ترامب ينشر فيديو مولداً بالذكاء الاصطناعي لاعتقال أوباما ويتهم هيلاري وبايدن بـ "جريمة القرن"

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صحيفة الشرق

منذ 3 ساعات

• صحيفة الشرق

جابر الجابر لـ "الشرق": التربية تضبط 8 شهادات جامعية وعليا مزوّرة

محليات 4464 تحديد قوائم الجامعات يحد من التلاعب.. وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي - ضبط شهادات وهمية لا وجود للمؤسسة التي ينسب صدورها إليها كشف السيد جابر أحمد الجابر مدير إدارة معادلة الشهادات الدراسية الجامعية بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، عن ضبط عدد من الشهادات الجامعية والدراسات العليا المزورة خلال العام الماضي والنصف الأول من هذا العام. وقال السيد جابر الجابر في تصريحات خاصة لـ «الشرق» إنه خلال النصف الأول من 2025 تم ضبط 3 حالات تزوير شهادات، فيما تم ضبط 5 حالات أخرى العام الماضي، تفاوتت بين شهادات بكالوريوس وماجستير ودكتوراه أغلبها تم الحصول عليها من دول عربية. وأوضح أن إدارة معادلة الشهادات الدراسية الجامعية إحدى وحدات الحماية والدفاع التي تقف على ثغر مهم من ثغور الوطن للدفاع عنه وحمايته من دخول الشهادات ذات المستوى العلمي والأكاديمي المتدني التي لا تفي بالمتطلبات اللازمة لتحقيق رؤية الوطن والارتقاء به، إذ أن الشهادات المزورة والوهمية التي تدمر الأوطان وتظلم مواطنها الشرفاء؛ لأنها ببساطة تعطي حقوقاً وامتيازات لمن لا يستحق على حساب المستحقين الأولى بهذه الحقوق. وتابع: «فالإدارة تحمي الشرفاء من جرائم المزورين وأهدافهم غير النبيلة للسطو على سوق العمل والاستئثار بوظائف لا يستحقونها ويسلبونها من مستحقيها بغير حق، بل وبارتكاب جريمة التزوير التي يعاقب عليها القانون. ومن المؤكد أن ذلك يخلق في نفس الوقت احساساً وانطباعاً عاماً بعدم وجود حقيقي لتكافؤ الفرص، وقيام الإدارة بهذا الدور يسهم بشكل فعال في تحقيق العدل والسلم الاجتماعي». وذكر مدير إدارة معادلة الشهادات الجامعية أن التعريف البسيط للشهادة المزورة أنها شهادة لا تتطابق مع السجلات الرسمية لدى المؤسسة التعليمية التي أصدرتها من حيث المحتوى والإصدار بسبب تعديل أو تغيير — إما بالإضافة أو الحذف — طرأ عليها بشكل غير قانوني دون الرجوع لتلك المؤسسة. مضيفاً: «لقد وردت إلينا في الإدارة أشكال من التزوير تتراوح بين تعديل حرف أو كلمة إلى تزوير كامل للشهادة، حيث تنكر الجامعة تسجيل الطالب لديها وتنكر إصدار الشهادة من الأساس». - الشهادات المزورة والوهمية وقال الجابر إن هناك فارقاً بين الشهادات المزورة والشهادات الوهمية، والتي يمكن تعريفها ببساطة أيضاً بأنها شهادة لا أساس لها ولا أساس ولا وجود للمؤسسة التي ينسب صدورها إليها. لافتًا إلى أن هناك مئات من الجهات التي تقوم بإصدار مثل هذه الشهادات وتتم الإشارة إليها بمصطلح Mill Degree، ويتم التعامل مع الشهادات الوهمية من قبل الإدارة على أنها شهادات مزورة وهي كذلك، بل أكثر خطورة. وأكد مدير إدارة معادلة الشهادات الجامعية أن مصدر الشهادات المزورة والوهمية لا يقتصر على دولة بعينها، حيث وردت إلينا شهادات من هذه النوعيات من عدد كبير من الدول. وشدد على أن الفكرة الرئيسية وراء إصدار قوائم الوزارة بأسماء محددة للجامعات الموصى بها للدراسة للطلبة الراغبين في الدراسة خارج الدولة، وضرورة الحصول على الموافقة المسبقة من الوزارة قبل الشروع في الدراسة، كانت حماية الطلبة من الوقوع في براثن الجامعات والمؤسسات التعليمية متدنية المستوى الأكاديمي والوهمية وضياع جهودهم وأموالهم، وكذلك حماية الوطن من دخول هذه الشهادات. لافتاً إلى أن فكرة إصدار قوائم للوزارة وأيضاً التزام المواطنين بالحصول على الموافقة المسبقة، ساهمت في تقليل أعداد هذه الشهادات وحتى تقليل أعداد الشهادات التي لا تتم معادلتها، وهذا أمر إيجابي جداً وخطوة موفقة من الوزارة. - التحقق من الشهادات وقال: «تقوم الإدارة من خلال الجهات الرسمية في وزارة الخارجية والملحقات الثقافية للدولة بالتواصل مع الجامعات والمؤسسات التعليمية للتأكد من صحة الشهادات والوثائق الصادرة عنها. في حال جاء الرد من الجامعة بوجود تزوير بالشهادة، يتم تحويل الأمر إلى الشؤون القانونية بالوزارة لاتخاذ اللازم من جهتها». واختتم جابر الجابر تصريحاته بالتأكيد على خطورة هذه الشهادات المزورة والوهمية على الوطن والمواطن، قائلأً: « يسعدنا أن نشيد بتفهم المواطنين ووعيهم المتمثل في حرصهم على الحصول على الموافقة المسبقة من إدارة معادلة الشهادات الدراسية الجامعية قبل الشروع في الدراسة، التزاماً بقرار مجلس الوزراء، حتى لا يقع أحد فريسة لأي جهة كانت تمنحه شهادة دون المستوى لا ينتفع بها أو شهادة مزورة تضعه تحت طائلة القانون».

