ديوان المحاسبة ينظم الملتقى الأول لمدققي الديوان بمناسبة مرور (73) عام على تأسيسه

تاريخ النشر : 2025-04-16 - 03:10 pm
ديوان
المحاسبة
ينظم
الملتقى
الأول
لمدققي
الديوان
بمناسبة
مرور
(73)
عام
على
تأسيسه
احتفالاً
بالذكرى
الثالثة
والسبعين
لتأسيس
ديوان
المحاسبة،
وتزامناً
مع
اليوم
الوطني
للعلم
الأردني،
نظم
الديوان
وللمرة
الأولى
"
ملتقى
مدققي
ديوان
المحاسبة
" The 1st Auditors Alliance of the Audit Bureau "
تحت
عنوان
"
تمكّين
المدققين
"
،
بحضور
خبراء
من
مؤسسات
دولية
بهدف
رفع
قدرات
مدققي
الديوان
واطلاعهم
على
الممارسات
الفضلى
في
مجال
العمل
الرقابي
والتأهيل
المهني
.
وألقى
رئيس
ديوان
المحاسبة
الدكتور
راضي
الحمادين
في
بداية
الملتقى
كلمة
رحب
بها
بالمشاركين،
وأكد
خلال
كلمته
على
ان
الهدف
الرئيس
من
الملتقى
هو
تمكين
مدققي
الديوان
مهنياً،
من
خلال
الارتقاء
بممارسات
التدقيق
بفروعه
الثلاث؛
تدقيق
الامتثال
والتدقيق
المالي
وتدقيق
الأداء
وفق
المعايير
الدولية
الصادرة
عن
المنظمة
الدولية
للأجهزة
العليا
للرقابة
والمحاسبة
"
الأنتوساي
"
والممارسات
الدولية
الفضلى،
مشيراً
الى
أن
الملتقى
يسعى
الى
إبراز
أهمية
التأهيل
المهني
والشهادات
المهنية،
التي
تعنى
بالتدقيق
وتحفيز
مدققي
الديوان
للانخراط
في
التدريب
للحصول
على
الشهادات
المهنية
للارتقاء
بجودة
العمل
والتقارير
والمخرجات
الرقابية
.
ولفت
الحمادين
الى
أن
الملتقى
يسعى
الى
توظيف
التكنولوجيا
والحلول
الرقمية
الأكثر
تطوراً
في
تنفيذ
مهمات
التدقيق
وصولاً
الى
مخرجات
رقابية
ذات
جودة
عالية
تتسم
بالحرفية
والمهنية،
خاصة
ونحن
نلمس
تحول
كبير
ومتسارع
في
مشاريع
الأتمتة
والتحول
الرقمي
في
الخدمات
التي
تقدمها
الحكومة
للمواطنين
مما
يحتم
علينا
كجهاز
رقابي
ان
نواكب
هذا
التطور
.
وبين
الحمادين
أن
الملتقى
يغطي
العديد
من
المسائل
المهنية
تندرج
تحت
محورين
أساسين
هما
المعايير
المهنية
والتأهيل
المهني
،اذ
سيتم
تقديم
تقديم
أربع
فقرات
رئيسة
تتمحور
حول
أحدث
إصدارت
الأنتوساي
من
المبادئ
العامة
والأدلة
والمعايير،
إضافة
الى
التأهيل
المهني
الهادف
الى
الشهادات
المهنة
ذات
العلاقة
بالتدقيق
للأغراض
المهنية
والتي
تشمل
شهادات
(CIPFA)
و
(PESA)
و
(CFE)
وذلك
بالتعاون
مع
الشركاء
الدوليين
في
المعهد
البريطاني
المعتمد
للمالية
والمحاسبة،
ومبادرة
IDI
التابعة
لمنظمة
الأنتوساي،
والجمعية
المهنية
لفاحصي
الاحتيال
المعتمدين
.
وتحدثت
الخبيرة
الدولية
من
مبادرة
تنمية
الأنتوسياي
(IDI) Jade Quarrell
عن
شهادة
PESA))
والتي
تعد
من
الشهادات
الدولية
المعتمدة
لمدققي
الأجهزة
الرقابية
العليا،
حيث
يتمتع
المدقق
الحاصل
على
هذا
المؤهل
بقدرات
مهنية
متخصصة
وعالية
في
رقابة
الالتزام
والرقابة
المالية
ورقابة
الأداء
وفقاً
للمعايير
الدولية
الصادرة
عن
المنظمة
الدولية
للأجهزة
العليا
للرقابة
المالية
العامة
والمحاسبة
(
الأنتوساي
).
كما
قدم
الخبير
الدولي
السيد
إياد
مرتضى
نبذة
عن
شهادة
(CFE)
محقق
الاحتيال
المعتمد،
حيث
شمل
العرض
المقدم
عن
ماهية
الشهادة
وكيفية
التقديم
لها،
وأبرز
المحاور
التي
تتناولها
هذه
الشهادة
وكيفية
استفادة
المدقق
منها
في
عمله
المهني
.
وقدم
الزملاء
في
مديرية
تطوير
الأداء
المؤسسي
وتوكيد
الجودة
عرضاً
تقديمياً
حول
إطار
الأنتوساي
للتوجيهات
والإصدارات
المهنية
ونبذه
عن
شهادات
(CIPFA)
المتخصصة
في
تدقيق
القطاع
العام
واهميتها
لمدققي
ديوان
المحاسبة
.
وفي
نهاية
الملتقى
كرّم
الحمادين
كوكبة
من
مدققي
الديوان
الحاصلين
مؤخراّ
على
عدد
من
الشهادات
المهنية،
حيث
تم
تسليمهم
دروع
تذكارية
بهذه
المناسبة
.
يشار
الى
أن
اطلاق
الملتقى
يمثل
خطوة
كبيرة
ومهمة
في
مسيرة
تطوير
منهجيات
وآليات
عمل
ديوان
المحاسبة،
والانتقال
به
الى
أفضل
الممارسات
الدولية
الفضلى
التي
تنتهجها
أجهزة
الرقابة
العليا
في
الدول
المتقدمة،
حيث
من
المتوقع
ان
يعقد
هذا
الملتقى
بشكل
سنوي،
وسيشارك
به
في
النسخ
القادمة
المعنيين
في
مجال
التدقيق
والأكاديميين
في
الدول
العربية
الشقيقة
والصديقة
والمنظمات
الدولية
والإقليمية
التي
تعنى
بالعمل
الرقابي
بهدف
تبادل
الخبرات
والتجارب
مما
سينعكس
على
عمل
الديوان
ومخرجاته
الرقابية
.
تابعو جهينة نيوز على

