساسة، عن قلقهم من أن بعض البرامج الخضراء قد تشهد تراجعا في تمويلها. ويتضمن الإطار المالي المتعدد السنوات الحالي ما لا يقل عن 30% من إجمالي الإنفاق المخصص لسياسات مكافحة تغير المناخ. وبالنظر للمصالح الوطنية، التي تأتي على رأس كل ذلك، يبدو أن المرحلة المقبلة من المفاوضات حول الإطار المالي المتعدد الأطراف ستكون مشحونة سياسيا أكثر من أي وقت مضى.
