الأمان والموثوقية الرقمية مفتاح جاهزية الحكومات للمستقبل
أجمع مسؤولون وخبراء في الرقمنة والأمن السيبراني على أن التكنولوجيا ستكون العنصر الحاسم في استعداد الحكومات والمجتمعات للمستقبل، إلا أن تحقيق ذلك يتطلب بناء مفهوم جديد للثقة في العالم الرقمي، مؤكدين أن التوسع الكبير في التكنولوجيا الرقمية وتأثيرها المتزايد على الحياة اليومية يستدعي نهجًا جديدًا لضمان الأمان والموثوقية، مما يعزز قدرة الحكومات على مواكبة التطورات وتحقيق التحول الرقمي المستدام.
جاء ذلك خلال جلسات محور "إدارة الأزمات ومرونة الحكومات" ضمن أعمال القمة العالمية للحكومات 2025، التي عقدت في دبي على مدار 3 أيام تحت شعار "استشراف حكومات المستقبل" واختتمت فعالياتها اليوم.
- تعزيز المرونة الرقمية
وفي جلسة بعنوان "كيف يمكن للحكومات تعزيز المرونة الرقمية؟"، شدد كل من المهندس محمد إبراهيم الزرعوني، نائب المدير العام لقطاع المعلومات والحكومة الرقمية في هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، والشيخ سلمان بن محمد آل خليفة، الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأمن السيبراني البحريني، على ضرورة كسر حاجز الخوف الذي يمنع البعض من الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة.
وقال محمد الزرعوني: "إن الخدمات الحيوية مثل البنوك والمطارات يجب أن تتوخى قواعد المرونة الرقمية". وأضاف: "خلال العام الماضي تعطلت الآلاف من أنظمة الحاسوب، ما أسفر عن خسائر بمليارات الدولارات، وهذا أمر لا ينبغي أن يتكرر"، مشيرًا إلى أن المرونة الرقمية تعني قدرة الحكومات على تجاوز تبعات أي اضطراب تقني نتيجة عطل أو هجمة إلكترونية.
وأشار إلى أنه لكي يتحقق ذلك، لا بد من بنية تحتية تكنولوجية، واتباع معايير الحوكمة، وتوعية المجتمع بأهمية الرقمنة، ومخاطر الهجمات السيبرانية، وتأهيل الكوادر على التعامل مع التكنولوجيا.
من جهته، قال الشيخ سلمان بن محمد آل خليفة: "إن التحول الرقمي أصبح واقعاً نعيشه، وعلينا وضع ثقتنا فيه بما يضمن المرونة الرقمية، وهو هدف تنموي مهم لجميع دول العالم".
وأكد ضرورة الوثوق بالتكنولوجيا والتوسع في استخدامها، بعد ما أظهرته عمليات رقمنة الخدمات من جدوى اقتصادية في جميع المجالات، وعلى رأسها الخدمات المصرفية والصحية.
وشدد على أن الصناعات الصغيرة والقطاعات الصحية والمصرفية بحاجة إلى خط أمني إلكتروني، وبفضل المعايير الحديثة يمكن رفع معدلات الأمن السيبراني إلى أكثر من 80%، موضحا أن الذكاء الاصطناعي سيكون له دور كبير في ذلك.
وقال إن التعاون الدولي في هذا الصدد يعد حجر زاوية مهم، وليس ممكناً الآن أن تنجح دولة منغلقة في مواجهة تحديات الحاضر والمستقبل، مشيراً إلى ضرورة تنمية مهارات الطلبة من سن مبكر على التعامل مع الرقمنة التي تعد لغة العصر.
- مستقبل التنقل
وفي جلسة تحت عنوان "مستقبل التنقل.. هل سياسات اليوم قادرة على التكيف مع تحديات الغد؟"، أكد بيلي ثالهايمر، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "ريجنت كرافت" أن السنوات القليلة القادمة ستشهد تطوراً وإقبالاً كبيراً على النقل البحري.
