الصحة تحذر من التعامل مع عيادات التجميل والعلاج بالليزر غير المرخصة
وفي هذا الإطار، أعلنت الوزارة، ممثلة في الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، عن إغلاق خمسة فروع لعيادة 'بيلادونا ليزر كلينك' للتجميل والعلاج بالليزر، الكائنة في مناطق النزهة، مدينة نصر، الألف مسكن، المعادي، وكوبري القبة بمحافظة القاهرة، وذلك لمخالفتها الاشتراطات الصحية والقانونية والعمل بدون ترخيص.
يأتي هذا الإجراء في إطار توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بتكثيف الرقابة على المنشآت الطبية والعيادات الخاصة، بهدف ضمان تقديم خدمات طبية آمنة ومطابقة للمعايير الصحية، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.
وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن الوزارة شكّلت خمس لجان تفتيش من إدارة العلاج الحر بمحافظة القاهرة، بالتعاون مع وزارة الداخلية ممثلة في مباحث التموين، وهيئة الدواء المصرية، لتفقد فروع عيادة 'بيلادونا' في المناطق المذكورة بشكل متزامن، وتهدف هذه الحملات إلى التحقق من الالتزام باشتراطات الترخيص والمعايير الصحية، لضمان حماية المواطنين المترددين على هذه العيادات.
وأشار 'عبد الغفار' إلى أن التفتيش كشف عن مخالفات، شملت إدارة الفروع بدون تراخيص قانونية، بالمخالفة لقانون رقم 153 لسنة 2004 المنظم لعمل المنشآت الطبية، ووجود عمالة غير مؤهلة تمارس مهنة الطب بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الطب البشري، كما تم رصد استخدام أجهزة ليزر غير مرخصة، والعثور على أدوية وحقن مجهولة المصدر داخل فروع العيادة، مما يُشكل خطرًا كبيرًا على صحة المترددين.
وأكد الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، أن الوزارة قامت بإغلاق الفروع الخمسة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بما في ذلك تحرير محاضر بالمضبوطات من الأدوية والحقن غير المرخصة.
وأشار إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار التزام الوزارة بحماية المواطنين من الممارسات غير القانونية التي تهدد سلامتهم.
مخاطر التعامل مع عيادات التجميل غير المرخصة :
1. المخاطر الصحية الجسيمة: استخدام أجهزة ليزر غير مرخصة أو أدوية وحقن مجهولة المصدر قد يؤدي إلى مضاعفات مثل الحروق الجلدية، العدوى البكتيرية، التسمم، أو الأضرار الدائمة بالأنسجة.
2. غياب الكفاءة المهنية: العمالة غير المؤهلة تفتقر إلى التدريب والخبرة اللازمة، مما يزيد من احتمالية وقوع أخطاء طبية قد تكون قاتلة.
3. عدم الامتثال للمعايير الصحية: المنشآت غير المرخصة غالبًا لا تلتزم بمعايير النظافة والتعقيم، مما يعرض المرضى للإصابة بالأمراض المعدية.
4. فقدان الحماية القانونية: التعامل مع عيادات غير مرخصة يحرم المواطنين من الحقوق القانونية في حال وقوع ضرر، حيث لا يمكن محاسبة هذه المنشآت بسهولة.
5. استخدام مواد غير آمنة: الأدوية والحقن مجهولة المصدر قد تكون منتهية الصلاحية أو غير مطابقة للمعايير الطبية، مما يشكل خطرًا مباشرًا على الحياة.
توصيات وزارة الصحة للمواطنين:
* التأكد من وجود ترخيص ساري ومعتمد من وزارة الصحة للعيادة أو المركز الطبي قبل تلقي أي علاج.
* التحقق من ترخيص مزاولة المهنة للأطباء والعاملين في المنشأة، والتأكد من مؤهلاتهم العلمية والمهنية.
* الامتناع عن التعامل مع أي منشأة طبية يشتبه في عدم قانونيتها، والإبلاغ الفوري عن أي مخالفات عبر قنوات التواصل الرسمية لوزارة الصحة.
