المغرب يراهن على الرقمنة لدمج التجار الصغار في الاقتصاد الجديد
وفي هذا السياق، أوضحت الوزارة في جواب كتابي موجه للمستشار البرلماني خالد السطي، أن رقم معاملات التجارة الإلكترونية في المغرب بلغ حوالي 22 مليار درهم خلال سنة 2023، مع تسجيل معدل نمو سنوي يفوق 30% على مدى خمس سنوات، بينما وصل حجم الأداءات الرقمية خلال نفس السنة إلى 9.9 مليار درهم.
وعزت الوزارة هذا التطور اللافت إلى انتشار الإنترنت، الذي بلغ معدل تغطية بنسبة 109.2% خلال 2024، إلى جانب تنامي فئة من المستهلكين المتمكنين من الأدوات الرقمية، وتطور شبكات التوزيع والخدمات اللوجستيكية.
وسلطت الضوء على الأثر الإيجابي للتجارة الإلكترونية، من قبيل توفير فرص الشغل في مجالات الاتصالات والتقنيات الحديثة، والمساهمة في تنظيم التجارة والتوزيع، وزيادة رقم معاملات المقاولات، إلى جانب فتح آفاق جديدة أمام التجار الصغار في السوقين الوطني والدولي.
وفي المجال التشريعي، أكدت الوزارة أنها عملت على تطوير إطار قانوني متكامل ينظم التجارة الإلكترونية، يرتكز على قوانين كمدونة التجارة، وقانون حماية المستهلك، وقانون سلامة المنتجات، إلى جانب قانون خاص بالأداءات الإلكترونية، مشيرة إلى أهمية تكامل هذا الإطار مع قوانين حماية المعطيات الشخصية، والأمن السيبراني، وخدمات الثقة، وذلك لضمان بيئة رقمية آمنة وتعزيز الثقة في المعاملات الإلكترونية.
وأعلنت الوزارة عن مراجعة قانون حماية المستهلك لتأطير المنصات الإلكترونية وتحديد مسؤولياتها تجاه الزبناء، إضافة إلى منع الممارسات التجارية المضللة، كالعروض الكاذبة أو تقليد العلامات.
كما تم إصدار مرسوم 2.22.438 الذي يفرض الرسوم الجمركية على المشتريات من المنصات الدولية، من أجل تحقيق توازن في المنافسة وحماية الإنتاج المحلي.
من جهة أخرى، أوضحت الوزارة أنها عقدت عدة شراكات مع فاعلين في المجال الرقمي لمواكبة التجار الصغار، حيث تم تأهيل 4500 تاجر وإنشاء 200 نقطة توصيل، فضلاً عن دعم 161 مقاولة ناشئة عبر منصة MRTB.
كما تم توقيع اتفاقيات لإطلاق مراكز جهوية خاصة بالتجارة الإلكترونية، بالإضافة إلى تطوير منصة 'Trade.ma' الموجهة لتسويق المنتجات المغربية بالخارج.
وفي إطار المراقبة، ذكرت الوزارة أنها أنشأت منذ 2016 خلية خاصة لتتبع المنصات الرقمية، والتي قامت خلال سنة 2024 بحوالي 200 عملية تفتيش، نتج عنها توجيه إنذارات وتحرير 6 محاضر مخالفة، وذلك بناءً على شكايات المواطنين الواردة عبر منصة 'khidmat-almostahlik.ma'.
وكشفت الوزارة عن عزمها إطلاق دراسة تحليلية جديدة لقياس أثر التجارة الإلكترونية على سلاسل التوزيع والاقتصاد الوطني، من حيث الجوانب القانونية والجبائية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
المغرب اليوم
منذ 2 ساعات
- المغرب اليوم
الأسر المغربية تسجل نموا قياسيا في أصولها المالية
ارتفعت الأصول المالية للأسر المغربية لتسجل 1.1 تريليون درهم بنهاية عام 2024، بزيادة 8.1% مقارنة بعام 2023، وفقًا للتقرير السنوي الثاني عشر حول الاستقرار المالي. وأوضح التقرير الصادر عن بنك المغرب ، وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياطي الاجتماعي، والهيئة المغربية لسوق الرساميل، أن هذا الارتفاع انعكس بشكل أساسي على مستوى الودائع البنكية بجميع مكوناتها، باستثناء الودائع لأجل، التي واصلت مسارها التنازلي. ADVERTISING وبعد تسجيل تباطؤ ملحوظ خلال عام 2023، سجلت ودائع الأسر انتعاشًا قويًا بنسبة 7.5% لتبلغ 895 مليار درهم، أي زيادة تفوق المتوسط المسجل خلال العقد الأخير بنسبة 5%، وفق موقع "العمق" المغربي. وسجلت هذه الزيادة خصوصًا في الودائع تحت الطلب التي ارتفعت بنسبة 10.1% لتصل إلى 618 مليار درهم، أي ما يمثل 69% من ودائع الأسر، مقابل 67% في 2023، و61% في المتوسط خلال السنوات العشر الماضية. وبلغت حسابات التوفير 185 مليار درهم، إذ واصلت ارتفاعها بوتيرة معتدلة وقليلة التقلب، بنسبة 2.9% خلال 2024، بعد 1.8% في 2023، و3.1% خلال عامي 2021 و2022. في المقابل، واصلت الودائع لأجل تراجعها الذي بدأ منذ عدة سنوات، حيث انخفضت بنسبة 1.1% لتبلغ 82 مليار درهم، بعد انخفاض بنسبة 2.9% في 2023، ولم تعد تمثل سوى 9% من ودائع الأسر، مقابل ما يفوق 18% قبل عشر سنوات. قد يهمك أيضــــــــــــــا بنك المغرب يفيد أن الودائع تجاوزت 1275 مليار درهم في 2024 مدفوعة بتسوية جبائية
أريفينو.نت
منذ 3 ساعات
- أريفينو.نت
كارثة مالية في المغرب… موظفو الدولة يغرقون في ديون تاريخية ونسبة مديونيتهم تنفجر لتصل إلى 62% من رواتبهم!
