أبو الحسن: موقف "الحزب" يتناقض مع سبب وجوده في الحكومة
وأضاف أبو الحسن: "هذا الخطاب العالي السقف يستحضر مفردات قديمة، مما يجعلنا ننزلق إلى كمين يعده العدو الإسرائيلي. هذا الكلام خاطئ ونرفضه. الموقف الحالي يتناقض مع سبب وجود حزب الله في الحكومة اللبنانية. لقد انخرطنا جميعا في الحكومة بعد انتخاب رئيس للجمهورية، بناءً على خطاب قسم واضح، وبيان وزاري وافقت عليه جميع الأطراف، بما فيها مكون الثنائي الوطني، وتحدث عن تطبيق اتفاق الطائف وتنفيذ بنود وقف إطلاق النار والقرار 1701 وحصرية السلاح".
وتابع: "إذا كان الحديث يدور حول الورقة الأميركية التي أرسلها الموفد الأميركي توم براك، فإن الحكومة اللبنانية قد اتخذت قرارا بتكليف الجيش بوضع خطة ضمن مهلة زمنية أقصاها 31 آب، على أن تستكمل عملية حصر السلاح في يد الدولة قبل نهاية العام."
وقال: "هذا الموضوع يتم عبر خطوات ومراحل، أهمها وقف الاعتداءات الإسرائيلية، وانسحاب إسرائيل تدريجيًا من جميع النقاط المحتلة، وإعادة الأسرى والمعتقلين، ووقف الانتهاكات الجوية والبحرية والبرية على لبنان. في المقابل، يتم حصر تدريجي لسلاح المقاومة لدى الجيش اللبناني. لا أحد يطلب تسليم السلاح لإسرائيل، فهي العدو الذي لا يُؤمن لها جانب. ما يُطرح اليوم يتم ضمن حاضنة أممية دولية وعربية، مع ضمانات لتعزيز قدرات الجيش اللبناني ودعمه بمليار دولار سنويًا، وتطبيق كافة بنود القرار 1701، وصولًا إلى ما بعد الخط الأزرق".
وشدد أبو الحسن على أن "الجميع يُجمِع على وطنية الجيش. ويقوم الجيش بإعداد الخطة، ويأتي بالإشراف لتطبيقها مع مجموعة الدول الخمس التي ترعى الاتفاق. وعلينا ان نتذكر بأننا ارتضينا هذه الوساطة الأميركية".
ودعا أبو الحسن "الثنائي الوطني"، حرصًا على لبنان وعلى أهلنا في الجنوب والضاحية والبقاع، إلى عدم إعطاء ذريعة للعدو الإسرائيلي في هذا الوقت الحساس، في ظل حديث بنيامين نتنياهو عن أطماع توسعية وتقسيم للمنطقة. يجب ألّا نقدّم له هذه الذريعة، بل أن نكون ضمن الحاضنة العربية والدولية والإقليمية، علّنا ننقذ لبنان، ونحرر الأرض، ونحرر الأسرى، ونثبّت وقف إطلاق النار، ونعود إلى اتفاق الهدنة. هذا مطلب وطني. أما أن نقول إننا نرفض تسليم السلاح بالمطلق، فهذا خطأ.
وانتقد خطاب الشيخ قاسم قائلاً: "حمل مفردات وروحية تهويلية وصلت إلى حد التهديد، وحتى اختُتمت إحدى الفقرات بعبارة "وعلى لبنان السلام". فلمن يُوجَّه هذا الكلام؟ إلى الشريك اللبناني الذي يحتضن جمهور المقاومة، والذي شخّص العدو على أنه إسرائيل؟".
وتابع: "لكن السؤال، بكل موضوعية ومسؤولية: ما هو البديل عن الاتفاق الذي يضمن خروج لبنان من النقاط الخمس؟ وعن اتفاق يحرر الأسرى؟ وعن اتفاق يوقف الاعتداءات بضمانات دولية وعربية واضحة؟ وما هو البديل عن تعزيز قدرات الجيش اللبناني؟".