* طلب الاطلاع على شهادات ترخيص الأجهزة المستخدمة، مثل أجهزة الليزر، للتأكد من سلامتها ومطابقتها للمعايير.
وتؤكد وزارة الصحة والسكان التزامها بمواصلة الحملات الرقابية المكثفة على المنشآت الطبية الخاصة، لضمان الالتزام بالمعايير الصحية والقانونية، وحماية المواطنين من الممارسات غير الآمنة. وتدعو الوزارة المواطنين إلى التواصل مع الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص عبر القنوات الرسمية للإبلاغ عن أي منشأة غير مرخصة أو للاستفسار عن تراخيص العيادات.
حافظوا على سلامتكم، وتأكدوا من التعامل مع عيادات مرخصة ومؤهلة فقط.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صدى البلد
منذ 9 ساعات
- صدى البلد
100 يوم صحة.. أكثر من 15 مليون خدمة طبية مجانية خلال 11 يومًا فقط
أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم 15 مليونًا و616 ألفًا و39 خدمة طبية مجانية، خلال أحد عشر يومًا فقط، منذ انطلاق النسخة الثالثة من حملة «100 يوم صحة»، التي بدأت يوم الثلاثاء الموافق 15 يوليو 2025، وذلك في إطار العمل على تحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية. تأتي الحملة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، وتأكيده على أهمية تعزيز المبادرات الصحية القومية، وتفعيل دورها في رفع كفاءة المنظومة الصحية وتحقيق التغطية الصحية الشاملة. وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الحملة قدّمت، أول أمس الجمعة 487 ألفًا و 249 خدمة طبية مجانية، مشيرًا إلى أن الحملة تُقدَّم خدماتها بمشاركة 12 قطاعًا مختلفًا، حيث كان لكل قطاعٍ دورٌ تكامليٌّ في تنفيذ الحملة وتحقيق أهدافها الصحية والتنموية، ووفقًا لهذا التعاون، قدّمت الحملة نحو 89 ألفًا و 229 خدمة من خلال قطاع الرعاية الأساسية. تقديم 46 ألفاً و 417 خدمة وقال «عبدالغفار» إن حملة «100 يوم صحة» قدّمت 163 ألفاً و 435 خدمة من خلال قطاع الرعاية العلاجية، إلى جانب تقديم 46 ألفاً و 417 خدمة ضمن المبادرات الرئاسية للصحة العامة، كما قدّم قطاع الطب الوقائي 7 آلاف و 518 خدمة. وأشار «عبدالغفار» إلى أن الحملة قدّمت 24 ألفًا و898 خدمة من خلال الوحدات التابعة للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، في حين قدّمت مبادرة دعم الصحة النفسية «صحتك سعادة» ألفان و694 خدمة، كما قدّمت الحملة 8 آلاف و117 خدمة من خلال مستشفيات الهيئة العامة للتأمين الصحي. وأضاف «عبدالغفار» أن هيئة الإسعاف قدّمت 5 آلاف و 478 خدمة إسعافية، بينما تم تقديم 49 ألفاً و869 خدمة من خلال مستشفيات أمانة المراكز الطبية المتخصصة، كما أصدرت المجالس الطبية المتخصصة 29 ألفا و 220 قرار علاج على نفقة الدولة، فيما قدّمت مستشفيات المؤسسة العلاجية 4 آلاف و 572 خدمة. وتابع «عبدالغفار» أن حملة «100 يوم صحة» قدّمت خدمات التوعية والتثقيف الصحي لـ 55 ألفًا و802 مواطن، وذلك من خلال فرق التواصل المجتمعي المنتشرة في المناطق العامة، والنوادي، والمراكز التجارية (المولات) بمختلف المحافظات، بهدف رفع الوعي الصحي وتوجيه المواطنين للاستفادة من الخدمات التي تقدمها الحملة، إلى جانب تنظيم ندوات تثقيفية وأنشطة توعوية متنوعة.
