دقيقة مفقودة وشهادة مشروطة... تعقيدات جديدة في ملف إبستين
وكانت وزارة العدل قد نشرت في وقت سابق من هذا الشهر نحو 11 ساعة من تسجيلات المراقبة من محيط زنزانة إبستين بهدف إثبات عدم اقتراب أي شخص منه تلك الليلة، إلا أن المحققين والهواة لاحظوا وجود فجوة زمنية مدتها دقيقة واحدة، حيث قفز التوقيت على الشاشة فجأة قبل منتصف الليل، مما أثار الشكوك حول احتمال التلاعب بالتسجيلات.
وبررت المتحدثة باسم وزارة العدل بام بوندي الأمر خلال اجتماع وزاري في الثامن من يوليو (تموز) الجاري بأن النظام المستخدم في السجن قديم ويقوم بإعادة ضبط تلقائي للتسجيلات كل ليلة، لكن الكشف عن وجود نسخة تحوي الدقيقة المفقودة يثير تساؤلات حول سبب حجبها سابقاً، وما إذا كانت ستنشر لاحقاً.
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وفي الوقت نفسه عادت غيلاين ماكسويل، الشريكة السابقة لإبستين، لدائرة الضوء بعد أن طلب محاموها منحها عفواً أو تخفيف الحكم في مقابل الإدلاء بشهادتها أمام الكونغرس، وأعربت ماكسويل التي تقضي حكماً بالسجن مدة 20 عاماً في فلوريدا لتهم تتعلق بالاتجار الجنسي عن استعدادها للتعاون إذا توافرت "ظروف آمنة وعادلة"، بحسب ما ورد في رسالة قانونية حصلت عليها "فايننشال تايمز".
وكان رئيس لجنة الرقابة في مجلس النواب جيمس كومر قد طلب استجواب ماكسويل، معتبراً أن شهادتها قد تساعد في صياغة تشريعات جديدة لمكافحة الاتجار بالبشر ومراجعة اتفاقات عدم الملاحقة القضائية، إلا أن متحدثاً باسم اللجنة أكد أن منح الحصانة البرلمانية لماكسويل "غير مطروح للنقاش".
من جهته قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب الذي يواجه ضغوطاً متزايدة من بعض أنصاره بسبب تعامله مع ملف إبستين، إنه يمتلك صلاحية العفو عن ماكسويل لكنه لم يتلق أي طلب رسمي، معتبراً أن الحديث عن الأمر غير مناسب.
وتأتي هذه التطورات في وقت يُتهم البيت الأبيض بالتقاعس تجاه التعامل مع ملف إبستين، بخاصة بعد نشر مذكرة حكومية تؤكد عدم وجود "قائمة زبائن" كما روّج سابقاً، وعدم توافر أدلة موثوقة على ابتزاز إبستين لشخصيات بارزة، وهو ما اعتبر تراجعاً عن تعهدات ترمب خلال حملته بالكشف عن كل خيوط القضية.
وفي خطوة لاحتواء السخط الشعبي طلب ترمب من المدعية العامة بام بوندي الضغط على المحاكم لفتح محاضر هيئة المحلفين الكبرى المتعلقة بإبستين وماكسويل، لكن أحد القضاة رفض الطلب.
وتسعى ماكسويل إلى الطعن في الحكم الصادر ضدها بدعوى أنه غير عادل، كما طلبت من المحكمة العليا الأميركية مراجعة قضيتها مدعية أن اتفاق عدم ملاحقة موقّع سابقاً بين وزارة العدل وإبستين يُحصنها قانونياً، لكن الوزارة رفضت الحجة معتبرة أن القضية "غير مناسبة للمراجعة".