وأردف: "إذا كان البديل هو أن نتمسك بالسلاح ونرفض مبدأ حصره، وأن تبقى إمرة السلم والحرب خارج يد الدولة، فنحن نستدرج حربًا جديدة على لبنان. لم ولن يستطيع السلاح أن يحمي لبنان. وكنا قد نبّهنا سابقاً من مخاطر إعطاء ذريعة لإسرائيل كي لا توسّع عدوانها، لكنها وسّعت العدوان واحتلت الأرض، ولا نستطيع أن نحرر الأرض بالقوة اليوم. إسرائيل تشكّل خطرًا على كل المنطقة، ولا بدّ أن نُحصّن أنفسنا باتفاق يحمي لبنان."
أما في ما يتعلق بالاستراتيجية الدفاعية، قال أبو الحسن: "كنا من أبرز المدافعين عنها وعن منطقها، تلك التي نوقشت في عهد الرئيس ميشال سليمان عام ٢٠١٢ فبعد 13 عامًا، أين وصلنا بهذه الاستراتيجية؟ الوقت لم يعد يسمح بأن نجرّب هذه الأمور."
وأضاف "لا نستطيع أن نحمي العالم العربي والإسلامي وحدنا، ولا نستطيع حماية لبنان اليوم بعد كل ما جرى. وأنا أنتمي إلى الحزب التقدمي الاشتراكي الذي أسسه كمال جنبلاط عام 1949، والذي وُلد من رحم فلسطين. ونحن لا نقبل بأن يزايد علينا أحد في هذا الموضوع، لكننا نتحدث كلامًا وطنيًا مسؤولًا، ونأمل أن نصغي إلى بعضنا البعض، ونُحصّن لبنان".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
المنار
منذ 22 دقائق
- المنار
الحاج حسن: الخطر على لبنان من الأميركي والإسرائيلي
أكد رئيس تكتل نواب بعلبك الهرمل الدكتور حسين الحاج حسن أن 'التهديدات الإسرائيلية باقية، والتهديدات التكفيرية باقية، والتي جاءت على لسان الأميركي حينما قال إننا سنضم لبنان إلى سوريا. ومع وجود هذه التهديدات، من المنطقي أن يتفق اللبنانيون على كيفية مواجهتها قبل البحث في أي موضوع، وهذا ما نص عليه خطاب القسم'. وخلال اللقاء السياسي الذي نظمه قسم العلاقات العامة في حزب الله في منزل رئيس بلدية سرعين، بحضور فعاليات اجتماعية وسياسية، قال الحاج حسن: 'إن الحكومة في ٥ و٧ آب قفزت فوق خطاب القسم وفوق بيانها الوزاري، وذهبت إلى تنفيذ إملاءات براك الذي هدد بالحرب الأهلية. لم نسمع صوت أحد من الحكومة حينما قال براك إن عدم تنفيذ هذه الورقة أو سحب السلاح سيؤدي إلى حرب أهلية وحرب إقليمية. لم تحرك ساكناً حينها الحكومة، بل ضربت الميثاقية حين أكملت الجلسة بعد مغادرة الوزراء الشيعة ولم تحترمها'. واستغرب الحاج حسن أداء الدولة اللبنانية في التعاطي مع الملف الحالي، مضيفاً: 'الدولة لم تفعل شيئاً. على الأقل كان عليها أن تردّ أسيراً أو توقف عدواناً، أو على الأقل تطالب حليفتها أميركا باحترام الاتفاق. لذلك، الخطر على لبنان ليس من مكوّن لبناني، إنما من الأميركي والإسرائيلي، والانخداع بالأميركي بات مستشرياً'. وختم الحاج حسن قائلاً: 'موقفنا واضح: أوقفوا العدوان، ولنستعد الأسرى، وتبدأ إعادة الإعمار، ولتنسحب إسرائيل من النقاط الخمسة. بعد ذلك، نحن كجزء من الدولة اللبنانية والشعب اللبناني جاهزون لأي نقاش في كل القضايا. أما أي استجابة للمطلب الأميركي الإسرائيلي اليوم قبل تحقيق هذه الأهداف، فهي استجابة للوحوش الكاسرة بلا ضمانات، ولن تحقق أي مصلحة إلا لصالح دولة الكيان'. المصدر: العلاقات الإعلامية
