10 شهداء بينهم أطفال فى مجزرة إسرائيلية استهدفت منزلا جنوب النصيرات وسط غزة
وفي خان يونس، استُشهد 3 جراء قصف الاحتلال خيمة نازحين في منطقة المواصي جنوبي القطاع، كما نسفت قوات الاحتلال الإسرائيلي مباني سكنية في محيط حي الكتيبة.
ومنذ السابع من أكتوبر 2023، بدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانًا على قطاع غزة، أسفر عن استشهاد 57,882 فلسطينيًا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 138,095 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليوم السابع
منذ ساعة واحدة
- اليوم السابع
الأهلي يستعين بالعقوبات لمواجهة تمرد وسام أبو علي
قرر محمد يوسف المدير الرياضي للأهلي ، توقيع أقصى عقوبات على الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم الفريق بسبب عدم إلتزامه بتعليمات الجهاز الفني خلال الأيام الماضية وتحديداً منذ عودة الفريق للتدريبات يوم الأثنين الماضي لبدء فترة الإعداد للموسم الجديد. ورفض محمد يوسف التهاون مع وسام خاصة وأن اللاعب رفض الخضوع للتدريبات البدنية والقياسات كما رفض إجراء الأشعة خلال الأيام الماضية لتحديد حجم إصابته إعتراضاً منه على عدم موافقة الأهلي على رحيله وهي أكاذيب يُرددها وكيل أعمال اللاعب لأن الأهلي رحّب برحيله _ رغم حاجة الفريق لجهوده_ لكن مسئولو النادي إشترطوا وصول عرض مناسب من الناحية المالية للنادي من أجل الموافقة عليه. وطلب مسئولو النادي من محمد يوسف تطبيق اللائحة المالية على المهاجم الفلسطيني بعدما بدأ اللاعب يتحجج بأمور غريبة حتى لا يشارك في بداية فترة إعداد الفريق للموسم الجديد ، وأوضح مسئولو الأهلي أن الأهلي لم يُقصّر مع اللاعب ومنح الأندية التي تفاوضت لشراؤه مُهلة حتى 10 يوليو الجاري لكن العروض لم تكن مُناسبة للنادي لذا تم إتخاذ موقف حاسم بإغلاق هذا الملف لحين وصول عرض يُرضي النادي.
اليوم السابع
منذ 2 ساعات
- اليوم السابع
الرئيس السورى: إسرائيل أشعلت فتنة السويداء.. والدروز جزء من نسيج الوطن
أكّد الرئيس السوري أحمد الشرع، في كلمة ألقاها فجر اليوم الخميس، أن إسرائيل تتحمل مسؤولية تصعيد الأوضاع الأمنية في محافظة السويداء، مشيرًا إلى أنها تسعى لزرع الفتن داخل سوريا وتحويلها إلى ساحة للفوضى. وقال الشرع: "أصبحنا أمام خيارين، إما مواجهة إسرائيل أو إصلاح جبهتنا الداخلية"، مضيفًا: "سوريا لن تكون مكانًا لخلق الفوضى، ولن نسمح بجرّها إلى حرب جديدة". وشدد الرئيس السوري على أن بلاده ترفض أي محاولة لتقسيم أراضيها، مؤكداً أن "الدروز جزء أصيل من نسيج الوطن، وحمايتهم أولوية وطنية"، مشيرًا في الوقت ذاته إلى تكليف الفصائل المحلية وشيوخ العقل في السويداء بمسؤولية حفظ الأمن والاستقرار. وأضاف: "لقد خرج شعبنا في ثورة من أجل نيل حريته وقدم تضحيات جسيمة، ولا يزال مستعدًا للدفاع عن كرامته في وجه أي تهديد"، مشددًا على أن "الكيان الإسرائيلي يسعى مجددًا إلى تفكيك وحدة الشعب السوري وإضعاف قدرته على إعادة الإعمار والنهوض". وأشار الشرع إلى أن إسرائيل تستخدم كافة الوسائل لإشعال النزاعات، لكنها "تغفل حقيقة أن السوريين، بتاريخهم، رفضوا كلّ محاولات الانفصال والتقسيم"، مؤكدًا أن "امتلاك القوة لا يعني القدرة على حسم المعارك، وأن النصر لا يُقاس فقط بالحرب، بل بقدرة الشعوب على الصمود والبناء". واعتبر أن "سوريا ليست ساحة لتجارب الخارج، ولن تكون منصة لأطماع القوى الإقليمية والدولية"، مضيفًا: "نحن أبناء هذه الأرض، الأقدر على إفشال كل محاولات التمزيق، ولن نسمح لأحد بجرّنا إلى حرب عبثية". وفي كلمته، خاطب الشرع أبناء الطائفة الدرزية قائلًا: "أنتم جزء من هذا الوطن، ولن نسمح لأي جهة أن تزرع الفتنة بين أبناء سوريا، وحماية حقوقكم وحريتكم في صلب أولويات الدولة". كما كشف عن تدخل الدولة السورية بمؤسساتها كافة لاحتواء الاشتباكات الأخيرة في السويداء، مشيرًا إلى أن بعض المجموعات المسلحة "رفضت الحوار لعدة أشهر، وقدّمت مصالحها الخاصة على حساب الوطن"، محذرًا من مغبة استمرار هذه الجماعات في العبث بالأمن الداخلي. وكانت محافظة السويداء قد شهدت، الأحد، اشتباكات مسلحة بين مجموعات درزية وأخرى من البدو، أوقعت عددًا من القتلى. ومع احتدام المواجهات، تدخلت القوات الحكومية لفضّ النزاع، فيما شنت إسرائيل سلسلة غارات قرب دمشق وفي جنوب البلاد، قائلةً إنها "تحمي مصالح الدروز". ومساء الأربعاء، أعلنت السلطات السورية التوصل إلى اتفاق مع فصائل درزية لوقف إطلاق النار في السويداء.
