التحالف السعودي - الأميركي.. شراكة المستقبل

بدأت ملامح العلاقة بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية برؤية بعيدة المدى لقائد فذ، الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، الذي لم يكتفِ بتوحيد أقاليم الدولة، بل أسّس لمكانة دولية قائمة على الشرعية والتحالفات الاستراتيجية. وببصيرته السياسية العميقة، أدرك أهمية ربط مصالح المملكة بقوى كبرى، فكانت الولايات المتحدة الشريك الأكثر تأثيرًا في تلك المرحلة المفصلية من القرن العشرين. عام 1945، سجّلت قناة السويس لحظة فارقة حين التقى الملك عبدالعزيز بالرئيس الأميركي فرانكلين روزفلت على متن السفينة «كوينسي». لقاء لم يكن عابرًا، بل أرّخ لانطلاقة تحالف استراتيجي، تناول قضايا كبرى من بينها القضية الفلسطينية، والتعاون في مجالات الدفاع والاقتصاد. وشكّل ذلك اللقاء نقلة في العلاقات السعودية الأميركية.
رؤية الملك الفيصل
عام 1966، زار الملك فيصل بن عبدالعزيز الولايات المتحدة والتقى بالرئيس ليندون جونسون. زيارة أكدت تصاعد دور المملكة إقليميًا، خاصة فيما يتعلّق بالقضية الفلسطينية وأزمات النفط. الملك فيصل، المعروف ببعد نظره، عبّر خلال اللقاء عن الحاجة لدور أمريكي متوازن في الشرق الأوسط، مما أسّس لمرحلة جديدة من التعاون الثنائي في القضايا الحساسة.
استمرارية الملك خالد
رغم عدم وجود زيارة رسمية موثقة للملك خالد بن عبدالعزيز، فإن فترة حكمه شهدت استمرارًا للعلاقات الدبلوماسية من خلال تبادل الوفود والمباحثات. في تلك المرحلة، تعزز الدور السعودي في سوق الطاقة العالمية، وازدادت أهمية المملكة في الحسابات السياسية والاقتصادية الأميركية.
شراكة الملك فهد
شهدت الثمانينات والتسعينات تحولًا ملحوظًا في العلاقات الثنائية، خصوصًا خلال زيارة الملك فهد للرئيس رونالد ريغان عام 1985. تعاونت المملكة مع واشنطن في مواجهة الغزو السوفيتي لأفغانستان، ثم لعبت دورًا رئيسيًا في تحرير الكويت عام 1991، لتترسخ الشراكة بين البلدين في القضايا الأمنية والعسكرية.
حضور الملك عبدالله
في عهد الملك عبدالله بن عبدالعزيز، شهدت العلاقات السعودية الأميركية مرحلة جديدة من الزخم السياسي والتعليمي. زياراته المتعددة لواشنطن تناولت ملفات الإرهاب، والعراق، والسلام في الشرق الأوسط. كما أطلق الملك عبدالله برامج ابتعاث موسعة، رسخت جسور التواصل الحضاري والمعرفي بين الشعبين، ووسّعت التعاون الأكاديمي والثقافي.
الملك سلمان والتحولات
عام 2015، زار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز واشنطن، حيث التقى بالرئيس باراك أوباما، في زيارة ناقشت ملفات إقليمية بالغة الأهمية مثل الاتفاق النووي الإيراني، والوضع في اليمن وسوريا. الزيارة جسّدت تحول العلاقات من تحالف سياسي إلى شراكة متعددة الأبعاد تشمل الاستثمار، التعليم، والتقنية.
اقتصاد ومعرفة
شهدت زيارة الملك سلمان توقيع اتفاقيات شراكة في مجالات الطاقة والتقنية والتعليم، كما تم التأكيد على تعزيز برامج الابتعاث والتعاون العلمي. ومن خلال هذه الخطوات، عبرت المملكة عن استعدادها لمرحلة اقتصادية جديدة تتماشى مع ملامح رؤية السعودية 2030، وتفتح آفاقًا استثمارية واسعة أمام الشركات الأميركية.
تمهيد للرؤية
زيارة الملك سلمان مثّلت تمهيدًا لبناء تحالفات اقتصادية واستثمارية جديدة ضمن إطار رؤية 2030. دعم الرؤية سياسيًا واقتصاديًا من خلال تعزيز العلاقات مع الولايات المتحدة شكّل أساسًا لاستقطاب استثمارات نوعية وتنفيذ مشاريع ضخمة في مختلف القطاعات.
شراكة الأمير محمد بن سلمان
في عام 2018، قام ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بزيارة موسّعة للولايات المتحدة، التقى خلالها بالرئيس دونالد ترمب، وقادة كبرى الشركات، والجامعات، والمؤسسات الفكرية. حملت الزيارة عنوان «الشراكة من أجل المستقبل»، وهدفت إلى عرض ملامح رؤية 2030 مباشرة على المجتمع الأميركي بمختلف قطاعاته.
تحوّل شامل
ركز ولي العهد على بناء شراكات تتجاوز السياسة والنفط، إلى قطاعات المستقبل مثل الذكاء الاصطناعي، الاقتصاد الرقمي، والطاقة المتجددة. كما حرص على ترسيخ صورة المملكة كدولة إصلاحية، تُعلي قيم الشفافية، وتمكين المرأة، ومكافحة الفساد، مما ترك انطباعًا واسعًا لدى صناع القرار في واشنطن.
استثمارات استراتيجية
اللقاءات التي عقدها الأمير محمد بن سلمان مع كبرى شركات التكنولوجيا مثل أبل، أمازون، وغوغل، عكست التوجه السعودي نحو اقتصاد المعرفة، وتوطين التقنية، وتوليد فرص عمل جديدة. وهي خطوات عملية لدعم أهداف رؤية 2030 وتنويع مصادر الدخل الوطني.
تحالف متجدد
من لقاء «كوينسي» إلى رؤية 2030، تحوّلت الزيارات الملكية إلى واشنطن من لحظات دبلوماسية إلى مفاصل استراتيجية في تاريخ البلدين. ومع كل زيارة، كانت المملكة ترسخ مكانتها كشريك موثوق، يوازن بين ثوابته الوطنية ومرونته السياسية، ويجيد قراءة التحولات الدولية واستثمارها في خدمة مصالحه العليا.
نحو المستقبل
اليوم، تقود المملكة مسيرة طموحة نحو التغيير الشامل، وتعزز مكانتها في النظام الدولي. وفي ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وبمساندة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، تتوسع آفاق الشراكة السعودية الأميركية لتشمل مجالات جديدة ومبتكرة، ما يجعل من العلاقة بين البلدين نموذجًا فريدًا لتحالف لا يشيخ، بل يتجدد بروح المستقبل.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مباشر

