منسي يستقبل القائد الجديد لـ'اليونيفيل': التمديد دون تعديل في المهام أولوية

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الديار

منذ ساعة واحدة

• الديار

اين اصبح موضوع تعويضات نهاية الخدمة في الضمان الاجتماعي حتى العام ٢٠٢٣ ؟ كركي للديار :همنا التعويض على العاملين الذين تركوا خلال الازمة وان لا يكون على حساب العاملين في الخدمة

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب اعلن المدير العام لصندوق الضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي ان كلفة تعويضات نهاية الخدمة للعمال والموظفين الذين تركوا الخدمة خلال الازمة وحتى تاريخ العام ٢٠٢٣ تتراوح ببن ٧٠٠ ومليار دولار وان لا يأتي هذا الحل لهذه الطبقة التي تضررت بفعل تقلبات الدولار على حساب العمال والموظفين الذين ما يزالون في العمل . هذه المشكلة التي لم نجد لها حلا رغم الاجتماعات الكثيرة التي عقدت من اجل هذه الغاية لان الرواتب المصرّح بها بقيت مجمَّدة على سعر صرف 1500 ل.ل. حتى عام 2022، بينما الدولار كان قد تجاوز سقف 90 ألف ل.ل. وهذا ما ادى الى خسارة معظم الذين قبضوا تعويضاتهم نهاية الخدمة التي لم تعد تكفي لزيارة السوبرماركت مرة او مرتين بينما كان هؤلاء يعتقدون ان هذه التعويضات مفروض ان تؤمن لهم الحماية الاقتصادية والاجتماعية وهم في خريف العمر كي لا يقعوا في العجز . والمشكلة ليست فقط في قيمة التعويض، بل في عدم القدرة على إعادة تقييمه أو تعديله، إذ إن أموال الضمان تُعتبر أموالاً عامة، وأي تعديل يحتاج إلى قانون خاص لم يصدر بعد. اليوم يعالج هذا الموضوع عن طريق المشروع الذي اقر في العام ٢٠٢٣حول التقاعد والحماية الاجتماعية ويقول المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي : أن مشروع قانون التقاعد والحماية الإجتماعية الذي صدر في نهاية العام ٢٠٢٣ هو في طور وضع المراسيم التطبيقية له . يوجد حاليا ١٣مرسوما وقد قال وزير العمل مؤخرا بأن الحكومة قد بدأت بوضع هذه المراسيم حيز التنفيذ تباعا . لقد صدر مرسومان والثالث سيصدر في الأسبوع المقبل . سيتم وضع مواصفات أعضاء مجلس إدارة الضمان الإجتماعي وسيقر ذلك مبدئيا في الأسبوع المقبل . أما بخصوص تنفيذ قانون التقاعد والحماية الإجتماعية فاقدر أنه سيأخذ ما بين السنة والسنة ونصف إذ أن كل المسؤولين في الدولة ووزير العمل يعملون على تسريع وتيرة هذا الموضوع ونحن نبذل أقصى جهدنا لكي تصدر المراسيم تباعا فنستطيع بالتالي تحقيق الفائدة المرجوة للبنانيين بما يخص معاش تقاعدي لمدى الحياة في المستقبل . لكن السؤال الأساسي الذي يكرره الكل هو بما يتعلق بمن ترك العمل أثناء الأزمة اي منذ ١٧-١٠-٢٠١٩ وحتى آخر العام ٢٠٢٣ او تحديدا في ٤-٤-٢٠٢٤عندما قمنا بزيادة الحد الأدنى للاجور . يوجد سيناريوهات عدة لحل هذا الموضوع لكن الأمر الجدي والفعلي بهذا الخصوص هو اقتراح القانون