
«وزراء التحديث»... مفردة جديدة في قاموس الأردنيين السياسي
وأدخل الرئيس 9 وزراء جدد، وأخرج 10 وزراء من فريقه، وسط تقديرات لمراقبين أفادوا بأن التعديل لم يخرق المألوف، وجاء بأسماء تقليدية، محافظاً على عرف أردني يقضي بتمثيل المحافظات، والمحاصصة في تشكيل الحكومة وليس تمثيل الأحزاب، على الرغم من أن عدداً من الوزراء الجدد مسجلون في أحزاب وسطية.
وعاد في التعديل الوزير الأسبق نضال القطامين وزيراً للنقل، خلفاً لوسام التهتموني، وبدرية البلبيسي وزير دولة لتطوير القطاع العام بدلاً من خير أبو صعيليك، وعبد اللطيف النجداوي لشؤون رئاسة الوزراء خلفاً لعبد الله العدوان.
رئيس الوزراء الأردني جعفر حسان (أ.ف.ب)
كما دخل في التعديل رائد العدوان وزيراً للشباب خلفاً ليزن شديفات، وإبراهيم البدور وزيراً للصحة خلفاً لفراس الهواري، وصائب الخريسات وزيراً للزراعة خلفاً لخالد حنيفات، وعماد حجازين وزيراً للسياحة خلفاً للينا عناب، وطارق أبو غزالة وزيراً للاستثمار خلفاً لمثنى الغرابية، وتعيين أيمن سليمان وزيراً للبيئة خلفاً لمعاوية الردايدة.
وبإعلان التعديل الأول على حكومة جعفر حسان التي تشكلت في منتصف سبتمبر (أيلول) الماضي، انخفض عدد مقاعد المرأة في الحكومة من 5 مقاعد إلى 4، في وقت لم يلحظ مراقبون ممثلين عن فئة الشباب.
واستحسنت مراكز قرار فكرة بيان مكتب رئيس الوزراء جعفر حسان عن نيته إجراء التعديل الوزاري الأول على حكومته، فبعد تأسيسه عرفاً سياسياً جديداً؛ قطع الإعلان الطريق على صالونات عمان النخبوية التي عادة ما تكون مصدراً للشائعات، وترتبط تلك عادة بمناخات سياسية تسعى لفرض أسماء واتجاهات سياسية مدفوعة بجماعات المصالح، وتحديداً طبقة الاقتصاديين الأردنيين.
العاصمة الأردنية عمّان (أ.ف.ب)
لكن الرئيس نسي، حسب مراقبين، وهو يؤسس عرفه الجديد، أنه خالف مقتضيات دستورية، بإعلانه عن نيته إجراء التعديل بعيداً عن ذكر «استئذان» العاهل الأردني، ما أظهره متفرداً بالسلطة التنفيذية التي يرأسها بموجب أحكام الدستور النافذ، الملك الذي يحكم من خلال وزرائه حسب المادة (26) من الدستور.
ووصف بيان مكتب الرئيس، الوزراء الخارجين بأنهم ثلث الفريق «الاقتصادي» ونصف فريق «التحديث»، وأدخل بذلك مفهوماً جديداً مربكاً لجهة صفة «وزراء التحديث» من دون معرفة صفة الوزراء الباقين أو حتى أو الجدد.
ومن الانتقادات التي وُجهت للرئيس، تجاوزه مجلسي النواب والأعيان في «المشاورات الشكلية» على التعديل الوزاري، ويضم مجلس النواب رؤساء كتل ولجان نيابية وكتل حزبية، قد لا يروق لها تجاهل الرئيس لدورها التشريعي والرقابي، خاصة بعد منحه الثقة في العام الماضي.
وكُلف حسّان بتشكيل الحكومة في 15 سبتمبر من العام الماضي، ليُعلن عن تشكيلة من 32 وزيراً في 18 من الشهر نفسه، خلفاً لرئيس الوزراء السابق بشر الخصاونة الذي سجل لقب أطول الرؤساء بقاءً في تاريخ الحكومات الأردنية بنحو 5 سنوات متواصلة.
