المعارضة تنتقد الرئيس الأرجنتيني بعد ترويجه لعملة "دولار ليبرا" المشفرة
تعرض الرئيس الأرجنتيني الليبرالي، خافيير مايلي، لانتقادات حادة من المعارضة في بلاده، بعد ترويجه لعملة رقمية، أطلق عليها "دولار ليبرا"، وذلك على حسابه الخاص على موقع "إكس"، بعد دقائق من بدء التداول عليه.
وصعدت العملة الرقمية بسرعة صاروخية لتتجاوز 4 دولارات قبيل انهيارها وهبوطها إلى أقل من 50 سنتًا.
وكشفت صحيفة "فاينانشيال تايمز" أن الرئيس الأرجنتيني روَّج للعملة رقمية، حيث جذب المستثمرين بالعملات الرقمية إليها ليتضخم السعر مع ازدياد الطلب، لكن سرعان ما بادروا بسحب أموالهم من التداول.
وتشير الصحيفة إلى أن معارضين سياسيين في الأرجنتين أقاموا عشرات الدعاوى القضايا ضد الرئيس مايلي.
وعلق مكتب ميلي على الأنباء قائلًا، إن الرئيس التقى مرتين بممثلي الشركات التي تطلق العملة، لكنه "ليس ضالعًا في أي نقطة" من مراحل إطلاقها ودوّن على موقعه عن هذه العملة كجزء من ترويجه "اليومي" للشركات الأرجنتينية.
وأضاف المكتب أن الرئيس طلب من الفرع التنفيذي لمكتب مكافحة الفساد إجراء تحقيقات حول ما إذا كان هناك أي خطأ قد ارتكبه بنفسه أو أي طرف حكومي آخر.
وانتقد محللون خطوة الرئيس الأرجنتيني، الذي كان في السابق خبيرًا اقتصاديًا مواليًا للقطاع الخاص، وتمكن من ترويض أزمة معدلات التضخم المتصاعدة في البلاد من خلال فرضه لبرنامج تقشف شامل، وقام بصياغة تحالفات عالية المستوى مع قيادات الشركات التكنولوجية في الأرجنتين والولايات المتحدة.
ويقول مدير شؤون الأمريكتين في شركة "هورايزون إنجيدج" الاستشارية، مارسيلو جارسيا، سيغذي ذلك الشكوك المثارة فعليًا بشأن الكفاءة السياسية للحكومة، كما يزيد من المخاوف بأن الأخطاء التلقائية يمكن لها أن تضر ببرنامج الإصلاح".
وتراجعت أسعار الأسهم في البورصة الأرجنتينية بأكثر من 5% يوم الاثنين، بينما هبطت عملة البيزو بنسبة 2 % مقابل الدولار في سوق التداول الموازي الرئيسي.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صدى مصر
منذ 5 ساعات
- صدى مصر
'مصر وصندوق النقد الدولي: رحلة إصلاح بين التحديات والآمال'
'مصر وصندوق النقد الدولي: رحلة إصلاح بين التحديات والآمال' بقلم : حماده عبد الجليل خشبه في إحدى أمسيات ربيع 2025، جلس عم حسن، الرجل الستيني البسيط، على مقهى صغير في حي شعبي بالقاهرة، يحتسي ،حلوه يحتسي دى ، يشرب كوب الشاي ويتحدث مع جيرانه عن الأسعار، والدعم، والدولار. كان حديثه كغيره من ملايين المصريين الذين يشعرون بتأثير الإصلاحات الاقتصادية على حياتهم اليومية. لكن ما لا يعرفه عم حسن بتفاصيله، أن بلاده تسير في مسار اقتصادي دقيق ومعقد، تحاول فيه الدولة التوازن بين متطلبات صندوق النقد الدولي واحتياجات المواطن البسيط. منذ عام 2016، دخلت مصر في اتفاقيات متتالية مع صندوق النقد الدولي، للحصول على قروض تدعم الاقتصاد، مقابل التزامها بإصلاحات هيكلية شاملة، شملت تحرير سعر الصرف، وتخفيض الدعم تدريجيًا عن الوقود والكهرباء، وتوسيع دور القطاع الخاص. لكن الجديد هذه المرة، أن الحكومة المصرية، على لسان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أعلنت أن البرنامج الحالي مع الصندوق سينتهي في 2026، وأن مصر لن تدخل في برنامج جديد بعده. 