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Amman Xchange

منذ 4 أيام

• Amman Xchange

التقدم بمكافحة غسيل الأموال.. كيف نبني على الإنجاز؟

الغد-عبدالرحمن الخوالدة بينما أظهر أحدث تقرير لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينافاتف)، إحراز الأردن تقدما كبيرا في التشريعات والإجراءات الوطنية المتوافقة مع المعايير الدولية المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، أجمع خبراء على أن التقدم المحرز يعد شهادة على سلامة وفعالية الإجراءات المتبعة في المملكة في هذا المجال ما يعزز منظومتها الوطنية وزيادة فعاليتها. واعتبر هؤلاء الخبراء، في تصريحات خاصة لـ"الغد"، أن رفع تقييم الأردن الدولي في مكافحة غسيل الأموال والإرهاب يعزز مكانة الأردن كوجهة استثمارية وبيئة مالية واقتصادية مستقرة وشفافة، إضافة إلى تحسين فرص الوصول إلى مصادر التمويل الدولية، وخفض كلف التمويل على المملكة، مما سينعكس إيجابا على المؤشرات المحلية للاقتصاد الوطني كالبطالة والتصدير وبالتالي تعزيز مستويات النمو. وبغية البناء على التقدم المحرز، دعا الخبراء إلى أهمية استكمال تحديث التشريعات ذات الصلة، خاصة في المجالات الجديدة مثل العملات الرقمية والتمويل الإلكتروني، إضافة إلى تعزيز قدرات الجهات الرقابية والإشرافية والتي تبقى دائما عاملا حاسما، خاصة في قطاعات المهن غير المالية مثل المحامين والمحاسبين والعقارات. تفاصيل تقرير مجموعة العمل المالي (مينافاتف) وكان تقرير المتابعة المعززة الخامس للمملكة الأردنية الهاشمية، الصادر عن مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينافاتف)، أظهر تحقيق الأردن تقدما كبيرا في مدى توافق التشريعات والإجراءات الوطنية مع المعايير الدولية المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح. وتضمن التقرير استعراضا لجهود الأردن، التي أثبتت توافق التشريعات الأردنية والإجراءات المتخذة على المستوى الوطني مع المعايير الدولية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح الخاصة بأربع توصيات دولية تتعلق بالمنظمات غير الهادفة للربح (الجمعيات والشركات التي لا تهدف إلى تحقيق الربح)، والترتيبات القانونية (الوقف)، وتقديم الإرشادات والتغذية العكسية للجهات الخاضعة لأحكام القانون، بالإضافة إلى تعزيز قدرات وإجراءات الجهات الرقابية والإشرافية على قطاع المهن والأعمال غير المالية المحددة (قطاعات المحامين، والمحاسبين، وصياغة الحلي وبيع المجوهرات والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة، والمكاتب العقارية). وفي تعليقه على نتائج التقرير قال رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب عادل الشركس في بيان له: أنه وبعد اعتماد هذا التقرير فقد ارتفع عدد التوصيات التي أثبتت المملكة التزامها بها من (19) توصية في عام 2019 الى (36) توصية من أصل ما مجموعه (40) توصية ومعيار دولي. وأشار إلى أن هذا الإنجاز، يأتي في إطار التوجيهات الملكية السامية لجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين الرامية إلى تعزيز مكانة الأردن الدولية والارتقاء بمنظومة التشريعات والإجراءات الوطنية بما ينسجم مع أفضل المعايير الدولية بالإضافة إلى تكاتف الجهود من الجهات الوطنية الشريكة وبمتابعة مستمرة من اللجنة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. التقدم ثمرة جهود وطنية ممتدة لسنوات وقال مدير عام جمعية البنوك في الأردن ماهر المحروق إن تقدم الأردن