ويحافظ حسان على سياسات واضحة في رئاسته للحكومة، وكان أبرزها ابتعاده عن الإعلام، فلم يظهر في أي مقابلة صحافية محلياً أو خارجياً، في وقت يعتمد على الزيارات الميدانية والأخبار الرسمية وتسجيل نقاط الحديث مسبقاً، وعقد جلسة وزراء شهرية في كل محافظة أردنية، ويتخلل تلك الجلسات اتخاذ قرارات اقتصادية وتنموية تتعلق بخصوصية المحافظة التي تنعقد فيها جلسة مجلس الوزراء.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الشرق الأوسط
منذ 25 دقائق
- الشرق الأوسط
العراق: لجان مشتركة بين «المركزي» والبنوك لمراجعة متطلبات الإصلاح المصرفي
وجَّه رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، بتشكيل لجان فنية مشتركة بين البنك المركزي والمصارف العراقية، لـ«مراجعة متطلبات الإصلاح المصرفي، وضمان توافقها مع الواقع المالي والاقتصادي الوطني؛ لحماية مصالح المستثمرين المحلّيين والدوليين، والعاملين في هذا القطاع الحيوي». وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة العراقية، في بيان صحافي الأحد، إن رئيس مجلس الوزراء «شدد على أهمية تنفيذ عملية الإصلاح المصرفي الشامل وفق رؤية متوازنة، من خلال فتح حوار موسّع بين البنك المركزي العراقي والمصارف العراقية، لتوضيح الجوانب الفنية في وثيقة الإصلاح، ومناقشة آليات التنفيذ المُمكنة والتدرّج فيها، وأخذ خصوصية الواقع العراقي بعين الاهتمام عند تطبيق المعايير الدولية، والعمل على طمأنة الوسط المصرفي من خلال رسائل واضحة، تؤكد أن الغاية من الإصلاح ليست الإقصاء بل التمكين». جاء ذلك، بعد أن اطّلع رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، على آخر التطورات المتعلقة بورقة الإصلاح المصرفي، لا سيما ما يتصل بالمصارف الخاصة، وفي ضوء الملاحظات والردود التي وردت إليه بهذا الشأن، وفق البيان. وثمّن السوداني، «الجهود التي بذلها البنك المركزي العراقي في إعداد وثيقة الإصلاح المصرفي، التي تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي، وتحقيق الشفافية، ورفع كفاءة القطاع المصرفي»، مؤكداً دعم الحكومة لكل المبادرات الإصلاحية التي من شأنها تعزيز بنية النظام المالي في العراق بما ينسجم مع أفضل الممارسات الدولية. وأوضح البيان، أن السوداني، أولى اهتماماً بالغاً بما ورد في كتاب رابطة المصارف الخاصة العراقية، من ملاحظات وتحدّيات موضوعية تواجه المصارف المحلّية في تطبيق بعض بنود وثيقة الإصلاح، لا سيما ما يتعلق بمتطلبات زيادة رأس المال، واعتماد الشريك الاستراتيجي، وتكلفة التعاقد مع الشركات الخارجية، فضلاً عن التوقيتات الزمنية الملزمة في ضوء عملية الإصلاح المقترحة.