وأضاف أن النقل البحري يعد أكثر استدامة من حيث التأثير البيئي مقارنة بالنقل البري والجوي، حيث يساهم في تقليل انبعاثات الكربون والحد من التلوث، كما يتيح للمدن والمناطق النائية الوصول إلى خدمات النقل بأسعار بسيطة وأقل كلفة مقارنة بطرق النقل الأخرى، بالإضافة إلى تقليل الازدحام على الطرق والمطارات.
واستعرض بيلي ثالهايمر خلال جلسته مشروع شركته في مجال تصميم الطائرات الشراعية البحرية التي تحمل اسم "سيغلايدر"، قائلاً: "ستحتل الطائرات الشراعية البحرية موقعًا مميزًا في عالم النقل البحري لاعتمادها على الكهرباء، مما يجعلها وسيلة نقل صديقة للبيئة، قادرة على توفير تجربة نقل سريعة وآمنة، وهي تتمتع بقدرة على السفر لمسافات تصل إلى 180 ميلاً (300 كم) باستخدام التقنيات الحالية للبطاريات الكهربائية.
- الذكاء الاصطناعي
وشارك دييغو بيرداكين، رئيس قسم التكنولوجيا والإعلام والأخلاقيات في جامعة كاليفورنيا الجنوبية، ومايكل بروخيم، الرئيس التنفيذي المشارك والشريك المؤسس لشركة "فاب فيت فن"، في جلسة بعنوان "كيف يمكننا بناء مفهوم جديد للثقة في العالم الرقمي؟".
وأكد المتحدثان أن الأطفال والمستخدمين الجدد يعتمدون بشكل متزايد على أدوات الذكاء الاصطناعي للحصول على المعلومات، مما يجعل من الضروري ضمان شفافية ودقة البيانات المقدمة، وأوضحوا أنه حتى لا تتحول نماذج الذكاء الاصطناعي إلى ساحة معركة معلوماتية، يتطلب ذلك تضافر الجهود بين الباحثين، والشركات التقنية، وصناع القرار لضمان أن تبقى التكنولوجيا في خدمة الحقيقة.
وقال دييغو بيرداكين: "إن الاعتماد المتزايد على نماذج الذكاء الاصطناعي الكبيرة كمصادر للمعلومات يشكل تحدياً جديداً يتمثل في التحيز المعلوماتي، وتأثير العوامل الجغرافية والثقافية على دقة وشفافية نتائج هذه النماذج".
من جانبه أشار مايكل بروخيم إلى أن التحليلات أظهرت تغيراً في بعض الموضوعات بمرور الوقت، حيث تخضع بعض المقالات لتعديلات متكررة تعكس صراعات أيديولوجية وسياسية، ما يؤثر على الروايات التي يتم تقديمها للجمهور.
وقال: "لا تكتفي النماذج اللغوية الحالية بتقديم إجابات موضوعية، بل تتغير استجاباتها بناءً على توقيت تدريبها، وموقع المستخدم، وهويته في بعض الأحيان، وهذا التباين يثير تساؤلات حول كيفية تدريب هذه النماذج ومن يتحكم في صياغة محتواها".