الذي تقدم به الوزير السابق فيصل كرامي منذ سنتين وأكثر. لقد تم درس هذا الاقتراح لأكثر من سنة في لجنة الصحة والعمل والشؤون الإجتماعية بغية انصاف الناس التي تركت العمل قبل العام ٢٠٢٣ وتجزئة تعويضات الناس بعد العام ٢٠٢٣ بحيث يتم تخفيف أعباء مبالغ التسوية على الإجراء الذين ما يزالون في الخدمة اي أن يتم فصل تعويضات الذين لا يزالون في عملهم فلا نقوم بحل مشكلة ٦٠٠٠٠او ٧٠٠٠٠ شخص ظلموا لدى تركهم العمل أثناء الأزمة على حساب من لا يزال في العمل وعدد هؤلاء يزيد عن ٤٣٠٠٠٠اجير وقد تمت تجزئة تعويضاتهم ما بين سنوات قبل الأزمة وما بعدها . لقد تم التوافق اخيرا في لجنة الصحة وانتقلنا إلى الشق الثاني المتعلق بتغذية تعويضات الناس وإيجاد العدالة للذين تركوا الخدمة والذين لا يزالون في عملهم أيضا. لقد تم التوافق في لجنة الصحة على صيغة تقول باعطاء ٥٠%من قيمة التعويضات الفعلية بالدولار على أن تدفع مناصفة ما بين أرباب العمل والدولة .لقد انتقلت هذه الصيغة إلى اللجان الأخرى وقد عقدت اجتماعات بهذا الخصوص خلال الأسبوع الماضي في لجنة المال والموازنة. لقد وضع الأمر قيد الدرس والنقاش . لقد فهمنا بأن لجنة المال والموازنة تريد دراسة الموضوع بمجمله وقد تم وضعه على جدول الأعمال. لقد قالت اللجنة انها ستدعونا لمناقشة الموضوع ونحن كادارة في الضمان على جهوزية تامة لتلبية الأمر ولكي نشرح أهمية هذا المشروع . الآن لدينا همان اساسيان إذ علينا أولا تعويض الناس التي تركت عملها وظلمت أثناء الأزمة وهمنا الثاني الا يكون ذلك على حساب الناس التي لا تزال تعمل ونوقع الضرر عليها . اننا لا نستطيع ان نظلم ٤٣٠٠٠٠ مضمون لكي ننصف ٧٠٠٠٠ مضمون آخر. كيف ستظلمون ٤٣٠٠٠٠٠مضمون اذا انصفتم الـ٧٠٠٠٠مضمون الذين تركوا العمل أثناء الازمة؟ سيتم تجزئة تعويضات الـ٤٣٠٠٠٠ما بين السنوات قبل الأزمة وما بعدها اي ما قبل وبعد العام ٢٠٢٣. لن تكون فترة العمل فترة مستمرة اي أن الاجير سيتقاضي تعويضات مختلفة عما ستكون عليه بعد العام ٢٠٢٣ التي ستكون حتما مرتفعة . هذه الآلية ستتسبب بخسارة الأجير الذي لا يزال بالخدمة بحدود ٥٠%من تعويضاته على الاقل. اعتقد ان إعادة طرح هذا الموضوع بما يخص الإجراء الذين لا يزالون في الخدمة سيعقد الأمور إذ يوجد مشكله كبرى بهذا الشأن لدى أرباب العمل الذين يواجهون صعوبة بتأمين مبالغ التسوية لا سيما بعد ارتفاع سعر الدولار بالنسبة لليرة ولو كان الموضوع سهلا لما استغرق بحثه كل هذه المدة في لجنة الصحة . انا اعتقد ان التوجه العام هو نحو إيجاد حل لمظلومية فعلية وقعت على بعض الناس والمشكلة التي تعيق الأمر هي بخصوص الذين لا يزالون في الخدمة وتجزئة تعويضاتهم تعرقل اي حل إذ أن أرباب العمل يرفضون مساعدة من ترك العمل أثناء الأزمة الا بشرط تسوية أوضاع الذين لا يزالون في الخدمة . يقال أن الهيئات الاقتصاديه ترفض دفع تعويضات نهاية الخدمة مرتين فكيف ستتصرفون إزاء ذلك؟ انها ترفض بالمطلق وهي تقول انها دفعت ما يتوجب عليها للضمان الإجتماعي بينما لم يعد لهذه الاموال اي قيمة الآن. أن هذا الأمر ليس ذنب الضمان الاجتماعي و ليس ذنب الهيئات الاقتصاديه إنما هو مسؤولية الدولة ككل ومن تسبب بالازمة المالية الاقتصاديه والنقدية ولولا حدوث الأزمة لما اضطرت الهيئات الاقتصاديه لدفع مبالغ اضافية للتسوية . أن مبالغ التسوية بلغت نسبة ٩٠% او ٩٥%من قيمة التعويضات .تقول هذه الهيئات حاليا انها مستعدة لمساعدة من ترك العمل وان تدفع حسب اقتراح القانون نسبة٥٠% او ٤٥% من الكلفة بالدولار لكن شرط إيجاد حل لمن لا يزال في الخدمة والا يتم تحميل أرباب العمل مبالغ التسوية التي تعتبر ضخمة جدا وهم لا يستطيعون تحملها . اعتقد بأن الأمر ليس سهلا ولهذا لم يتم حله منذ سنوات لكننا بصدد إيجاد حل ينصف كل الناس ويسعدها وبالتأكيد ستكون الكلفة باهظة جدا. كم تتوقعون ستكون الكلفة؟ انها بالأرقام ما بين ٧٠٠و ٧٥٠ مليون دولار بما يخص من ترك الخدمة وقبض تعويضه . اننا لم نحتسب بعد من لم يقبض تعويضه والعدد هنا لا بأس به. اننا نقدر أن الكلفة الإجمالية ستكون ما بين ٧٠٠مليون إلى مليار دولار كحد أقصى. هذا رقم كبير حدا ويجب تحديد مدى قدرة الهيئات الاقتصاديه على تحمل المبلغ وكذلك قدرة الدولة . أن الناس متأملة خيرا وهي تسأل وتطالب وتدق كل الأبواب الا أن الأمر متوقف على امكانيات الدولة والقطاع الخاص ومدى قدرتهما لتلبية هذه الشريحة من الناس التي ظلمت. من الملاحظ وجود نقلة نوعية في الضمان الاجتماعي بالنسبة لأسعار الأدوية فماذا تقولون بهذا الشأن؟ حقا هذا أمر يجب الإضاءة عليه . لقد عاد الضمان الصحي في افضل مما كان عليه بالنسبة للدواء . إنه يرد من سعر الدواء حاليا بنسبة ٩٠% او ٩٥%. إنه يسعر على السعر الأقل. لقد توسعت مروحة الأدوية وبات الضمان الصحي منفتحا على كل الادوية استنادا إلى التسعيرة الأقل سعرا. لقد حققنا ايضا نقلة نوعية جدا بهذا الخصوص ونأمل ان تلتزم المستشفيات إذ اننا نحاول العودة الى ما كنا عليه سابقا باستثناء موضوع المستلزمات الطبية . نحن حاليا ندرس موضوع المستلزمات الطبية . لقد عادت تعرفات الضمان إلى ما كانت عليه قبل الأزمة تقريبا وستنتهي بالتالي كل الفروقات الكبرى التي كانت تأخذها المستشفيات في السنوات الأخيرة من المضمون. سينتهي الأمر فعلا في الأشهر القادمة بعد أن نحل الموضوع مع المستشفيات بطريقة حبية كما نتوخى. أن الضمان الصحي يضخ اموالا طائلة للمستشفيات لكي تمتنع عن تقاضي اي فروقات مالية من المضمونين .بالاجمال نحن عملنا على قانون التقاعد وعلى الضمان الصحي وعلى التعويضات العائلية التي قمنا بمضاعفتها بمعدل مرتين أبتداء من الشهر المقبل . اننا نعمل بوتيرة سريعة واذا ساعدتنا الظروف الأمنية والاستقرار في البلد سيعود الضمان الصحي الإجتماعي افضل مما كان عليه قبل الأزمة .

