محمد بن راشد : محمد بن زايد يقود تنمية غير مسبوقة للإمارات
وبنمو 24.5% على أساس سنوي، مقارنة مع النصف الأول من 2024، كما استمر النمو على أساس نصف سنوي 9.1%، مقارنة مع النصف الثاني من 2024، الذي كان عاماً استثنائياً بالنسبة للتجارة الخارجية غير النفطية للدولة.
وواصلت الصادرات الإماراتية غير النفطية تحقيق معدلات نمو تاريخية غير مسبوقة، مسجلةً 369.5 مليار درهم خلال النصف الأول من 2025، وبنسبة نمو تجاوزت 44.7% -لأول مرة في تاريخ الدولة- مقارنة مع ذات الفترة من 2024، وكذلك بنسبة نمو وصلت إلى 80%، مقارنة مع النصف الأول 2023، مواصلةً بدورها مسارها الصاعد.
حيث تجاوزت ضعف قيمة الصادرات غير النفطية خلال 2022، وأكثر من ضعف المحقق في 2021، وتجاوزت 3 أضعاف المسجل خلال عامي 2020 و2019، لنفس الفترة على التوالي، كما زادت خلال النصف الأول من 2025، بمعدل قياسي بلغ 210.3%، مقارنة مع ذات الفترة من 2019.
وكانت الصادرات غير النفطية صاحبة الأداء الأفضل بين عناصر التجارة الخارجية الإماراتية خلال النصف الأول من 2025، على حساب الواردات وإعادة التصدير، ما رفع مساهمتها إلى 21.4% من إجمالي تجارة الإمارات غير النفطية، متجاوزةً مساهمتها بنحو 21% في الربع الأول 2025، وكذلك مساهماتها في النصف الأول من 2024 و2023، حيث كانت 18.4% و16.4% فقط على التوالي.
وضمن أهم 10 شركاء لصادرات الإمارات غير النفطية، بلغت صادرات الإمارات إلى شركائها في اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، التي دخلت حيز التنفيذ، ما قيمته 85.02 مليار درهم، بنمو 62.8%، وبحصة 23% من الصادرات الإماراتية غير النفطية.
واستقبلت الهند ما قيمته 51.45 مليار درهم، بنمو 97.6%، مقابل 2024 لذات الفترة، أي الضعف، يليها تركيا بقيمة 27.2 مليار درهم ونمو 24.1%.
وزادت الصادرات إلى هذه الدول العشر التي دخلت اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة معها حيز التنفيذ 3 أضعاف الصادرات المسجلة في عامي 2022 و2021 وتجاوزت 4 أضعاف الصادرات في 2019.
على التوالي. وسجلت عمليات إعادة التصدير لأهم 10 شركاء نمواً 16.5%، وباقي الدول نمواً 12%، خلال فترة المقارنة مع النصف الأول 2024.
وارتفعت مع الهند -التي دخلت اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة معها حيز التنفيذ منذ مايو 2022 - بنحو 33.9%، ومع الصين 15.6%، وسويسرا 120%، أي أكثر من الضعف، والسعودية حققت نمواً 21.3%، مقارنة مع ذات الفترة من 2024، وتركيا التي ترتبط معها الدولة باتفاقية شراكة اقتصادية شاملة أيضاً 41.4%.
كما شهدت التجارة الإماراتية غير النفطية مع الولايات المتحدة الأمريكية نمواً بنحو 29% وحلت سادساً بين أكبر 10 شركاء تجاريين للدولة حول العالم، بينما دخلت فرنسا إلى القائمة في النصف الأول 2025.
وتم تحت مظلته إنجاز 28 اتفاقية، دخلت 10 اتفاقيات منها حيز التنفيذ حتى الآن، ما جعل التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات أكثر وصولاً ونفاذاً إلى أسواق يعيش فيها نحو 3 مليارات مستهلك.
والذي ازداد زخماً خلال النصف الأول من العام الجاري، بتسجيل إجمالي قيمته 1.728 تريليون درهم، وبنمو 24.5% على أساس سنوي، مقارنة مع النصف الأول من عام 2024، كما استمر النمو على أساس نصف سنوي بنسبة 9.1% مقارنة مع النصف الثاني من عام 2024.
كما استمرت التجارة الخارجية الإماراتية غير النفطية في تحقيق معدلات نمو قياسية، وغير مسبوقة في تاريخ الدولة، إذ سجلت في النصف الأول من 2025 زيادة بنسبة 37.8% و59.5% مقارنة مع ذات الفترة من عامي 2022 و2023 على التوالي، ولامست ضعف الرقم المحقق في النصف الأول من 2021، فيما تجاوزت ضعف المسجل في النصف الأول من 2019.