'الإصلاحات أصبحت مصرية خالصة'، هكذا صرّح مدبولي، مؤكدًا أن الدولة تمضي في طريقها بخطى واثقة، دون إملاءات من الخارج. ورغم هذا الإعلان الطموح، فإن التعاون مع الصندوق لا يزال قائمًا، حيث حصلت مصر على شريحة جديدة من قرض موسّع بقيمة 1.2 مليار دولار في مارس 2025، في إطار برنامج إجمالي وصل إلى 8 مليارات دولار بعد التوسع الأخير. الحكومة تعمل على تنفيذ المراجعات الدورية، والالتزام بمعايير الشفافية، وخفض العجز، وتشجيع الاستثمار. لكن، ماذا عن المواطن؟ أحمد، موظف في إحدى الشركات، يقول إن الأسعار تزداد، والدخل لا يكفي، وإنه يخشى من كل 'إصلاح' جديد. أما منى، وهي معلمة في مدرسة حكومية، فترى أن الدولة تفعل ما بوسعها، لكن النتائج بطيئة، والمواطن البسيط يدفع الثمن الآن على أمل أن تتحسن الأحوال لاحقًا. لا يمكن إنكار أن الإصلاحات بدأت تؤتي ثمارها على المستوى الكلي: تراجع العجز التجاري، تحسُّن الاحتياطي النقدي، جذب استثمارات ضخمة مثل صفقة تطوير 'رأس الحكمة' مع الإمارات بـ35 مليار دولار. وغيرها ، لكن الحقيقة أن المواطن في الشارع لا يشعر بهذه الأرقام، بل يشعر فقط بفاتورة الكهرباء، وأسعار السلع، وقيمة الجنيه أمام الدولار. هنا، يبرز التحدي الحقيقي: كيف تحقق الدولة الإصلاح دون أن تُرهق المواطن؟ كيف تبني اقتصادًا قويًا ومستقرًا دون أن ينهار الحلم تحت ضغط الاحتياجات اليومية؟ تظل مصر في مرحلة انتقالية حساسة، تسعى فيها للخروج من عباءة الصندوق، وبناء اقتصاد مرن ومستقل. لكن نجاح هذا المسار لن يُقاس فقط بالأرقام، بل بما يشعر به عم حسن وهو يشرب شايه، وبما تقرأه منى في عيون طلابها. ملحوظة : جميع الاسماء الموجوده هى من وحى خيال الكاتب حفظ الله مصر وشعبها وقائدها تحيا مصر أن شاء الله رغم كيد الكائدين
البوابة
منذ 11 ساعات
- البوابة
تعرف على سعر الدولار مقابل الجنيه مساء السبت 24 مايو 2025
استقر سعر الدولار مقابل الجنيه خلال التعاملات المسائية اليوم السبت، بالتزامن مع تعطل العمل في البنوك المصرية، والجهاز المصرفي. سعر الدولار اليوم السبت بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري، نحو 49.83 جنيه للشراء و49.97 جنيه للبيع. أعلى سعر سجل أعلي سعر دولار مقابل الجنيه نحو 49.94 جنيه للشراء و50.04 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الاسلامي، ثم 49.9 جنيه للشراء و50 جنيها للبيع في بنك نكست. أقل سعر دولار اليوم سجل أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 49.8 جنيه للشراء و49.9 جنيه للبيع في البنك المصري الخليجي. وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو 49.81 جنيه للشراء و49.91 جنيه للبيع في بنك كريدي أجريكول. ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 49.82 جنيه للشراء و49.92 جنيه للبيع ميد بنك. وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 49.83 جنيه للشراء و49.93 جنيه للبيع في بنكي المصري لتنمية الصادرات المصري والتنمية الصناعية. سعر الدولار في بنك مصر ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 49.84 جنيه للشراء و 49.94 جنيه للبيع في بنوك "مصر، العقاري المصري العربي، أبوظبي التجاري". كما بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 49.85 جنيه للشراء و49.95 جنيه للبيع في بنوك "الكويت الوطني، قطر الوطني QNB، بيت التمويل الكويتي، المصرف المتحد، القاهرة، سايب، الإسكندرية، التجاري الدولي CIB، المصرف العربي الدولي، البركة، التعمير والاسكان، العربي الأفريقي الدولي، فيصل الاسلامي، الأهلي المصري". وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 49.86 جنيه للشراء و49.96 جنيه للبيع في بنوك "قناة السويس، الإمارات دبي الوطني، الأهلي الكويتي، HSBC".
