سلطات مراكش تواصل حربها على مقاهي الشيشة وتصدر قرارا جديدا في حقها
ولم تتوقف الإجراءات المتخذة ضد أصحاب مقاهي « الشيشة » عند هذا الحد، بل طالت كذلك توقيت اشتغالها، حيث تم اصدار قرار ولائي يقضي بتحديد موعد الاغلاق عند الساعة الثانية بعد منتصف الليل، عوض الاشتغال إلى حدود ساعات متأخرة من الليل، او العمل طيلة 24 ساعة.
ومن شأن هذا القرار أن يقيد عمل هذه المقاهي، التي باتت تنتشر بشكل مخيف بمختلف أحياء مدينة مراكش، بما فيها الشعبية، حيث بات المشروع يسيل لعاب أصحاب المال، كونه يدر عليهم مداخيل مهمة، بالمقابل يعملون خارج إطار القانون.
وكانت مصالح الجمارك بمدينة مراكش، قد فرضت هي الأخرى خلال الأيام الماضية، غرامات مالية ثقيلة على عدد من مقاهي الشيشة، بعد ضبط مخالفات وصفت بالخطيرة تتعلق بالمنتجات المهربة، حيث بلغت قيمتها ما يفوق 20 مليون درهم، بعدما أصدرت في حق ثلاث مقاهي موزعة بين أحياء جيليز والحي الشتوي.
كما شملت الإجراءات التوقيف المؤقت والتحقيق مع المسؤولين عن المقاهي المعنية، في أفق عرضهم على أنظار النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، وذلك بعد استكمال المساطر القانونية.
وأحدثت هذه التحركات حالة ارتباك واضحة داخل أوساط مهنيي القطاع، حيث لجأ عدد من أصحاب المحلات إلى إغلاق أبوابها بشكل طوعي تفاديا لأي ملاحقات مماثلة.
وتسائل بعض المتهمون، حول ما إذا كانت هذه الإجراءات كفيلة للحد من انتشار مقاهي الشيشا بمراكش، أم أنها مجرد مشاهد مألوفة، الغاية منها الحد من الاحتجاجات التي تطال هذه الفضاءات، خاصة على مستوى الأحياء التي تضم تجمعات سكنية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صوت العدالة
منذ ثانية واحدة
- صوت العدالة
ابتدائية طنجة تغرم سائقا 1500 درهم بسبب مخالفة نظام ركن السيارات
وهيبة ايت زري أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة طنجة حكما يقضي بإلزام سائق سيارة بأداء مبلغ 1500 درهم لفائدة الشركة المفوض لها تدبير مرفق ركن السيارات، بعد مخالفته للنظام الجديد المعتمد بالمدينة. تفاصيل القضية تعود إلى شهر يوليوز الماضي، حين قام أعوان المراقبة رفقة عناصر الشرطة الإدارية بمعاينة سيارة مركونة داخل منطقة خاضعة للأداء دون احترام الضوابط المعمول بها. ورغم توجيه إنذار للسائق ومنحه مهلة قصيرة لتسوية الوضع، فإنه امتنع عن الأداء، ما دفع إلى تحرير محضر رسمي بالواقعة. المحكمة اعتبرت أن الامتناع عن الأداء بعد التنبيه يشكل خطأ مثبتا ألحق ضررا ماديا بالشركة، ما استوجب الحكم على المعني بالأمر بغرامة مالية قدرها 1500 درهم. ويأتي هذا الحكم في سياق تطبيق النظام الجديد لركن السيارات بطنجة منذ 9 يوليوز 2025، والذي أنهى العمل بـ'الصابو' وعوضه بآلية المراقبة الفورية وتحرير المحاضر ضد المخالفين. ويرى متتبعون أن القرار القضائي قد يكون بداية لتغيير سلوك السائقين وتعزيز التزامهم بالقوانين الجديدة، في وقت تعول فيه الجماعة والشركة المفوض لها على هذه الخطوة لترسيخ ثقافة احترام النظام الجديد للركن داخل المدينة.
بلبريس
منذ 18 دقائق
- بلبريس
ابتدائية طنجة تغرم سائقا 1500 درهما بسبب 'باركينغ'
في سابقة هي الأولى من نوعها، قضت المحكمة الابتدائية بطنجة، بإلزام سائق سيارة بدفع غرامة مالية قدرها 1500 درهم، تعويضاً لشركة 'صوماجيك للركن'، بعد ثبوت امتناعه عن أداء رسوم الوقوف في منطقة خاضعة للنظام المدفوع، وفقاً للقرار التنظيمي الجماعي رقم 2022/1357. وتعود الواقعة إلى يوليوز 2025، حين تم رصد سيارة من نوع 'رونو كانكو' مركونة لأكثر من 6 ساعات في موقع يخضع للقرار التنظيمي الجماعي رقم 2022/1357 (المؤرخ في 23 يونيو 2022)، دون سداد الرسوم المطلوبة. وعلى الرغم من منح السائق مهلة 10 دقائق لتسوية وضعية الركن بعد إنذاره، رفض الامتثال، ما أدى إلى تحرير محضر مخالفة رسمي. ويُعد هذا الحكم سابقة قضائية في تطبيق نظام الركن المدفوع بطنجة، ويعكس حرص السلطات على ضبط استغلال المساحات العمومية وتعزيز الالتزام بدفع الرسوم. كما يُرسل رسالة واضحة للسائقين بعدم التهاون في الوفاء بالتزاماتهم المالية لتجنب المساءلة القانونية. يُذكر أن نظام الركن المدفوع أثار جدلاً واسعاً منذ إطلاقه، بين مؤيد يراه خطوة نحو تحسين جودة الخدمات، ومعارض ينتقده لأسباب مالية، فيما يُتوقع أن يشكل هذا الحكم مرجعاً للقضايا المماثلة مستقبلاً
أخبارنا
منذ 27 دقائق
- أخبارنا
لأول مرة بطنجة.. القضاء يجبر مواطنا على أداء غرامة لصالح شركة "باركينغ"
في سابقة هي الأولى منذ دخول نظام تدبير جديد لتوقف السيارات بمدينة طنجة، أصدرت المحكمة الابتدائية حكماً قضائياً يلزم أحد السائقين بأداء مبلغ 1500 درهم لفائدة شركة 'صوماجيك'، المفوض لها تدبير المواقف بالشارع العام. تفاصيل القضية تعود إلى يوليوز 2025، حين رصد أعوان المراقبة سيارة مركونة داخل منطقة مؤدى عنها، دون أن يقوم سائقها بتسديد التعريفة، وبعد إنذاره ومنحه مهلة عشر دقائق، تم تحرير محضر المخالفة بحضور الشرطة الإدارية، ليتم لاحقاً عرض الملف على أنظار القضاء. المحكمة اعتبرت أن رفض الأداء رغم التنبيه يشكل ضرراً مادياً للشركة، وهو ما استوجب ترتيب جزاء مالي وفقاً لمقتضيات القرار التنظيمي الجماعي عدد 2022/1357. هذا النظام الجديد، الذي دخل حيز التنفيذ في 9 يوليوز 2025، ألغى أسلوب 'الصابو' التقليدي، وعوضه بالمراقبة الزمنية والإنذار الفوري، مع إمكانية تحرير محاضر في حق المخالفين. ورغم تبرير الجماعة القرار برغبتها في تنظيم المواقف وتسهيل تداولها، فقد أثار الموضوع جدلاً واسعاً بين المواطنين، خاصة في ظل غياب وسائل دفع حديثة أو تحسينات مرافقة للخدمة.