صحيفة الشرق

منذ يوم واحد

• صحيفة الشرق

الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يتوصلان لاتفاق بشأن الرسوم الجمركية

عربي ودولي 18 ترامب الرسوم الجمركية الاتحاد الأوروبي أمريكا أبرمت الولايات المتحدة اتفاق إطار تجاريا مع الاتحاد الأوروبي اليوم الأحد، تفرض بموجبه رسوما جمركية بنسبة 15 بالمئة على معظم سلع الاتحاد الأوروبي. وجاء هذا الإعلان بعد أن أجرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين محادثات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في اسكتلندا. وقال ترامب للصحفيين بعد المحادثات مع فون دير لاين: "أعتقد أن هذه أكبر صفقة تبرم على الإطلاق".. فيما كشفت رئيسة المفوضية الأوروبية عن أن الرسوم الجمركية البالغة 15 بالمئة ستطبق "على جميع القطاعات"، واصفة الاتفاق بأنه سيحقق الاستقرار. ويشمل الاتفاق أيضا استثمار الاتحاد الأوروبي 600 مليار دولار في الولايات المتحدة وشراءه طاقة وعتادا عسكريا أمريكيا بمبالغ كبيرة. وفي 12 يوليو الجاري، توعد ترامب بفرض رسوم جمركية 30 بالمئة على الواردات من الاتحاد الأوروبي اعتبارا من أول أغسطس المقبل، بعد مفاوضات لأسابيع مع شركاء الولايات المتحدة التجاريين الرئيسيين والتي فشلت في التوصل إلى اتفاق تجاري شامل. وكان الاتحاد الأوروبي قد أعد رسوما جمركية مضادة على 93 مليار يورو (109 مليارات دولار) من السلع الأمريكية في حال عدم التوصل إلى اتفاق، وفي حال مضى ترامب قدما في فرض رسوم 30 بالمئة.