أريفينو.نت/خاص كشف تقرير رسمي حديث عن مفارقة مقلقة، ففي الوقت الذي تراجعت فيه المديونية العامة للأسر المغربية بشكل طفيف، انفجرت ديون موظفي القطاع العام لتسجل مستويات قياسية، مما يجعلهم الفئة الأكثر غرقاً في الديون بالمملكة. الراتب لا يكفي.. كيف أصبح موظف الدولة الأكثر لجوءاً للقروض؟ وفقاً للتقرير السنوي للاستقرار المالي، الصادر عن بنك المغرب والهيئات المالية المختصة، قفزت حصة موظفي الدولة من إجمالي المقترضين بشكل لافت، منتقلة من 24% في عام 2023 إلى 28% في عام 2024. والأخطر من ذلك، أن متوسط نسبة الدين إلى الدخل لدى هذه الفئة بلغ 62%، وهي أعلى نسبة يتم تسجيلها بين كافة الفئات المهنية، مما يعكس لجوءهم المتزايد إلى القروض لتغطية احتياجاتهم المالية الأساسية. قنبلة موقوتة.. ثلث المقترضين على حافة الخطر المالي! رغم التحسن الطفيف في المؤشر العام للمديونية، إلا أن التقرير يسجل معطىً يبعث على القلق، حيث إن 32% من مجموع المقترضين الأفراد تتجاوز أقساط ديونهم الشهرية 40% من دخلهم، وهي العتبة التي تعتبر مؤشراً على ضغط مالي حاد وخطر مرتفع للتعثر في السداد. ويشكل موظفو القطاعين العام والخاص معاً 68% من هؤلاء الأفراد المثقلين بالديون، مما يؤكد أن الضغوط الاقتصادية لا تزال تخنق فئات واسعة من السكان. توزيع الديون.. من يقترض أكثر في المغرب؟ أظهرت البيانات، التي استندت إلى تحليل حوالي 440 ألف ملف قرض، أن الأشخاص الذين يفوق دخلهم الشهري 10,000 درهم يمثلون 60% من مجموع القروض الممنوحة، لكنهم يسجلون أدنى نسبة مديونية (31%)، مما يظهر قدرتهم على الاقتراض بأمان. وعلى المستوى العمري، جاءت الفئة التي تتراوح أعمارها بين 50 و60 سنة في المقدمة من حيث نسبة المديونية، بمتوسط يبلغ 39% من الدخل، مما يعكس حجم الالتزامات المالية التي تواجهها هذه الفئة في مراحل متقدمة من مسارها المهني.
أريفينو.نت
منذ 3 ساعات
- أريفينو.نت
سر المليارات الـ1900… كيف حولت أمريكا المغرب إلى كنز تجاري ضخم في 6 أشهر فقط؟
أريفينو.نت/خاص صفعة تجارية صاعقة.. أرقام تكشف المستور في علاقة واشنطن والرباط! كشفت بيانات اقتصادية حديثة عن تعميق الولايات المتحدة لفائضها التجاري مع المغرب بشكل لافت، حيث وصل إلى ما يناهز 18.78 مليار درهم (1.91 مليار دولار) خلال النصف الأول من عام 2024، في تطور يسلط الضوء على الديناميكية المتنامية في المبادلات التجارية الثنائية بين البلدين الحليفين. المارد الأمريكي يبتلع الميزان التجاري.. من الرابح الأكبر؟ وفقًا للأرقام الصادرة عن مكتب الإحصاء ومكتب التحليل الاقتصادي في الولايات المتحدة، فإن الميزان التجاري الإجمالي الأمريكي سجل انخفاضًا ملحوظًا في عجزه خلال شهر يونيو 2024، مدفوعًا بتوازن جديد في التدفقات التجارية مع عدد من الشركاء الاستراتيجيين، من بينهم المغرب. وخلال شهر يونيو وحده، بلغت قيمة الصادرات الأمريكية نحو المملكة 370.1 مليون دولار (حوالي 3.64 مليار درهم)، بينما استقرت الواردات من المغرب عند 134.5 مليون دولار (1.32 مليار درهم)، ما أسفر عن فائض صافٍ لواشنطن بقيمة 241.9 مليون دولار (2.38 مليار درهم) في شهر واحد. خارج الحسابات.. الصين وفيتنام تكبدان واشنطن خسائر فلكية! وتؤكد هذه الأرقام المنحى التصاعدي للفائض الأمريكي، الذي كان قد سجل 1.56 مليار دولار (حوالي 15.38 مليار درهم) في الفترة نفسها من عام 2023. ويعكس هذا النمو قوة الصادرات الأمريكية إلى السوق المغربية، والتي بلغت 2.54 مليار دولار مقابل واردات مغربية بقيمة 1.02 مليار دولار خلال النصف الأول من العام السابق. وفي سياق أوسع، بينما تستمر الولايات المتحدة في تسجيل عجز تجاري مع جيرانها في أمريكا الشمالية مثل كندا والمكسيك، فإنها تحقق فوائض كبيرة مع كتل أخرى كأمريكا الجنوبية والوسطى، بالإضافة إلى شركاء في العالم العربي مثل المملكة العربية السعودية التي حققت معها واشنطن فائضاً بثمانية مليارات دولار.