حيث ارتفعت مع الهند، والتي دخلت اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة معها حيز التنفيذ منذ مايو 2022 بنسبة 33.9%، على سبيل المثال، بينما زادت مع تركيا التي ترتبط معها دولة الإمارات باتفاقية شراكة مماثلة أيضاً 41.4%.
وضمن أهم 10 شركاء لصادرات الإمارات غير النفطية بلغت صادرات الإمارات إلى شركائها في اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، التي دخلت حيز التنفيذ ما قيمته 85.02 مليار درهم بنمو 62.8%، وبحصة بلغت 23% من الصادرات الإماراتية غير النفطية.
واستقبلت الهند خلال النصف الأول من 2025 ما قيمته 51.45 مليار درهم، بنمو 97.6% مقارنة مع 2024 لذات الفترة أي نحو الضعف، يليها تركيا بقيمة 27.2 مليار درهم، ونمو 24.1%.
وزادت الصادرات إلى الدول العشر، التي دخلت اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة معها حيز التنفيذ 3 أضعاف الصادرات المسجلة في عامي 2022 و2021، وتجاوزت 4 أضعاف الصادرات في 2019.
وبنسبة نمو تجاوزت 44.7% -لأول مرة في تاريخ الدولة - مقارنة مع ذات الفترة من 2024، وكذلك بنسبة نمو وصلت إلى 80% مقارنة مع النصف الأول من 2023، مواصلة بدورها مسارها الصاعد
حيث تجاوزت ضعف قيمة الصادرات غير النفطية خلال عام 2022، وأكثر من ضعف المحقق في 2021 وتجاوزت 3 أضعاف المسجل خلال عامي 2020 و2019 لنفس الفترة على التوالي.
كما زادت خلال النصف الأول من عام 2025 بمعدل قياسي بلغ 210.3% مقارنة مع ذات الفترة من عام 2019، وكانت الصادرات غير النفطية صاحبة الأداء الأفضل بين عناصر التجارة الخارجية الإماراتية خلال النصف الأول من 2025.
وذلك على حساب الواردات وعمليات إعادة التصدير، ما رفع مساهمتها إلى 21.4% من إجمالي تجارة الإمارات غير النفطية، متجاوزة مساهمتها بنسبة 21% في الربع الأول 2025، وكذلك مساهماتها في النصف الأول من عامي 2023 و2024، حيث كانت 18.4% و16.4% فقط على التوالي.
وارتفعت مع الهند - التي دخلت اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة معها حيز التنفيذ منذ مايو 2022- بنسبة 33.9%، ومع الصين بنسبة 15.6%، وسويسرا 120%، أي أكثر من الضعف، والسعودية حققت نمواً بنسبة 21.3% مقارنة مع ذات الفترة من 2024، وتركيا التي ترتبط معها دولة الإمارات باتفاقية شراكة اقتصادية شاملة أيضاً 41.4%.
كما شهدت التجارة الإماراتية غير النفطية لدولة الإمارات مع الولايات المتحدة الأمريكية نمواً بنسبة 29% وحلت سادساً بين أكبر 10 شركاء تجاريين للدولة حول العالم، بينما دخلت فرنسا إلى القائمة في النصف الأول من 2025.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الإمارات اليوم
منذ 3 ساعات
- الإمارات اليوم
«المركزي» يفرض غرامة 10.7 ملايين درهم على شركة صرافة
فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي غرامة مالية على شركة صرافة، بلغت قيمتها 10.7 ملايين درهم، بموجب المادة «14» من المرسوم بقانون اتحادي رقم «20» لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة وتعديلاته. وتأتي العقوبة المالية بناءً على نتائج عمليات التفتيش من المصرف المركزي، والتي كشفت إخفاق شركة الصرافة في الامتثال للسياسات والإجراءات المقررة في مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة والعقوبات. ويَضْطَلِع المصرف المركزي من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية بضمان التزام شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها بالقوانين السارية في دولة الإمارات العربية المتحدة، والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبله، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة قطاع الصرافة، وحماية واستقرار المنظومة المالية للدولة.