صدى البلد
منذ يوم واحد
- صدى البلد
الصحة: دعم البحيرة بجهازي قسطرة قلبية بقيمة 46 مليون جنيه
أعلنت وزارة الصحة والسكان، توفير جهازي قسطرة قلبية جديدين، لمحافظة البحيرة، تبلغ قيمة كل جهاز 23 مليون جنيه، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، لتعزيز الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين في جميع محافظات الجمهورية. يأتي دعم المنشآت الصحية بهذا النوع من الأجهزة ضمن خطة الوزارة للارتقاء بتجهيزات المستشفيات، وزيادة القدرة الاستيعابية لوحدات القسطرة القلبية، بما يسهم في تقديم خدمة علاجية بأعلى جودة للمرضى، ضمن رؤية الدولة لتحسين وتيسير الوصول إلى الرعاية الصحية الشاملة لجميع المواطنين. وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان أنه تم الانتهاء من تجهيز وحدة القسطرة القلبية داخل مستشفى كفر الدوار العام، ومستشفى إيتاي البارود المركزي، كأول مستشفيين تابعين لمديرية الشؤون الصحية بمحافظة البحيرة تمتلكان وحدة من هذا النوع، وشملت الاستعدادات تدريب الفريق الطبي بالكامل، من أطباء وتمريض وفنيين، على أحدث المهارات والإجراءات الخاصة بوحدات القسطرة، بما يضمن التشغيل الفعّال وتقديم خدمة طبية دقيقة وآمنة للمرضى. وحدة القسطرة القلبية وقال «عبدالغفار» إن وحدة القسطرة القلبية تعد من الوحدات الحيوية التي تُمكّن الأطباء من إجراء فحوصات دقيقة وتشخيص حالات معقدة لأمراض القلب والأوعية الدموية، مثل ضيق الشرايين التاجية، وعيوب القلب الخلقية، واضطرابات نظم القلب، كما تُستخدم القسطرة في التدخل العلاجي لإنقاذ حياة المرضى، من خلال تركيب الدعامات وفتح الشرايين المغلقة، ما يُمثل خطوة مهمة نحو تطوير خدمات القلب في المستشفيات العامة بالمحافظة. ومن جانبه، ثمن الدكتور السيد أحمد عبدالجواد وكيل وزارة الصحة بمحافظة البحيرة، الدعم الدائم الذي توليه الوزارة لمنظومة الرعاية الصحية داخل المحافظة، مؤكداً أن البحيرة تحظى باهتمام خاص ضمن خطة التطوير الشامل للقطاع الصحي، موجهًا الشكر للدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس الوزراء وزير الصحة والسكان، ولقيادات الوزارة، تقديرًا لدورهم البارز في دعم صحة المواطنين في محافظة البحيرة، وتوفير أحدث التجهيزات الطبية. وأشار «عبدالجواد» إلى أن تزويد مستشفيي كفر الدوار العام وإيتاي البارود المركزي بوحدتي قسطرة قلبية يعد نقلة نوعية، ستسهم في التوسع بخدمات القلب داخل المحافظة، وتخدم شريحة واسعة من المواطنين في كفر الدوار والمراكز المحيطة بها، مما يخفف عنهم عناء الانتقال إلى محافظات أخرى لتلقي العلاج.