في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، يعد ثمرة جهد وطني ممتد منذ سنوات، ويأتي استكمالا للنجاح المحقق في عام 2023 برفع اسم المملكة عن القائمة الرمادية من مجموعة العمل المالي (FATF). والتي تعتبر المنظمة الدولية المعنية بتحديد المعايير اللازمة لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. وأضاف: أما التقدم الحاصل اليوم فيأتي من مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينافاتف) ضمن اعتماد تقرير المتابعة الخامس للمملكة، والذي اظهر تقدما كبيرا في مواءمة التشريعات والإجراءات الوطنية مع المعايير الدولية المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، معتبرا هذا التقرير شهادة على سلامة وفعالية إجراءات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب التي تقوم بها المملكة بتعزيز منظومتها الوطنية وزيادة فعاليتها بنجاح. تعزيز سمعة الأردن المالية وحول أهمية هذا التقدم المحرز في التقييم فهو يتمثل في عدة جوانب رئيسية بحسب المحروق: أبرزها تعزيز متانة النظام المالي وتوافقه مع أفضل الممارسات العالمية والدولية، وبالتالي البناء على تطور القطاع المالي وقدرته على الانفتاح ومواكبة المستجدات الدولية والتعاطي معها. وحماية المملكة وجميع المتعاملين الماليين من الجوانب المتنوعة للجريمة المالية ودعم الإرهاب. ويضاف إلى ذلك تعزيز الثقة وسمعة المملكة المالية، وهو ما يعكس التزام المملكة المؤسسي العالي في تعزيز نظام مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، ويعزز الثقة الدولية في النظام المالي الأردني. وأوضح أن لتقدم الأردن في مجال مكافحة غسيل الأموال كذلك مكتسبات عديدة تجتاز حاجز النظام المالي، وترتبط بالأهداف الاقتصادية التي تعمل المملكة على تحقيقها، كتعزيز الاستثمار الأجنبي، من خلال تعزيز ثقة المستثمرين الدوليين بالبيئة المالية والاقتصادية للمملكة، وتعزيز الوصول الى مصادر التمويل الدولية، بسبب قدرة المملكة على الامتثال لمتطلبات وشروط التمويل، فضلا عن خفض كلف التمويل على المملكة بسبب عدم فرض أي شروط إضافية او متطلبات على المملكة لعدم تواجدها في القوائم الرمادية، واخيراً تعزيز مستويات الشفافية في المملكة وهو ما يؤدي الى مزيد من التعاون المستقبلي مع الجهات المانحة والدولية. انعكاسات ايجابية على مؤشرات الاقتصاد وفي ما يتعلق بالأثر المتوقع على مؤشرات الاقتصاد الوطني، أشار المحروق ان ذلك سيعزز التعاون مع الشركاء في تنفيذ الأهداف الوطنية الاقتصادية، وتعزيز النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات المطلوبة، وانعكاس ذلك على خلق الوظائف وتقليل نسب البطالة، كما يصب ذلك أيضا في فتح الإمكانات المالية للقطاعات الاقتصادية وسهولة نفاذها للتصدير مما يعزز من تنافسيتها. ويمكن القول إن التقدم الحاصل يزيد الثقة بالاقتصاد الأردني ويثبت سمعة المملكة الإيجابية والطيبة على المستوى الدولي. وأكد المحروق، أهمية الاستثمار في قصة النجاح المتعلقة بعمل كافة المؤسسات معا لتحقيق الأهداف الوطنية، إضافة إلى الاستمرار في بناء الإمكانات والقدرات التي مكنتنا من تحقيق هذا الإنجاز، إلى جانب مضاعفة الجهود المحلية المبذولة في جوانب غسيل الأموال ومكافحة الإرهاب للوصول الى أفضل النتائج والمكتسبات وتطبيق أفضل المعايير الدولية، مشيدا بالجهود الكبيرة الذي تقوم بها الجهات المحلية في هذا المجال وعلى رأسها البنك المركزي ووحدة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. فرصة