صحيفة الخليج
منذ 13 ساعات
- صحيفة الخليج
الدولار يهبط إلى أدنى مستوى منذ 2023
انخفض الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوى منذ عام 2023، حيث أضعفت تهديدات الرئيس دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية جديدة، بالإضافة إلى خطر اتساع العجز المالي، جاذبية العملة. وانخفض مؤشر بلومبيرج للدولار الفوري بنسبة 0.8% يوم الجمعة، مواصلاً انخفاضه الذي تجاوز 7% منذ بداية العام. ويواصل الدولار انخفاضه لليوم الرابع على التوالي في خمسة أيام، بعد أن زادت تهديدات ترامب الأخيرة بفرض رسوم جمركية - على الاتحاد الأوروبي وشركة أبل - من مخاوف المستثمرين بشأن تأثير سياساته التجارية في أكبر اقتصاد بالعالم. وفي الوقت نفسه، واصلت صناديق التحوط ومديرو الأصول وغيرهم من المتداولين المضاربين المراهنة ضد الدولار، وفقاً لهيئة تداول العقود الآجلة للسلع. وقال أروب تشاترجي، الخبير الاستراتيجي في ويلز فارجو بنيويورك: «إن الزيادة الكبيرة في الرسوم الجمركية على الواردات الأمريكية من الاتحاد الأوروبي تُبرز مرة أخرى احتمالية مخاطر الركود في الولايات المتحدة، إلى جانب تزايد حالة عدم اليقين السياسي والاقتصادي». قدّم انخفاض الدولار دعاً لجميع عملات مجموعة العشر. ارتفعت سبع عملات من المجموعة بنسبة 1% أو أكثر مقابل الدولار الأمريكي خلال تداولات يوم الجمعة، وقاد الدولاران النيوزيلندي والأسترالي المكاسب. وارتفع الدولار الكندي إلى 1.3709 مقابل الدولار الأمريكي، وهو أعلى مستوى له منذ أكتوبر. واستمرت الخسائر يوم الجمعة حتى بعد أن صرّح وزير الخزانة سكوت بيسنت في برنامج «وول ستريت ويك» على تلفزيون بلومبيرج مع ديفيد ويستن بأن الولايات المتحدة قد تُبرم عدة صفقات تجارية كبيرة خلال الأسبوعين المقبلين. وأضاف أنه لا يُصنّف الدولار بالضرورة ضعيفاً، مُضيفاً أن التحركات الأخيرة في سوق الصرف الأجنبي كانت مدفوعةً بشكل أكبر بارتفاع قيمة العملات الأخرى وليس بتراجع الدولار. وقالت هيلين جيفن، مُتداولة العملات الأجنبية في مونيكس: «لم يُقدّم تعليق بيسنت هذا الصباح أي فائدة للدولار، ومن المُرجّح أنه زاد من التكهنات في السوق بأن هذه الإدارة تنتهج سياسة لخفض قيمة الدولار». «قلق» الدولار تضاءل الحماس تجاه عملة الاحتياطي العالمية هذا العام. وظلّ المضاربون على الدولار متشائمين، لكنهم قلّصوا مراكزهم الاستثمارية إلى 12.4 مليار دولار في الأسبوع المنتهي في 20 مايو، من 16.5 مليار دولار في الأسبوع السابق، وفقاً لبيانات لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) الصادرة يوم الجمعة. وجاء بعض القلق في الوقت الذي ينظر فيه مجلس الشيوخ في مشروع قانون ترامب الضريبي، والذي يتضمن زيادة في سقف الدين تحتاج إليها وزارة الخزانة لتجنب التخلف عن السداد الذي قد يحدث في أغسطس أو سبتمبر. ومن المتوقع أن تضيف نسخة مشروع القانون التي أقرها مجلس النواب مئات المليارات من الدولارات إلى العجز الفيدرالي سنوياً. وتشير المخاوف المتعلقة بميزانية الولايات المتحدة إلى أن السوق يواصل إعادة النظر في تداولات «الاستثنائية الأمريكية»، كما تقول جين فولي، الخبيرة الاستراتيجية في رابوبانك بلندن. «سواءً تعلق الأمر بالميزانية أو التضخم أو مخاوف النمو، فإن المستثمرين أكثر حذراً تجاه الأصول الأمريكية، وهذا لا يزال يُلقي بثقله على الدولار».