الإمارات اليوم
منذ 3 ساعات
- الإمارات اليوم
الدورة الرابعة من «أسبوع أبوظبي المالي» تعقد في ديسمبر
تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، تنطلق فعاليات الدورة الرابعة من «أسبوع أبوظبي المالي» تحت شعار «آفاق منظومة رأس المال»، بتنظيم من أبوظبي العالمي «ADGM» وبالتعاون مع «القابضة - ADQ»، خلال الفترة من 8 إلى 11 ديسمبر 2025. وتتمحور أجندة نسخة هذا العام حول الدور الكبير للتقنيات الحديثة، وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي والتقنيات الكمومية، في إعادة هندسة وتشكيل البنية التحتية للقطاع المالي العالمي. ويعكس شعار الدورة الرابعة لهذا الحدث، التحوّلات الجوهرية في حركة تدفقات رأس المال، وتطوّر المراكز المالية العالمية ضمن منظومة أكثر ترابطاً ومرونة. كما يُسلّط الضوء على التحوّل الاستراتيجي الذي شهدته العاصمة أبوظبي، من مصدّر رئيس لرأس المال إلى مركز مالي عالمي للتدفقات المتبادلة، مدعوماً بإطار تنظيمي عالمي المستوى لمختلف المؤسسات المالية الرائدة في الدولة، ومن أبرزها أبوظبي العالمي «ADGM». وقال رئيس مجلس إدارة أبوظبي العالمي «ADGM»، أحمد جاسم الزعابي، إن «نسخة عام 2025 من أسبوع أبوظبي المالي، تُعدّ الأضخم والأكثر طموحاً في مسيرة هذا الحدث البارز، ومع توسّع نطاقه إلى الضعف، فإننا نُرسي معايير جديدة في فعاليات القطاع المالي على مستوى المنطقة والعالم، وهو ما يعكس اتساع تأثير أبوظبي المتنامي في مشهد أسواق رأس المال العالمية، ويجسد التزام (أبوظبي العالمي) الراسخ بتعزيز مكانته مركزاً مالياً دولياً رائداً». وعزّز أسبوع أبوظبي المالي مكانته منصة رئيسة لعقد الصفقات الدولية، وإرساء الشراكات الاستراتيجية، وإطلاق المبادرات المؤثرة.
الإمارات اليوم
منذ 3 ساعات
- الإمارات اليوم
737 مليون درهم صافي أرباح «تيكوم» في النصف الأول
أعلنت مجموعة تيكوم، عن نتائج مالية قوية للنصف الأول من العام الجاري، مسجلة نمواً بنسبة 22% في صافي الأرباح ليصل إلى 737 مليون درهم، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وارتفعت الإيرادات بنسبة 21% لتبلغ 1.4 مليار درهم، مدفوعة بزيادة معدلات الإيجار والإشغال ونمو الإيرادات من الأصول الاستراتيجية. وسجلت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك نمواً بنسبة 24% على أساس سنوي لتبلغ 1.1 مليار درهم، وبلغ هامش الربح 80% ما يعكس كفاءة العمليات التشغيلية للمجموعة. كما ارتفعت التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية بنسبة 17% لتصل إلى 984 مليون درهم، مدعومة بتحسين جودة الإيرادات والإدارة الفعالة لمحفظة الأعمال. وأقرّ مجلس الإدارة توزيع أرباح نقدية مرحلية بقيمة 400 مليون درهم عن النصف الأول من العام الجاري، وفق سياسة توزيع الأرباح المعتمدة لدى المجموعة. وقال رئيس مجلس إدارة مجموعة تيكوم، مالك آل مالك، إن «هذه النتائج تعكس مرونة المجموعة، وقدرتها على مواكبة النمو الاقتصادي الذي تشهده دولة الإمارات»، مضيفاً أن المجموعة تواصل تعزيز كفاءتها التشغيلية وتوفير قيمة مستدامة للمساهمين. من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي للمجموعة، عبدالله بالهول، أن «الأداء المالي والتشغيلي خلال النصف الأول من العام، يمثل تأكيداً على نجاح الاستراتيجية المعتمدة، ونمو قاعدة العملاء في قطاعات الأعمال الستة التي تديرها (تيكوم) في دبي». وأضاف أن أصول المجموعة حققت مستويات إشغال مرتفعة حيث بلغت 95% في القطاعين التجاري والصناعي، و99% لمحفظة تأجير الأراضي، بدعم من الطلب القوي والبرامج الحكومية مثل مشروع 300 مليار، واصنع في الإمارات، وأجندة دبي الاقتصادية. وعلى صعيد النتائج التشغيلية، شهدت الفترة الماضية افتتاح شركة باي بال مقرها الإقليمي في مدينة دبي للإنترنت، وبدأت شركة بيور آيس كريم تشييد مصنعها الجديد في مدينة دبي الصناعية بقيمة 80 مليون درهم، كما احتفى حي دبي للتصميم بمرور أكثر من عقد على تأسيسه، وأطلق جائزة التصميم الأولى من نوعها. كما بلغت نسبة تمثيل الكوادر النسائية 35.4% من القوى العاملة، وحصلت مجموعة تيكوم على شهادة التوافق مع الضوابط والمعايير الشرعية من دار المراجعة الشرعية للفترة المنتهية في مارس 2025، ما يعزّز مكانتها كشركة تلتزم بأعلى معايير الشفافية والتوافق المالي.