الديار

منذ ساعة واحدة

• الديار

مجلس النواب يجتاز قطوع تعطيل التشريع... ويُقرّ 10 قوانين زيادة للعسكريين... وتعهّد حكومي للمتقاعدين المدنيين... و200 مليون دولار للزراعة

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب نجح مجلس النواب في اجتياز امتحان الجلسة التشريعية العامة التي امتدت ليومين، بعد محاولة فرطها من قبل نواب "القوات اللبنانية" و"الكتائب" وبعض الحلفاء في الجلسة الصباحية اول امس، ثم بسبب فقدان النصاب لمرتين أول امس، لاسباب متنوعة لعدد من النواب الذين حضرت كتلهم الجلسة. المحصلة للجلسة التشريعية بلغت اقرار 10 مشاريع واقتراحات قوانين على مدى اليومين الماضيين، وتأجيل 3 اقتراحات لزيادة درسها. وكان مجلس النواب استأنف الجلسة التشريعية عند حوالى الثانية عشرة من ظهر امس، بسبب عدم تأمين النصاب في هذا الموعد، ما اضطر الرئيس بري الى التدخل بقوة مع اعضاء مكتب المجلس والامانة العامة للمجلس، من اجل تأمين النصاب والعمل على توجه ما يقارب الـ 12 نائباً الى المجلس لهذه الغاية. ووفقاً لما جرى، فان هؤلاء النواب الذين تأخروا في الحضور ينتمون الى كتل نيابية حضر نوابها للمشاركة في الجلسة، او يدورون في فلكها. فلليوم الثاني على التوالي، تغيب عن الجلسة نواب "القوات اللبنانية" و"الكتائب" و"تجدد"، وبعض النواب الذين يدورون في فلك هذا الفريق لا سيما النواب: مارك ضو، وضاح الصادق وميشال الدويهي. وجاء هذا التغيب في اطار خطوة سياسية اعتراضية، على عدم تلبية الرئيس بري طلبهم بادراج اقتراح قانون معجل مكرر، يلغي المقاعد الستة للمغتربين ويسمح لهم بالاقتراع لـ 128 نائباً وفقاً لدوائرهم في بلدان الانتشار. اما النواب الآخرون الذين لم يحضروا الجلسة، فان غيابهم وضع اكثر من خانة خارج الموقف السياسي. وبدا واضحاً في فترة الانتظار الطويلة لتأمين نصاب الجلسة، ان الرئيس بري كان مصمماً على اكمالها والمحافظة على سلامة وصولها الى هدفها، وهو تشريع قوانين مالية وانمائية واجتماعية مهمة. كما بدا واضحاً ايضاً التعاون بين المجلس والحكومة لانجاح الجلسة التشريعية، من اجل اقرار القوانين التي تعول الحكومة عليها في شتى المجالات، ومنها الطاقة والزراعة. وادى خطر انفراط نصاب الجلسة امس الى تسريع عملية التشريع، فتم تلاوة محضر الجلسة خلال وجود النصاب، لكي لا تطير مشاريع واقتراحات القوانين التي اقرها المجلس على مدى اليومين الماضيين. واستؤنفت الجلسة قبيل ظهر امس برئاسة الرئيس بري، وجرت متابعة مناقشة مشروع قانون قرض البنك الدولي بقيمة 200 مليون دولار للزراعة. وركز النواب على وجوب وضع الحكومة لخطة زراعية، من اجل الافادة من هذا القرض بشكل جيد ومفيد، وطالبوا بتعديل بعض بنود الاتفاقية. وأعطى الرئيس بري الكلام لعدد من النواب في اطار مناقشة هذا الموضوع. وبعد حوالى الربع ساعة تأمّن النصاب لتمكين المجلس من التصويت على مشاريع القوانين، ووصل عدد النواب الى 66 نائباً، ثم حضر النائب ميشال المر ليصبح عددهم 67 نائباً. وصوت المجلس على مشروع القانون وصدقه من دون اعتراض. وطرح مشروع قانون اعتماد اضافي في الموازنة بحوالى 16 ألف مليار ليرة، لاعطاء منحة مالية للعسكريين (14 مليون) وللمتقاعدين العسكريين (12 مليون). وبرز في مداخلات معظم النواب من كتل مختلفة، مطالبتهم باضافة لتعديل على المشروع من اجل ان يشمل المتقاعدين المدنيين