صدى البلد
منذ يوم واحد
- صدى البلد
مصر تستعرض تجربتها في مبادرة العناية بصحة الأم والجنين خلال مؤتمر أفريقي
شاركت وزارة الصحة والسكان، في فعاليات مؤتمر إفريقيا حول «القضاء الثلاثي على الإيدز، والتهاب الكبد B، والزهري»، والذي عقد بمدينة كمبالا عاصمة أوغندا، خلال الفترة من 21 إلى 23 يوليو 2025، تحت شعار «توحيد الجهود، من أجل مستقبل متحول: تحقيق القضاء الثلاثي في إفريقيا بحلول عام 2030». وجاء تنظيم المؤتمر برعاية وزارة الصحة بجمهورية أوغندا، وبالتعاون مع عدد من الهيئات الدولية والإقليمية، منها الإتحاد الإفريقي (Africa CDC)، ومنظمة الصحة العالمية (WHO)، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (UNICEF)، ومبادرة القضاء الثلاثي في إفريقيا (AEVT)، إلى جانب شركاء التنمية UNITAID، GAVI، والصندوق العالمي (Global Fund)، ومنظمات دولية متخصصة. النهج المجتمعي للقضاء الثلاثي وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوفد المصري شارك في جلسة بعنوان «النهج المجتمعي للقضاء الثلاثي: دور المنظمات القاعدية، وجماعات المناصرة، والعاملين الصحيين المجتمعيين» والتي عُقدت بمشاركة ممثلين عن عدد من الدول الإفريقية. وقال «عبدالغفار»: وفد وزارة الصحة والسكان، استعرض تجربة مصر الرائدة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للقضاء على انتقال العدوى من الأم إلى الطفل، المتماشية مع الإطار الرباعي الذي حددته منظمة الصحة العالمية، والذي يشمل الوقاية الأولية، وتكامل خدمات الصحة الإنجابية، وتوفير خدمات الأم والطفل الأساسية، والمتابعة الشاملة للأسرة. وأضاف أنه تم تسليط الضوء على مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لصحة الأم والجنين، التي تم إطلاقها في مارس 2022، كنموذج متكامل للرعاية الصحية المجتمعية، والتي تغطي أكثر من 3000 وحدة رعاية أولية على مستوى الجمهورية، بما يشمل المناطق الحدودية والريفية، وقدمت خدمات الفحص المجاني لأكثر من 3.2 مليون سيدة حامل، شاملة الكشف عن فيروس نقص المناعة البشري، وفيروس التهاب الكبد B، والزهري، إلى جانب الكشف المبكر عن أمراض الحمل الأخرى مثل سكر الحمل، وارتفاع ضغط الدم، والسمنة، مع توفير العلاج والمتابعة المستمرة للأمهات والمواليد. وتابع «عبدالغفار» أن الجلسة شهدت تأكيدًا على الدور الحيوي للعاملين الصحيين المجتمعيين، والمثقفين الصحيين، في نشر التوعية الصحية، وتقديم الدعم للفئات المستهدفة، وخاصة غير المصريين المقيمين في مصر، وأظهرت نتائج التقييم الاقتصادي للمبادرة توفير نفقات مالية تُقدّر بنحو 1.8 مليار جنيه مصري، مع عائد استثماري يصل إلى 43%، مما يعكس التأثير الإيجابي والمستدام للاستثمار في الرعاية الصحية الوقائية ضمن رؤية مصر 2030. وأكدت الدكتورة منى خليفة، مدير الإدارة العامة لمبادرات الصحة العامة، خلال جلسة بعنوان «الاستفادة من دعم القيادة السياسية لتسريع القضاء الثلاثي»، أن دعم القيادة السياسية يُعد حجر الأساس لنجاح المبادرات الصحية الكبرى، مشيرة إلى أن مصر أدرجت هدف القضاء الثلاثي ضمن استراتيجيتها الوطنية لصحة الأم والطفل، وأن المبادرات القومية مثل «صحة الأم والجنين» التي تعمل تحت شعار «100 مليون صحة» شكّلت بنية قوية لفحص ملايين النساء وتقديم خدمات شاملة لكافة الفئات، بما في ذلك اللاجئين والمهاجرين. ونوهت بأن هدف القضاء الثلاثي ليس مجرد التزام صحي، بل هو وعد إنساني بعدم ولادة أي طفل بمرض يمكن الوقاية منه، مشددة على استعداد وزارة الصحة لتقديم تجربتها الناجحة، ودعم الجهود الإقليمية والدولية لتحقيق هذا الهدف الطموح بحلول عام 2030.