لاجتذاب الاستثمارات من جانبه، يرى الخبير الاقتصادي والمالي وجدي المخامرة، أن رفع تقييم الأردن الدولي في مكافحة غسيل الأموال والإرهاب يعزز مكانة الأردن كوجهة استثمارية آمنة ويسهم في تحسين تصنيفه الائتماني. حيث يشكل التقييم الإيجابي من قبل مجموعة العمل المالي (مينافاتف) إشارة قوية للمستثمرين الدوليين حول سلامة البيئة المالية والمصرفية في الأردن . كما أن هذا الإنجاز يعكس التزام الأردن بمحاربة الجريمة المالية المنظمة وتمويل الإرهاب، مما يعزز ثقة المجتمع الدولي بالمملكة كشريك استراتيجي في مكافحة هذه الظواهر و اعتبر المخامرة، أن رفع التقييم الدولي للأردن في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب يعد إنجازا مهما يعكس التزام الأردن بالمعايير الدولية في هذا المجال الحيوي. كما يمثل شهادة دولية على فعالية الجهود الإصلاحية التي تبذلها الدولة الأردنية في السنوات الأخيرة. ولفت المخامرة إلى أن رفع التقييم من شأنه المساهمة في خفض المخاطر المرتبطة بالاستثمار في الأردن، حيث أن نظم مكافحة غسيل الأموال الفعالة تشكل عنصرا أساسيا في تقييم المخاطر للدول. وهذا بدوره يمكن أن يؤدي إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، خاصة في القطاعات المالية والخدمية . فضلا على أن تحسين التصنيف يقلل من تكاليف التعاملات الدولية للبنوك والشركات الأردنية، حيث تقل متطلبات التدقيق والفحص المشدد من قبل الشركاء الدوليين. وبقصد البناء على الإنجاز المتحقق في ارتفاع درجة تقييم الأردن في مكافحة غسيل الأموال والارهاب وترسيخه، طالب المخامرة بأهمية استكمال تحديث التشريعات ذات الصلة، خاصة في المجالات الجديدة مثل العملات الرقمية والتمويل الإلكتروني، إضافة إلى تعزيز قدرات الجهات الرقابية والإشرافية والتي تبقى دائما عاملا حاسما، خاصة في قطاعات المهن غير المالية مثل المحامين والمحاسبين والعقارات. كما طالب، بضرورة إنشاء وحدة متخصصة لمتابعة التطورات الدولية في هذا المجال ومواءمة التشريعات المحلية باستمرار، إضافة إلى تعزيز الشراكات بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، خاصة البنوك وشركات الصرافة، التي تمثل عنصرا أساسيا لضمان فعالية النظام المالي والمصرفي محليا. الاقتصاد الأردني في 2025.. إشادات متواصلة وقال الخبير الاقتصادي مفلح عقل: "يواصل الاقتصاد الأردني تلقي الإشادات والثناء على الصعد كافة، في ظل ورشة الإصلاح التي يشهدها في الفترة الأخيرة، حيث أن ارتفاع درجة تقييم الأردن في مكافحة غسيل الأموال والإرهاب، هي استمرار لمسار النتائج الإيجابية التي تحققت لمؤشرات الاقتصاد الوطني منذ بداية العام، بما في ذلك التحسن على صعيد التصنيفات الائتمانية. ولفت عقل إلى أن ديناميكة العمل لدى الحكومة الحالية جلية في تنشيط العملية الاقتصادية والمضي في طريق الإصلاح الشامل، معتبرا أن تراكم النتائج الاقتصادية الإيجابية منذ بداية العام مردها هذه الدينمامكية. وأشار عقل إلى، أن أغلب المؤشرات المحلية للاقتصاد الوطني خلال الثلث الأول من العام الحالي، جاءت إيجابية للغاية، لا سيما في أداء سوق عمان المالي، وأرباح الشركات وغيرها. وأوضح عقل، أن التحسن الذي تحقق على صعيد التشريعات الأردنية والإجراءات المتخذة على المستوى الوطني مع المعايير الدولية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، سيكون له أثر إيجابي في رفع مستوى الثقة بالاقتصاد الوطني وفي قدرته على استقطاب الاستثمارات، والاندماج الاقتصادي.