والموظفين. - ادغار طرابلسي اكد اهمية هذا القانون لاعطاء منحة للعسكريين، لكنه طالب بانصاف المتقاعدين المدنيين اسوى بالمتقاعدين العسكريين. - وأعلن بلال عبدالله ان "اللقاء الديموقراطي" أعد اقتراح تعديل المشروع المطروح ينصف المتقاعدين في القطاع العام والتعليم، لافتاً الى ان ذلك يكلف بين ألفين و3 آلاف مليار ليرة فقط، واشار الى التقدم بهذا التعديل. - واعتبر فراس حمدان ان القانون المطروح لا يحتمل التأجيل، مطالباً في الوقت نفسه بأن يشمل أيضاً المتقاعدين المدنيين. - وحذر سيزار ابي خليل من ورود موضوع التخصيص في مشروع القانون في ما يتعلق بتخصيص الضريبة على المحروقات لتحويل هذه المنحة المالية للعسكريين لأن التخصيص لا يجوز في ادارة المال العام، واكد على حق العسكريين بهذه المنحة وكذلك المتقاعدين المدنيين. - وأيد محمد يحيى هذا الطلب أيضاً. - طالب سليم عون باضافة تعديل على مشروع القانون المطروح ، ليشمل المتقاعدين المدنيين. وشدد على الحل الشامل بسلسلة رواتب جديدة عادلة وشمولية. - ورد وزير المال ياسين جابر على النواب قائلاً: بدأت الحكومة بموضوع لأن اجحافاً اكثر يطالهم، وانني اتعهد أمام المجلس انه من الآن لشهر وللجلسة المقبلة نعد دراسة من اجل موضوع المدنيين. - واستمر النقاش على هذا المنوال، فقدم علي فياض مداخلة طالب فيها بانصاف المتقاعدين المدنيين الذين يعيشون غبناً واضحاً. وقال "أنا لا اوافق على تأجيل هذا الموضوع ويجب اقراره". - وهنا تدخل نائب رئيس المجلس الياس بو صعب لافتاً الى تعهد الوزير بدرس الأمر خلال شهر، وقال "أطالب بتسجيل هذا التعهد بمحضر الجلسة". - عندها أعلن الرئيس بري تسجيله في المحضر. وجرى تصديق مشروع القانون كما هو. - وجرى نقاش حول اقتراح قانون مزاولة مهنة الصيدلة، وبعد مداخلات نيابية متباينة طلب رئيس الحكومة نواف سلام تأجيله. وقرر المجلس تأجيله لدرسه أكثر. - ودار نقاش حول اقتراح قانون تمكين البلديات، فصدق بتعديل طاول المادة الرابعة بحذف كلمة المحاكم، لكي لا يؤدي طلب افادة البلدية الى عرقلة قضايا عديدة أمام المحاكم. ما هي مشاريع واقتراحات القوانين العشرة التي أقرها المجلس في جلسته على مدى اليومين الماضيين؟ 1- اتفاقية قرض مع البنك الدولي لمشروع الطاقة المتجددة وتعزيز نظام الطاقة في لبنان بقيمة 250 مليون دولار. 2- اتفاقية قرض مع البنك الدولي لتمويل مشروع التحول الاخضر في قطاع الاغذية الزراعية من اجل التعافي الاقتصادي بقيمة 200 مليون دولار. 3- فتح اعتماد اضافي الموازنة بحوالى 16 ألف مليار لاعطاء منحة مالية شهرية للعسكريين (14 مليون ليرة) والمتقاعدين العسكريين (12 مليون ليرة). 4- تخفيض الرسوم على الكحول المصنعة في لبنان وعلى الفنادق والمطاعم والمقاهي والملاهي ومحلات بيع التبغ والتنباك. 5- أعفاء المتضررين من الاعتداءات الاسرائيلية على لبنان من بعض الضرائب والرسوم لا سيما الكهرباء والماء والهاتف واعادة البناء. 6- فتح اعتماد اضافي بقيمة 1500 مليارة ليرة في الموازنة لاعطاء مساهمة لصندوق تعاضد القضاة. 7- فتح اعتماد اضافي في الموازنة لاعطاء مساهمة لصندوق تعاضد اساتذة الجامعة اللبنانية. 8- قانون تمكين البلديات بزيادة رسومها وفقاً لارقام أسعار الصرف وذلك بمضاعفتها 60 مرة. 9- تنظيم مزاولة مهنة علوم الاشعة. 10- انضمام لبنان الى بروتوكول اتفاق مدريد بشأن التسجيل الدولي للعلامات.