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الاتحاد
منذ 17 ساعات
- الاتحاد
«الطاقة» و«الصناعة» تستعرضان سبُل تعزيز كفاءة الطاقة بالقطاع الصناعي
أبوظبي (الاتحاد) استضافت وزارة الطاقة والبنية التحتية، بالتعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، طاولة مستديرة حول كفاءة الطاقة في القطاع الصناعي، تماشياً مع المستهدفات الوطنية لدعم كفاءة الطاقة والتصنيع المستدام، وذلك على هامش منصة «اصنع في الإمارات». وتطرقت الطاولة المستديرة إلى سبُل تعزيز كفاءة استهلاك الطاقة في القطاع الصناعي الوطني، فيما جاء تنظيم اللقاء ضمن الجهود التكاملية الحكومية لتعزيز الاستدامة الصناعية وخفض البصمة الكربونية. شارك في الاجتماع، الذي شهد نقاشاً بناء حول سبُل تعزيز كفاءة استهلاك الطاقة في القطاع الصناعي، والتقنيات المبتكرة الداعمة، ممثلون عن الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، وقادة القطاع الخاص، ومزودو التكنولوجيا. وأكد المشاركون على الدور الحيوي الذي يلعبه القطاع الصناعي في دولة الإمارات باعتباره ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية الوطنية، مشيرين إلى أن تحسين كفاءة الطاقة في قطاعي التصنيع والصناعات الثقيلة، يُعد ضرورة ملحة في ظل مساعي الدولة للتحول نحو مستقبل خالٍ من الانبعاثات، مع الحفاظ على الإنتاجية وفرص العمل والتنافسية. وقال المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، إنه بينما يمضي العالم نحو تحقيق الحياد المناخي، تواصل دولة الإمارات ريادتها عبر رؤية واضحة وإجراءات ملموسة، مؤكداً أن القطاع الصناعي يعد حجر الأساس للنمو الاقتصادي، وأحد أبرز المساهمين في مسيرة خفض الانبعاثات الكربونية، لذلك أولينا اهتماماً خاصاً بهذا القطاع الحيوي. وأضاف أن القطاع الصناعي يستهلك عالمياً أكثر من 30% من إجمالي الطاقة، ويسهم بنحو ربع انبعاثات الغازات الدفيئة، مشيراً إلى أنه في دولة الإمارات، يستحوذ القطاع الصناعي على نحو 60% من إجمالي استهلاك الطاقة الوطنية. وأوضح أن وزارة الطاقة والبنية التحتية أطلقت العام الماضي اللائحة الاتحادية لإدارة الطاقة في المنشآت الصناعية، التي أرست إطاراً قانونياً وفنياً واضحاً لتحسين الأداء الطاقي في القطاع، لافتاً إلى أن الوزارة تعاونت مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لتطوير وإطلاق «منصة السجل الصناعي»، وهي منصة رقمية مركزية لمتابعة استهلاك الطاقة وتعزيز الشفافية والمساءلة في العمليات الصناعية. من جانبه، قال أسامة أمير فضل، وكيل الوزارة المساعد لقطاع المسرعات الصناعية في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، إن الوزارة تركّز منذ إنشائها على توفير بيئة جاذبة للنمو الصناعي المستدام، وتحفّز التحول التكنولوجي الصناعي، بما يدعم مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بالتعاون مع الشركاء من القطاعين الحكومي والخاص، وأطلقت الوزارة في هذا الإطار حزمة من البرامج والمشاريع النوعية الداعمة للاستدامة. وأضاف أن الوزارة أطلقت خريطة الطريق لخفض الكربون في القطاع الصناعي، كمبادرة وطنية شاملة تهدف إلى تقليل الانبعاثات الكربونية في القطاع الصناعي، إضافة إلى تحالف الاستدامة الصناعية بهدف تعزيز تطبيقات التكنولوجيا الخضراء وتجمع شركات رائدة لتطوير حلول مستدامة، وتمكين الشركات من تعزيز قدراتها التصنيعية لدعم نمو وتنافسية القطاع الصناعي وجذب استثمارات جديدة، تعزز الاكتفاء الذاتي، وتدعم سلاسل الإمداد وتوطين الصناعات. وأشار إلى أهمية التعاون مع وزارة الطاقة والبنية التحتية في مشروع إدارة الطلب على الطاقة، بالإضافة إلى ربط مؤشر التحول التكنولوجي الصناعي «ITTI» ببرنامج المحتوى الوطني «ICV» من خلال مبادرة الـ«Green ICV» التي تهدف إلى تعزيز ممارسات الاستدامة عبر سلاسل القيمة، لافتاً إلى أنه تم إطلاق منصة المطابقة للمنتجات، إلى جانب مبادرات أخرى تؤكد التزام وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة برؤية واضحة نحو قطاع صناعي مرن، ومستدام، ومساهم مؤثر في الناتج المحلي الإجمالي.