وبينما تتواصل الضغوط السياسية والإعلامية تبقى قضية إبستين مفتوحة على احتمالات جديدة، مع استمرار الغموض حول ما تخفيه الدقيقة المفقودة وما قد تكشفه شهادة ماكسويل إذا أُتيحت لها الفرصة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
Independent عربية
منذ 27 دقائق
- Independent عربية
تجاهل هندي لعقوبات ترمب: سنواصل شراء النفط الروسي
ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" اليوم السبت أن مسؤولين في الهند قالوا إنهم سيواصلون شراء النفط من روسيا على رغم تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بفرض عقوبات على من يشترون النفط الروسي. ولم يرد البيت الأبيض ولا وزارة الشؤون الخارجية الهندية ولا وزارة البترول والغاز الطبيعي بعد على طلبات "رويترز" للتعليق. وأشار ترمب الشهر الماضي في منشور على منصة "تروث سوشيال" إلى أن الهند ستواجه عقوبات إضافية لشرائها أسلحة ونفطاً من روسيا، غير أنه قال لاحقاً إنه لا يكترث بما تفعله نيودلهي مع موسكو. وقال ترمب للصحافيين أمس الجمعة إنه سمع أن الهند لن تشتري النفط من روسيا بعد الآن. ما رد فعل نيودلهي؟ وذكر تقرير "نيويورك تايمز" أن اثنين من كبار المسؤولين في الهند قالا إنه ليس هناك أي تغيير في السياسة، ونقل التقرير عن أحدهما قوله إن الحكومة الهندية "لم تصدر أي توجيهات لشركات النفط" لخفض الواردات من روسيا. وأوردت "رويترز" في وقت سابق أن مصافي التكرير الحكومية الهندية توقفت عن شراء النفط الروسي قبل أسبوع مع تقلص الخصومات في يوليو (تموز) الماضي. وهدد ترمب في الـ14 من يوليو الماضي بفرض رسوم جمركية بنسبة 100 في المئة على الدول التي تشتري النفط الروسي ما لم تتوصل موسكو إلى اتفاق سلام رئيس مع أوكرانيا. وتعد روسيا المورد الرئيس للهند، وتزودها بنحو 35 في المئة من إجمال إمداداتها. وأمس، قالت مصادر في قطاع التجارة ومجموعة بورصات لندن إن سفينتين في الأقل محملتين بالنفط الروسي كانتا متجهتين إلى مصافي التكرير في الهند حولتا مسارهما إلى وجهات أخرى، بعدما أعلنت الولايات المتحدة حزمة عقوبات جديدة. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وفرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات خلال الأسبوع الجاري على أكثر من 115 فرداً وكياناً وسفينة على صلة بإيران، بعضها يشارك في نقل النفط الروسي. ماذا عن العقوبات الأميركية؟ ووقع ترمب الخميس أمراً تنفيذياً بفرض رسوم جمركية تراوح ما بين 10 و41 في المئة على واردات بلاده من عشرات الدول والمناطق بما في ذلك كندا والهند وتايوان، بعد الإخفاق في إبرام اتفاقات تجارية بحلول الأول من أغسطس (آب)، وهو الموعد النهائي الذي سبق أن حدده ترمب. والاتحاد الأوروبي وكوريا الجنوبية واليابان وبريطانيا من الشركاء الذين تمكنوا من إبرام اتفاقات تجارية. وقال سوفرو ساركار من بنك "دي بي أس"، "نعتقد أن إبرام اتفاقات تجارية ترضي السوق -بصورة أو بأخرى باستثناء بعض الحالات القليلة - كان المحرك الرئيس لارتفاع أسعار النفط في الأيام القليلة الماضية". وتلقت الأسعار دعماً من تهديدات ترمب بفرض رسوم جمركية ثانوية 100 في المئة على من يشترون الخام الروسي، إذ أدت تهديداته إلى مخاوف من اضطراب تدفقات النفط وخروج بعض الإمدادات من السوق. وقال محللون لدى "جيه بي مورغان" في مذكرة الخميس الماضي إن تحذيرات ترمب للصين والهند بفرض عقوبات على مشترياتهما من النفط الروسي قد تعرض 2.75 مليون برميل يومياً من صادرات النفط الروسية المنقولة بحراً للخطر. والصين والهند هما ثاني وثالث أكبر مستهلكين للنفط الخام في العالم.