الديار

منذ ساعة واحدة

• الديار

لبنان على أعتاب نهضة رقميّة... إستثمارات عالميّة تفتح نافذة أمل لتعافي الإقتصاد

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب يتمتع لبنان بأهمية استراتيجية وثقافية بارزة في منطقة الشرق الأوسط، فقد لعب دورا محوريا عبر تاريخه في مجالات التجارة والتعليم والخدمات المالية، إلا أن اقتصاده شهد منذ عام 2019 واحدة من أسوأ الأزمات في تاريخه الحديث، فانهارت العملة الوطنية، حيث فقدت الليرة اللبنانية أكثر من 90% من قيمتها أمام الدولار الأمريكي، ما أدى إلى ارتفاع حاد في معدلات الفقر والبطالة. إذ تشير الإحصاءات إلى أن أكثر من 70% من اللبنانيين يعيشون اليوم تحت خط الفقر، كما أدى انهيار النظام المصرفي وتراجع الاحتياطيات الأجنبية إلى تعثر استيراد السلع الأساسية كالمحروقات والأدوية والقمح، مما زاد من معاناة المواطنين. وترجع أسباب هذه الأزمة إلى تراكم مجموعة من العوامل، أبرزها سوء الإدارة والفساد المستشري في القطاعين العام والخاص، إلى جانب العجز المزمن في الموازنة وارتفاع الدين العام، الذي تجاوز 150% من الناتج المحلي الإجمالي. كما ساهم غياب الإصلاحات الاقتصادية الجذرية، والاعتماد المفرط على الاستيراد، وضعف الإنتاج المحلي، في تعميق الأزمة. ورغم هذا المشهد القاتم، يبقى الأمل قائماً في قدرة لبنان على النهوض من جديد، واستعادة موقعه كمركز للثقافة والحرية والإبداع في المنطقة. فلبنان يمتلك من المقومات البشرية والثقافية والاقتصادية ما يؤهله للخروج من أزماته المتعاقبة، شرط توفر إرادة سياسية حقيقية، وتضافر الجهود الداخلية، إلى جانب دعم داخلي ودولي. ما سرّ الاهتمام الأميركي المفاجئ للبنان؟ لبنان "الدولة العظيمة التي تملك الأساتذة والأطباء"، هكذا وصف الرئيس الأميركي دونالد ترامب لبنان ، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة "ستحاول تصويب الأمور في لبنان وإعادته إلى مكانه الطبيعي". كما وانه في اتصال هاتفي الشهر الماضي إلى القصر الرئاسي أعرب الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات "تيسلا" و"سبايس إيكس" ومنصة "إيكس"، إيلون ماسك للرئيس العماد جوزاف عون عن مدى اهتمامه بلبنان وبقطاع الاتصالات والإنترنت فيه، كما أبدى رغبته في أن تكون شركاته حاضرة في لبنان، وهو ما لقي ترحيبا من الرئيس عون، مؤكداً تقديم التسهيلات الممكنة، في إطار القوانين والأنظمة اللبنانية المرعية، متمنيا على ماسك زيارة بيروت الذي وعد بتلبيتها في أول فرصة مناسبة. يشار إلى أن أتصال ماسك جاء بعد زيارة وفد من شركة "ستارلينك" التابعة لـ"سبيس إكس" إلى لبنان أواخر أيار الماضي، بحث خلالها مع وزارة الاتصالات إمكانية توفير الإنترنت عالي السرعة عبر الأقمار الصناعية، حيث توفر خدمة "ستارلينك" إنترنت فائق السرعة عبر شبكة من الأقمار الصناعية في مدار أرضي منخفض، وتستهدف المناطق النائية والمحرومة من البنية التحتية، ودخول شركات تقنية كبرى مثل "ستارلينك" قد يمثل فرصة استثنائية للبنان لتحسين البنية التحتية الرقمية، خاصة في قطاع الاتصالات والإنترنت، والذي يعد من المقومات الأساسية لأي نهوض اقتصادي في عصر الاقتصاد الرقمي. ما المطلوب من لبنان؟ أمام هذا الطرح يبرز سؤال هام في أذهان المجتمع اللبناني الذي يعاني من انهيار في كافة قطاعاته، هل يستطيع لبنان الاستفادة من هذه الفرصة رغم الظروف الصعبة؟ وما هي الجدوى الاقتصادية الفعلية لدخول شركات إلى السوق اللبناني كالتي يديرها ماسك ؟ خبير اقتصادي فضل عدم الكشف عن اسمه، تساءل مستغرباُ عن هذا الاهتمام الأميركي المفاجئ والمباشر بلبنان في هذا التوقيت، مضيفا لـ الديار إن" المشروع المطروح يمتلك جانبا إيجابيا واخر سلبيا ، وعلينا أن نكون مع هذا الطرح ونشجعه، فهو يخلق فرص عمل للكثيرين ويقدم سلع وخدمات"، واكد ان "لبنان قادر على استقبال هذه الاستثمارات، لان لديه ما يكفي من الكفاءات التي تؤهلها أن تكون في موقع التنافسية على مستوى العالم، وفاعلة في سوق العمل، لما تمتلكه من خبرات بكل القطاعات الجديدة". وأوضح أن "المستثمر الأجنبي لا يمكنه الاتكال على الادارة العامة لانها شاغرة ومهترئة، وعلى الدولة اللبنانية أن تتعاطى مع الموضوع بشكل جدي، وتعمل على تكوين فريق من الاختصاصيين قادرين على إعطاء الشروط الملائمة للاستثمار". وأضاف الخبير "أمام هذا الاستثمار، علينا أن نطرح على أنفسنا السؤال التالي ما هو المطلوب من قبلنا؟ وماذا يجب علينا أن نقدم؟ صحيح أن المشروع يمكن أن يوفر فرص عمل للكثيرين، لكنه من ناحية أخرى هو خطر على الاستقلالية والسيادة في البلاد، فالمشاريع المقترحة على لبنان هي في اطار قطاع الاتصالات، ومن الممكن أن تًكوّن معطيات عن البلاد وتصبح كافة القطاعات مكشوفة، ويستطيعون أن يتحكموا بها، والتي من الممكن أن تستخدم فيما بعد ضدنا". يعاني قطاع الإنترنت في لبنان تحديات كبيرة، حيث تواجه الشركات المزودة لخدمة الإنترنت التقليدي مشكلات تمويلية، وأزمات لوجستية ناتجة عن انقطاع الكهرباء، ما يهدد استمرارية الإنترنت في العديد من المناطق اللبنانية، إذ تحتل البلاد المرتبة 145 من أصل 154 دولة في سرعة الإنترنت الثابت، فيما جاءت في المرتبة 79 من أصل 183 دولة في سرعة الإنترنت عبر الهاتف المحمول، بحسب بيانات"سبيد تيست" لشهر أيار الماضي. ويرى بعض الاقتصاديين أن دخول "ستارلينك" إلى لبنان، قد لا يكون مجرد تحسن في سرعة "الإنترنت"، بل بداية تحول اقتصادي عميق، يسهم في كسر حلقة الأزمات المتكررة إذا توفر الدعم الحكومي الواضح والشفاف ضمن إطار قانوني مرن وعصري، إضافة إلى تعاون بين "ستارلينك" والشركات المحلية، وخطة لدعم الاشتراك للمواطنين. فسعر خدمة "ستارلينك" حالياً يتراوح عالميا بين 100-120 دولار شهرياً، وهو ما يفوق قدرة معظم المواطنين اللبنانيين اليوم. وعن تأثير تلك المشاريع المطروحة على الشركات الموجودة في سوق العمل، أكد الخبير الاقتصادي أن "دخول هذه المشاريع إلى البلاد هي دافع للشركات الموجودة لتحسين خدماتها، وهي قادرة على البقاء في سوق العمل اللبناني، ضمن إطار حرية التبادل مع العالم، وبالتالي قادرة على التنافس ضمن هذا الإطار "، مضيفاً " أنا لست مع السوق الحر، بمعنى أن يكون البلد مفتوحا ولا يستطيع حماية صناعاته، والواقع في لبنان للاسف لا وجود للحماية لأي صناعة". 5 نواب يتحضرون للطعن برخصة "ستارلينك" وفي هذا السياق، أعربت شركات لبنانية خاصة عاملة في قطاع خدمات الإنترنت عن مخاوفها من أن يؤدي دخول "ستارلينك" إلى السوق المحلية من دون تنظيم واضح، إلى خسارة شريحة من زبائنها، لا سيما من المؤسسات الكبرى، ما قد ينعكس سلباً على مداخيلها وعلى العائدات العامة للدولة. من جهة أخرى، تداولت وسائل الإعلام اللبنانية خبرا تحذيريا لمتابعين من تعاون اي مسؤول لبناني مع ايلون ماسك، خشية من ردود فعل الرئيس الأميركي دونالد ترامب. يشار هنا، الى ان 5 نواب يتحضرون للطعن برخصة "ستارلينك" أمام مجلس شورى الدولة، بحجة وجود مخالفات دستورية وقانونية جسيمة. فبموجب القانون رقم 431 الصادر عام 2002، تعد "الهيئة المنظمة للاتصالات" الجهة الوحيدة المخولة بمنح تراخيص تشغيل شركات الإنترنت في لبنان، إلا أن الهيئة لا تزال غير فاعلة منذ عام 2012. وقد أعلن وزير الاتصالات شارل الحاج في أيار الماضي أن الهيئة المنظمة للاتصالات ستباشر عملها خلال ثلاثة أشهر، لتنظيم العلاقة بين القطاعين العام والخاص، وتحديد أدوار كل جهة في تقديم الخدمات وتطوير البنية