صدى البلد
منذ ساعة واحدة
- صدى البلد
الشرع: لا تنازل عن وحدة سوريا ومحاسبة المتورطين في أحداث السويداء
اتهم الرئيس السوري أحمد الشرع، السبت، بعض الأطراف الداخلية بـ"الاستقواء بإسرائيل" لتحقيق مكاسب سياسية، مؤكداً أن محاولات تقسيم سوريا "وهم سياسي" لن يجد طريقه إلى الواقع. وشدد الشرع على أن أولوية الحكومة في المرحلة الراهنة تتمثل في عودة النازحين، واستعادة مؤسسات الدولة، وإطلاق مشاريع لإعادة بناء البنى التحتية المدمرة جراء الحرب. وخلال جلسة حوارية عقدها في محافظة إدلب مع أكاديميين وسياسيين ووجهاء محليين، أقر الشرع بوقوع "تجاوزات من مختلف الأطراف" في أحداث السويداء الأخيرة، متعهداً بمحاسبة جميع المتورطين. وقال إن "90% من سكان السويداء أوفياء للوطن"، مؤكداً أن الحل يكمن في "وقف إطلاق النار ورعاية مصالحة اجتماعية حقيقية بين العشائر البدوية والدروز"، بما يضمن تثبيت الاستقرار في الجنوب السوري. وفيما يتعلق بالتوتر مع قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، أوضح الرئيس السوري أن "ممارساتها على الأرض تتناقض مع ما يُطرح في المفاوضات"، لكنه جدد التأكيد على أن بلاده "لن تتنازل عن ذرة تراب واحدة"، وأن أي اتفاق مع "قسد" سيخضع لمراجعة دقيقة لضمان احترام السيادة السورية. وأشار الشرع إلى أن سوريا تمر بمرحلة "امتحان سياسي واجتماعي"، معتبراً أن التحدي الأكبر يتمثل في صون الوحدة الداخلية ومنع الانقسامات. وقال: "لقد أسقطنا النظام السابق في معركة تحرير سوريا، واليوم أمامنا معركة أكثر تعقيداً وهي توحيد البلاد بعيداً عن الدماء". وحذّر من محاولات خارجية تهدف إلى "إضعاف دمشق عبر إذكاء النزاعات الطائفية والقبلية"، مؤكداً أن "المجتمع السوري غير قابل للتقسيم"، وأن الدعوات لإنشاء "كنتونات محلية" لا تتجاوز كونها "أحلاماً سياسية" تفتقر للواقعية. وفي السياق الاقتصادي، كشف الشرع عن خطط لإطلاق "صندوق التنمية الوطني" بتمويل من السوريين في الداخل والمغتربين، بهدف إعادة ترميم البنية التحتية ومعالجة أزمة القروض. وأوضح أن الحكومة تسعى لزيادة الاستثمارات في قطاعات الطاقة والإعمار، مشيراً إلى أن دمشق جذبت بالفعل استثمارات تجاوزت 28 مليار دولار منذ سبعة أشهر، مع توقعات بارتفاعها إلى 100 مليار خلال العامين المقبلين. ويرى مراقبون أن تصريحات الرئيس السوري تمثل محاولة لطمأنة الداخل وترسيخ صورة الدولة القادرة على تجاوز الفوضى، في وقت تراقب فيه الأطراف الإقليمية والدولية مسار الأحداث في الجنوب السوري بقلق بالغ. كما أن الإعلان عن خطط اقتصادية واستثمارية متوازية مع مسار المصالحات يعكس محاولة متعمدة لربط الأمن بالتنمية، وإعادة صياغة أولويات الدولة السورية في مرحلة ما بعد الحرب.