٠٧-٠٥-٢٠٢٥

'مالية الأعيان' تعقد عددًا من الاجتماعات بهدف مناقشة تقرير ديوان المحاسبة السنوي

التقى رئيس اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان، العين الدكتور رجائي المعشر، وعدد من أعضائها، اليوم الأربعاء، ممثلين عن منظمة اقتصادية ومبادرة تنموية، لمناقشة الممارسات الفضلى في عمل ديوان المحاسبة. جاء ذلك خلال اجتماع، اليوم الأربعاء، مع ممثلة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، توزلا لطيف، وممثل مبادرة تنمية الإنتوساي (IDI)، عبدالحكيم بن الأزرق. واستعرض العين المعشر دور المجلس الرقابي وآلية عمل اللجنة من خلال الشراكة والتعاون مع ديوان المحاسبة، مبينًا أن اللجنة عقدت عددًا من الاجتماعات بهدف مناقشة تقرير ديوان المحاسبة السنوي. وأكد أن مخرجات تلك الاجتماعات الدورية قدّمت نظرة شمولية وتكاملية للعملية التشريعية والرقابية. وناقش الاجتماع عددًا من الملاحظات المهمة، وفرص تبادل الخبرات في مجال تطبيق الممارسات العالمية الفضلى في عمل ديوان المحاسبة، وآلية التعاون والشراكة الفاعلة بين المجلس والديوان.

جهينة نيوز

٠٣-٠٥-٢٠٢٥

• جهينة نيوز

ديوان المحاسبة يستضيف ندوة "الانتوساي" الدولية حول استقلالية أجهزة الرقابة

تاريخ النشر : 2025-05-03 - 05:27 pm تحت رعاية دولة رئيس مجلس الأعيان ينظم ديوان المحاسبة الاثنين القادم بالتعاون مع المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة " الأنتوساي" الندوة السنوية الثالثة حول "استقلالية الأجهزة العليا للرقابة" في المنطقة العربية. ويأتي اختيار المملكة لعقد هذه الندوة والتي من المتوقع ان يشارك بها نحو أربعين مسؤولاً من رؤساء أجهزة رقابية عربية وبرلمانيين من الدول العربية والاردن، نظراً للمكانة المتميزة التي يتمتع بها الأردن على الصعيد السياسي في المنطقة، إضافة للعلاقة الوطيدة بين ديوان المحاسبة ومنظمة الأنتوساي الدولية وذراعها التدريبي مبادرة تنمية الأنتوساي "IDI" والتي سبق وان اختارت المملكة لعقد العديد من اللقاءات التدريبية على المستوى العربي. ومن المتوقع ان يناقش المنتدون سبل تعزيز الحوار وتبادل الأفكار بهدف دعم استقلالية الأجهزة الرقابية العليا خاصة للعلاقة الوثيقة بين هذه الأجهزة مع البرلمانات المنتخبة، حيث من المتوقع ان تشهد جلسات الندوة مناقشات من المشاركين والمختصين بالشأن الرقابي والبرلماني لإيجاد وبلورة افكار لدعم استقلالية وتمكين أجهزة الرقابة في أداء عملها زيادة على ما تم تقديمه في الأطر التشريعية والمواثيق والمعايير الدولية وبما يحقق رضا المواطنين. تابعو جهينة نيوز على