العين الإخبارية
منذ يوم واحد
- العين الإخبارية
«إمستيل» تختتم مشاركتها بـ«اصنع في الإمارات».. 11 شراكة استراتيجية
اختتمت مجموعة «إمستيل»، مشاركتها كشريك لقطاع المعادن والتصنيع في معرض «اصنع في الإمارات 2025». وذلك في إطار سعيها لتعزيز التواصل مع الجهات المعنية الرئيسية، وترسيخ مكانة أبوظبي كمركز عالمي للابتكار الصناعي والشراكات الاستراتيجية وجهود التنويع الاقتصادي. وخلال مشاركتها في معرض "اصنع في الإمارات"، عقدت "إمستيل" إحدى عشر شراكة استراتيجية لتنفيذ مبادرات، بما يسهم في تحقيق أهداف تطوير المنظومة الصناعية الوطنية، وإرساء معايير جديدة لإزالة الكربون على امتداد سلسلة القيمة في قطاع الحديد. وفي هذا الإطار، تعاونت "إمستيل" مع شركة "الدار" لتوريد حديد التسليح المصنع بالاعتماد على الهيدروجين لصالح أول مسجد خالٍ من الانبعاثات الكربونية في أبوظبي، وذلك في خطوة رائدة نحو تطوير بنية تحتية مستدامة تغطي كافة أنحاء الدولة. كما وقعت "إمستيل" مذكرة تفاهم مع شركة"ميركروبوليس روبوتيكس" لاستخدام روبوتات متنقلة ذاتية القيادة في عمليات ساحات الخردة، بهدف تعزيز الدقة والسلامة بشكل فوري، وفي إطار شراكتها مع "معهد يوجيف ستيفان"، تعتمد "إمستيل" تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لتطوير عمليات التصنيع وتحسين سلاسل الإمداد. وعبر شراكتها مع "دانييلي"، تعمل "إمستيل" على مشروع تجريبي هو الأول من نوعه لتشغيل سخّانات غاز صناعي تعمل بالكهرباء، بدلاً من السخّانات التقليدية التي تعتمد على الغاز، ما يوفّر نموذجاً قابلاً للتطبيق على نطاق أوسع لتحديث العمليات الصناعية وتعزيز استدامتها، ويساهم في الوقت ذاته في دعم أهداف "إمستيل" الرامية إلى خفض الانبعاثات الكربونية بنسبة 40% بحلول عام 2030. كما تشارك "إمستيل" مع شركة ميديسان لتنفيذ مشروع "إيليكسير"- المشروع التجريبي الذي يقوم على تحويل المياه المالحة وثنائي أكسيد الكربون إلى كربونات المغنيسيوم لاستخدامها في إنتاج الحديد المستدام، وذلك في خطوة تجسّد مبدأ التكامل الصناعي وتعكس طموح "إمستيل" للريادة في إنتاج الحديد المستوفي لمعايير الاستدامة. ووقعت "إمستيل" خلال المعرض اتفاقيات تعاون مع مجموعة "إي آند الإمارات" لتطوير حلول الأتمتة المتقدمة والمراقبة عن بُعد، ومع مركز "غوس لمشاريع الأسر المنتجة" لدعم الحرفيين الإماراتيين وتمكين المجتمعات المحلية، بالإضافة إلى الاتفاقية مع "ستيل سيم في آر" لتقديم تدريب افتراضي لمشغّلي الرافعات، ومع "زيلوجيكس" لتحسين مراقبة الجودة في عمليات الصب، إلى جانب اتفاقية مع "سيمنز" لاختبار أدوات تحسين استهلاك الطاقة وتوقّع جودة المنتج. وأكد المهندس سعيد غمران الرميثي، الرئيس التنفيذي لمجموعة "إمستيل"، على مواصلتهم العمل لترسيخ ريادتهم في القطاع الصناعي بدولة الإمارات، حيث تساهم المجموعة بنسبة 10% من إجمالي قطاع الصناعات التحويلية غير النفطية في إمارة أبوظبي، وتستحوذ على 60% من حصة سوق الحديد على مستوى الدولة. وأوضح أن المجموعة تسعى باستمرار إلى تمكين الجيل القادم من القادة الصناعيين، لافتا الى تحقيقهم نسبة توطين وصلت إلى52%، وبالاعتماد على أحدث التقنيات الصناعية وأكثرها تطوراً، تواصل "إمستيل" دعم القطاعات الحيوية مثل الإنشاءات والهندسة والطاقة، على الصعيدين المحلي والعالمي. aXA6IDgyLjI1LjIzNi4xNjQg جزيرة ام اند امز GB