اليوم السابع
منذ 7 ساعات
- اليوم السابع
متى يصدر قانون الإيجار القديم.. 1 أغسطس آخر موعد وفقا للمادة 123 من الدستور
يتساءل المستأجرون والملاك للأماكن والعقارات والشقق المستأجرة بنظام قانون الإيجار القديم عن موعد صدور قرار بقانون الايجار الجديد المقدم من الحكومة والذى وافق عليه مجلس النواب مؤخرا، وأرسل إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليه، خاصة مع قرار رئيس الجمهورية بفض مجلس النواب. فى 9 نوفمبر الماضى سطرت المحكمة الدستورية العليا، حكما في غاية الأهمية ويهم ملايين المؤجرين والمستأجرين، بعد أن قضت بعدم دستورية المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، الخاص بتأجير الأماكن السكنية وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر "قانون الايجار القديم". وفقا لمنطوق الحكم فأن موعد تنفيذ الحكم كان في اليوم التالى لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب أو بمعنى آخر قبل فض مجلس النواب، وبالفعل قدمت الحكومة مشروع قانون الايجار القديم الى مجلس النواب الذى وافق عليه فى 2 يوليو الماضى، تمهيدا لتصديق رئيس الجمهورية. - مراحل تنفيذ حكم الدستورية لقانون الإيجار القديم وبحسب مصدر قضائي اليوم السابع، أن فض دور انعقاد مجلس النواب اليوم لن يؤثر على صدور قانون الايجار القديم من عدمه. وأوضح المصدر أن حكم الدستورية لابد أن يمر بأربع مراحل رئيسية حتى يتحقق ويصدر القانون ويتم تطبيق فعليا، وهى: 1-مرحلة الاقتراح وتمت هذه المرحلة بقيام الحكومة باقتراح مشروع القانون وقدمه الى مجلس النواب 2-مرحلة الإقرار وتمت أيضا هذه المرحلة بقيام مجلس النواب بمناقشة القانون وإقراره رسميا بإرساله إلى رئيس الجمهورية. 3-مرحلة الصدور وهذه المرحلة لا تزال قيد التنفيذ بعد ارسال القانون بإصداره رسميا والتصديق عليه 4-مرحلة النشر فى الجريدة الرسمية فقد نصت المادة 195 من الدستور على "تنشر فى الجريدة الرسمية الأحكام والقرارات الصادرة من المحكمة الدستورية العليا، وهى ملزمة للكافة وجميع سلطات الدولة، وتكون لها حجية مطلقة بالنسبة لهم وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعى من آثار"، كما أنه ولابد أى قرار بقانون ينشر فى الجريدة الرسمية لإعلام المواطنين وهى مرحلة تنتظر الصدور. - موعد تطبيق قانون الايجار القديم الجديد ومن المقرر، أن ينفذ أو يعترض على قانون الايجار القديم الذى وافق عليه مجلس النواب فى 2 يوليو، خلال 30 يوم من إقراره وهو ما يعنى أن أقصى مدة للرد على القانون بعد موافقة مجلس النواب يوم 1 أغسطس 2025. - وحول ماذا لو لم يصدق رئيس الجمهورية؟ والإجابة على هذا السؤال ووفقا لمصدر متخصص فى القانون دستورى، فإنه إذا لم يصدق رئيس الجمهورية على القانون أو يصدره خلال مدة الثلاثين يوميا، يصدر القانون رسميا وينشر فى الجريدة الرسمية، وفى حالة إذا ما اعترض رئيس الجمهورية على القانون يعود القانون لمجلس النواب مرة أخرى، وفى حالة عدم وجود مجلس النواب كما هو الحال فإنه ينتظر المجلس الجديد، وهو ما اوضحته نص المادة (123) من الدستور. وتنص المادة 123 على أنه "لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها. وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب، رده إليه خلال ثلاثين يومًا من إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد اعتبر قانونًا وأصدر. وإذا رد فى الميعاد المتقدم إلى المجلس، وأقره ثانية بأغلبية ثلثي أعضائه، اعتبر قانونًا وأصدر.