منذ 24 دقائق

• مباشر

الاتحاد الأوروبي يرفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا.. ودمشق تعلق

قرر الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، بحسب ما أعلنته ممثلة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، في منشور عبر منصة "إكس". وقالت كالاس: "قررنا رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا"، مضيفة: "نرغب في مساعدة الشعب السوري على بناء سوريا جديدة، مسالمة وشاملة لجميع الأطياف". من جانبه، علّق وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، على القرار، قائلاً: "نحقق مع شعبنا السوري إنجازًا تاريخيًا جديدًا برفع عقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة على سوريا"، وأضاف في منشور على "إكس": "سيُعزز هذا القرار الأمن والاستقرار والازدهار في سوريا، فبلادنا تستحق مستقبلًا مشرقًا يليق بشعبها وحضارتها". وكان الاتحاد الأوروبي قد بدأ في فبراير الماضي تخفيف بعض العقوبات، خاصة تلك المفروضة على قطاع الطاقة وبعض المؤسسات المالية. إلا أن تعهد الرئيس الأميركي دونالد ترمب الأسبوع الماضي برفع جميع العقوبات المفروضة على سوريا أعطى دفعة قوية لهذا التوجه الأوروبي. ووفق تقرير سابق لوكالة "بلومبرج"، فإن قرار رفع العقوبات يظل مشروطًا بتنفيذ إصلاحات تشمل إدماج الأقليات السياسية والاجتماعية، وهو قابل للتراجع في حال الإخلال بالالتزامات. ويُتوقع أن يسهم رفع العقوبات في إنعاش الاقتصاد السوري، خاصة من خلال إعادة الاندماج في النظام المالي العالمي، وتسهيل التعامل مع المؤسسات الدولية، وتحفيز الاستثمارات الأجنبية. كما يمثل القرار دفعة للحكومة السورية في جهودها لإعادة الإعمار وتأمين التمويلات اللازمة، بما في ذلك إمكانية الحصول على دعم من مؤسسات مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. يُذكر أن الاقتصاد السوري يعاني من أزمة حادة، حيث أشارت تقارير أممية في فبراير إلى أن 3 من كل 4 سوريين يعتمدون على المساعدات الإنسانية، فيما بلغ معدل الفقر 90%، وارتفع معدل الفقر المدقع إلى 66%. ووفق تقرير للأمم المتحدة، بلغت خسائر الناتج المحلي الإجمالي السوري منذ عام 2011 نحو 800 مليار دولار، وسط دعوات متكررة من الحكومة السورية ودول عربية، أبرزها السعودية، لرفع العقوبات بعد سقوط النظام السابق، واعتبار أن الظروف التي فرضت العقوبات قد زالت. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي

الشرق الأوسط

منذ ساعة واحدة

• الشرق الأوسط

عون يشكر العراق على مبادرته بمساعدة لبنان

تقدم الرئيس اللبناني العماد جوزيف عون، الثلاثاء، بالشكر إلى الحكومة العراقية على مبادرة تقديم مبلغ 20 مليون دولار للبنان، وذلك خلال اتصال هاتفي، أجراه برئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني. واتصل عون «برئيس الحكومة العراقية، وشكره على مبادرته خلال قمة بغداد بالإعلان عن تقديم مبلغ 20 مليون دولار للبنان، مساهمة من الدولة العراقية في مسيرة التعافي في لبنان»، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية». وأعلن الرئيس اللبناني أن «المبادرة تضاف إلى مبادرات مماثلة من العراق، تؤكد عمق العلاقات اللبنانية - العراقية، وما يجمع الشعبين اللبناني والعراقي من أواصر الأخوة والتضامن». وكان رئيس الحكومة العراقية قد أعلن خلال قمة بغداد، يوم السبت الماضي، عن تقديم مبلغ 20 مليون دولار لإعادة إعمار لبنان، و20 مليون دولار لإعادة إعمار غزة.

الشرق السعودية

منذ ساعة واحدة

• الشرق السعودية

البنتاجون يجري "مراجعة شاملة" في الانسحاب الأميركي من أفغانستان

أعلن وزير الدفاع الأميركي بيت هيجسيث، الثلاثاء، إجراء "مراجعة شاملة" بشأن انسحاب الولايات المتحدة من أفغانستان في عام 2021، واصفاً ما حدث بأنه "أحد أحلك وأدمى اللحظات في تاريخ أميركا الدولي". وجاء الانسحاب بناءً على اتفاق تم التوصل إليه خلال ولاية الرئيس الأميركي دونالد ترمب الأولى عام 2020 مع حركة "طالبان" لإنهاء أطول حرب خاضتها الولايات المتحدة. لكن التنفيذ جرى في عهد الرئيس السابق جو بايدن عام 2021. وشهد الانسحاب سقوط 13 جندياً أميركياً في تفجير انتحاري لتنظيم "داعش خرسان" قرب مطار حامد كرزاي الدولي في كابول، وذلك بينما كانت طالبان تسيطر على العاصمة. "استعادة ثقة الأميركيين" وقال هيجسيث إن "وزارة الدفاع (البنتاجون) مُلزمة، تجاه الشعب الأميركي والمقاتلين الذين ضحوا بشبابهم في أفغانستان، بكشف الحقائق.. هذه خطوة مهمة نحو استعادة الثقة مع الشعب الأميركي وجميع من يرتدون الزي العسكري، وهي ضرورية بالنظر إلى عدد الضحايا والمعدات التي فُقدت خلال تنفيذ عملية الانسحاب". وبناءً على ذلك، كلّف هيجسيث مساعده شون بارنيل، بقيادة "لجنة خاصة لمراجعة وتقييم التحقيقات السابقة"، وتحليل القرارات التي أدت إلى ما وصفه بـ"أحد أكثر اللحظات قتامة في السياسة الخارجية الأميركية". وواجه الانسحاب الأميركي من أفغانستان انتقادات حادة، بسبب الفوضى التي رافقته، بما في ذلك التخلي عن كميات كبيرة من العتاد العسكري، وعودة طالبان السريعة إلى حكم البلاد. وخدم نحو 800 ألف جندي أميركي في أفغانستان بعد الغزو، الذي قادته الولايات المتحدة عقب هجمات 11 سبتمبر عام 2001 على الولايات المتحدة من قبل تنظيم "القاعدة". وأودت الحرب بحياة 2238 جندياً أميركياً، وجُرح ما يقرب من 21 ألفاً آخرين، فيما تشير تقديرات مستقلة إلى أن عدد الضحايا من قوات الأمن الأفغانية والمدنيين تجاوز 100 ألف.