الاتحاد
منذ يوم واحد
- الاتحاد
«إميرج» و«توربوتيم» توقعان اتفاقية لتطوير مشروع للطاقة الشمسية في رأس الخيمة
رأس الخيمة (الاتحاد) وقّعت «إميرج»، الشركة المشتركة بين شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» ومجموعة «إي دي إف» الفرنسية على هامش منتدى «اصنع في الإمارات» اتفاقية مع شركة «توربوتيم»، المتخصّصة في حلول الطاقة ومقرها الإمارات، لتطوير مشروع جديد للطاقة الشمسية مزوّد بنظام بطاريات لتخزين الطاقة في منشأة شركة «توربوتيم» بإمارة رأس الخيمة. ويتضمن المشروع نظاماً للطاقة الشمسية الكهروضوئية على السطح بقدرة إجمالية تبلغ 1.52 ميغاواط، مزوّد بنظام بطاريات لتخزين الطاقة بقدرة 5 ميجاواط ساعة. ويضم المشروع محطتين هجينتين متطابقتين، تولّد كل واحدة منهما 763 كيلوواط من الطاقة الشمسية على السطح، بالإضافة إلى تخزين 2.5 ميجاواط ساعة من الطاقة. وستتولى شركة «إميرج» تطوير المشروع بالكامل، وذلك يشمل عمليات التمويل والتصميم والمشتريات والبناء والتشغيل والصيانة لمدة 20 عاماً. وقال الدكتور سعد التميمي، رئيس مجلس إدارة شركة «توربوتيم» إن هذه الشراكة مع «إميرج» خطوةً مهمة في مسيرة «توربوتيم» نحو الاعتماد على حلول طاقة مستدامة وأكثر كفاءة، حيث سيسهم دمج الطاقة الشمسية، ونظم بطاريات تخزين الطاقة في عملياتنا بتقليل التأثير البيئي للشركة فضلاً عن الحد من تكاليف الحصول على الطاقة وتحقيق استقلالية أكبر في استهلاكها على المدى البعيد. وتعتمد شركة «توربوتيم» حالياً على مولدات الديزل لتشغيل منشأتها وستعمل الشركة على تقليل تأثيرها على البيئة بشكل كبير من خلال التحوّل إلى إنتاج الكهرباء باستخدام ألواح الطاقة الشمسية الكهروضوئية وتخزينها باستخدام نظام بطاريات لتخزين الطاقة. ومن المتوقع أن تسهم هذه الخطوة في تخفيض فواتير الكهرباء بشكل كبير وسيسهم المشروع في تفادي انبعاث أكثر من 2.1 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً، أي ما يعادل استهلاك 240 منزلا سنوياً من الكهرباء أو إزاحة 474 سيارة تعمل بالبنزين من الطرق. من جانبه، قال ميشيل أبي صعب، مدير عام شركة إميرج إن الاتفاقية الموقّعة مع «توربوتيم»، تعكس أهمية أنظمة الطاقة الشمسية الموزعة وتخزين الطاقة في تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، بالتوازي مع تعزيز الحلول المستدامة والفعّالة من حيث التكلفة وبفضل خبرة الشركة في توفير حلول طاقة شاملة ومتكاملة، نسهم في تمكين المزيد من الشركات في الإمارات من تحقيق أهدافها في مجال إزالة الكربون. وتأسّست إميرج في عام 2021 لتطوير حلول الطاقة الشمسية الموزعة، ونظم بطاريات تخزين الطاقة، والطاقة الشمسية خارج نطاق شبكة الكهرباء الرئيسية، والحلول الهجينة للعملاء التجاريين والصناعيين. وتُزوّد الشركة اليوم أكثر من 40 منشأة تجارية وصناعية وتعليمية وفندقية بالكهرباء النظيفة في مختلف أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي.