Independent عربية
منذ ساعة واحدة
- Independent عربية
ترمب يتحرك لضم دول بآسيا الوسطى إلى اتفاقات أبراهام
قالت خمسة مصادر مطلعة إن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب تناقش بنشاط مع أذربيجان إمكانية ضمها هي وبعض الحلفاء في آسيا الوسطى إلى اتفاقات أبراهام، على أمل تعزيز علاقاتهم القائمة مع إسرائيل. وبموجب اتفاقات أبراهام التي أُبرمت في عامي 2020 و2021 خلال فترة ولاية ترمب الأولى في رئاسة الولايات المتحدة، وافقت أربع دول ذات غالبية مسلمة على تطبيع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل بعد وساطة أميركية. وذكرت مصادر طلبت عدم الكشف عن هويتها أن أذربيجان وكل دول آسيا الوسطى لديها بالفعل علاقات طويلة الأمد مع إسرائيل، مما يعني أن توسيع الاتفاقات لتشمل هذه الدول سيكون خطوة رمزية إلى حد كبير وأن التركيز سينصب على تعزيز العلاقات في مجالات مثل التجارة والتعاون العسكري. ويعكس هذا التوسع انفتاح ترمب على اتفاقات أقل طموحاً من هدف إدارته المتمثل في إقناع السعودية ذات الثقل الإقليمي في الشرق الأوسط بإقامة علاقات مع إسرائيل في وقت تحتدم فيه الحرب في قطاع غزة. وقالت السعودية مراراً إنها لن تعترف بإسرائيل من دون خطوات باتجاه اعتراف إسرائيل بدولة فلسطينية، وأدى ارتفاع عدد القتلى في غزة والمجاعة في القطاع بسبب عرقلة المساعدات والعمليات العسكرية الإسرائيلية إلى تفاقم الغضب العربي، مما ترتب عليه تعثر الجهود لإضافة مزيد من الدول ذات الغالبية المسلمة إلى اتفاقات أبراهام. وقالت السلطات الصحية في القطاع إن حرب غزة أودت بحياة أكثر من 60 ألف شخص من بينهم عشرات آلاف من النساء والأطفال، مما أثار غضباً عالمياً، وأعلنت كندا وفرنسا وبريطانيا في الأوان الأخيرة عزمها الاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة. ونبهت ثلاثة مصادر إلى أن نقطة الخلاف الرئيسة الأخرى هي صراع أذربيجان مع جارتها أرمينيا، إذ تعتبر إدارة ترمب اتفاق السلام بين الدولتين الواقعتين في منطقة القوقاز شرطاً سابقاً للانضمام إلى اتفاقات أبراهام. وفي حين طرح مسؤولون من إدارة ترمب علناً أسماء عدة دول محتملة للانضمام إلى الاتفاقات، ذكرت مصادر أن المحادثات التي تركزت على أذربيجان من بين الأكثر تنظيماً وجدية، وقال مصدران إن من الممكن التوصل إلى اتفاق في غضون أشهر أو حتى أسابيع. وسافر مبعوث ترمب الخاص لمهمات السلام ستيف ويتكوف، إلى باكو عاصمة أذربيجان في مارس (آذار) الماضي للقاء الرئيس إلهام علييف، وذكرت ثلاثة مصادر أن أرييه لايتستون، أحد أبرز مساعدي ويتكوف، التقى بعلييف في وقت لاحق من فصل الربيع لمناقشة اتفاقات أبراهام. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وفي إطار هذه المحادثات، تواصل مسؤولون من أذربيجان مع نظراء لهم من دول آسيا الوسطى، بما في ذلك كازاخستان المجاورة، لقياس مدى اهتمامهم بتوسيع نطاق اتفاقات أبراهام، وفقاً لما ذكرته المصادر ذاتها. ولم يتضح بعد أي دول أخرى في آسيا الوسطى، التي تشمل كازاخستان وأوزبكستان وتركمانستان وطاجيكستان وقرغيزستان، جرى التواصل معها. ولم تتطرق وزارة الخارجية الأميركية، عندما طلب منها التعليق، إلى دول محددة لكنها قالت إن توسيع نطاق الاتفاقات هو أحد الأهداف الرئيسة لترمب، وقال مسؤول أميركي "نعمل على انضمام مزيد من الدول"، وأحجمت حكومة أذربيجان عن التعليق. ولم يرد البيت الأبيض أو وزارة الخارجية الإسرائيلية أو سفارة كازاخستان لدى واشنطن على طلبات للتعليق، ولن تؤدي أي اتفاقات جديدة إلى تعديل اتفاقات أبراهام السابقة التي وقعتها إسرائيل.