عكاظ
منذ ساعة واحدة
- عكاظ
منى العجمي متحدثاً رسمياً لوزارة التعليم
أعلنت وزارة التعليم، اليوم (الأحد)، تعيين منى العجمي متحدثًا رسميًا للوزارة، قبيل بدء العام الدراسي بأيام، في خطوة تعكس حرص الوزارة على تعزيز حضور المرأة في المناصب القيادية والتواصل المؤسسي. وتعد العجمي ثاني سيدة تتولى مهمات المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم، إذ سبقتها ابتسام الشهري التي استمرت 4 سنوات كمتحدثة رسمية في الفترة من 2019 حتى 2023. واعتبرت ابتسام الشهري أول امرأة سعودية تتقلد منصب متحدثة إعلامية لوزارة سعودية. ويأتي هذا التعيين في إطار سعي الوزارة لتحسين قنوات الاتصال مع الجمهور وتعزيز التواصل الإعلامي. أخبار ذات صلة


الشرق السعودية
منذ ساعة واحدة
- الشرق السعودية
سموتريتش يهدد نتنياهو بـ"انتخابات مبكرة": السيطرة على مدينة غزة لا تكفي
هدد وزير المالية الإسرائيلي المتطرف، رئيس حزب "الصهيونية الدينية"، بتسلئيل سموتريتش، وعضو الكنيست عن الحزب تسفي سوكوت، الأحد، بالدعوة إلى انتخابات مبكرة احتجاجاً على قرار المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينت) الصادر الخميس بشأن السيطرة الكاملة على مدينة غزة، باعتباره "لا يكفي". و نقلت هيئة البث العامة الإسرائيلية (مكان)، الأحد، عن سموتريتش، تهديده خلال اجتماع الكابينت، الخميس الماضي، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالتوجه إلى انتخابات، قائلاً له: "بالنسبة لي، يمكننا أن نوقف كل شيء ونترك القرار للشعب". وقال سموتريتش، في بيان مطول مساء السبت، إنه فقد ثقته في أن نتنياهو يسعى لقيادة الجيش نحو تحقيق النصر، وذلك عقب اجتماع الكابينت. ودعا رئيس الوزراء إلى إعادة عقد المجلس وإعلان أنه لن تكون هناك المزيد من فترات التوقف في الحرب، ولا مزيد من الصفقات الجزئية. ووصف سموتريتش موافقة المجلس المصغر على خطة السيطرة على مدينة غزة بأنه "نصف إجراء"، في إشارة إلى مطالبته بالسيطرة على القطاع بالكامل. واعتبر سموتريتش أن نتنياهو والكابينت "قرروا المضي في عملية عسكرية لا تهدف إلى الحسم، بل إلى ممارسة الضغط على حماس للموافقة على صفقة محتجزين جزئية"، مضيفاً أن "هذا النهج يعني تكرار نفس الأخطاء دون تحقيق نتائج حقيقية". التوجه إلى الانتخابات وكتب سوكوت على منصة "إكس": "إذا عدنا إلى 6 أكتوبر 2023 وقررنا التخلي عن أهداف الحرب، فإن ذلك يشكل خطراً وجودياً على دولة إسرائيل. وإذا كان هذا هو الحال، فأنا أرى أننا بحاجة إلى التوجه إلى الانتخابات". وأضاف سوكوت في منشور سابق الخميس: "خلال الأعوام الـ20 الماضية، لم يكن هناك أي حل آخر لقضية غزة. فإما أن تحتلنا غزة، أو نحتلها نحن. وقد حان وقت الاحتلال". وفي غضون ذلك، لم تدعُ عضو الكنيست عن الحزب ميخال فالدجر صراحة إلى إجراء انتخابات، لكنها نددت بخطة احتلال مدينة غزة، متوافقة مع منشور نشره الجمعة "منتدى تيكفا" الذي يمثل عائلات المحتجزين ذوي المواقف المتشددة. ويقود نتنياهو الحكومة في ضوء ائتلاف هش بأغلبية بسيطة بفضل أحزب اليمين في إسرائيل، ما يجعل الحكومة عرضة للانهيار بسهولة. وفي وقت سابق السبت، ذكر موقع "أكسيوس" الأميركي أن مبعوث الرئيس الأميركي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، سيلتقي السبت، مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في جزيرة إيبيزا الإسبانية، وذلك لبحث خطة لإنهاء حرب غزة وإطلاق سراح المحتجزين المتبقين لدى حركة "حماس". وتأتي أنباء الاجتماع، بعدما أفادت مصادر مطلعة لـ"الشرق"، بأن الوسطاء (مصر وقطر والولايات المتحدة) يجرون اتصالات ماراثونية حثيثة مع إسرائيل وحركة "حماس" في محاولة للتوصل إلى اتفاق قبل حدوث اجتياح إسرائيلي شامل جديد لمدينة غزة.