صحيفة الشرق

منذ يوم واحد

• صحيفة الشرق

QNB: القانون الأمريكي «OBBB» يمهد لإجراءات هيكلية

اقتصاد 90 المشروع يقدم دفعة قوية للاقتصاد.. QNB اعتبر بنك قطر الوطني QNB أن «مشروع القانون الكبير «OBBB» يمهد الطريق لتطبيق تدابير ضريبية وبرنامج إنفاق وإجراءات هيكلية واسعة النطاق، ذات تأثيرات اقتصادية طويلة الأمد على الولايات المتحدة. ولفت بنك قطر الوطني QNB في تقريره الأسبوعي، إلى ان مشروع القانون يقدم إجمالاً دفعة قوية للاقتصاد، وإن كان ذلك على حساب تصاعد مسار الدين، مع إحداث تحولات كبيرة في توزيع الدخل. وقال التقرير إن التاريخ سيذكر «مشروع القانون الكبير والجميل» (OBBB) كواحد من أكثر المبادرات تأثيراً وتحولاً خلال ولاية الرئيس ترامب الثانية.. مضيفا أن مشروع القانون يمتد على ما يقارب 900 صفحة، وقد تبلور بعد أشهر من المفاوضات الشاقة والمناورات السياسية في الكونغرس. وتم إقراره أخيراً بفارق ضئيل في مجلسي الشيوخ والنواب، بأغلبية 51 صوتاً مقابل 50 صوتاً و218 صوتاً مقابل 214 صوتاً على التوالي، قبل أن يوقعه الرئيس ترامب ليصبح قانوناً نافذاً في الرابع من يوليو، يوم الاستقلال الأمريكي. في جوهره، يسن مشروع القانون تغييرات رئيسية على قانون الضرائب الأمريكي، حيث يوسع التخفيضات الضريبية للأفراد ذوي الدخل المرتفع والشركات، ويقلص تمويل برامج شبكات الأمان الاجتماعي، ويعيد تحديد أولويات الإنفاق. وقد أثارت هذه الإصلاحات نقاشات حادة حول تأثيرها التوزيعي واستدامتها على المدى الطويل. ونظراً لحجم مشروع القانون OBBB ونطاقه، فإن آثاره الاقتصادية الكلية ضخمة وواسعة النطاق. وحلل بنك قطر الوطني QNB في تقريره الجوانب الرئيسية لمشروع القانون من خلال ثلاثة أبعاد رئيسية، أولها توقع أن يُحدث مشروع القانون تأثيراً توسعياً ملموساً على الاقتصاد خلال العقد المقبل. ووفقاً لتقديرات مكتب الميزانية في الكونغرس، سيرتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في المتوسط بنسبة 0.5 % خلال الفترة 2025-2034، مقارنة بسيناريو عدم تطبيق مشروع القانون. ويُعد هذا تأثيراً بالغ الأهمية على الاقتصاد، بالنظر إلى أن متوسط النمو الاقتصادي السنوي في الولايات المتحدة بلغ 2.2% خلال العقدين الماضيين. وأضاف:» ستكون التأثيرات أكبر على المدى القصير، حيث سيعزز مشروع القانون الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.9% في عام 2026. وسيأتي الدفع الأولي للنشاط الاقتصادي، إلى حد كبير، من زيادة الطلب الكلي، نتيجة لارتفاع الدخل المتاح للأسر الأكثر ثراءً، والبنود التي تحفز الاستثمار. وبعد عام 2026، ستحسن معدلات الضرائب المنخفضة حوافز العمل، مما يزيد من مشاركة القوى العاملة وساعات العمل، وبالتالي يعزز النمو. بشكل عام، تشير آليات النمو المختلفة إلى دفعة إيجابية وهامة للنشاط الاقتصادي». البعد الثاني للتأثير يتمثل في زيادة القانون بشكل كبير من عجز الموازنة الفيدرالية الأمريكية ومسار الدين في السنوات القادمة. يتضمن مشروع القانون مجموعة من الإجراءات التي ستضغط على المالية العامة، بما في ذلك تمديد التخفيضات الضريبية، وخفض عائدات ضرائب الشركات، وتوسيع نطاق الخصومات. من ناحية أخرى، يتضمن مشروع القانون بعض التخفيضات في الإنفاق، تستهدف بشكل رئيسي برامج الاستحقاقات وشبكات الأمان الاجتماعي، ولكنها أصغر نسبياً. مساحة إعلانية