صوت بيروت
منذ ساعة واحدة
- صوت بيروت
الرئيس عون: رسالة لبنان واضحة وهي عدم تدخل إيران في الشؤون اللبنانية
أكد الرئيس جوزاف عون في حديث لـ'العربية' أن رسالة لبنان واضحة، وهي عدم تدخل إيران في الشؤون اللبنانية. وقال عون في مقابلة مع 'العربية' تُعرض اليوم، إنه أبلغ أمين عام مجلس الأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني، أن العلاقات بين البلدين يجب أن تكون قائمة على الاحترام، وعدم التدخل بشؤون الآخرين. إلى ذلك، تترقّب الأوساط السياسية اللبنانية وصول الموفد الأميركي توم باراك، ونائبة المبعوث الخاص للشرق الأوسط مورغان أورتاغوس إلى بيروت في زيارة تحمل في طياتها أفكاراً جديدة حول خطة حصر السلاح بيد السلطة الشرعية. وتأتي الزيارة وسط سجالات متصاعدة أعقبت خطاب أمين عام حزب الله، نعيم قاسم، الذي أثار ردود فعل واسعة رسمت مشهداً معقداً. واتهم قاسم الحكومة، الجمعة، بـ'تسليم' لبنان إلى إسرائيل بقرارها تجريد حزبه من سلاحه، محذراً من أن ذلك قد يؤدي إلى 'حرب أهلية'، في تصريحات ندد بها رئيس الحكومة نواف سلام، مشدداً على الرفض التام لما وصفه بـ'التهديد المبطّن'. وبحسب محللين، اعتمدت السلطات اللبنانية في الفترة الأخيرة موقفا أكثر حزما ضد حزب الله وطهران، إذ أبلغ الرئيس اللبناني جوزيف عون، ورئيس الحكومة نواف سلام، لاريجاني، الأربعاء، رفضهما 'أي تدخل' في شؤون لبنان الداخلية، وذلك في أعقاب انتقادات إيران لقرار نزع سلاح حزب الله. وللمرة الأولى في تاريخ العلاقات اللبنانية الإيرانية، يقول مسؤولون لبنانيون رسميون كلاما بهذه الدرجة من الصراحة والوضوح لمسؤول إيراني. وتعتبر إيران أبرز داعمي حزب الله، وهي التي تمده بالمال والسلاح منذ عقود. وأدرجت الحكومة قرارها الذي وصفه خصوم الحزب بأنه 'تاريخي'، في إطار تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بوساطة أميركية، وأنهى الحرب بين حزب الله وإسرائيل في 27 نوفمبر. ونص القرار على حصر حمل السلاح بالأجهزة الأمنية والعسكرية اللبنانية الرسمية. وقال سلام في مقابلته مع صحيفة 'الشرق الأوسط': 'من حق اللبنانيين اليوم أن ينعموا بالاستقرار.. بلا أمن وأمان واستقرار لا يستطيع البلد أن يقف على رجليه، ولن تأتينا الاستثمارات أو أموال إعادة الإعمار.. هذا لن يحصل إذا لم يشعر الناس بالأمن والأمان الذي يتطلب حصرية السلاح'. وقدّر البنك الدولي تكلفة إعادة الإعمار بنحو 11 مليار دولار. ورغم اتفاق وقف إطلاق النار، تواصل إسرائيل شن ضربات على مناطق مختلفة في لبنان، وتقول إنها تستهدف بنى تحتية لحزب الله ومستودعات أسلحة وقياديين ناشطين ضدها. وتتوعد بتوسيع نطاق عملياتها العسكرية في لبنان ما لم تنجح السلطات في نزع سلاح الحزب. إلى ذلك، قال قاسم إن الحزب وحليفته حركة أمل، ممثلي الشيعة في التركيبة السياسية اللبنانية القائمة على الحصص الطائفية، أرجآ الدعوة إلى 'تظاهرات' لإتاحة المجال أمام 'النقاش' و'لإجراء تعديلات قبل أن نصل إلى المواجهة التي لا يريدها أحد'، لكنه أضاف 'إذا فُرضت علينا نحن لها، ونحن مستعدون لها، ولا خيار أمامنا'.