التحتية، مؤكداً أن زيادة انتشار خدمات الإنترنت بنسبة 10% ترفع الناتج المحلي بنسبة 1.3%. منح أيّ ترخيص جديد من دون المرور بالهيئة التنظيمية يُعدّ مُخالفة للقانون وبحسب تحقيق أعدته منظمة "سمكس" ( SMEX ) المعنية بالحقوق الرقمية، فإن منح أي ترخيص جديد من دون المرور بالهيئة التنظيمية يعد مخالفة للقانون، كما يشير التحقيق إلى أن استقدام سعات الإنترنت الدولية عبر شركة أجنبية مثل "ستارلينك"، يجب أن يتم حصراً عبر وزارة الاتصالات وهيئة "أوجيرو"، وهي الشبكة الرسمية المقدمة لخدمات الاتصالات والهاتف في لبنان، وفقاً للمرسوم رقم 9288 الصادر عام 1996. يشار إلى أن التحالف بين ترامب و ماسك انهار بعد سجال ناري هدد خلاله الرئيس الأميركي بتجريد الملياردير من عقود ضخمة مبرمة مع الحكومة، بعدما وجه ماسك انتقادات لمشروع قانون الميزانية الضخم الذي يسعى ترامب إلى إقراره في الكونغرس. الاستثمار من قبل شركات إيلون ماسك في لبنان هو سيف ذو حدين: قد يشكل منعطفا تاريخيا نحو التعافي الرقمي والاقتصادي، أو يصبح وسيلة جديدة لفقدان السيطرة على القطاعات الحساسة، في بلد يعاني من ضعف مؤسساتي حاد، ونجاح أو فشل هذه الخطوة لن يحدد بما يقدمه ماسك، بل بما يقدمه لبنان من تنظيم وإرادة وشفافية. الجدير بالذكر أن ماسك يملك العديد من الشركات التي أثرت بشكل كبير في مجالات متنوعة مثل السيارات الكهربائية والفضاء والذكاء الاصطناعي، حيث يسعى ماسك إلى تحويل العالم نحو مستقبل أكثر استدامة وتطورا، عبر شركاته البارزة في المجال الرقمي والتقني، منها: - تسلا (Tesla) التي تأسست في عام 2003، وتهدف إلى تسريع الانتقال إلى الطاقة المستدامة، تحت قيادة ماسك. وقد أصبحت تسلا رائدة في إنتاج السيارات الكهربائية، وأصدرت نماذج شهيرة مثل موديل S، موديل 3، موديل X، وموديل Y ، وتمتاز تسلا أيضا بتطوير تكنولوجيا البطاريات ونظام "القيادة الذاتية الكاملة"، كما تمتلك حلولًا للطاقة الشمسية عبر SolarCity -"سبيس إكس" (SpaceX)التي تأسست عام 2002، بهدف جعل استكشاف الفضاء أكثر استدامة وأقل تكلفة، وتعد الشركة رائدة في تطوير الصواريخ القابلة لإعادة الاستخدام، مثل صاروخ فالكون 9 وفالكون هيفي، و من أبرز إنجازات سبيس إكس إرسال رواد فضاء إلى محطة الفضاء الدولية، وتطوير مركبة "ستارشيب" المخصصة للسفر إلى المريخ . - ذا بورينغ كومباني (The Boring Company) التي تأسست عام 2016 بهدف تطوير حلول نقل تحت الأرض لمواجهة الازدحام المروري. وتعمل الشركة على حفر أنفاق لنقل الركاب بسرعة عبر نظام يُعرف باسم Hyperloop ، وأولى مشاريعها كان نفقا تحت لاس فيغاس، والذي يعرف بـ"Vegas Loop". - نيورالينك (Neuralink) التي تأسست عام 2016، وهي شركة متخصصة في تطوير واجهات تربط الدماغ البشري بأجهزة الكمبيوتر، تهدف الشركة إلى تحقيق تقدم في علاج الأمراض العصبية، مثل شلل الأطراف، واستعادة وظائف الإدراك. و تعمل نيورالينك على تطوير أجهزة قابلة للزرع في الدماغ تمكن من التفاعل المباشر مع التكنولوجيا. - إكس (X) "تويتر" سابقا : في عام 2022 استحوذ ماسك على شركة "تويتر" بصفقة بلغت حوالي 44 مليار دولار، وغيّر اسمها لاحقا إلى "إكس" في عام 2023، وشهدت المنصة تغييرات كبيرة، مثل إعادة هيكلة نموذج الإعلانات وتعديل نظام التحقق من الحسابات، ويطمح ماسك إلى تحويل "إكس" إلى منصة شاملة تشمل خدمات متعددة . - اوبن ايه اي (OpenAI) ، وهي منظمة أبحاث في مجال الذكاء الاصطناعي، هدفها تطوير تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي بطرق آمنة ومسؤولة، رغم أن ماسك ترك الشركة لاحقا، إلا أن OpenAI أصبحت لاعبا رئيسيا في هذا المجال مع تطوير أنظمة مثل GPT، الذي يستعمله العديد من التطبيقات الذكية .