Independent عربية
منذ ساعة واحدة
- Independent عربية
هجوم ترمب على الجامعات الأميركية "غير مسبوق"
أنهت تسوية مالية بين جامعة كولومبيا في نيويورك والحكومة الأميركية أشهراً من المواجهة، لكن متخصصين يرون في الهجوم الذي تشنه إدارة دونالد ترمب ضد الجامعات "سابقة كارثية". وقال ديفيد بوزن المتخصص في مجال القانون في هذه الجامعة المرموقة بشمال مانهاتن، لوكالة "الصحافة الفرنسية"، "ما حدث مع جامعة كولومبيا يندرج ضمن هجوم استبدادي أوسع على المجتمع المدني"، مشيراً إلى ضغوط مماثلة على الإعلام والمحامين. في نهاية يوليو (تموز)، أعلنت كولومبيا أنها ستدفع 221 مليون دولار "لإغلاق تحقيقات متعددة" أطلقتها إدارة ترمب في إطار استهدافها لكثير من الجامعات الأميركية التي تتهمها بالتقصير في التصدي لمعاداة السامية في الحرم الجامعي، لا سيما خلال الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين العام الماضي. ومنذ عودته إلى البيت الأبيض في 20 يناير (كانون الثاني) الماضي، كثف الرئيس الأميركي، الحليف القوي لإسرائيل، الضغط على الجامعات من خلال تجميد منح فيدرالية بمئات ملايين الدولارات، كما هي الحال مع كولومبيا. لكن كثيراً من الخبراء، مثل رئيس المجلس الأميركي للتعليم تيد ميتشل، ينددون بالتسوية المالية التي اضطرت كولومبيا إلى إبرامها مع الحكومة المحافظة. ويرى بوزن أن الاتفاق "بني منذ البداية على نحو غير قانوني وقسري"، معتبراً أنه بمثابة "ابتزاز" مقنع "بصورة قانونية". ضغط كبير على الجامعات تنفي جامعة كولومبيا، إضافة إلى جامعة هارفرد، أعرق جامعة أميركية حرمها في بوسطن، غض الطرف عن أي صورة من معاداة السامية. وأكدتا اتخاذهما تدابير لضمان عدم شعور طلابهما وموظفيهما اليهود بالترهيب. وأكدت جامعة كولومبيا أن اتفاقها مع إدارة ترمب "يصون استقلاليتها وصلاحيتها في توظيف أعضاء هيئة التدريس والالتحاق والقرارات الأكاديمية". لكن الأكاديمي بوزن، على العكس من ذلك، ينتقد بشدة "التدخل الكبير في استقلالية جامعة كولومبيا". والأسوأ من ذلك، فإن التسوية التي تزيد قيمتها على 220 مليون دولار تدل في رأيه "على بروز نظام تحكم جديد تعطل من خلاله إدارة ترمب نظام التعليم بانتظام وبصورة غير متوقعة، وتطالبه بتقديم تنازلات". ومن ثم، يتوقع بوزن أن تتم ممارسة "ضغط هائل على جامعة هارفرد وجامعات أخرى" في الأسابيع المقبلة. وتحدثت صحيفة "نيويورك تايمز" عن إعداد تسوية بقيمة 500 مليون دولار بين إدارة ترمب وجامعة هارفرد. وأوقفت الحكومة الفيدرالية ضمن هذه المواجهة منحاً تزيد على 2.6 مليار دولار، وألغت ترخيص هارفرد الذي يتيح استقبال الطلاب الأجانب لمتابعة تحصيلهم العلمي في الولايات المتحدة. ولكن على عكس جامعة كولومبيا، طعنت جامعة هارفرد في هذه الإجراءات أمام القضاء في مواجهة تشكل أيضاً اختباراً لمؤسسات التعليم العالي الأخرى التي تستهدفها إدارة ترمب. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) تدخل غير مسبوق يخشى ستيفن ليفيتسكي، أستاذ السياسات العامة والحكم في هارفرد، من أن "تكون سابقة جامعة كولومبيا كارثية على الحرية الأكاديمية وعلى الديمقراطية". وأوضح الأكاديمي، "أولئك الذين يمارسون الابتزاز لا يتوقفون عند التنازل الأول... هناك احتمال كبير أن يكون هذا مجرد خطوة أولى". كما أنه ندد "بهجوم غير مسبوق" على التعليم العالي، داعياً الجامعات إلى رص صفوفها "لمحاربة نظام استبدادي". في الواقع، يرى بريندان كانتويل، الباحث في جامعة ولاية ميشيغان، أن تدخل إدارة ترمب في عمل الجامعات "لم يصل قط إلى هذا المستوى، ربما في تاريخ الولايات المتحدة". من جانبها، دعت وزيرة التعليم ليندا مكماهون إلى أن يكون الاتفاق مع كولومبيا "نموذجاً للجامعات الأخرى في البلاد". كما أعلنت، الأربعاء، عن تسوية لإعادة بعض التمويل الفيدرالي لجامعة براون في ولاية رود آيلاند مقابل التخلي عن سياستها المتعلقة بالتنوع. كما قدمت مؤسسات أخرى تنازلات، مثل جامعة بنسلفانيا التي منعت النساء المتحولات جنسياً من المشاركة في ألعاب القوى النسائية.
